ahmed_nagh42
عضو نشط
توقيع محام على صحيفته:-
وجوب توقيع محام على صحيفة الاستئناف. تخلف ذلك. أثره. البطلان. تعلقه بالنظام العام.
(الطعن 54 لسنة 1975 تجاري جلسة 2/6/1976 مج 7 سنوات ص 50)
وجوب توقيع محام على صحيفة الاستئناف وإلا كانت الصحيفة باطلة. أساس ذلك من قانون تنظيم المحاماة.
(الطعن 115/1981 تجاري جلسة 30/12/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص230)
نهي المشرع عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من محام. مخالفة ذلك. أثره. البطلان ولو لم يصرح به.
المحامي الذي يوقع صحيفة الاستئناف. لا يلزم أن يكون موكلاً من المستأنف أو أن يباشر الاستئناف بنفسه.
(الطعن 93/1992 تجاري جلسة 31/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص465)
خلو صحيفة الاستئناف من توقيع محام. أثره. بطلانها رغم عدم النص على ذلك بقانون المرافعات. علة ذلك. اشتراط قانون المحاماة للتوقيع.
عدم اشتراط قانون المرافعات توقيع محام على صحيفة الاستئناف والنص فيه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه. عدم امتداد هذا الإلغاء لما اشترطه قانون المحاماة من ضرورة توقيع محام على صحيفة الاستئناف. علة ذلك.
(الطعن 52/1996 تجاري جلسة 20/10/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص466)
توقيع محام على أصل صحيفة الاستئناف أو على صورتها. شرط لقبول الاستئناف.
النعي لأول مرة أمام محكمة التمييز بأن توقيع المحامي على صحيفة الاستئناف كان لاحقاً على إيداعها. دفاع يتعلق بالواقع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمامها.
(الطعن 168/1996 تجاري جلسة 20/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص467)
توقيع صحيفة الاستئناف من محام. إجراء جوهري. علته. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. م18 ق42 لسنة 1964. لا تعارض في ذلك مع نص قانون المرافعات في شأن إجراءات رفع الاستئناف.
(الطعن 56/1996 تجاري جلسة 6/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص31)
وجوب توقيع محام على صحيفة الاستئناف. القصد منه. جزاء إغفال هذا الإجراء هو البطلان. تعلقه بالنظام العام. مثال.
(الطعن 199/1997 مدني جلسة 29/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص31)
القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف تسري على الطعن بالتمييز فيما لا يتعارض مع نصوص وإجراءات الطعن بالتمييز.
وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن. القصد منه.
الطعن بالتمييز أو الاستئناف المرفوع من الحكومة أو من إحدى المؤسسات العامة. وجوب أن تكون صحيفته موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. علة ذلك. أثر مخالفته. البطلان. تعلق هذا البطلان بالنظام العام.
(الطعن 407/1998 إداري جلسة 28/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص32)
وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن. القصد من ذلك. إغفال ذلك. يترتب عليه البطلان المطلق. تعلق ذلك بالنظام العام.
الاستئناف المرفوع من الحكومة أو أحد المؤسسات العامة في الدعاوى الإدارية.
وجوب توقيع صحيفة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. تخلف ذلك. أثره. البطلان.
(الطعن 561/1998 تجاري جلسة 21/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص33)
وجوب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر. مخالفة ذلك يترتب عليه البطلان.
حظر تقديم صحف الاستئناف ما لم تكن موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام الاستئناف. لا يشترط مباشرة المحامي الاستئناف بنفسه.
توقيع المحامي على صحيفة الاستئناف. لم يتطلب له المشرع وضعاً معيناً. شرط ذلك.
(الطعن 591/2000 تجاري جلسة 31/3/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص33)
وجوب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز أو صحيفة الاستئناف المرفوع من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة في الدعوى الإدارية موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. أساس ذلك.
(الطعون 389، 489، 508/1998 تجاري جلسة 6/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص34)
صحيفة الطعن بالاستئناف في النزاع الذي تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف. القصد من ذلك. مراعاة أحكام القانون في تحريرها. إغفال ذلك. أثره: البطلان المتعلق بالنظام العام. تضمن هامش الصحيفة لتوقيع غير مقروء إلا أنه لم يقرن باسم صاحبه أو صفته وخلو الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه لمحامٍ وعدم تقديم الطاعنة دليلاً على ذلك. قضاء الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام. لا عيب.
(الطعن 871/2002 تجاري جلسة 9/4/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص20)
وجوب توقيع صحيفة الاستئناف المرفوع من الحكومة والمؤسسات العامة عن الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. عدم تطلب شكلاً معيناً في هذا التوقيع أو أن يتم بطريقة معينة تكشف عن اسم الموقع عليها بوضوح. افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع ببطلان الصحيفة. صحيح في القانون. مثال.
(الطعن 145/2006 إداري جلسة 29/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص121)
وجوب توقيع محام على صحيفة الاستئناف. تخلف ذلك. أثره. البطلان. تعلقه بالنظام العام.
(الطعن 54 لسنة 1975 تجاري جلسة 2/6/1976 مج 7 سنوات ص 50)
وجوب توقيع محام على صحيفة الاستئناف وإلا كانت الصحيفة باطلة. أساس ذلك من قانون تنظيم المحاماة.
(الطعن 115/1981 تجاري جلسة 30/12/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص230)
نهي المشرع عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من محام. مخالفة ذلك. أثره. البطلان ولو لم يصرح به.
المحامي الذي يوقع صحيفة الاستئناف. لا يلزم أن يكون موكلاً من المستأنف أو أن يباشر الاستئناف بنفسه.
(الطعن 93/1992 تجاري جلسة 31/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص465)
خلو صحيفة الاستئناف من توقيع محام. أثره. بطلانها رغم عدم النص على ذلك بقانون المرافعات. علة ذلك. اشتراط قانون المحاماة للتوقيع.
عدم اشتراط قانون المرافعات توقيع محام على صحيفة الاستئناف والنص فيه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه. عدم امتداد هذا الإلغاء لما اشترطه قانون المحاماة من ضرورة توقيع محام على صحيفة الاستئناف. علة ذلك.
(الطعن 52/1996 تجاري جلسة 20/10/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص466)
توقيع محام على أصل صحيفة الاستئناف أو على صورتها. شرط لقبول الاستئناف.
النعي لأول مرة أمام محكمة التمييز بأن توقيع المحامي على صحيفة الاستئناف كان لاحقاً على إيداعها. دفاع يتعلق بالواقع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمامها.
(الطعن 168/1996 تجاري جلسة 20/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص467)
توقيع صحيفة الاستئناف من محام. إجراء جوهري. علته. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. م18 ق42 لسنة 1964. لا تعارض في ذلك مع نص قانون المرافعات في شأن إجراءات رفع الاستئناف.
(الطعن 56/1996 تجاري جلسة 6/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص31)
وجوب توقيع محام على صحيفة الاستئناف. القصد منه. جزاء إغفال هذا الإجراء هو البطلان. تعلقه بالنظام العام. مثال.
(الطعن 199/1997 مدني جلسة 29/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص31)
القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف تسري على الطعن بالتمييز فيما لا يتعارض مع نصوص وإجراءات الطعن بالتمييز.
وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن. القصد منه.
الطعن بالتمييز أو الاستئناف المرفوع من الحكومة أو من إحدى المؤسسات العامة. وجوب أن تكون صحيفته موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. علة ذلك. أثر مخالفته. البطلان. تعلق هذا البطلان بالنظام العام.
(الطعن 407/1998 إداري جلسة 28/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص32)
وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن. القصد من ذلك. إغفال ذلك. يترتب عليه البطلان المطلق. تعلق ذلك بالنظام العام.
الاستئناف المرفوع من الحكومة أو أحد المؤسسات العامة في الدعاوى الإدارية.
وجوب توقيع صحيفة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. تخلف ذلك. أثره. البطلان.
(الطعن 561/1998 تجاري جلسة 21/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص33)
وجوب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر. مخالفة ذلك يترتب عليه البطلان.
حظر تقديم صحف الاستئناف ما لم تكن موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام الاستئناف. لا يشترط مباشرة المحامي الاستئناف بنفسه.
توقيع المحامي على صحيفة الاستئناف. لم يتطلب له المشرع وضعاً معيناً. شرط ذلك.
(الطعن 591/2000 تجاري جلسة 31/3/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص33)
وجوب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز أو صحيفة الاستئناف المرفوع من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة في الدعوى الإدارية موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. أساس ذلك.
(الطعون 389، 489، 508/1998 تجاري جلسة 6/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص34)
صحيفة الطعن بالاستئناف في النزاع الذي تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف. القصد من ذلك. مراعاة أحكام القانون في تحريرها. إغفال ذلك. أثره: البطلان المتعلق بالنظام العام. تضمن هامش الصحيفة لتوقيع غير مقروء إلا أنه لم يقرن باسم صاحبه أو صفته وخلو الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه لمحامٍ وعدم تقديم الطاعنة دليلاً على ذلك. قضاء الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام. لا عيب.
(الطعن 871/2002 تجاري جلسة 9/4/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص20)
وجوب توقيع صحيفة الاستئناف المرفوع من الحكومة والمؤسسات العامة عن الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. عدم تطلب شكلاً معيناً في هذا التوقيع أو أن يتم بطريقة معينة تكشف عن اسم الموقع عليها بوضوح. افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع ببطلان الصحيفة. صحيح في القانون. مثال.
(الطعن 145/2006 إداري جلسة 29/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص121)