ahmed_nagh42
عضو نشط
- حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية:-
الحكم الجزائي. مناط وحدود حجيته أمام المحاكم المدنية.
(الطعن 6/ 1977تجاري جلسة 27/6/1977 مج 7سنوات ص160)
الحكم الجزائي. تكون له حجيته أمام المحكمة المدنية. شرط ذلك. أن يكون قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية. مؤدي ذلك. امتناع المحكمة المدنية عن بحث هذه الأمور.
(الطعن 9/ 1976تجاري جلسة 26/10/1977 مج 7سنوات ص160)
الحكم الجزائي. مناط وحدود حجيته أمام المحاكم المدنية.
(الطعن 37/1974تجاري جلسة 3/3/1976 مج 7سنوات ص161)
الحكم الجزائي. تكون له حجيته أمام المحكمة المدنية. شرط ذلك. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية. مؤدي ذلك. امتناع المحكمة المدنية عن بحث هذه الأمور. مثال.
(الطعن 15/ 1978مدني جلسة 16/4/1979 مج 7سنوات ص161)
حجية الحكم الجزائي. أمام القاضي المدني. مناطها ونطاقها.
(الطعن 72/1984 تجاري جلسة 12/12/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص786)
الحكم الجزائي. مناط وحدود حجيته أمام المحاكم المدنية. م54 مرسوم بقانون 39/1980.
(الطعن 128/1984 تجاري جلسة 20/2/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص786)
توافر الخطأ شرط لقيام المسؤولية عن عمل النفس سواء كان إحداث الضرر بطريق المباشرة أو التسبب. عبء إثبات هذا الخطأ. على من يدعيه حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني. مناطها وحدودها.
(الطعن 109/1984 تجاري جلسة 2/6/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص787)
حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني. ما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها لفاعلها.
(الطعن 8/1985 مدني جلسة 30/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص787)
حجية الحكم الصادر في المواد الجزائية أمام المحكمة المدنية. نطاقها. الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
الحكم القابل للطعن فيه. حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلى أن يقضي بتأييده فتعود إليه حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية.
وقف حجية الحكم. أثرها. أن المحكمة التي يرفع إليها أي نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يُقض في الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى.
تأجيل نظر الاستئناف لأجل غير مسمى. لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي. مؤدي ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أن العفو الشامل الذي يصدره حضرة صاحب السمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أن نص هذه المادة لا يمنع من المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 445/2001 تجاري جلسة 20/5/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص425)
الحكم الصادر في الدعوى الجزائية. مناط حجيته في الدعوى المدنية.
(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص426)
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. مناطها. فصل الحكم في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها بالحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً. حجيته قاصرة على ما فصل فيه. أثره: للمحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس. علة ذلك: استقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها.
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية. الاستثناء. رفعها بالتبع للدعوى الجزائية. قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 617/2005 مدني جلسة 28/6/2006 مج القسم الخامس المجلد السادس ص427)
حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية. شروطها: فصله فصلاً لازماً في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله. تحقق ذلك. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحثها والالتزام بها لدى بحث الحقوق المدنية.
انتهاء الحكم الجزائي إلى توافر عناصر المسئولية بين خطأ وضرر بنوعيه. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث تلك العناصر. مخالفة ذلك والقضاء برفض دعوى التعويض- عن ذات الفعل والمسئول عنه- لعدم تحقق الضرر. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييزه.
(الطعن 689/2005 مدني جلسة 27/9/2009 مج القسم الخامس المجلد السادس ص427)
الحكم الجزائي. مناط وحدود حجيته أمام المحاكم المدنية.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص121)
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. مناطها. فصل الحكم في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها بالحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً. حجيته قاصرة على ما فصل فيه. أثره: للمحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس. علة ذلك: استقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها.
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية. الاستثناء. رفعها بالتبعية للدعوى الجزائية. قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 617/2005 مدني جلسة 28/6/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص408)
حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية. شروطها: فصله فصلاً لازماً في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله. تحقق ذلك. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحثها والالتزام بها لدى بحث الحقوق المدنية.
انتهاء الحكم الجزائي إلى توافر عناصر المسئولية بين خطأ وضرر بنوعيه. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث تلك العناصر. مخالفة ذلك والقضاء برفض دعوى التعويض- عن ذات الفعل والمسئول عنه- لعدم تحقق الضرر. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييزه.
(الطعن 689/2005 مدني جلسة 27/9/2009 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص243)
قضاء الحكم الجزائي ببراءة من أسندت إليهم النيابة العامة تهمة تعذيب المطعون ضده لحمله على الاعتراف. قصر ثبوت حجيته عند نفى ثبوت التعدي في حق هؤلاء دون أن تتجاوز إلى نفى وقوع هذا الفعل من قبل غيرهم من تابعي الطاعن وإن تعذر تعيين مرتكب الفعل من بين تابعيه. قيام مسئوليته عن عمل تابعيه غير المشروع. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
(الطعن 25/2007 مدني جلسة 7/10/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص365)
الحكم الجزائي. مناط وحدود حجيته أمام المحاكم المدنية.
قضاء المحكمة الجزائية ببراءة الطاعن من تهمة تسببه من غير قصد بوقوع الحريق في سيارته مما أدى إلى امتداد الحريق إلى السيارات الأخرى ومن بينهما سيارة المطعون ضده الأول لانتفاء الفعل الإيجابي من جانبه والمتمثل في وضع النار في الشيء المملوك له أو لغيره. لا يمنع المحكمة المدنية أن تقيم قضائها بمسئوليته على أساس المسئولية عن حراسة الأشياء الخطرة. شرط ذلك.
(الطعون 1239، 1256، 1267/2005 تجاري جلسة 12/2/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص172)
الحكم الجزائي. مناط وحدود حجيته أمام المحاكم المدنية.
(الطعن 6/ 1977تجاري جلسة 27/6/1977 مج 7سنوات ص160)
الحكم الجزائي. تكون له حجيته أمام المحكمة المدنية. شرط ذلك. أن يكون قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية. مؤدي ذلك. امتناع المحكمة المدنية عن بحث هذه الأمور.
(الطعن 9/ 1976تجاري جلسة 26/10/1977 مج 7سنوات ص160)
الحكم الجزائي. مناط وحدود حجيته أمام المحاكم المدنية.
(الطعن 37/1974تجاري جلسة 3/3/1976 مج 7سنوات ص161)
الحكم الجزائي. تكون له حجيته أمام المحكمة المدنية. شرط ذلك. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية. مؤدي ذلك. امتناع المحكمة المدنية عن بحث هذه الأمور. مثال.
(الطعن 15/ 1978مدني جلسة 16/4/1979 مج 7سنوات ص161)
حجية الحكم الجزائي. أمام القاضي المدني. مناطها ونطاقها.
(الطعن 72/1984 تجاري جلسة 12/12/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص786)
الحكم الجزائي. مناط وحدود حجيته أمام المحاكم المدنية. م54 مرسوم بقانون 39/1980.
(الطعن 128/1984 تجاري جلسة 20/2/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص786)
توافر الخطأ شرط لقيام المسؤولية عن عمل النفس سواء كان إحداث الضرر بطريق المباشرة أو التسبب. عبء إثبات هذا الخطأ. على من يدعيه حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني. مناطها وحدودها.
(الطعن 109/1984 تجاري جلسة 2/6/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص787)
حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني. ما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها لفاعلها.
(الطعن 8/1985 مدني جلسة 30/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص787)
حجية الحكم الصادر في المواد الجزائية أمام المحكمة المدنية. نطاقها. الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
الحكم القابل للطعن فيه. حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلى أن يقضي بتأييده فتعود إليه حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية.
وقف حجية الحكم. أثرها. أن المحكمة التي يرفع إليها أي نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يُقض في الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى.
تأجيل نظر الاستئناف لأجل غير مسمى. لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي. مؤدي ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أن العفو الشامل الذي يصدره حضرة صاحب السمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أن نص هذه المادة لا يمنع من المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 445/2001 تجاري جلسة 20/5/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص425)
الحكم الصادر في الدعوى الجزائية. مناط حجيته في الدعوى المدنية.
(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص426)
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. مناطها. فصل الحكم في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها بالحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً. حجيته قاصرة على ما فصل فيه. أثره: للمحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس. علة ذلك: استقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها.
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية. الاستثناء. رفعها بالتبع للدعوى الجزائية. قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 617/2005 مدني جلسة 28/6/2006 مج القسم الخامس المجلد السادس ص427)
حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية. شروطها: فصله فصلاً لازماً في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله. تحقق ذلك. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحثها والالتزام بها لدى بحث الحقوق المدنية.
انتهاء الحكم الجزائي إلى توافر عناصر المسئولية بين خطأ وضرر بنوعيه. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث تلك العناصر. مخالفة ذلك والقضاء برفض دعوى التعويض- عن ذات الفعل والمسئول عنه- لعدم تحقق الضرر. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييزه.
(الطعن 689/2005 مدني جلسة 27/9/2009 مج القسم الخامس المجلد السادس ص427)
الحكم الجزائي. مناط وحدود حجيته أمام المحاكم المدنية.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص121)
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. مناطها. فصل الحكم في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها بالحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً. حجيته قاصرة على ما فصل فيه. أثره: للمحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس. علة ذلك: استقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها.
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية. الاستثناء. رفعها بالتبعية للدعوى الجزائية. قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 617/2005 مدني جلسة 28/6/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص408)
حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية. شروطها: فصله فصلاً لازماً في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله. تحقق ذلك. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحثها والالتزام بها لدى بحث الحقوق المدنية.
انتهاء الحكم الجزائي إلى توافر عناصر المسئولية بين خطأ وضرر بنوعيه. يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث تلك العناصر. مخالفة ذلك والقضاء برفض دعوى التعويض- عن ذات الفعل والمسئول عنه- لعدم تحقق الضرر. خطأ في تطبيق القانون. يُوجب تمييزه.
(الطعن 689/2005 مدني جلسة 27/9/2009 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص243)
قضاء الحكم الجزائي ببراءة من أسندت إليهم النيابة العامة تهمة تعذيب المطعون ضده لحمله على الاعتراف. قصر ثبوت حجيته عند نفى ثبوت التعدي في حق هؤلاء دون أن تتجاوز إلى نفى وقوع هذا الفعل من قبل غيرهم من تابعي الطاعن وإن تعذر تعيين مرتكب الفعل من بين تابعيه. قيام مسئوليته عن عمل تابعيه غير المشروع. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
(الطعن 25/2007 مدني جلسة 7/10/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص365)
الحكم الجزائي. مناط وحدود حجيته أمام المحاكم المدنية.
قضاء المحكمة الجزائية ببراءة الطاعن من تهمة تسببه من غير قصد بوقوع الحريق في سيارته مما أدى إلى امتداد الحريق إلى السيارات الأخرى ومن بينهما سيارة المطعون ضده الأول لانتفاء الفعل الإيجابي من جانبه والمتمثل في وضع النار في الشيء المملوك له أو لغيره. لا يمنع المحكمة المدنية أن تقيم قضائها بمسئوليته على أساس المسئولية عن حراسة الأشياء الخطرة. شرط ذلك.
(الطعون 1239، 1256، 1267/2005 تجاري جلسة 12/2/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص172)