"الصفة والمصلحة في الطعن" و "الأحكام التي يجوز أو لا يجوز الطعن فيها".

[ahmed_nagh42]

طعن "الصفة والمصلحة في الطعن" و "الأحكام التي يجوز أو لا يجوز الطعن فيها". دعوى مدنية تابعة. كفالة.

- الصفة شرط لقبول الطعن.

- قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى الجزائية المستأنفة من المتهمين والمدعي بالحقوق المدنية ليس طرفاً فيها ولم تتصدى المحكمة الاستئنافية لدعواه أو تفصل في موضوعها لكونها غير مطروحة عليها. أثر ذلك: عدم جواز الطعن المدعي بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة.

(الطعنين رقمي 280 لسنة 2013 ، 1 لسنة 2014 جزائي جلسة 1/12/2014)​

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن وإنما تخلت عنها وأحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وحكمت في الدعوى الجزائية بإدانة المطعون ضدهما اللذين استأنفا وحدهما حكمها ومحكمة الاستئناف قضت بإدانتهما عن التهمتين المسندتين إليهما ، فطعن الطاعن – المدعي بالحق المدني - في الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/3/2013 بطريق التمييز ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن ، وذلك بأن يكون طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وأن يكون الحكم قد أضر به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى الجزائية - التي نقلها استئناف المتهمين – المطعون ضدهما – إليها – ولم يكن المدعي بالحقوق المدنية – الطاعن – طرفاً فيها ولم تتصد المحكمة الاستئنافية لدعواه أو تفصل في موضوعها لأنها لم تكن مطروحة عليها ، فإن الطعن المرفوع فيه يكون غير جائز ، وهو ما يتعين الحكم به مع مصادرة الكفالة.

(الطعنين رقمي 280 لسنة 2013 ، 1 لسنة 2014 جزائي جلسة 1/12/2014)​