قال اتحاد شركات الاستثمار في بيان، أمس، إن شركة بورصة الكويت فاجأت المتداولين وأعضاء السوق من حيث التوقيت والتطبيق بإصدارها لقائمة الأسعار للمنتجات والخدمات لعام 2019، التي تضمنت زيادة في رسوم الاشتراك السنوي لأعضاء السوق، وذلك بعد إلغاء طريقة احتساب رسوم الاشتراك التي كان معمولا بها حتى نهاية العام المنصرم، فبدلا من احتساب الرسوم على أساس ثابت والمقدر بنسبة «نصف في الألف» من رأس المال المدفوع لكل شركة عضو في البورصة وبحد أقصى خمسين ألف دينار، أصبحت الرسوم في الأسواق الثلاثة (الأولى – الرئيسية – المزادات) متغيرة وتعتمد في احتسابها على متوسط القيمة اليومية المتداولة لسهم الشركة العضو في السوق، إضافة لرسم ثابت مقداره 5 آلاف دينار.
وأضاف الاتحاد: وعلى الرغم من أن أفضل الممارسات ونماذج العمل لدى الجهات المقارنة بأسواق المال بالمنطقة (المملكة العربية السعودية – قطر – أبوظبي – دبي – البحرين – مسقط – عمان – مصر ) ومنها المصنف كسوق ناشئة ومنها غير ذلك، تعتمد في رسوم الاشتراك السنوي على معامل رأس المال وليس على نسبة من قيمة التداول، لذا يطرح الاتحاد التساؤل التالي: إذا كانت بورصات المنطقة تعتمد سياسات متشابهة في تقدير رسم الاشتراك السنوي، فما هو الأساس التي اعتمدت عليه شركة بورصة الكويت في تغيير تلك السياسة واعتماد سياسة مغايرة لها تماما؟! وهو مجرد تساؤل يبغي اتحاد شركات الاستثمار من ورائه المصلحة العامة.
ورأى الاتحاد أن توقيت الزيادة في رسوم الاشتراك السنوي للأسواق الثلاثة وتعديل موعد استحقاقها ليكون في منتصف شهر فبراير بدلا من المهلة المتاحة لسداد الاشتراك حتى الأول من أغسطس كما كان معمولا به ليس له ما يبرره، كما أن الاتحاد كان يأمل نشر قرار هيئة أسواق المال بالموافقة لشركة البورصة على تعديل قائمة رسوم الاشتراك السنوي وطريقة احتسابها والغرامات المقررة على الشركات الأعضاء في حال عدم الالتزام بالوفاء بها في المواعيد المقررة لمزيد من الإيضاح والشفافية التي تحتاجها السوق بشدة
