استمرارا للحملة الأمريكية علي الفساد المالي ، مجلس الشيوخ يوافق علي مضاعفة العقوبات بحق المدراء التنفيذيين للشركات الذين تثبت إدانتهم بالفساد، والكشف عن فضيحة مالية لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني تتعلق بعمليات تلاعب محاسبي خلال توليه رئاسة شركة هاليبرتون للصناعات النفطية
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي علي مضاعفة عقوبة السجن بحق المدراء التنفيذيين للشركات الذين تثبت ادانتهم بالفساد، يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه الكشف عن فضيحة مالية تمس نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني تتعلق بعمليات تلاعب محاسبي خلال توليه رئاسة شركة هاليبرتون للصناعات النفطية.
وقد صوت الكونجرس اليوم بأغلبية 96 صوتا ودون معارضة علي قانون ينص على مضاعفة العقوبات بالسجن بحق المدراء التنفيذيين للشركات الذين تثبت إدانتهم بالفساد لتصل في بعض الأحيان إلى السجن عشر سنوات.
وينص القانون أيضا على فرض غرامة بقيمة مليون دولار وعشر سنوات بحق كل رئيس مجلس إدارة شركة ومدير مالي أو رئيس شركة يقدم معلومات خاطئة للجنة عمليات البورصة.
يأتي ذلك بعد أن حث الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب له يوم الثلاثاء أمام تجمع لرجال الأعمال الأمريكيين بنيويورك الكونجرس علي مضاعفة جهوده للتصدي للتلاعب المالي الذي انتشر مؤخرا في الشركات الأمريكية من أجل مزيد من الثقة في الاقتصاد الأمريكي.
وتزامنت هذه الخطوة مع الكشف عن فضيحة مالية تمس نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، حيث رفعت منظمة "جوديشيال ووتش" الأمريكية التي تحقق في عمليات الفساد التي يمارسها المسؤولون الحكوميون، دعوى قضائية ضده بتهمة القيام بعمليات تزوير محاسبية أثناء توليه رئاسة مجموعة هاليبرتون للصناعات النفطية في تكساس في الفترة من 1995 إلى 2000.
وتتهم جوديشال ووتش الشركة أيضا بالمبالغة في الإيرادات بمبلغ يصل إلي 445 مليون دولار في الفترة بين عامي 1999-2001م.
ومن جهته استبعد مكتب تشيني أن تؤثر هذه الدعوى على المستقبل السياسي لنائب الرئيس الأمريكي، مشيرا إلي أن الدعوى مدنية، وليست جنائية.
كما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أري فلايشر أن الدعوى لا تستند إلى أساس وتفتقر إلي الأهلية.
وأضاف فلايشر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستمضي في تحقيقها بشأن هاليبرتون بغض النظر عمن كان يقودها, رافضا الإيحاءات بأن المحققين سيتعرضون لضغوط للتراجع إذا ما تورط تشيني في أي مخالفة.
يشار إلي أن الرئيس الأمريكي جورج بوش كان قد نفسه قد تعرض مؤخرا لاتهام بالفساد في فترة سابقة عندما كان مساهما في إدارة شركة (هاركن) للطاقة التي تتخذ من تكساس مقرا لها وباع أسهما للشركة تبلغ قيمتها حوالي 850 ألف دولار قبل ثمانية أيام من انتهاء حسابات الربع المالي في يونيو/ حزيران 1990. وبعد شهرين أعلنت الشركة خسائر بقيمة 23 مليون دولار مما سبب تراجع قيمة السهم إلى النصف.
إلا أن بوش اعترف بأن "لجنة عمليات البورصة" أجرت معه تحقيقا بهذا الشأن قبل نحو 12 عاما، مشيرا إلي أن نتائج التحقيق أكدت أنه لا مجال للملاحقة القضائية.
ومن جانبها نفت" هالبيرتون" الاتهامات مؤكدة أنها مغلوطة وبدون أي أساس .
وقال دوجلاس فوشي، رئيس الدائرة المالية في الشركة، في بيان له "إن الادعاءات في هذه القضية كاذبة تفتقر إلى أدلة ولا أساس لها من الصحة"، وقال، "إن هاليبرتون تعمل مع هيئة الأوراق المالية للإجابة على أسئلتها بشأن إجراءات الشركة المحاسبية".
وأضاف فوشي أن الشركة كانت دوماً تتبع قواعد محاسبية معمول بها على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي علي مضاعفة عقوبة السجن بحق المدراء التنفيذيين للشركات الذين تثبت ادانتهم بالفساد، يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه الكشف عن فضيحة مالية تمس نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني تتعلق بعمليات تلاعب محاسبي خلال توليه رئاسة شركة هاليبرتون للصناعات النفطية.
وقد صوت الكونجرس اليوم بأغلبية 96 صوتا ودون معارضة علي قانون ينص على مضاعفة العقوبات بالسجن بحق المدراء التنفيذيين للشركات الذين تثبت إدانتهم بالفساد لتصل في بعض الأحيان إلى السجن عشر سنوات.
وينص القانون أيضا على فرض غرامة بقيمة مليون دولار وعشر سنوات بحق كل رئيس مجلس إدارة شركة ومدير مالي أو رئيس شركة يقدم معلومات خاطئة للجنة عمليات البورصة.
يأتي ذلك بعد أن حث الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب له يوم الثلاثاء أمام تجمع لرجال الأعمال الأمريكيين بنيويورك الكونجرس علي مضاعفة جهوده للتصدي للتلاعب المالي الذي انتشر مؤخرا في الشركات الأمريكية من أجل مزيد من الثقة في الاقتصاد الأمريكي.
وتزامنت هذه الخطوة مع الكشف عن فضيحة مالية تمس نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، حيث رفعت منظمة "جوديشيال ووتش" الأمريكية التي تحقق في عمليات الفساد التي يمارسها المسؤولون الحكوميون، دعوى قضائية ضده بتهمة القيام بعمليات تزوير محاسبية أثناء توليه رئاسة مجموعة هاليبرتون للصناعات النفطية في تكساس في الفترة من 1995 إلى 2000.
وتتهم جوديشال ووتش الشركة أيضا بالمبالغة في الإيرادات بمبلغ يصل إلي 445 مليون دولار في الفترة بين عامي 1999-2001م.
ومن جهته استبعد مكتب تشيني أن تؤثر هذه الدعوى على المستقبل السياسي لنائب الرئيس الأمريكي، مشيرا إلي أن الدعوى مدنية، وليست جنائية.
كما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أري فلايشر أن الدعوى لا تستند إلى أساس وتفتقر إلي الأهلية.
وأضاف فلايشر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستمضي في تحقيقها بشأن هاليبرتون بغض النظر عمن كان يقودها, رافضا الإيحاءات بأن المحققين سيتعرضون لضغوط للتراجع إذا ما تورط تشيني في أي مخالفة.
يشار إلي أن الرئيس الأمريكي جورج بوش كان قد نفسه قد تعرض مؤخرا لاتهام بالفساد في فترة سابقة عندما كان مساهما في إدارة شركة (هاركن) للطاقة التي تتخذ من تكساس مقرا لها وباع أسهما للشركة تبلغ قيمتها حوالي 850 ألف دولار قبل ثمانية أيام من انتهاء حسابات الربع المالي في يونيو/ حزيران 1990. وبعد شهرين أعلنت الشركة خسائر بقيمة 23 مليون دولار مما سبب تراجع قيمة السهم إلى النصف.
إلا أن بوش اعترف بأن "لجنة عمليات البورصة" أجرت معه تحقيقا بهذا الشأن قبل نحو 12 عاما، مشيرا إلي أن نتائج التحقيق أكدت أنه لا مجال للملاحقة القضائية.
ومن جانبها نفت" هالبيرتون" الاتهامات مؤكدة أنها مغلوطة وبدون أي أساس .
وقال دوجلاس فوشي، رئيس الدائرة المالية في الشركة، في بيان له "إن الادعاءات في هذه القضية كاذبة تفتقر إلى أدلة ولا أساس لها من الصحة"، وقال، "إن هاليبرتون تعمل مع هيئة الأوراق المالية للإجابة على أسئلتها بشأن إجراءات الشركة المحاسبية".
وأضاف فوشي أن الشركة كانت دوماً تتبع قواعد محاسبية معمول بها على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.