ahmed_nagh42
عضو نشط
التنفيذ على أموال المدين:-
القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها. شروط اعتبارها كذلك. مثال لما لا يعد من النظام العام. نصوص القانون 41 لسنة 1993 المعدل. خلوها من نص يحرم الدائن الذي بيده سند تنفيذي يخوله توقيع الحجز على أموال مدينه الضامنة للمديونيات التي اشترتها الدولة.
(الطعن 93/1997 تجاري جلسة 9/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص860)
حبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم قدرته على الوفاء. إجراءاته وشروطه. تخلف أحد هذه الشروط. لازمه. امتناع إصدار الأوامر.
الشرط المتعلق بالحق المطالب به. وجوب أن يكون ثابتاً بحكم نهائي أو أمر أداء نهائي. ثبوته في سند معتبر من السندات التنفيذية لا يغني عن وجوب توافر هذا الشرط. علة ذلك: أن الحق الثابت بحكم نهائي أو أمر أداء نهائي هو أدعى للاطمئنان في المقام المتصل بحرية المدين.
(الطعن 1603/2010 تجاري جلسة 7/6/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص152)
القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها. شروط اعتبارها كذلك. مثال لما لا يعد من النظام العام. نصوص القانون 41 لسنة 1993 المعدل. خلوها من نص يحرم الدائن الذي بيده سند تنفيذي يخوله توقيع الحجز على أموال مدينه الضامنة للمديونيات التي اشترتها الدولة.
(الطعن 93/1997 تجاري جلسة 9/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص860)
حبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم قدرته على الوفاء. إجراءاته وشروطه. تخلف أحد هذه الشروط. لازمه. امتناع إصدار الأوامر.
الشرط المتعلق بالحق المطالب به. وجوب أن يكون ثابتاً بحكم نهائي أو أمر أداء نهائي. ثبوته في سند معتبر من السندات التنفيذية لا يغني عن وجوب توافر هذا الشرط. علة ذلك: أن الحق الثابت بحكم نهائي أو أمر أداء نهائي هو أدعى للاطمئنان في المقام المتصل بحرية المدين.
(الطعن 1603/2010 تجاري جلسة 7/6/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص152)