دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه
- بادئ الموضوع بوهباش28
- تاريخ البدء
مضارب متواضع
عضو نشط
- التسجيل
- 26 أبريل 2011
- المشاركات
- 711
ت
تشتري ؟
بوهباش28
عضو نشط
- التسجيل
- 1 أغسطس 2018
- المشاركات
- 55
ههههه شنو نشتري نبي نعرف معلومات اكثر عنها لاني سمعت فيها من فتره وماشفنا شي
سوق الاوراق
عضو نشط
- التسجيل
- 5 يوليو 2005
- المشاركات
- 5,635
السلام عليكم
زور ابن زرزور اللي ذبح بقة وترس سبعة اجدور ......
بالسوق قفص متروس بطيور جرح الكود ببيزة .... وارخص من زرزور الزور اقل شي ثلاثة اضعاف السعر ..... تخلي الجرح وتلحق الزرازير والمرادم ........!!!!!!!!
سوق الاوراق
عضو نشط
- التسجيل
- 5 يوليو 2005
- المشاركات
- 5,635
السلام عليكم
زور ابن زرزور اللي ذبح بقة وترس سبعة اجدور ......
بالسوق قفص متروس بطيور جرح الكود ببيزة .... وارخص من زرزور الزور اقل شي ثلاثة اضعاف السعر ..... تخلي الجرح وتلحق الزرازير والمرادم ........!!!!!!!!
نجوم777
عضو نشط
سلام عليكم كم يحق للشخص اسهم في الاكتتاب وهل تسوى الواحد يكتتب فيها وهل هناك شرائح لها
السور
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2007
- المشاركات
- 7,294
الهاجري6
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2008
- المشاركات
- 730
غير صحيح
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 9,917
هل يمكن معرفة عدد المكتتبين حتى اليوم
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,375
طبعاً زادت النسبه إشوي الإسبوع هذا
17% نسبة تغطية الطرح في أول 6 أيام.. و29 نوفمبر أخر يوم للاكتتاب
24 ألف مواطن اكتتبوا في شمال الزور الأولى
الثلاثاء 2019/10/8 / المصدر : الأنباء
أعلنت شركة الوطني للاستثمار اليوم، بصفتها مديراً لعملية طرح أسهم شركة شمال الزور الأولى ش.م.ك.ع. على المواطنين، عن وصول عدد المكتتبين إلى 24 ألف مواطن حتى نهاية يوم 6 أكتوبر 2019، وذلك بمعدل 167 مكتتب في الساعة، لتصل نسبة تغطية الطرح إلى 17% منذ فتح باب الاكتتاب في الأول من أكتوبر.
وقالت شركة الوطني للاستثمار في بيان صحفي: "نحن نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية من خلال احترافية فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في الوطني للاستثمار لإنجاز هذا الطرح والذي يمثل صفقة تاريخية فارقة من شأنها تيسير الطريق للإصدارات القادمة".
وأضافت أن "الوطني للاستثمار" تفخر بأن تكون جزءًا من هذا المشروع التنموي الاقتصادي الضخم، إضافة إلى القيام بدور المستشار الرئيسي لترتيب وتنفيذ عملية توزيع الأسهم على المواطنين لأول شركة أسست بموجب القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.
وتعتبر محطة الزور الشمالية هي أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت. وقد بدأت الشركة عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة إنتاجية تعادل نحو 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت ونحو 20% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.
جدير بالذكر أن شركة شمال الزور حققت أرباحاً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تجاوز 12 مليون دينار كويتي، كما بلغت إجمالي الأرباح المحتجزة 30.7 مليون دينار كويتي في نفس الفترة. وتحظر اتفاقية المساهمين توزيع أية أرباح لمساهمي الشركة قبل الانتهاء من عملية توزيع الأسهم على المواطنين.
أبرز المعلومات عن الاكتتاب:
الحصة: 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك.ع. (وهي تمثل كامل حصة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أسهم رأس مال الشركة).
تاريخ بدء الاكتتاب: 1 أكتوبر 2019
تاريخ انتهاء الاكتتاب: 29 نوفمبر 2019
الفئة المسموح لها بالاكتتاب: المواطنون الكويتيون المسجلون لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى تاريخ 15 سبتمبر 2019
الحد الأدنى للاكتتاب: 387 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم
الحد الأقصى للاكتتاب: 20,000 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم (يتحدد بناءً على نتيجة تخصيص الأسهم على حسب مستوى المشاركة في التوزيع)
للمزيد من المعلومات بالإضافة إلى تقرير الاكتتاب متوفرة على الموقع الإلكتروني zouripo.com
إجراءات الاكتتاب:
1. أدخل بياناتك في الموقع الإلكتروني ipo.com.kw
2. اختر عدد الأسهم المطلوبة (الحد الأقصى 20,000 سهم).
3. ادفع بالكي-نت K-Net.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,375
الاكتتاب في «شمال الزور» و«البورصة» مستمر رغم صدور فتوى بعدم شرعيته
2019/10/23 الأنباء الكويتية
أصدرت هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف فتوى بعدم جواز الاكتتاب في شركتي ««الزور» و«بورصة الكويت» لمخالفتهما الشريعة الإسلامية.
وذلك بعد أن بحثت الهيئة الموضوع المحول إليها من وزير الأوقاف والذي تضمن استفسار النائب عبدالله الكندري حول «طلب فتوى شرعية حول الاكتتاب في شركتي بورصة الكويت. وشمال الزور الأولى للطاقة والمياه».
وأجابت الهيئة بأنه بالنسبة لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، فقد سبق أن أفتت هيئة الفتوى بعدم جواز الاكتتاب في الشركات التي تتعامل فيما أحل الله تعالى التعامل فيه، غير أنها اقترضت بالربا أو أودعت بعض أموالها في البنوك الربوية، وتقاضت عليها فوائد ربوية، وذلك في الفتوى الصادرة عنها، رقم (١٨ ع/٢٠٠٠م)، وهو ما اتجه إليه المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة (١/٧/٩٣) (١))، ونص قراره هو: (الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة)، وكذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة (الدورة الرابعة عشرة ٢٠/٨/١٤١٥هـ. 1995/1/21م)، ونص قراره هو: (لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها رياء وكان المشتري عالما بذلك)، ولما كانت الشركة المذكورة أعلاه، قد اقترضت من البنوك الربوية قرضا تصل نسبته إلى (٧٠%) من أصل موجودات الشركة، حسب البيانات المالية للشركة العام ٢٠١٨م، المعتمدة من مراقب الحسابات المستقل، ولا تزال الشركة ملتزمة بسداده، وإن تنوعت صيغة هذا السداد، وبما أن النظام الأساسي للشركة لم ينص أو تشر بنوده إلى الالتزام بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى استثمار الشركة المذكورة أعلاه بعض أموالها في بنوك ربوية.
لذا ترى الهيئة عدم جواز الاكتتاب في أسهم هذه الشركة أو شرائها.
وأجابت الهيئة بالنسبة لشركة بورصة الكويت بما يلي: إن نشاط هذه الشركة يقوم على التوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء من الأوراق المالية، لمختلف الشركات على تنوع أنشطتها، بما في ذلك عروض الأسهم والأوراق المالية التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتحصل مع ذلك على إيرادات غير مشروعة لعمليات الوساطة، كما أن أحد مصادر إيرادات الشركة حسبما جاء في نشرة الاكتتاب ص 47 هو عوائد (فوائد) ما تحمله ودائعها بقولك غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعليه ترى الهيئة عدم جواز الاكتتاب فيها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فيما قال مصدر رفيع المستوى ان شركة البورصة لا تتقاضى أي رسوم أو عمولات من تداول الأوراق المالية والأسهم وانما تحصل فقط على رسوم مقابل حق استخدام نظام التشغيل، فيما تحصل شركات الوساطة على الرسوم التي ذكرتها «الفتوى».
وكانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف أصدرت فتوى تفيد بعدم جواز الاكتتاب في شركتي البورصة وشمال الزور.
ولفتت إلى ان شركة الزور اقترضت من البنوك الربوية قرضا تصل نسبته إلى 70% من أصل موجودات الشركة. وبالنسبة لشركة البورصة، قالت «الفتوى» ان نشاط الشركة يقوم على التوفيق بين عروض البيع والشراء في الأوراق المالية بما في ذلك عروض الأسهم والأوراق المالية التي لا تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وتتحصل على إيرادات غير مشروعة لعمليات الوساطة، بالإضافة إلى فوائد من وديعة في بنوك غير متوافقة مع أحكام الشريعة.
2019/10/23 الأنباء الكويتية
أصدرت هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف فتوى بعدم جواز الاكتتاب في شركتي ««الزور» و«بورصة الكويت» لمخالفتهما الشريعة الإسلامية.
وذلك بعد أن بحثت الهيئة الموضوع المحول إليها من وزير الأوقاف والذي تضمن استفسار النائب عبدالله الكندري حول «طلب فتوى شرعية حول الاكتتاب في شركتي بورصة الكويت. وشمال الزور الأولى للطاقة والمياه».
وأجابت الهيئة بأنه بالنسبة لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، فقد سبق أن أفتت هيئة الفتوى بعدم جواز الاكتتاب في الشركات التي تتعامل فيما أحل الله تعالى التعامل فيه، غير أنها اقترضت بالربا أو أودعت بعض أموالها في البنوك الربوية، وتقاضت عليها فوائد ربوية، وذلك في الفتوى الصادرة عنها، رقم (١٨ ع/٢٠٠٠م)، وهو ما اتجه إليه المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة (١/٧/٩٣) (١))، ونص قراره هو: (الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة)، وكذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة (الدورة الرابعة عشرة ٢٠/٨/١٤١٥هـ. 1995/1/21م)، ونص قراره هو: (لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها رياء وكان المشتري عالما بذلك)، ولما كانت الشركة المذكورة أعلاه، قد اقترضت من البنوك الربوية قرضا تصل نسبته إلى (٧٠%) من أصل موجودات الشركة، حسب البيانات المالية للشركة العام ٢٠١٨م، المعتمدة من مراقب الحسابات المستقل، ولا تزال الشركة ملتزمة بسداده، وإن تنوعت صيغة هذا السداد، وبما أن النظام الأساسي للشركة لم ينص أو تشر بنوده إلى الالتزام بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى استثمار الشركة المذكورة أعلاه بعض أموالها في بنوك ربوية.
لذا ترى الهيئة عدم جواز الاكتتاب في أسهم هذه الشركة أو شرائها.
وأجابت الهيئة بالنسبة لشركة بورصة الكويت بما يلي: إن نشاط هذه الشركة يقوم على التوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء من الأوراق المالية، لمختلف الشركات على تنوع أنشطتها، بما في ذلك عروض الأسهم والأوراق المالية التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتحصل مع ذلك على إيرادات غير مشروعة لعمليات الوساطة، كما أن أحد مصادر إيرادات الشركة حسبما جاء في نشرة الاكتتاب ص 47 هو عوائد (فوائد) ما تحمله ودائعها بقولك غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعليه ترى الهيئة عدم جواز الاكتتاب فيها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فيما قال مصدر رفيع المستوى ان شركة البورصة لا تتقاضى أي رسوم أو عمولات من تداول الأوراق المالية والأسهم وانما تحصل فقط على رسوم مقابل حق استخدام نظام التشغيل، فيما تحصل شركات الوساطة على الرسوم التي ذكرتها «الفتوى».
وكانت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف أصدرت فتوى تفيد بعدم جواز الاكتتاب في شركتي البورصة وشمال الزور.
ولفتت إلى ان شركة الزور اقترضت من البنوك الربوية قرضا تصل نسبته إلى 70% من أصل موجودات الشركة. وبالنسبة لشركة البورصة، قالت «الفتوى» ان نشاط الشركة يقوم على التوفيق بين عروض البيع والشراء في الأوراق المالية بما في ذلك عروض الأسهم والأوراق المالية التي لا تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وتتحصل على إيرادات غير مشروعة لعمليات الوساطة، بالإضافة إلى فوائد من وديعة في بنوك غير متوافقة مع أحكام الشريعة.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,375
«فتوى» «شمال الزور» تربك المكتتبين وطلبات استرداد بالجملة من المواطنين
2019/10/27 الراي الكويتية
أثارت فتوى عدم جواز الاكتتاب في شركتي «شمال الزور» و«بورصة الكويت» تساؤلات كثيرة حول الموقف القانوني للشركتين، وما إذا كانتا تتبعان معايير الشفافية المطلقة التي حدّدتها التشريعات المنظمة لأعمالهما منذ البداية.
ويبدو من واقع المتابعة اليومية أن وتيرة الاكتتاب في الطرح العام الخاص بـ«شمال الزور» تأثر كثيراً بعد صدور فتوى عدم شرعيتها، علماً أن الاقبال على اكتتاب الشركة شهد زخماً خلال أيامه الأولى.
وفي المقابل، قفزت نسبة المشاركة في الاكتتاب بـ«بورصة الكويت» حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 80 في المئة من الحصة المطروحة، والبالغة 100مليون سهم، وسط توقعات بأن تتجاوز الطلبات 100 في المئة من رأس المال المتاح للاكتتاب، خصوصاً وأن معيار السقف الأعلى مليون سهم، ما يساعد بشكل كبير في ذلك.
وبالنسبة لـ«شمال الزور»، رأت «هيئة الفتوى» عدم جواز الاكتتاب في أسهم الشركة أو شرائها، حيث سبق وأن أفتت بعدم جواز الاكتتاب في شركات تقترض بالربا أو تودع بعض أموالها في بنوك تقليدية، وتتقاضى عليها فوائد.
وعقب صدور هذه الفتوى، شهدت منافذ اكتتاب «شمال الزور» طلبات استرداد بالجملة للمبالغ المدفوعة في أسهم الشركة، إلا أن عدم وجود آلية تنظم ذلك حال دون الاستجابة لطلبات المواطنين في هذا الشأن، فيما تواردت أنباء حول خمول المشاركة، إذ تتراوح النسبة المكتتب فيها بين 25 إلى 30 في المئة فقط.
وعلقت مصادر على موقف أسهم «بورصة الكويت» من الفتوى، التي لم تُجز الاكتتاب فيها، قائلة إن النص الصادر عن «الأوقاف» تناول جزئية قد تكون غير واضحة، وهي تحقيقها لعوائد من أعمال الوساطة على أسهم تقليدية، وهذا غير صحيح، إذ إن البورصة تستفيد من الخدمات التي تقدّمها لشركات الوساطة لتنفيذ الصفقات نظير رسوم تصل إلى 30 في المئة من إجمالي ما تتقاضاه من عمولة. وأبدت المصادر استغرابها من تأثر عملية الاكتتاب في «شمال الزور» تحديداً بفتوى تحريم المشاركة فيه، علماً أن ما توارد من أنباء في البداية يشير إلى أن أنشطة الشركة تشغيلية، رغم تحملها لديون سبق أن اقترضتها من بنوك ربوية تصل إلى 70 في المئة من أصل موجوداتها (حسب نص الفتوى).
وأشارت إلى أن بعض الضبابية، التي واكبت الكشف عن الأوضاع المالية والإستراتيجية الخاصة بالشركة، دفعت إلى إصدار مثل هذه الفتاوى، منوهة إلى أن هناك شركات تقليدية عريقة ولها وزنها مدرجة في البورصة، مثل بنك الكويت الوطني، وبنك الخليج، والبنك الأهلي، وشركات «أجيليتي» و«الكويت للتأمين»، و«اسمنت الكويت»، و«الصالحية العقارية» و«السينما الوطنية» وغيرها.
في المقابل، هناك شركات تتوافق في أنشطتها كُلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية، منها «بيتك» و«KIB» و«المتحد» وبنك بوبيان وغيرها من الكيانات القيادية، وهي كذلك مؤسسات عريقة، ما يعني أن السوق يحتوي على النوعين من الشركات، دون أن نشهد «ضجة» أو تأثراً كما حدث أخيراً مع «شمال الزور»، إن لم يكن هناك معطيات بنى عليها المواطنون قناعاتهم.
ومعلوم أن الاكتتاب في الشركتين يتم «أون لاين» ما يعني أن وتيرة المشاركة قابلة للتغيير في أي وقت، حتى خلال العطلة الأسبوعية.
وحذّرت أوساط متابعة من عدم اتباع مثل شركات لمعايير الشفافية والدقة التي حددتها الجهات الرقابية، وذلك لدى تصنيفها لنوعية الشركات، ومدى توافق أوضاعها مع أحكام الشريعة، على أن يكون للمستثمر أو المساهم حرية الاختيار في تحديد ما يرغب من استثمار حسب قناعاته.
وسيظل باب الاكتتاب في «شمال الزور» و«بورصة الكويت» متاحاً للمواطنين حتى نهاية نوفمبر المقبل، وسط توقعات بتغطية كامل الحصة المطروحة من البورصة خلال أيام.
وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية ووكيلي الاكتتاب في الشركتين سيحتكمون لآلية التخصيص بنظام النسبة والتناسب لتغطية الطلبات المقدمة، إلا أن الفائض سيتطلب معايير وإجراءات أخرى بالتنسيق بين الجهات المعنية للتصرف فيه.
وكان النائب عبدالله الكندري طالب الجهات المعنية عبر «الراي» بإلزام هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص «KAPP» بتعيين هيئة شرعية لجميع الشركات التي تؤسس مستقبلاً، وتطرح للاكتتاب العام، تفادياً لمخالفة الضوابط الشرعية، ومن ثم حرمان شريحة واسعة من الكويتيين الذين يتحرون مطابقة أحكام الشريعة في أعمالهم، منوهاً إلى تحول بعض البنوك المحلية خلال الأعوام الماضية إلى العمل وفقاً للشريعة الإسلامية ما يؤكد زيادة توجه العملاء لهذا القطاع.
2019/10/27 الراي الكويتية
أثارت فتوى عدم جواز الاكتتاب في شركتي «شمال الزور» و«بورصة الكويت» تساؤلات كثيرة حول الموقف القانوني للشركتين، وما إذا كانتا تتبعان معايير الشفافية المطلقة التي حدّدتها التشريعات المنظمة لأعمالهما منذ البداية.
ويبدو من واقع المتابعة اليومية أن وتيرة الاكتتاب في الطرح العام الخاص بـ«شمال الزور» تأثر كثيراً بعد صدور فتوى عدم شرعيتها، علماً أن الاقبال على اكتتاب الشركة شهد زخماً خلال أيامه الأولى.
وفي المقابل، قفزت نسبة المشاركة في الاكتتاب بـ«بورصة الكويت» حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 80 في المئة من الحصة المطروحة، والبالغة 100مليون سهم، وسط توقعات بأن تتجاوز الطلبات 100 في المئة من رأس المال المتاح للاكتتاب، خصوصاً وأن معيار السقف الأعلى مليون سهم، ما يساعد بشكل كبير في ذلك.
وبالنسبة لـ«شمال الزور»، رأت «هيئة الفتوى» عدم جواز الاكتتاب في أسهم الشركة أو شرائها، حيث سبق وأن أفتت بعدم جواز الاكتتاب في شركات تقترض بالربا أو تودع بعض أموالها في بنوك تقليدية، وتتقاضى عليها فوائد.
وعقب صدور هذه الفتوى، شهدت منافذ اكتتاب «شمال الزور» طلبات استرداد بالجملة للمبالغ المدفوعة في أسهم الشركة، إلا أن عدم وجود آلية تنظم ذلك حال دون الاستجابة لطلبات المواطنين في هذا الشأن، فيما تواردت أنباء حول خمول المشاركة، إذ تتراوح النسبة المكتتب فيها بين 25 إلى 30 في المئة فقط.
وعلقت مصادر على موقف أسهم «بورصة الكويت» من الفتوى، التي لم تُجز الاكتتاب فيها، قائلة إن النص الصادر عن «الأوقاف» تناول جزئية قد تكون غير واضحة، وهي تحقيقها لعوائد من أعمال الوساطة على أسهم تقليدية، وهذا غير صحيح، إذ إن البورصة تستفيد من الخدمات التي تقدّمها لشركات الوساطة لتنفيذ الصفقات نظير رسوم تصل إلى 30 في المئة من إجمالي ما تتقاضاه من عمولة. وأبدت المصادر استغرابها من تأثر عملية الاكتتاب في «شمال الزور» تحديداً بفتوى تحريم المشاركة فيه، علماً أن ما توارد من أنباء في البداية يشير إلى أن أنشطة الشركة تشغيلية، رغم تحملها لديون سبق أن اقترضتها من بنوك ربوية تصل إلى 70 في المئة من أصل موجوداتها (حسب نص الفتوى).
وأشارت إلى أن بعض الضبابية، التي واكبت الكشف عن الأوضاع المالية والإستراتيجية الخاصة بالشركة، دفعت إلى إصدار مثل هذه الفتاوى، منوهة إلى أن هناك شركات تقليدية عريقة ولها وزنها مدرجة في البورصة، مثل بنك الكويت الوطني، وبنك الخليج، والبنك الأهلي، وشركات «أجيليتي» و«الكويت للتأمين»، و«اسمنت الكويت»، و«الصالحية العقارية» و«السينما الوطنية» وغيرها.
في المقابل، هناك شركات تتوافق في أنشطتها كُلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية، منها «بيتك» و«KIB» و«المتحد» وبنك بوبيان وغيرها من الكيانات القيادية، وهي كذلك مؤسسات عريقة، ما يعني أن السوق يحتوي على النوعين من الشركات، دون أن نشهد «ضجة» أو تأثراً كما حدث أخيراً مع «شمال الزور»، إن لم يكن هناك معطيات بنى عليها المواطنون قناعاتهم.
ومعلوم أن الاكتتاب في الشركتين يتم «أون لاين» ما يعني أن وتيرة المشاركة قابلة للتغيير في أي وقت، حتى خلال العطلة الأسبوعية.
وحذّرت أوساط متابعة من عدم اتباع مثل شركات لمعايير الشفافية والدقة التي حددتها الجهات الرقابية، وذلك لدى تصنيفها لنوعية الشركات، ومدى توافق أوضاعها مع أحكام الشريعة، على أن يكون للمستثمر أو المساهم حرية الاختيار في تحديد ما يرغب من استثمار حسب قناعاته.
وسيظل باب الاكتتاب في «شمال الزور» و«بورصة الكويت» متاحاً للمواطنين حتى نهاية نوفمبر المقبل، وسط توقعات بتغطية كامل الحصة المطروحة من البورصة خلال أيام.
وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية ووكيلي الاكتتاب في الشركتين سيحتكمون لآلية التخصيص بنظام النسبة والتناسب لتغطية الطلبات المقدمة، إلا أن الفائض سيتطلب معايير وإجراءات أخرى بالتنسيق بين الجهات المعنية للتصرف فيه.
وكان النائب عبدالله الكندري طالب الجهات المعنية عبر «الراي» بإلزام هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص «KAPP» بتعيين هيئة شرعية لجميع الشركات التي تؤسس مستقبلاً، وتطرح للاكتتاب العام، تفادياً لمخالفة الضوابط الشرعية، ومن ثم حرمان شريحة واسعة من الكويتيين الذين يتحرون مطابقة أحكام الشريعة في أعمالهم، منوهاً إلى تحول بعض البنوك المحلية خلال الأعوام الماضية إلى العمل وفقاً للشريعة الإسلامية ما يؤكد زيادة توجه العملاء لهذا القطاع.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,375
«البنوك» تمنح المواطنين قروضاً للاكتتاب
2019/11/05 الأنباء الكويتية
كشف مصدر مصرفي مسؤول لـ«الأنباء» ان البنوك المحلية رفعت مقترحا لمنح المواطنين تسهيلات مصرفية وتمويلية للمكتتبين للمشاركة في الاكتتابات العامة، وذلك بهدف إعطاء مساحة إضافية لمساعدة المواطنين الراغبين في شراء أسهم شركتي شمال الزور الاولى وبورصة الكويت.
وذكر المصدر ان البنوك المحلية تنتظر إفادة الجهات الرسمية حول المقترح بنهاية الاسبوع الجاري، مشيرا الى ان هناك اجتماعات على قدم وساق اجرتها البنوك حول ذلك الامر بحيث يتم منح المواطن الراغب في الاكتتاب قرضا، على ان يقوم البنك بعملية الاكتتاب وايداع الاموال نيابة عن المواطن.
وحول معدلات الفائدة وآلية القرض، أشار المصدر الى ان رؤية البنوك للمقترح ستكون واضحة نهاية الاسبوع، بيد أن المصدر شدد على ان البنوك لن تقوم بفرض فوائد على المبالغ المستحقة على المقترض من البنك اعتبارا من تاريخ القرض وحتى تاريخ تخصيص الأسهم واسترداد مبالغ الاشتراك الزائدة.
وقال المصدر ان بعض البنوك قامت قبل فترة قليلة بمنح قرض استهلاكي بمبلغ 600 دينار بدون فائدة للاكتتاب في الاسهم، على ان يتم سداد المبلغ بعد 5 شهور.
وبناء على الاكتتاب في شركة شمال الزور، فإن آخر يوم للاكتتاب هو 29 نوفمبر الجاري، علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب هو 387 سهما والأقصى 20 ألف سهم وبقيمة اسمية 100 فلس للسهم.
كما أن الاكتتاب في شركة بورصة الكويت تم تحديد آخر موعد له في 1 ديسمبر المقبل وبحد أدنى 70 سهما وحد أقصى مليون سهم في حال لم يتم سداد قيمتها من قبل المواطنين الآخرين.
2019/11/05 الأنباء الكويتية
كشف مصدر مصرفي مسؤول لـ«الأنباء» ان البنوك المحلية رفعت مقترحا لمنح المواطنين تسهيلات مصرفية وتمويلية للمكتتبين للمشاركة في الاكتتابات العامة، وذلك بهدف إعطاء مساحة إضافية لمساعدة المواطنين الراغبين في شراء أسهم شركتي شمال الزور الاولى وبورصة الكويت.
وذكر المصدر ان البنوك المحلية تنتظر إفادة الجهات الرسمية حول المقترح بنهاية الاسبوع الجاري، مشيرا الى ان هناك اجتماعات على قدم وساق اجرتها البنوك حول ذلك الامر بحيث يتم منح المواطن الراغب في الاكتتاب قرضا، على ان يقوم البنك بعملية الاكتتاب وايداع الاموال نيابة عن المواطن.
وحول معدلات الفائدة وآلية القرض، أشار المصدر الى ان رؤية البنوك للمقترح ستكون واضحة نهاية الاسبوع، بيد أن المصدر شدد على ان البنوك لن تقوم بفرض فوائد على المبالغ المستحقة على المقترض من البنك اعتبارا من تاريخ القرض وحتى تاريخ تخصيص الأسهم واسترداد مبالغ الاشتراك الزائدة.
وقال المصدر ان بعض البنوك قامت قبل فترة قليلة بمنح قرض استهلاكي بمبلغ 600 دينار بدون فائدة للاكتتاب في الاسهم، على ان يتم سداد المبلغ بعد 5 شهور.
وبناء على الاكتتاب في شركة شمال الزور، فإن آخر يوم للاكتتاب هو 29 نوفمبر الجاري، علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب هو 387 سهما والأقصى 20 ألف سهم وبقيمة اسمية 100 فلس للسهم.
كما أن الاكتتاب في شركة بورصة الكويت تم تحديد آخر موعد له في 1 ديسمبر المقبل وبحد أدنى 70 سهما وحد أقصى مليون سهم في حال لم يتم سداد قيمتها من قبل المواطنين الآخرين.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,375
"شمال الزور": ملتزمون بالإدراج في بورصة الكويت "وفق الإجراءات"
الكويت - مباشر: أكد الرئيس التنفيذي لشركة شمال الزور الأولى - أول شركة خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الكويت - التزام الشركة بالإدراج في بورصة الكويت وفقاً للإجراءات المتبعة للشركة.
وبحسب كونا، قال بول فرين في ندوة استضافتها الجمعية الاقتصادية الكويتية، إن الفترة الحالية تشهد عمليات الانتهاء من الاكتتاب باعتباره المرحلة الأولى قبل الإدراج في البورصة مؤكداً سعي الشركة لتسريع عملية الإدراج.
وأضاف فرين أنه "بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب العام سنتوجه إلى وزارة التجارة والصناعة للدخول في إجراءات المرحلة الثانية والمتعلقة بالإدراج".
وأوضح أن "شمال الزور" تُعد أول شركة بالقطاع الخاص تعمل على تزويد الحكومة الكويتية بالطاقة الكهربائية والمياه، مُشيراً إلى خدماتها المتكاملة التي تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصاً بعد أن قطعت هذا الشوط الكبير ووصلت إلى مرحلة الإدراج في بورصة الكويت.
وعن وضع الاكتتاب الحالي قال فرين إنه "تم توزيع رأسمال الشركة إلى حصتين، الأولى هي 60 بالمائة للحكومة، في حين تم طرح 40 بالمائة الباقية على الاكتتاب العام بقيمة 55 مليون دينار بسعر 100 فلساً للسهم".
وأكد فرين على تركيز الشركة على نشاطها التشغيلي الأساسي والمتمثل في إنتاج الكهرباء والماء "ولا تخطط لأي عمليات توسيع لنشاطاتها".
وذكر أن "شمال الزور" مُلتزمة بالعقد الذي تم توقيعه مع الحكومة للمراحل المتفق عليها والتطوير والتي تضم 5 مراحل، مُشيراً إلى أن استراتيجية الشركة بدأت منذ 3 سنوات بهدف تأمين المحطات الكهربائية والمائية على مدى الـ40 عاماً القادمة فضلاً عن التقليل من انبعاثات التلوث بشكل عام.
وكانت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أعلنت في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، توزيع أسهمها في شركة شمال الزور الأولى للمياه والطاقة للمواطنين الكويتيين.
الكويت - مباشر: أكد الرئيس التنفيذي لشركة شمال الزور الأولى - أول شركة خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الكويت - التزام الشركة بالإدراج في بورصة الكويت وفقاً للإجراءات المتبعة للشركة.
وبحسب كونا، قال بول فرين في ندوة استضافتها الجمعية الاقتصادية الكويتية، إن الفترة الحالية تشهد عمليات الانتهاء من الاكتتاب باعتباره المرحلة الأولى قبل الإدراج في البورصة مؤكداً سعي الشركة لتسريع عملية الإدراج.
وأضاف فرين أنه "بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب العام سنتوجه إلى وزارة التجارة والصناعة للدخول في إجراءات المرحلة الثانية والمتعلقة بالإدراج".
وأوضح أن "شمال الزور" تُعد أول شركة بالقطاع الخاص تعمل على تزويد الحكومة الكويتية بالطاقة الكهربائية والمياه، مُشيراً إلى خدماتها المتكاملة التي تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصاً بعد أن قطعت هذا الشوط الكبير ووصلت إلى مرحلة الإدراج في بورصة الكويت.
وعن وضع الاكتتاب الحالي قال فرين إنه "تم توزيع رأسمال الشركة إلى حصتين، الأولى هي 60 بالمائة للحكومة، في حين تم طرح 40 بالمائة الباقية على الاكتتاب العام بقيمة 55 مليون دينار بسعر 100 فلساً للسهم".
وأكد فرين على تركيز الشركة على نشاطها التشغيلي الأساسي والمتمثل في إنتاج الكهرباء والماء "ولا تخطط لأي عمليات توسيع لنشاطاتها".
وذكر أن "شمال الزور" مُلتزمة بالعقد الذي تم توقيعه مع الحكومة للمراحل المتفق عليها والتطوير والتي تضم 5 مراحل، مُشيراً إلى أن استراتيجية الشركة بدأت منذ 3 سنوات بهدف تأمين المحطات الكهربائية والمائية على مدى الـ40 عاماً القادمة فضلاً عن التقليل من انبعاثات التلوث بشكل عام.
وكانت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أعلنت في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، توزيع أسهمها في شركة شمال الزور الأولى للمياه والطاقة للمواطنين الكويتيين.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي