ahmed_nagh42
عضو نشط
تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية:-
المستندات الواجب على طالب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي تقديمها. أثر تقديمها. قيام قرينة قانونية لصالحه على صحة حكم المحكمة وقابليته للتنفيذ. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس. عبء إثباته. على الخصم الذي يرغب توقي التنفيذ.
(الطعن 78/1988 تجاري جلسة 21/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص471)
انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المحررة في نيويورك مع التحفظ. مؤداه: صيرورة أحكامها قانوناً من قوانين الدولة. التزام القاضي بإعمال قواعدها.
قواعد قانون المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ. انحصارها في إجراءات التداعي اللازمة للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم. عدا ذلك يخضع للاتفاقية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون. توجب تمييزه. مثال.
(الطعن 192/1995 تجاري جلسة 17/3/1997 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص857)
حيازة قرار المحكمين الدرجة القطعية وفق قانون التحكيم الأردني. شرطه. مثال بشأن طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم تحكيم أردني لم يستوف شروط ذلك.
(الطعن 80/1997 تجاري جلسة 10/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص858)
انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. أثره. اعتراف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم والأمر بتنفيذه وفقاً لقواعد المرافعات في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ. غاية ذلك: توحيد معاملة حكم التحكيم الأجنبي. المقصود بتلك القواعد هو إجراءات التداعي الواجبة للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم في الإقليم المطلوب التنفيذ فيه عدا تلك الخاصة بالبلد الصادر فيه الحكم ولو كانت مغايرة. علة ذلك: منع الازدواج الإجرائي المفضي إلي التعقيد. عدا ذلك مما يتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازمة للحكم وعبء إثباتها والمستندات الواجب على طالب التنفيذ تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ. خضوعه لنصوص الاتفاقية وحدها.
تقديم طالب التنفيذ للمستندات المطلوبة للاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي. أثره. قيام قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم وقابليته للتنفيذ. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس.
(الطعن 80/1997 تجاري جلسة 10/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص859)
حكم التحكيم الأجنبي. سلوك طالب التنفيذ إجراءات التداعي الواجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وتقديمه المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك. أثره. قيام قرينة قانونية لصالحه قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ. للخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم توقي تنفيذه بتقديم الدليل الذي يدحض هذه القرينة من واقع النصوص القانونية في البلد الذي تم فيه والأحكام والأوامر التي صدرت في هذا الشأن. المواد 3، 4، 5 من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية التي انضمت إليها الكويت بالقانون 10 لسنة 1978.
(الطعن 423/2003 تجاري جلسة 8/5/2004 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص518)
انضمام الكويت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مؤداه. أن هذه الاتفاقية تُعَدُ قانوناً من قوانين الدولة يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها ويتعين على أطرافها الاعتراف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقاً لقانونها وتأمر بتنفيذه وفقاً للقواعد التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم.
تنفيذ حكم التحكيم الصادر من إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقية نيويورك سالفة الذكر بالكويت. شرطه.
تقديم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة لتنفيذه بالكويت. قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم من حيث صحة إجراءات التحكيم وأنه مُلزم لأطرافه ولخصمه دحض هذه القرينة بتقديم الدليل على عكسها.
(الطعن 1202/2004 تجاري جلسة 21/2/2006 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص520)
المستندات الواجب على طالب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي تقديمها. أثر تقديمها. قيام قرينة قانونية لصالحه على صحة حكم المحكمة وقابليته للتنفيذ. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس. عبء إثباته. على الخصم الذي يرغب توقي التنفيذ.
(الطعن 78/1988 تجاري جلسة 21/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص471)
انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المحررة في نيويورك مع التحفظ. مؤداه: صيرورة أحكامها قانوناً من قوانين الدولة. التزام القاضي بإعمال قواعدها.
قواعد قانون المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ. انحصارها في إجراءات التداعي اللازمة للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم. عدا ذلك يخضع للاتفاقية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون. توجب تمييزه. مثال.
(الطعن 192/1995 تجاري جلسة 17/3/1997 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص857)
حيازة قرار المحكمين الدرجة القطعية وفق قانون التحكيم الأردني. شرطه. مثال بشأن طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم تحكيم أردني لم يستوف شروط ذلك.
(الطعن 80/1997 تجاري جلسة 10/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص858)
انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. أثره. اعتراف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم والأمر بتنفيذه وفقاً لقواعد المرافعات في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ. غاية ذلك: توحيد معاملة حكم التحكيم الأجنبي. المقصود بتلك القواعد هو إجراءات التداعي الواجبة للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم في الإقليم المطلوب التنفيذ فيه عدا تلك الخاصة بالبلد الصادر فيه الحكم ولو كانت مغايرة. علة ذلك: منع الازدواج الإجرائي المفضي إلي التعقيد. عدا ذلك مما يتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازمة للحكم وعبء إثباتها والمستندات الواجب على طالب التنفيذ تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ. خضوعه لنصوص الاتفاقية وحدها.
تقديم طالب التنفيذ للمستندات المطلوبة للاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي. أثره. قيام قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم وقابليته للتنفيذ. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس.
(الطعن 80/1997 تجاري جلسة 10/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص859)
حكم التحكيم الأجنبي. سلوك طالب التنفيذ إجراءات التداعي الواجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وتقديمه المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك. أثره. قيام قرينة قانونية لصالحه قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ. للخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم توقي تنفيذه بتقديم الدليل الذي يدحض هذه القرينة من واقع النصوص القانونية في البلد الذي تم فيه والأحكام والأوامر التي صدرت في هذا الشأن. المواد 3، 4، 5 من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية التي انضمت إليها الكويت بالقانون 10 لسنة 1978.
(الطعن 423/2003 تجاري جلسة 8/5/2004 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص518)
انضمام الكويت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مؤداه. أن هذه الاتفاقية تُعَدُ قانوناً من قوانين الدولة يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها ويتعين على أطرافها الاعتراف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقاً لقانونها وتأمر بتنفيذه وفقاً للقواعد التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم.
تنفيذ حكم التحكيم الصادر من إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقية نيويورك سالفة الذكر بالكويت. شرطه.
تقديم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة لتنفيذه بالكويت. قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم من حيث صحة إجراءات التحكيم وأنه مُلزم لأطرافه ولخصمه دحض هذه القرينة بتقديم الدليل على عكسها.
(الطعن 1202/2004 تجاري جلسة 21/2/2006 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص520)