$~ صفحة عزايز الإخبارية ~$

[نواخذة الكويت]

تراجع التأييد النيابي لـ«التقاعد المبكر»

ههههههه

القبس 6/01/2019

تراجع عدد النواب المؤيدين لقانون التقاعد المبكر من 27 عضواً إلى 19 مما يجعل القانون عرضة للسقوط أثناء التصويت على مداولته الثانية، خاصة أن 8 نواب ربطوا موافقتهم على القانون بتمرير التعديلات النيابية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية عن محاولات النائبَين علي الدقباسي وصلاح خورشيد إقناع أعضاء صوَّتوا بالموافقة على القانون في مداولته الأولى بعدم رفضه في المداولة الثانية، خاصة أن تعديلات قدمت وافقت عليها اللجنة المالية، وأدخلت على القانون.

وقالت مصادر مطلعة إن النائبة صفاء الهاشم، في حال رفعت اللجنة المالية تقريرها وأدرج على جلسة الثلاثاء، ستتقدم بطلب مع عدد من النواب بسحب التقرير وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدرس.

وفي جدول أعمال جلسة الثلاثاء، أدرج 13 بنداً و42 تقريراً للجان البرلمانية، كما أدرجت رسالة واردة من النائب أحمد الفضل بشأن الإجراءات الحكومية تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد.

ووضع في بند تقارير ديوان المحاسبة موضوع ما أثير في استجواب رئيس الوزراء بشأن رفض صفقة طائرات اليوروفايتر من قبل ديوان المحاسبة لأسباب عدم تقديم وزارة الدفاع الأسعار المقدمة من الشركة، وعدم الوضوح بشأن ثبات سعر التعاقد، والتوجُّه إلى الشركة الإيطالية مباشرة من دون غيرها من الشركات.

 

[نواخذة الكويت]

النائب رياض العدساني يقترح زيادة 20 ديناراً سنوياً على معاشات المتقاعدين

السياسة 6/01/2019

قدم النائب رياض العدساني اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن أحكام التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية. وأوضح العدساني أن معاشات المتقاعدين تزاد حاليا كل 3 سنوات بقيمة 30 دينارا أي بمعدل 10 دنانير سنويا.

ونصت المادة المعدلة من قانون التأمينات بشأن المتقاعدين على أن تتم زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من تنفيذ هذا القانون وذلك بواقع 20 دينارا على الأقل. ويعاد النظر كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

وأشار العدساني في المذكرة الايضاحية للاقتراح الى أنه يأتي في ظل ما نشهده من ارتفاع للأسعار وزيادة نسبة التضخم ما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، إذ أن كثيرا منهم يعتمد كليا على المعاش التقاعدي، لا سيما الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثرا بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وقال : إن الزيادة السنوية للمتقاعدين التي تطبق كل ثلاث سنوات تعتبر بسيطة جدا، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة، مشيرا الى أن الزيادة المقترحة في القانون تعتبر مستحقة ومدروسة بشكل جيد وفقا للتقارير والبيانات والحالة المالية للدولة والمركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد أخذ بالحسبان الجانب المالي والاكتواري والاقتصادي، وأهمها الحفاظ على التوازن بالتدفقات الخارجة والداخلة في صندوق التأمينات الاجتماعية.

وعاد فأكد أن الزيادة مستحقة ومن ضمن القانون وتعديلاته التي تقدم بها الزيادة السنوية للمتقاعدين بالإضافة إلى أن يعاد النظر كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك .

وبين أن الهدف من التعديلات توفير عيشة كريمة المتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار وهذا ما نص عليه الدستور في المادة ٢٠ رفع مستوى المعيشة ، لافتا الى انها لا ترهق المركز المالي للتأمينات الاجتماعية وإنما تحقيق التوازن بين الزيادة في معاشات المتقاعدين وبين الحالة المالية للمؤسسة وكيانها ومركزها المالي .

 

[نواخذة الكويت]

5 شركات تتنافس على مناقصة محطات الكهرباء بمصفاة الأحمدي

السياسة 6/01/2019

أعلنت شركة البترول الوطنية عن طرح مناقصة 0192/Ca/CPD بشأن تبديل محطات الكهرباء القديمة والمتهالكة بمصفاة ميناء الاحمدي والتى اصابتها مظاهر الخلل فى المواقع المتضررة من الامطار وفقا لما جاء فى قرار مجلس الوزراء رقم 1691.

واوضحت “البترول الوطنية “ضرورة التزام الشركات المتقدمة لتنفيذ المناقصة بتقديم ما يفيد إبراء ذمتهم من الجهات المختصة قبل البت فى قرار الترسية الصادر لصالحها من لجنة المنقاصات المركزية علما بانه سيتم إستبعاد من لم يقدم إبراء ذمتة تنفيذاً للقرار المذكور.

وحددت “البترول الوطنية”عدد من الشركات للمناقصة وهما شركة مركزالعمر للتجارة العامة والمقاولات “وكيلا عن بتروفاك انترناشونال” و شركة المنافع للتجارة العامة والمقاولات وكيلا عن “سينوبيك” والمجموعة العلمية المشتركة للتجارة العامة والمقاولات وكيلا عن “لارسن اند تبرو” الى جانب شركات ايمكو انجنيرنج انترناشونال وشركة فلور للاستشارات.

 

[نواخذة الكويت]

خورشيد يكشف عن تعديل «توافقي» باستقطاع «تنازلي» وموقّت لـ 2 % من الراتب بحسب سن المتقاعد

الرأي الكويتية 6/01/2019

في الوقت الذي يقف فيه المُشرع والموظف الكويتي على حد سواء أمام التعديلات الحكومية التي أحاطت بها قانون التقاعد المبكر، ومصير مداولته الثانية يوم الثلاثاء المقبل بشيء من الإحباط والحيرة، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد لـ«الراي» وجود «حل توافقي سيلملم شتات المواقف من القانون وتمريره في مداولته الثانية».

ورجّح خورشيد تمرير القانون في مداولته الثانية بـ«تعديل توافقي سيصب في صالح الراغبين في التقاعد أولاً، وقبول نيابي وحكومي ثانياً، وبما لا يؤثر سلباً على وضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، معرباً عن «تفاؤله بإنجاز هذا التعديل اليوم، ومن ثم رفع التقرير للتصويت عليه في مداولته الثانية في جلسة الثلاثاء».

وكشف خورشيد أن «التعديل البديل يقضي بخصم الاستقطاع البالغ 2 ‎في المئة تنازلياً للراغبين في التقاعد بعد 30 عاماً خدمة بسنوات محددة، ومن ثم إلغاؤه بحيث يمتد الاستقطاع لمدة 10 سنوات كحد اقصى لمن بلغوا 50 عاماً عند التقاعد، في حين سيبلغ في حده الأدنى سنتين للراغبين بالتقاعد في سن 54 عاماً».

واوضح أن «الاستقطاع بعد التعديل لمن أتم 30 عاماً خدمة سيكون بواقع خصم 2 في المئة لمدة 10 سنوات لمن بلغ 50 عاماً عند التقاعد و8 سنوات لمن بلغ من العمر 51 عاماً عند التقاعد، و6 سنوات لمن بلغ 52 عاماً عند التقاعد، و4 سنوات لمن بلغ 53 عاماً، وسنتين لمن بلغ من العمر 54 عاماً ومن ثم يتوقف الاستقطاع».

وبيّن خورشيد أن «هذا التعديل سيحقق الفائدة للمتقاعد بحيث ان استقطاع الـ2 ‎ في المئة‎ لن يكون دائماً وانما لفترة موقتة، لحين تجاوز المتقاعد عدد السنوات المطالب فيها بسداد هذه القيمة لمؤسسة التأمينات، ومن ثم يعود راتبه التقاعدي كما كان قبل الاستقطاع».

ونوه خورشيد إلى «وجود توافق حول هذا التعديل، الذي سيناقش خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم»، متوقعا أن «تنتهي اللجنة من إقراره ورفع تقريرها لمجلس الأمة تمهيداً للتصويت على القانون في مداولته الثانية».

 

[نواخذة الكويت]

200 مليون دينار فوائض 8 أشهر قبل حصة «الأجيال القادمة»

الرأي الكويتية 6/01/2019

كشفت مصادر لـ «الراي» أن وزارة المالية«سجلت فائضاً نقدياً في ميزانية السنة المالية (2018 - 2019) بلغ حتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 200 مليون دينار، وذلك قبل استقطاع نسبة الـ 10 في المئة المقررة لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة».

ولفتت إلى أن «إيرادات الميزانية العامة بلغت خلال الأشهر الثمانية الماضية نحو 14.2 مليار دينار، مقابل مصروفات تقارب 14 ملياراً»، موضحة أنه «بعد استقطاع النسبة المقررة لاحتياطي الأجيال القادمة، ستتحول الميزانية العامة إلى تسجيل عجز يقارب 1.2 مليار دينار».

وذكرت المصادر أن «الإيرادات النفطية بلغت منذ بداية العام المالي الحالي، وحتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 13 ملياراً، في حين وصلت الإيرادات غير النفطية إلى نحو 1.2 مليار».

وتوقّعت «ارتفاع معدل العجز في الميزانية خلال ديسمبر مقارنة بنوفمبر، وذلك مع تقديم الجهات الحكومية التابعة إيرادات ومصاريف هذا الشهر، والتي من المرتقب أن تشهد تراجعاً مدفوعاً بالانخفاضات التي سجلتها أسعار النفط خلال ديسمبر مقارنة بالأشهر السابقة».

وبيّنت أن الموازنة «سجلت فائضا كبيراً بلغ 2.2 مليار دينار خلال أول 6 أشهر من العام المالي 2018 - 2019، وذلك في أعقاب الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط، والتي تخطت حاجز الـ 80 دولاراً للبرميل».

 

[نواخذة الكويت]

البنوك ترفض إسقاط القروض: لا يوجد مبرر مقنع للقبول به

الرأي الكويتية 6/01/2019

خلصت لجنة المستشارين القانونيين في اتحاد المصارف، إلى أن الاقتراح بقانون لشراء الدولة قروض المواطنين الشخصية والاستهلاكية، وطريقة سدادها، يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وانتهىت الآراء القانونية للبنوك في مجملها إلى أن المشروع المقدّم يخلو من المسببات المقنعة قانونياً للقبول به، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه «لم يحظ بالدراسة الكافية المتعلقة بآثاره المنعكسة على جميع الأصعدة المرتبطة بتطبيقه، سواء على البنوك أو على الاقتصاد».

وبينما أشارت إلى أن «البنوك لا تجد أي مبرر معقول لطرح مثل هذا المقترح في الوقت الحاضر»، قالت اللجنة «عموماً كان المشروع المقترح يحتاج لمزيد من الدراسة الوافية قبل إعداده»، لافتة إلى أنه يثير مسألة ما إذا كانت العوائد على الودائع تكفي لسداد الأقساط والفوائد الشهرية.

ومحاسبياً، رأت اللجنة أنه «إذا كانت قيمة الوديعة معادلة لرصيد مبلغ القرض/ التمويل، وكان سعر الفائدة/ الأرباح الاستثمارية المطبق على الودائع أقل من سعر الفائدة / الأرباح المطبق على القروض/ التمويل، ومن ثم فإن عائد الوديعة لن يغطي حتى فوائد/ أرباح القروض، وليس أصل مبلغ القرض، ومن ثم فإن الأساس الذى قام عليه المقترح قد يكون غير سديد».

وأضافت «يثير المقترح النيابي المقدم العديد من الاستفسارات ليس أقلها ما يتعلق من تساؤلات في شأن مسألة المدة التي يمكن أن تحتفظ بها البنوك بهذه الودائع في علاقتها بمدة القروض، وكذلك عما إذا كان مقترح القانون سيعالج مسألة العملاء الذين استفادوا من قانون المتعثرين وصندوق الأسرة، وغير ذلك من مسائل قانونية قد تتكشف عند الدراسة المتأنية للمشروع».

وأبدت اللجنة عدم موافقتها على المقترح، على اعتبار أنه تشوبه العديد من المثالب الدستورية، والقانونية، والفنية، فيما من المقرر أن يتم عرض المشروع المقترح على اللجان الأخرى من قبيل لجنة القروض الشخصية والخزينة، نظراً لما يتضمنه القانون من مسائل محاسبية وائتمانية عديدة.

 

[نواخذة الكويت]

60 % إنجاز «الصباح الجديد» والتسليم نهاية العام

جريدة الجريدة 6/01/2019

ترأس وزير الصحة د. باسل الصباح، صباح أمس، اجتماعا لقياديي الوزارة وأصحاب الاختصاص، للوقوف والاطلاع على خطة سير العمل، والمستجدات في مشروع مستشفى الصباح الجديد.

وأكدت مصادر صحية مطلعة أن نسبة إنجاز المشروع ناهزت الـ60%، لافتة إلى أنه يعد أحد مشاريع خطة التنمية، بتكلفة إجمالية قدرها 179 مليون دينار.

وتوقعت المصادر لـ"الجريدة" أن يتم تسليم المشروع نهاية العام الحالي، لافتة إلى أنه يتكون من مبنى رئيسي يتألف من سرداب ودور أرضي و12 طابقا، بالإضافة إلى دورين للخدمات، كما يضم أجنحة المرضى بسعة 512 سريرا، و105 أسرة للعناية المركزة وأقسام الطوارئ، والحوادث، والأشعة، والجراحة العامة، والجراحة التخصصية، وقسم الطب النووي والعلاج الطبيعي، والجهاز التنفسي، فضلا عن 72 عيادة خارجية لمختلف التخصصات الطبية، ومختبرات وصيدليات واستقبال وتغذية، ومساحات للتخزين، ومهبط طائرات.

وأوضحت أن قسم إدارة المستشفى يتكون من 8 طوابق، بالإضافة إلى مبنى لمواقف السيارات يسع 1257 سيارة، و200 سيارة في المواقف الخارجية.

طب الخصوبة

من جانب آخر، أعلن استشاري طب الخصوبة د. حازم الرميح أن وحدة طب الخصوبة بمستشفى الجهراء ستنظم المؤتمر السنوي الأول لأطفال الأنابيب، يوم 12 الجاري في فندق الريجنسي، بمشاركة نخبة من أطباء الخصوبة في المنطقة والعالم.

وقال الرميح، في تصريح صحافي، أمس، إن "المؤتمر يهدف إلى مناقشة أحدث أساليب استخدام التكنولوجيا في علم طب الخصوبة، وتنشيط التبويض في علاج أطفال الأنابيب، وآخر المستجدات في علم الأجنة البشرية".

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي الكويتي» طرح 42 إصداراً للقطاع المصرفي بـ 9.14 مليارات دينار في 2018

جريدة الجريدة 6/01/2019

بلغ حجم الإصدارات للسندات والتورق المقابل، التي أصدرها بنك الكويت المركزي للقطاع المصرفي خلال عام 2018 نحو 42 إصداراً قيمتها نحو 9.14 مليارات دينار، وتراوحت الفترات الزمنية للسندات قصيرة الأجل بين ثلاثة وستة أشهر ينتهي آخر إصدار خلال 2018 في 2 أبريل المقبل وتراوح العائد عليه بين 2.12 في المئة و3 في المئة.

وللإشارة فإن ارتفاع حجم إصدارات السندات والتورق المقابل، جاء بسبب عدم إصدار أدوات دين عام طويلة أجل لمصلحة الحكومة، إذ كان آخر إصدار في 27 ديسمبر 2018 ، وقد انتهت المدة الزمنية للقانون، ولم يتم إصدار قانون أو تشريع جديد يتيح للمركزي إصدار أدوات دين عام والاستدانة لمصلحة الحكومة، كما أن تحسن أسعار النفط خلال الفترة الماضية حقق فوائض في بعض الفترات، فضلاً عن أن البديل كان السحب من الاحتياطيات العامة عند الحاجة.
ومعروف أن إصدارات البنك المركزي تأتي بهدف تنظيم السيولة في القطاع المصرفي التي تشهد وفرة هائلة وتدفقاً عالياً للودائع مقابل نمو بطيء للائتمان المصرفي، مما يرفع منسوب السيولة الفائضة في القطاع.

وشهدت بعض الإصدارات أواخر نوفمبر العام الماضي أعلى طلب على مستوى الإصدارات، التي تمت خلال العام إذ بلغ حجم الطلب على سند بقيمة 360 مليون دينار ما قيمته نحو 2.58 مليار دينار وكان عائده يبلغ 2.8750 في المئة، وإجمالاً يمكن الإشارة إلى أن 30 إصداراً حلت آجالها واستحقت، وتبقى 12 إصدار من الإصدارات، التي تمت العام الماضي ويستحق آخرها مطلع أبريل المقبل.

في سياق آخر، تبدي مصادر مصرفية تفاؤلاً كبيراً لمستويات النمو خلال عام 2019 على أمل إصدار قانون الرهن العقاري بشكله النهائي ودخوله حيز التنفيذ مما سيفتح آفاقاً جديدة أمام البنوك وسيفتح الشهية أكثر على التمويل وسيجذب عملاء ويحقق نشاطاً كبيراً في السوق.

أيضاً ينتظر أن تبدأ آثار التعديلات الأخيرة التي أجراها البنك المركزي على القروض والتمويل حسب أحكام الشريعة برفع السقف الإجمالي إلى نحو 95 ألف دينار ما بين استهلاكي وإسكاني، إذ إن التعديلات دخلت حيز النفاذ منتصف نوفمبر العام الماضي لكن آثارها على النمو الائتماني ستظهر في 2019 بشكل أوضح.

وإزاء ذلك، يمكن أن تعمل عمليات نمو الائتمان والتمويل الجديد على خفض حجم إصدارات البنك المركزي الموجهه لضبط السيولة.

 

[نواخذة الكويت]

ترسية مناقصة أنابيب الغاز بقيمة 150 مليون دينار فبراير المقبل

السياسة 6/01/2019

كشفت مصادر نفطية ذات صلة في شركة نفط الكويت لـ”السياسة” ان الترسية النهائية لمشروع خط أنابيب الغاز من منطقة شمال الكويت الى مصفاة ميناء الاحمدي ستتم في فبراير المقبل بشركة البترول الوطنية بتكلفة إجمالية تقارب 150 مليون دينار.

وأوضحت المصادر أن الشركة تعمل في الوقت الراهن على تقييم العروض المقدمة من الشركات للجنة المناقصات لتنفيذ المشروع لتقديم التوصيات النهائية المتعلقة بالنواحي الفنية والمالية للمناقصة، مشيرة الى ان توصية الشركة تمر على لجنة مناقصات مؤسسة البترول ومن ثم الموافقة النهائية من لجنة المناقصات المركزية المركزية.

ولفتت المصادر الى ان شركات “لارسن انت تبرو” الهندية تقدمت باقل الاسعار للمناقصة بقيمة ١٤٥ مليون دينار بالاضافة الي أسعار شركات “سايبم” الايطالية و “اس كي” الكورية وشركة “اس اند سي” الكورية التي تعد من افضل عروض الاسعار المتقدمة للفوز بتنفيذ المشروع، منوهة الى ان مد تنفيذ المشروع من 38 الى 40 شهرا.

وقالت المصادر ان مشروع خطوط الغاز لشمال الكويت يعد من المشروعات الستراتيجية المهمة للشركة نظرا للتوقعات بزيادة إنتاج الغاز في المرحلة المقبلة، موضحا أن زيادة انتاج الغاز الطبيعي تحتم على نفط الكويت التعجيل بالانتهاء من مشاريع النقل للغاز لتواكب التطورات والزيادات المستقبلية.

يشار الى ان خط الأنابيب سيمتد من شمال الكويت إلى مصفاة ميناء الأحمدي بقطر٤٠ بوصة وتتنافس على تنفيذ المشروع 12 شركة عالمية.

 

[نواخذة الكويت]

خطة التنمية تستهدف زيادة الاستثمار بـ 1.7 مليار

الرأي الكويتية 6/01/2019

يرى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هيمنة الصناعات الاستخراجية على هيكل ناتج القطاع الصناعي، وذلك على حساب الصناعات التحويلية، وأن إنتاج النوع الأول من الصناعات يمثل ما يقرب من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 62 في المئة وفقاً لإحصاءات 2012، بينما لا يشكل النوع الثاني سوى 5.1 في المئة للعام ذاته.

ووفقاً لمشروع الخطة الانمائية (2015/‏‏‏‏‏ 2016 - 2019/‏‏‏‏‏ 2020) الصادرة عن المجلس، فإن قطاع الصناعات التحويلية يشهد اختلالاً أشد عمقاً، حيث فاقت صناعة المنتجات البترولية بقية المنتجات الصناعية خلال الفترة من 2009 وحتى 2012 إذ مثلت الأولى ما يقرب من 64 في المئة من إجمالي هيكل الصناعات التحويلية في المتوسط العام للفترة، بينما بلغ الوزن النسبي لبقية الصناعات 36 في المئة، كما يلاحظ الصناعات التقليدية ذات القيمة المضافة المنخفضة والتطور التكنولوجي الأقل على هيكل الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني على حساب الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيا المتطورة، مؤكداً في الوقت ذاته أن التواضع الحاصل في الأداء يعود إلى العديد من المعوقات تتمثل فيما ذكره اتحاد الصناعات.

وعمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في خطته الإنمائية إلى تضمين أهداف كمية لإحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي، وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي العام، ليبلغ 8.3 في المئة سنوياً وزيادة حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي ليصل إلى 1.745 مليار دينار بمتوسط سنوي قدره 349 مليون دينار بمساهمة أساسية للقطاع الخاص، وذلك عبر عدة خطوات كالتالي:

1 - زيادة معدلات نمو الصناعة لتكون رافداً مهماً في زيادة الدخل الوطني عبر حل المعوقات التي تحول دون نمو «التحويلية» منها.

2 - تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات التحويلية، عبر انشاء المشاريع الصناعية كبيرة الحجم التي لا يمكن أن يقوم بها «الخاص» بمفرده، وترويج مشروعات مجمعات الأعمال العنقودية في جميع المجالات مع إتاحة إمكانية مشاركة شركات القطاع العام والاستثمار الأجنبي المباشر فيها.

3 - تشجيع وتوسعة مجالات الصناعة التحويلية والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية مثل النفطية والمعدنية وتشجيع الصناعات القائمة على تدوير النفايات الصلبة والسائلة.

4 - تعزيز دورالمشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها في الصناعة، ودعمها وتمكينها وبناء قدراتها التنافسية وتطوير روابطها مع المنشآت الوطنية الكبيرة والمنشآت الأجنبية وتحسين نظم الدعم الحكومي.

5 - حماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية الضارة وتشجيعه بكافة السبل المتاحة، مع توفير مناخ التنافس الحر بين المؤسسات الصناعية والتجارية ليكون أساس النشاط الاقتصادي في الكويت وتدخل الحكومة للحماية من المنافسة الضارة «الإغراق» وتطبيق معايير الجودة المعتمدة على الواردات.

6 - تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وتنويع هيكلها، عبر إنشاء مدن صناعية متكاملة الخدمات للصناعات التصديرية، والترويج لدى القطاع الخاص للاستفادة من ميزات الاتفاقيات التجارية المختلفة بما يؤهل دخول المنتجات الكويتية إلى الأسواق المستهدفة، وتقديم الحوافز التشجيعية والمالية المختلفة للصناعات التصديرية.

 

[نواخذة الكويت]

«الصناعي»: 1072 قرضاً بقيمة 2.1 مليار دينار

الرأي الكويتية 6/01/2019

بيّن الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الصناعي، علي عبد النبي خاجة، أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الاقراض الصناعي منذ بداية نشاط البنك وحتى نهاية 2017 بلغ نحو 493 منشأة صناعية، بينما وصل عدد القروض إلى 1072.

وأكد خاجة أن إجمالي حجم التمويل وعدد القروض التي وفرها البنك للمشروعات الصناعية بلغ إجمالي تكلفتها الاستثمارية نحو 2.1 مليار دينار، بينما يبلغ إجمالي التزامات البنك بقروض صناعية نحو 1.2 مليار.

ولفت إلى أن تلك القروض توزعت على جميع الأنشطة وقطاعات الصناعة التحويلية، إذ احتل قطاع مواد البناء النصيب الأكبر من حجم الإلتزامات بحصة بلغت 23.7 في المئة من إجمالي التمويل، ويليه في المرتبة الثانية قطاع استخراج النقط الخام والخدمات ذات الصلة بنسبة 14 في المئة من الإجمالي، ثم قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في المرتبة الثالثة بنسبة 11.5 في المئة.

وذكر أن عدد العملاء الصناعيين أصحاب القروض والتسهيلات القائمة حالياً يصل إلى 206 منشأة، تعمل 23 في المئة منها في صناعة الحديد ومنتجاته،و 15 في المئة في صناعات البلاستيك والزجاج والأثاث، و13 في المئة منها في قطاع البتروكيماويات،و 9 في المئة بقطاع الورق والطباعة، و9 في المئة أخرى في قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات.

وأشار إلى أن البنك تأسس بهدف تحقيق أهداف أساسية تتعلق بتشجيع ودعم التنمية الصناعية، وتتلخص أهم أعمال وخدماته بالتالي:

1 - توفير التمويل الصناعي الميسر طويل الأجل لإقامة المشروعات الصناعية، وتوسعة الصناعات القائمة وتحديثها، وذلك وفق النظام التقليدي للإقراض أو وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال محفظة تمويل الصناعة وفقا للشريعة.

2 - توفير خدمات التمويل التجاري والتسهيلات المصرفية المتنوعة.

3 - تقديم خدمات الاستثمار المباشر وترويج وتأسيس الشركات الصناعية.

4 - توفير خدمات الخزينة المتكاملة من الأدوات المالية والمصرفية الاستثمارية للعملاء.

5 - إعداد وتوفير الدراسات والبحوث عن الصناعة في الكويت وتقديم التوصيات

والمقترحات للصناعيين.

6 - إدارة محافظ مالية نيابة عن الحكومة هي:

-محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة.

- محفظة تمويل الصناعة وفقاً للشريعة الإسلامية.

- محفظة التمويل الزراعي.

 

[نواخذة الكويت]

مزاد على فيلا لمصلحة «التجاري»

القبس 6/01/2019

حددت المحكمة الكلية يوم الأربعاء الموافق 30 يناير الجاري لإقامة مزاد علني لمصلحة البنك التجاري الكويتي ضد أحد العملاء، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي.

والعقار الذي سيقام عليه المزاد يقع في منطقة سلوى قطعة 13، وهو عبارة عن فيلا سكنية تقع على شارع واحد بمساحة 760م2 مكونة من دور أرضي وأول.

وسيبدأ المزاد بالثمن الأساسي 1.125 مليون دينار، ويشترط للمشاركة في المزاد سداد خمس الثمن على الأقل بموجب شيك مصدق من البنك المسحوب عليه، أو بموجب خطاب ضمان من أحد البنوك لمصلحة إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الاستثمار: لا تعارض مصالح في دمج «بيتك» و«الأهلي المتحد»

القبس 6/01/2019

أكدت الهيئة العامة للاستثمار عدم وجود تعارض مصالح أو تناقض نوايا في إتمام عملية الدمج بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، مشيرة إلى أن وجود وزير المالية بصفته على رأس الهيئة العامة للاستثمار التي تعد المساهم الأكبر في بنك بيت التمويل الكويتي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تعد المساهم الأكبر أيضاً في البنك الأهلي المتحد، ليس من شأنه أن يبرر وجود تعارض أو تناقض في المصالح.

وكشفت الهيئة العامة للاستثمار أن حجم ودائعها النقدية المودعة لدى البنك الأهلي المتحد (مملكة البحرين) بلغ 294 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة.

وقالت «الهيئة» إن ملكيتها في بيت التمويل الكويتي تبلغ %24.079، بينما في المقابل لا تملك أي مساهمة في البنك الأهلي المتحد، لافتة إلى أن ممثليها في عضوية مجلس إدارة بيت التمويل لا يتقاضون أي مكافآت مالية أو أرباح، عدا مكافأة عضوية مجلس الإدارة التي تقوم الهيئة بوضعها ضمن المكافآت المجمّعة في صندوق مكافآت مجلس الإدارة وليس للعضو بصورة مباشرة.

 

[نواخذة الكويت]

الروضان «ينشف» ملفات النصب العقاري

القبس 6/01/2019

كشفت مصادر معنية لـ«القبس» أن وزارة التجارة والصناعة بصدد إحالة 4 شركات متهمة بالنصب العقاري وغسل الأموال الى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبيّنت انه بالتحويل المرتقب للشركات الأربع إلى النيابة، لن يتبقى لدى الوزارة سوى شكاوى متعلّقة بــ 3 شركات فقط، وبالتالي تكون وزارة التجارة قد أنهت تدقيق جميع الشكاوى التي بحوزتها، سواء بتقرير أحالته إلى النيابة العامة لشبهات جنائية، ليقول القضاء كلمته فيها، او توجيه المشتكين الى المحاكم المدنية للمطالبة بحقوقهم، على اعتبار ان شكاواهم ذات شقّ مدني، سواء في ما يخص عدم تسليم الشقة أو الشاليه في الوقت المناسب، او عدم تطابق العقود مع العين المستلمة، او عدم التزام الشركة بالمساحات التي من المفترض ان يتسلمها المشتكي.. الخ.

وأكدت المصادر ان الشركات والاشخاص الذين ستتم احالتهم الى النيابة العامة سيتم اصدار قرارات إدارية بإيقافهم عن مزاولة النشاط العقاري، تشمل تجميد الترخيص الصادر لأي منهم، سواء كان لأشخاصهم أو تابعيهم بالأصالة أو بالمشاركة، وذلك لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم في القضية المتهمين فيها بحكم نهائي، وإزالة أسباب المخالفات الثابتة بشأنهم لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.

واشارت المصادر إلى انه بعد التدقيق في كل الشكاوى تبيّن انها جميعها تعود لعامين ماضيين، وبالتحديد قبل شهر ديسمبر 2016، أي قبل تقلّد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان منصبه في الحكومة، بل انه حتى الشكاوى الجديدة تمت في معارض واعلانات تعود لقبل هذا التاريخ.

ولفتت الى ان هذا الامر يعتبر مؤشراً على ان وزارة التجارة والصناعة في عهد الروضان طوّقت هذه المشكلة.

وبيّنت المصادر ان مركز الاستفسار عن الشركات التي تقوم بالتسويق والتطوير العقاري، سواء في الكويت او بالخارج والذي أنشأته وزارة التجارة مؤخرا، جرى تفعيله بالكامل واصبح يتلقى الاستفسارات من المواطنين والمقيمين الذين يريدون شراء أي منتج عقاري من الشركات التي تسوق لهذا النشاط.
قاعدة بيانات لدى الوزارة .

وأوضحت أن مركز الاستفسار أصبح رافداً لدى الوزارة للتدقيق على الشركات، كما انه أصبحت لديها قاعدة بيانات «للشركات العقارية ذات المصداقية» و«النصابة»، وبناء على هذه البيانات وبعد الاستفسار داخل الكويت وخارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات الكويتية بالخارج، يتم تقييم الشركات وبالتالي ابلاغ المستفسر عن ماهية الشركة ومدى مصداقيتها وخلو سجلها من الشكاوى.

خصوبة بيئة النصب العقاري
كشفت المصادر انه قبل عامين ولسهولة وخصوبة «بيئة النصب» التي كانت تعيشها السوق العقارية الكويتية، قام أحد الوافدين ببيع شقق وهمية خارج الكويت على 12 مواطنا عن طريق إعلانات في خدمات التواصل الاجتماعي، وتسلّم من كل شخص مقدّم عقد، بقيمة ألفي دينار، أي بقيمة اجمالية تصل الى 24 ألفاً، وبعد جمع الأموال التي تعتبر زهيدة بالنسبة الى عمليات نصب أخرى هرب الى خارج الكويت.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت تطلب الإفراج عن نصف مليار دولار مُجمَّدة لصندوق الاستثمارات في دبي

السياسة 6/01/2019

أعلن صندوق الموانئ، أمس، أن الكويت قد انضمت إلى جهوده التي استمرت منذ عام لاسترداد مبلغ 496 مليون دولار من أموال المستثمرين والذي تم التحفظ عليها في دبي.

وقال الصندوق في بيان تلقت “السياسة” نسخة منه، امس، ان الكويت طلبت رسمياً من دبي فك تجميد وإعادة الأموال إلى “صندوق الموانئ” للإستثمارات الخاصة، والذي سيقوم بتوزيع الأموال على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الدوليين والأميركيين.

وقام صندوق الموانئ في نوفمبر 2017 ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار، إلى الحساب المصرفي لشريكه العام “بورت لينك جي بي” المحدودة، لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال بدون أي سبب.

وفي الرسالة المؤرخة في 30 ديسمبر 2018، طلب النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، من النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، “رفع التحفظ عن الأموال وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور 496 مليون دولار

وبعد أن قامت دبي منذ عدة أشهر التحقق من مشروعية وصحة الأموال وخلوها من أي مخاوف قانونية، بقيت حكومة الكويت -أكبر مستثمر في صندوق الموانئ- الجهة الوحيدة التي لم توافق على الإفراج عن الأموال، والآن وبعد أن رفعت الكويت تحفظها عن الأموال، يتوقع صندوق الموانئ الإفراج الفوري عن الأموال وإيداعها في حسابه لدى بنك نور”.

وقال مدير الاستثمار في صندوق الموانئ مارك وليامز: “يسرنا أن الكويت ودبي قد أدركتا الطبيعة القانونية للإدارة الناجحة لصندوق الموانئ”.

وأضاف قائلا: “نحن حريصون على توزيع الأموال على مستثمرينا وقد قمنا بالفعل بتزويد بنك نور بتعليمات التحويل لضمان عدم حدوث أي تأخير في الدفعات، “نحن نشكر مستثمرينا وأصحاب المصلحة على صبرهم وثقتهم في فريق إدارتنا حيث أقتربنا من الوصول إلى نهاية ناجحة”.

 

[نواخذة الكويت]

"المستثمرون القابضة" تنفي وجود أي تطورات تسببت في التداول غير الإعتيادي على أسهم الشركة

بورصة الكويت 6/01/2019

 

[نواخذة الكويت]

ايضاح من شركة "بيت الاوراق المالية" بخصوص النشاط غير الاعتيادي على تداول السهم

بورصة الكويت 6/01/2019

 

[نواخذة الكويت]

الأسواق العالمية تترقب 3 أحداث اقتصادية خلال هذا الأسبوع

من: نهى النحاس

مباشر: بعد انقضاء الأسبوع الأول من 2019 والذي كان حافل بالأحداث الاقتصادية التي عصفت بالأسواق العالمية سواء على صعيد الأسهم أو السلع والعملات، فأن المستثمرين أيضاً على موعد مع أحداث اقتصادية هامة هذا الأسبوع.

ويشهد هذا الأسبوع قمة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب الكشف عن بيانات التضخم الأمريكية، ومحضر اجتماع الفيدرالي الأخير.

محضر الفيدرالي

يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الذي انعقد في ديسمبر الماضي يوم الأربعاء المقبل.

وفي الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 2018، قرر المركزي الأمريكي زيادة معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 2.25% إلى 2.50%.

وصرح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي بأن البنك لن يتردد في تعديل وتيرةتقليص الميزانية العمومية المثقلة بالديون إذا أظهر الاقتصاد حاجة لذلك.

وأضاف:"لا أعتقد أن تقليص ميزانية البنك هو جزء مهم من قصة اضطراب السوق الذي بدأ في الربع الأخير من العام الماضي، ولكن سأقول مرة أخرى إذا توصلنا إلى نتيجة مختلفة فإننا لن نتردد لإجراء تغيير".

كما يشهد يوم الخميس خطابات لرئيس بنك الاحتياطي البنك الفيدرالي جيروم باول ورئيسا الفيدرالي في ولاية سانت لويس وشيكاغو، وذلك في مناسبات مختلفة.

بيانات اقتصادية

المستثمرون على موعد مع بيانات اقتصادية هامة في نهاية الأسبوع الجاري، حيث تكشف الولايات المتحدة وبريطانيا عن عدد من التقارير الاقتصادية المتعلقة بالنمو والتضخم.

وفي يوم الجمعة تفصح المملكة المتحدة عن بيانات الناتج الإجمالي المحلي عن الشهر الأخير من 2018، إلى جانب بيانات التصنيع ونشاط البناء.

أما الولايات المتحدة، فتعلن في اليوم نفسه بيانات معدل التضخم عن ديسمبر الماضي، وسط توقعات انكماشه على أساس شهري بنحو 0.1%، بعدما شهد استقرار في نوفمبر.

المحادثات الأمريكية الصينية التجارية

يلتقي ممثلون تجاريون أمريكيون بنظرائهم من الصين يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري في العاصمة الصينية بكين.

ويُمثل الولايات المتحدة في المحادثات جيفري جريش والذي يتولى منصب نائب الممثل التجاري الأمريكي.

ومن المقرر أن يكون ذلك اللقاء هو الأول بين الدولتين بعد إعلان الهدنة التجارية المشتركة في ديسمبر الماضي، والتي اقتضت التوقف عن تطبيق تعريفات جمركية جديدة لمدة 3 أشهر وعقد محادثات تجارية.

 

[نواخذة الكويت]

«التأمينات»: الرجعان أقر إقراض «أبراج» من دون دراسة جدوى

القبس 6/01/2019

فجرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مفاجأة جديدة بخصوص قضية القروض الممنوحة من قبلها لشركة أبراج القابضة، مؤكدة أن القروض تمت بموافقة مباشرة من قبل المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان، وذلك من دون دراسة جدوى، إذ لا تملك المؤسسة أي دراسات جدوى حول منح القروض للشركة المذكورة.

وأشارت المؤسسة الى أن اجمالي القروض الممنوحة لشركة ابراج القابضة من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية 731.8 مليون دولار تم استرداد 346.1 مليون دولار منها ليصبح باقي الاموال غير المستردة 385 مليون دولار.

وأشارت الى تجميد عمل ادارة المخاطر بالمؤسسة لفترة ثلاث سنوات كاملة ليتم تفعيلها بعد منح تلك القروض، موضحة انه على الرغم من انشاء ادارة للمخاطر داخل «التأمينات» لبحث ودراسة مخاطر الاستثمار وجمع البيانات عن اسواق المال الرئيسية واجراء الدراسات المقارنة بشأنها في عام 2010 فإنه لم يكن لها دور مفعل لفترة 3 سنوات حتى عام 2013، وهي السنة التي تمت فيها الموافقة على الدخول في اخر استثمارات المؤسسة بشركة ابراج.

على صعيد متصل كشفت المؤسسة اجمالي الاموال المودعة في البنوك مع العوائد المحصلة لكل سنة، مشيرة الى زيادة حجم تلك الاموال المودعة لتصل الى 11.4 مليار دينار خلال السنة المالية 2018/2017 وبلغ حجم العائد على الودائع خلال تلك الفترة 184.1 مليون دينار.

وقالت المؤسسة انها ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات القانونية والفنية والإدارية اللازمة للحفاظ على أموالها تجاه أي ممارسات من شأنها المساس بها، وسبق لها اتخاذ إجراءات قضائية في شأن ممارسات من هذا النوع في ضوء مراجعتها الشاملة لكل الاستثمارات مع فريق متخصص ومستقل، وقد قامت النيابة العامة بالتحفظ على بعض الصناديق الاستثمارية وأخذ أقوال المؤسسة في شأنها، وما زالت التحقيقات مستمرة في هذا الخصوص، كما قامت أخيراً باتخاذ إجراءات رفع قضايا للمحافظة على حقوقها في بعض الاستثمارات.

وعن إدارة المخاطر بالمؤسسة، قالت «التأمينات» ان إدارة المخاطر تتولى بشكل عام بحث ودراسة المخاطر المتعلّقة باستثمارات المؤسسة وتقديم التقارير الدورية في شأنها، ووفقاً لمخرجات حوكمة القطاع الاستثماري التي أعدها مكتب استشاري عالمي وفق أفضل الممارسات المعمول بها في أكبر الصناديق التقاعدية العالمية المشابهة على نحو يعزز الإدارة الرشيدة وتطوير البيئة الرقابية ورفع كفاءة الأداء الاستثماري وجودته، فان من مهام ومسؤوليات هذه الإدارة تحديد وقياس ومراقبة وإدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة بما يتلاءم مع نزعة المخاطر المعتمدة للمؤسسة وبما يساعد على تحقيق الاستراتيجية والأهداف العامة للمؤسسة، وكذلك تعزيز ثقافة إدارة المخاطر في المؤسسة من خلال مساعدة بقية الإدارات على فهم وإدارة المخاطر الخاصة ببيئة عملها ورفع التقارير الخاصة بالمخاطر للإدارة العليا لمتابعتها وإدارتها على مستوى المؤسسة وعلى مستوى العمليات.

وكان من متطلبات تنفيذ مخرجات الحوكمة إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاستثمار وتقرير إجراءات وسياسات العمل بإدارة المخاطر، ونقل تبعيتها للجنة التدقيق والمخاطر بدلاً مما كان مقرراً في السابق من تبعيتها للمدير العام للمؤسسة، بما يحقق الاستقلالية اللازمة والحيادية المطلوبة في أداء أعمالها، وعلى الأخص في إبداء أي ملاحظات ترى أنها ذات خطورة على استثمارات المؤسسة أو إجراءات لازمة لضبط العمل الاستثماري.

وقد قام المستشار ببناء ثلاثة خطوط دفاع داخلية في المؤسسة ذات صبغة رقابية على عمل قطاع الاستثمار، بحيث تعد إدارة المخاطر خط الدفاع الرقابي الأول.

وإيماناً من المؤسسة بتفعيل الدور الرقابي وبناء فريق متكامل يقود إدارة المخاطر، فقد أبرمت اتفاقاً مع مستشار عالمي بعد أخذ موافقة لجنة التدقيق والمخاطر، بحيث يقوم بأعمال الإدارة وتدريب موظفيها وفق العقد المبرم ما بين المؤسسة والمستشار العالمي، وذلك وفق أحدث معايير رقابة المخاطر.

وقد انتهت إدارة المخاطر وبالتعاون مع المستشار من إعداد الخطة اللازمة وعرضت على لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر التي قامت باعتمادها.

وعلى إثر تلك الخطة، فقد انتهت الإدارة من إعداد سجل المخاطر، كما تم الانتهاء من إعداد حدود المخاطر.

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الأحد 2019/1/6

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.391
- يورو 0.349
- جنيه مصري 0.019
- ليرة تركية 0.061

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا