إعلان الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إعلان الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة:-

إغفال تسليم صورة إعلان الطعن لمن ذكروا بالمادة 7 مرافعات والاكتفاء بإعلان الطعن إلى مختار الحي بعد أن امتنع أحد موظفي الشركة المطعون ضدها من ليست له نيابة قانونية عنها عن الاستلام. أثره. بطلان الإعلان. علة ذلك.

(الطعن 58/1979 تجاري جلسة 16/1/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص289)

للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها. توجيه الدعوى للشركة دون ذكر اسم ممثلها في إعلانها كاف لصحته.

(الطعن 112/1983 تجاري جلسة 28/3/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص290)

الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون مركزها الرئيسي بالخارج ولها نشاط في الكويت. موطن أعمالها بالنسبة للقانون الداخلي هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال. موضوعي.

(الطعن 72/1992 تجاري جلسة 11/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص )

إعلان الشخص الاعتباري الخاص. كيفيته.

(الطعن 150/1996 تجاري جلسة 21/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص )

الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيون. خروج المشرع في شأن رفع الدعوى وقيدها وإعلانها ونظرها والطعن فيها من القواعد العامة. جواز تسليم الإعلان إلى النيابة سواء أكان المدعى عليه له موطن معلوم بالخارج أم لا. مثال.

(الطعن 147/1995 تجاري جلسة 27/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص )

إعلان الشركة يصح بتسليم صورته في مركز إدارتها لمن يقوم مقام النائب عنها أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين. تخلف ذلك. أثره. بطلان الإعلان.

عدم إعلان صحيفة الدعوى وعدم حضور المدعى عليه أمام المحكمة. أثره عدم انعقاد الخصومة لعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم. مثال.

(الطعن 165/1996 تجاري جلسة 4/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص )

إعلان الشركات. كيفيته. مثال لإعلان في مركز إدارة الشركة.

(الطعن 40/1995 عمالي جلسة 4/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص260)

الشخص الاعتباري الواقع مركز إدارته بالخارج وله نشاطه بالكويت والذي لم يبين بصحيفة دعواه محل عمله أو مركز إدارته المحلية بالكويت. إعلانه بصحيفة الاستئناف في هذا المركز. مناطه: أن تكشف أوراق الدعوى الأخرى عنه. علة ذلك. أن إدارته المحلية هي محل عمل له. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مثال.

(الطعن 543/1996 تجاري جلسة 18/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص262)

إعلان الشركات. إجراءاته.

حظر تسليم صورة الإعلان لأحد القائمين على إدارة المحل أو لأحد العاملين فيه عند غياب المطلوب إعلانه. م9 مرافعات. اقتصاره على الأشخاص الطبيعية دون المعنوية. مثال.

(الطعن 49/1998 تجاري جلسة 29/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص262)

الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الكويت. يعتبر موطن أعمالها بالنسبة إلى القانون الداخلي هو المكان الذي يوجد فيه الإدارة المحلية. تقدير مدى توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال. موضوعي.

(الطعن 416/1998 إداري جلسة 1/3/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص262)

إعلان الشركات. كيف يتم. مثال بشأن إعلان شركة ذات مسئولية محدودة في مواجهة مديرها العام.

(الطعن 536/1998 تجاري جلسة 22/1/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص263)

القواعد الخاصة بإعلان الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة. وجوب البدء بتوجيه الإعلان إلى مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي منهم. عدم وجود مركز إدارة. وجوب تسليم الصورة لأي من المذكورين في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. عدم وجود أي منهم أو الامتناع المراد تسليمها إليه. وجوب تسليم الصورة لمخفر الشرطة مع الإخطار بالمسجل. متى يمكن الإعلان عن طريق النيابة العامة: ألا يعلم لواحد منهم موطن أصلي أو مختار أو محل عمل. شرط ذلك. عدم مراعاة هذا الترتيب. أثره. بطلان الإعلان. مثال.

(الطعن 264/2000 تجاري جلسة 13/1/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص265)

مناط صحة إعلان الشركة هو بتسليم صورة الإعلان في مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء. أساس ذلك. مثال.

(الطعن 893/2000 تجاري جلسة 15/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص266)

إعلان الشخص الاعتباري الخاص. تسلم صورته بمركز إدارته وإلا وقع باطلاً م.1 مرافعات.

التعرف على مكان مركز إدارة الشركة التجارية. كيفيته: من البيانات الثابتة بعقد تأسيسها المشهر والمتضمن الطلب المقدم للقيد في السجل التجاري بوزارة التجارة. م192 من قانون الشركات.

استخلاص الحكم موطن الشركة المطعون ضدها ومركز إدارتها من صورة ضوئية لترخيص منشأة صناعية لا يعدو أن يكون بيانا بموقع لمصنع رخص للشركة به دون أن تدل بذاتها على مركزها الرئيسي ورتب على ذلك قبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى في مقر خاص بالشركة إعلاناً أنتح أثره بمثول المستأنف عليها وطلبها أجلاً للمذكرات دون الطعن عليه بثمة مطعن. يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 4/2002 تجاري جلسة 10/6/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص741)

صحة إعلان الشركة بمركز إدارتها. مناطه. تخلف الإعلان وعدم حضور المدعى عليه. أثره. تخلف مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم انعقاد الخصومة. مثال.

(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص742)

الإعلان الخاص بالشركات. وجوب توجيهه إلى مركز إدارتها وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما. عدم وجود مركز إدارة. تسلم الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص بشخصه أو بمحل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان. مثال بشأن بطلان إعلان شركة لتسليمه لسكرتيرة لا تنوب عمن لهم قانوناً استلام الإعلان عن الشركة.

(الطعن 333/2003 تجاري جلسة 17/3/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص742)

إعلان الشركة بمركز إدارتها. مناط صحته. أن يكون مستلم صورة الإعلان ممن أوردهم نص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة مرافعات على سبيل الحصر. علة ذلك: ضمان وصول الخصومة إلى علم الشركة.

(الطعن 984/2008 تجاري جلسة 18/6/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص232)

مجلس إدارة الشركة المساهمة. حقه في توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب عدد معين من المساهمين ووجوب تضمن تلك الدعوة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال.

توجيه الدعوة. كيفيتها: إما بخطابات مسجلة ترسل للمساهمين قبل الموعد بأسبوع على الأقل أو بإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل مع نشر الإعلان الثاني بالجريدة الرسمية. م 154 من قانون الشركات التجارية.

اشتراط الحكم المطعون فيه لصحة إجراءات الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة ضرورة وصول الخطابات المسجلة للمساهمين واتصال علمهم بها قبل الموعد المحدد بأسبوع على الأقل استدلالاً بأحكام إعلان الأوراق القضائية وقضاؤه ببطلان انعقاد الجمعية وبطلان قراراتها. اجتهاد في صريح ما ورد بنص م 154 ق الشركات التجارية مغاير لحكم القانون يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعنان 690، 699/2008 تجاري جلسة 14/12/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص134)
 
أعلى