ahmed_nagh42
عضو نشط
تعيين المحكمين وعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيهم:-
الحكم الصادر بتعيين المحكمين. حظر الطعن فيه بأي طريق. ما يجاوز ذلك. خروجه عن نطاق الحظر.
(الطعن 174/1988 تجاري جلسة 27/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص83)
انتهائية الحكم الصادر بتعيين محكم لا تتجاوز نطاقه. ما يجاوز ذلك. يكون قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق يوجب تمييز الحكم. مثال.
(الطعن 162/1989 تجاري جلسة 6/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص83)
حظر الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحكم. مناطه. تعيين شخص المحكم. فصل الحكم في مسألة أولية ويتوقف على البت فيها إجابة طلب تعيين المحكم. أثره. جواز الطعن فيه.
(الطعن 257/1989 تجاري جلسة 14/1/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص83)
أسباب رد المحكم. شرطها. أن تكون جدت أو ظهرت بعد اختياره.
استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب رد المحكم أو عدم صلاحيته وقت اختياره. واقع تستقل به محكمة الموضوع.
(الطعن 182/1986 تجاري جلسة 11/3/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص85)
حياد المحكم من الضمانات الأساسية للتقاضي أمام المحكمين. مؤدى ذلك. أنه يجوز رد المحكم لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ومنها سبق نظره الدعوى قاضياً. المقصود بذلك. علته.
(الطعن 210/1988 تجاري جلسة 15/5/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص85)
هيئات التحكيم. خضوعها للأحكام المنظمة للتحكيم في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع أحكامها.
طلب رد القاضي. التنازل عنه لا أثر له في استمرار إجراءات نظره والفصل فيه. عدم سريان ذلك في حالة رد المحكم. علة ذلك.
(الطعن 13/1996 تجاري جلسة 2/2/1997 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص132)
تحديد المحكمة المختصة بطلب الرد في قانون المرافعات دون بيان حكم التنازل عنه مع النص على أن أسباب رد المحكم هي ذات أسباب طلب رد القاضي. مؤداه.
(الطعن 538/1997 تجاري جلسة 31/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص133)
التنازل عن طلب رد المحكم أو ترك الخصومة فيه بعد انقضاء ميعاد الطلب. مؤداه. النزول عن الحق في الرد.
التنازل عن الحق في الرد. كيفية حصوله وأثره.
(الطعن 538/1997 تجاري جلسة 31/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص133)
المحكم يرد للأسباب التي يرد بها القاضي.
التنازل عن طلب رد المحكم لا يخضع لذات الحكم الذي يخضع له التنازل عن طلب رد القاضي.
(الطعن 295/1998 إداري جلسة 10/5/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص134)
عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. مثال بشأن طلب رد محكم.
(الطعن 211/1998 تجاري جلسة 14/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص135)
حظر الطعن على الحكم الذي يصدر بتعيين محكم ما لم يتجاوز الحكم هذا النطاق. علة ذلك. مثال لقابلية الحكم للاستئناف.
(الطعن 24/1999 تجاري جلسة 25/9/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص135)
هيئات التحكيم تخضع للأحكام الواردة بالقانون 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي وأحكام قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الأول.
المحكم يرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو التي يصبح بسببها غير صالح للفصل في النزاع.
جواز انسحاب المحكم دون الفصل في طلب رده خلافاً للقاضي.
تنحي المحكم عن القيام بعمله. طلب رده. لا محل له. مثال.
(الطعن 580/1999 تجاري جلسة 20/11/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص136)
المحكم يرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي.
أسباب رد المحكم. وجوب أن تكون قد جدت أو ظهرت بعد اختياره وتعيين شخصه. مؤدى ذلك. علم الخصوم بهذه الأسباب قبل اختياره لا يجيز لهم رده. ويجوز لهم التنازل عن طلب رده مع توافر موجباته.
العلم بسبب الرد بعد صدور حكم المحكم. أثره. رفع دعوى بطلان خلال ثلاثين يوماً من ظهور هذا السبب وإلا سقط الحق في رفعها.
استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب الرد أو عدم الصلاحية. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
(الطعن 118/2001 تجاري جلسة 2/12/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص156)
التحكيم والقضاء. تشابههما في وظيفة الفصل في المنازعات واختلافهما في قيام الأول على أساس اختيار الخصوم للمحكم وثقتهم فيه وقيام الثاني على التجائهم إلى محاكم مشكلة من قضاة لا يختاروهم ولا تربطهم بهم أي روابط. مؤدى ذلك: أن علم الخصم بقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية الخاصة بالقضاة بالمحكم وعدم رده له قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب ولا يبطل قضاء المحكمة لعدم تعلق ذلك بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي الغير صالح لنظر الدعوى.
(الطعن 518/2001 تجاري جلسة 23/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص156)
النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد. اختصاص التحكيم العادي بالفصل فيه. شرطه. أن يتفق الطرفان صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل. عدم تعيين المحكمين. تمام تعيينهم من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المواد 173، 174، 175 مرافعات.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص156)
طلب رد المحكم. اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه. م 6 ق 11 لسنة 1995.
ميعاد طلب رد المحكم. مدته وكيفية حسابه. فوات هذا الميعاد. أثره. سقوط الحق فيه. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام.
تقديم طلب رد المحكم إلى محكمة غير مختصة وامتناع الأخيرة عن الإحالة إلى محكمة التمييز لعدم جواز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. لا ينتج أثره في تقديم الطلب في الميعاد. علة ذلك.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص157)
محكمة التمييز. اختصاصها بنظر طلب رد المحكم. عدم التزام طالب الرد بإيداع كفالة. أثره. لا محل لمصادرتها.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص157)
الحكم الصادر بتعيين المحكمين. حظر الطعن فيه بأي طريق. ما يجاوز ذلك. خروجه عن نطاق الحظر.
(الطعن 174/1988 تجاري جلسة 27/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص83)
انتهائية الحكم الصادر بتعيين محكم لا تتجاوز نطاقه. ما يجاوز ذلك. يكون قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق يوجب تمييز الحكم. مثال.
(الطعن 162/1989 تجاري جلسة 6/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص83)
حظر الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحكم. مناطه. تعيين شخص المحكم. فصل الحكم في مسألة أولية ويتوقف على البت فيها إجابة طلب تعيين المحكم. أثره. جواز الطعن فيه.
(الطعن 257/1989 تجاري جلسة 14/1/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص83)
أسباب رد المحكم. شرطها. أن تكون جدت أو ظهرت بعد اختياره.
استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب رد المحكم أو عدم صلاحيته وقت اختياره. واقع تستقل به محكمة الموضوع.
(الطعن 182/1986 تجاري جلسة 11/3/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص85)
حياد المحكم من الضمانات الأساسية للتقاضي أمام المحكمين. مؤدى ذلك. أنه يجوز رد المحكم لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ومنها سبق نظره الدعوى قاضياً. المقصود بذلك. علته.
(الطعن 210/1988 تجاري جلسة 15/5/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص85)
هيئات التحكيم. خضوعها للأحكام المنظمة للتحكيم في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع أحكامها.
طلب رد القاضي. التنازل عنه لا أثر له في استمرار إجراءات نظره والفصل فيه. عدم سريان ذلك في حالة رد المحكم. علة ذلك.
(الطعن 13/1996 تجاري جلسة 2/2/1997 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص132)
تحديد المحكمة المختصة بطلب الرد في قانون المرافعات دون بيان حكم التنازل عنه مع النص على أن أسباب رد المحكم هي ذات أسباب طلب رد القاضي. مؤداه.
(الطعن 538/1997 تجاري جلسة 31/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص133)
التنازل عن طلب رد المحكم أو ترك الخصومة فيه بعد انقضاء ميعاد الطلب. مؤداه. النزول عن الحق في الرد.
التنازل عن الحق في الرد. كيفية حصوله وأثره.
(الطعن 538/1997 تجاري جلسة 31/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص133)
المحكم يرد للأسباب التي يرد بها القاضي.
التنازل عن طلب رد المحكم لا يخضع لذات الحكم الذي يخضع له التنازل عن طلب رد القاضي.
(الطعن 295/1998 إداري جلسة 10/5/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص134)
عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. مثال بشأن طلب رد محكم.
(الطعن 211/1998 تجاري جلسة 14/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص135)
حظر الطعن على الحكم الذي يصدر بتعيين محكم ما لم يتجاوز الحكم هذا النطاق. علة ذلك. مثال لقابلية الحكم للاستئناف.
(الطعن 24/1999 تجاري جلسة 25/9/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص135)
هيئات التحكيم تخضع للأحكام الواردة بالقانون 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي وأحكام قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الأول.
المحكم يرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو التي يصبح بسببها غير صالح للفصل في النزاع.
جواز انسحاب المحكم دون الفصل في طلب رده خلافاً للقاضي.
تنحي المحكم عن القيام بعمله. طلب رده. لا محل له. مثال.
(الطعن 580/1999 تجاري جلسة 20/11/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص136)
المحكم يرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي.
أسباب رد المحكم. وجوب أن تكون قد جدت أو ظهرت بعد اختياره وتعيين شخصه. مؤدى ذلك. علم الخصوم بهذه الأسباب قبل اختياره لا يجيز لهم رده. ويجوز لهم التنازل عن طلب رده مع توافر موجباته.
العلم بسبب الرد بعد صدور حكم المحكم. أثره. رفع دعوى بطلان خلال ثلاثين يوماً من ظهور هذا السبب وإلا سقط الحق في رفعها.
استخلاص علم الخصوم أو جهلهم بسبب الرد أو عدم الصلاحية. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
(الطعن 118/2001 تجاري جلسة 2/12/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص156)
التحكيم والقضاء. تشابههما في وظيفة الفصل في المنازعات واختلافهما في قيام الأول على أساس اختيار الخصوم للمحكم وثقتهم فيه وقيام الثاني على التجائهم إلى محاكم مشكلة من قضاة لا يختاروهم ولا تربطهم بهم أي روابط. مؤدى ذلك: أن علم الخصم بقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية الخاصة بالقضاة بالمحكم وعدم رده له قبل إبداء أي دفع أو دفاع في موضوع التحكيم يسقط حقه في التمسك بهذا العيب ولا يبطل قضاء المحكمة لعدم تعلق ذلك بالنظام العام خلافاً لبطلان قضاء القاضي الغير صالح لنظر الدعوى.
(الطعن 518/2001 تجاري جلسة 23/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص156)
النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد. اختصاص التحكيم العادي بالفصل فيه. شرطه. أن يتفق الطرفان صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل. عدم تعيين المحكمين. تمام تعيينهم من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المواد 173، 174، 175 مرافعات.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص156)
طلب رد المحكم. اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه. م 6 ق 11 لسنة 1995.
ميعاد طلب رد المحكم. مدته وكيفية حسابه. فوات هذا الميعاد. أثره. سقوط الحق فيه. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام.
تقديم طلب رد المحكم إلى محكمة غير مختصة وامتناع الأخيرة عن الإحالة إلى محكمة التمييز لعدم جواز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. لا ينتج أثره في تقديم الطلب في الميعاد. علة ذلك.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص157)
محكمة التمييز. اختصاصها بنظر طلب رد المحكم. عدم التزام طالب الرد بإيداع كفالة. أثره. لا محل لمصادرتها.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص157)