ahmed_nagh42
عضو نشط
مالا يجوز الحجز عليه:-
للشركة. عدا شركة المحاصة. شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن شخصية وذمم الشركاء. أثر ذلك. خروج حصة الشريك عن ملكيته وانتقالها إلى الشركة وبالتالي لا يجوز لدائني الشريك أن يحجزوا على شيء من أموال الشركة ولو كان دينهم هو المقدم من الشريك كحصة في الشركة.
(الطعن 185/1984 تجاري جلسة 6/3/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص730)
التسهيلات المصرفية (فتح اعتماد. خطاب ضمان..) لا يُعد حساباً جارياً. قاعدة عدم جواز الحجز على الحساب الجاري قبل قفله لا تسري عليها.
(الطعن 64/1985 تجاري جلسة 4/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص730)
الحساب الجاري. ماهيته وخصائصه. الحجز على الحساب الجاري قبل قفله. غير جائز. علة ذلك.
(الطعن 64/1985 تجاري جلسة 4/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص730)
الرهن الرسمي هو تصرف وارد على العقار المرهون. أثره: مالا يجوز الحجز عليه ولا بيعه جبراً بالمزاد العلني لا يجوز التعامل فيه ولا أن يكون محلاً لعقد رهن رسمي.
(الطعن 103/1997 تجاري جلسة 21/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص 23)
عدم جواز الحجز على السكن الخاص بالمدين الكويتي وأسرته. شرط ذلك. أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين. ما يستثنى من ذلك.
تمسك الطاعن بأن العقار المرهون لا يجوز أن يكون محلاً للرهن وبطلان الرهن. قضاء الحكم بالمخالفة لذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه. مثال.
(الطعن 103/1997 تجاري جلسة 21/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص23)
أموال المدين. الأصل جواز توقيع الحجز عليها إلا ما استثني بنص خاص.
عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. اعتبار السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها. زيادة مساحة الأرض التي أقيم عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع. أثره. زوال الحظر وصحة توقيع الحجز عليه.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص34)
أجر العامل. عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود المقررة قانوناً. بطلان كل شرط في عقد العمل بالمخالفة لذلك. غير مانع من تعديل شروط العقد أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط ولو ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل. شرط ذلك.
(الطعنان 66، 109/2001 عمالي جلسة 20/5/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص35)
الحالات الثلاث التي يجوز فيها الخصم أو توقيع الحجز على مرتب الموظف أو أية مبالغ واجبة الأداء للحكومة من الموظف. ماهيتها: نفقة محكوماً بها أو أداء ما يكون مطلوباً للحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو استرداد ما صرف له بغير وجه حق. للحكومة حق الخصم في الحالتين الأولى والثانية دون سند تنفيذي.
ورود عبارة "استرداد ما صرف له بغير وجه حق "في صيغة عامة مطلقة دون تخصيص. أثره. عدم جواز تقييدها. مؤدى ذلك: أنه يجوز الخصم من راتب الموظف مباشرة ولو كانت غير متعلقة بوظيفته. مخالفة الحكم ذلك على سند من أن المبالغ صرفت للموظف بصفته دارساً. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 855/2001 إداري جلسة 25/11/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص35)
السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. عدم جواز الحجز عليه. شرطه. أن يشغل المدين وأسرته هذا المسكن قبل نشأة الدين وأن يقتصر ذلك على سكن واحد للمدين.
(الطعن 557/2003 تجاري جلسة 3/5/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص36)
استيفاء إجراءات الحجز المقررة. لا يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه. مقتضى ذلك. أن الحجز هو تمهيد لاستيفاء حق الحائز. أثر ذلك. عدم حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغاية من الحجز.
الإجراء المعيب. يبقى قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه.علة ذلك.
قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام. الاستثناء. نص القانون أو ما قرره القضاء.م216/ج مرافعات.مثال بشأن عدم جواز الحجز على المال الموهوب كنفقة.
(الطعن 982/2003 تجاري جلسة 24/9/2006 مج القسم الخامس المجلد السادس ص36)
للشركة. عدا شركة المحاصة. شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن شخصية وذمم الشركاء. أثر ذلك. خروج حصة الشريك عن ملكيته وانتقالها إلى الشركة وبالتالي لا يجوز لدائني الشريك أن يحجزوا على شيء من أموال الشركة ولو كان دينهم هو المقدم من الشريك كحصة في الشركة.
(الطعن 185/1984 تجاري جلسة 6/3/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص730)
التسهيلات المصرفية (فتح اعتماد. خطاب ضمان..) لا يُعد حساباً جارياً. قاعدة عدم جواز الحجز على الحساب الجاري قبل قفله لا تسري عليها.
(الطعن 64/1985 تجاري جلسة 4/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص730)
الحساب الجاري. ماهيته وخصائصه. الحجز على الحساب الجاري قبل قفله. غير جائز. علة ذلك.
(الطعن 64/1985 تجاري جلسة 4/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص730)
الرهن الرسمي هو تصرف وارد على العقار المرهون. أثره: مالا يجوز الحجز عليه ولا بيعه جبراً بالمزاد العلني لا يجوز التعامل فيه ولا أن يكون محلاً لعقد رهن رسمي.
(الطعن 103/1997 تجاري جلسة 21/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص 23)
عدم جواز الحجز على السكن الخاص بالمدين الكويتي وأسرته. شرط ذلك. أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين. ما يستثنى من ذلك.
تمسك الطاعن بأن العقار المرهون لا يجوز أن يكون محلاً للرهن وبطلان الرهن. قضاء الحكم بالمخالفة لذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه. مثال.
(الطعن 103/1997 تجاري جلسة 21/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص23)
أموال المدين. الأصل جواز توقيع الحجز عليها إلا ما استثني بنص خاص.
عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. اعتبار السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها. زيادة مساحة الأرض التي أقيم عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع. أثره. زوال الحظر وصحة توقيع الحجز عليه.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص34)
أجر العامل. عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود المقررة قانوناً. بطلان كل شرط في عقد العمل بالمخالفة لذلك. غير مانع من تعديل شروط العقد أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال آخر به يختلف عنه في هذه الشروط ولو ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل. شرط ذلك.
(الطعنان 66، 109/2001 عمالي جلسة 20/5/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص35)
الحالات الثلاث التي يجوز فيها الخصم أو توقيع الحجز على مرتب الموظف أو أية مبالغ واجبة الأداء للحكومة من الموظف. ماهيتها: نفقة محكوماً بها أو أداء ما يكون مطلوباً للحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو استرداد ما صرف له بغير وجه حق. للحكومة حق الخصم في الحالتين الأولى والثانية دون سند تنفيذي.
ورود عبارة "استرداد ما صرف له بغير وجه حق "في صيغة عامة مطلقة دون تخصيص. أثره. عدم جواز تقييدها. مؤدى ذلك: أنه يجوز الخصم من راتب الموظف مباشرة ولو كانت غير متعلقة بوظيفته. مخالفة الحكم ذلك على سند من أن المبالغ صرفت للموظف بصفته دارساً. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 855/2001 إداري جلسة 25/11/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص35)
السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. عدم جواز الحجز عليه. شرطه. أن يشغل المدين وأسرته هذا المسكن قبل نشأة الدين وأن يقتصر ذلك على سكن واحد للمدين.
(الطعن 557/2003 تجاري جلسة 3/5/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص36)
استيفاء إجراءات الحجز المقررة. لا يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه. مقتضى ذلك. أن الحجز هو تمهيد لاستيفاء حق الحائز. أثر ذلك. عدم حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغاية من الحجز.
الإجراء المعيب. يبقى قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه.علة ذلك.
قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام. الاستثناء. نص القانون أو ما قرره القضاء.م216/ج مرافعات.مثال بشأن عدم جواز الحجز على المال الموهوب كنفقة.
(الطعن 982/2003 تجاري جلسة 24/9/2006 مج القسم الخامس المجلد السادس ص36)