ahmed_nagh42
عضو نشط
اتجاه محكمة التمييز الكويتية إلى أن ثبوت علاقة التبعية أثناء القيام بالعمل الضار موجب لمسئولية المتبوع عن أعمال التابع:
فقد ذهبت محكمة التمييز في حكم له إلى رفض الطعن القائم على نفي علاقة المسئولية انطلاقا من أن قيام الطعن على دفع في ثبوت علاقة التبعية من عدمه بأنه لا يعدو أن يكون جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع:
"لما كان استخلاص توافر علاقة التبعيه، ومسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الخاطئ أثناء العمل، ثبوتاً ونفياً، هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، دون معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي حمله، وهي من بعد غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد والضمني المسقط لتلك الحجج، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات والشهادة الصادرة من إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المؤرخة 29/10/2003، من ثبوت مسئولية الطاعن صاحب محل العمل عن الفعل الخاطئ لتابعة، والتعويض عن الإضرار التي أحدثها إثناء قيامه بعمله، وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً، وله معنيه من الأوراق، ومن شانه أن يؤدي إلى النتيجة التي أنتهي إليها بما يكفي حمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن إذ يدور حول تعييب الحكم فيما خلص إليه من ثبوت تبعية المطعون ضده الثاني له لقيامه بالعمل لديه إثناء ارتكابه للفعل الضار، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديريه"
فقد ذهبت محكمة التمييز في حكم له إلى رفض الطعن القائم على نفي علاقة المسئولية انطلاقا من أن قيام الطعن على دفع في ثبوت علاقة التبعية من عدمه بأنه لا يعدو أن يكون جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع:
"لما كان استخلاص توافر علاقة التبعيه، ومسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الخاطئ أثناء العمل، ثبوتاً ونفياً، هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، دون معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي حمله، وهي من بعد غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد والضمني المسقط لتلك الحجج، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات والشهادة الصادرة من إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المؤرخة 29/10/2003، من ثبوت مسئولية الطاعن صاحب محل العمل عن الفعل الخاطئ لتابعة، والتعويض عن الإضرار التي أحدثها إثناء قيامه بعمله، وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً، وله معنيه من الأوراق، ومن شانه أن يؤدي إلى النتيجة التي أنتهي إليها بما يكفي حمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن إذ يدور حول تعييب الحكم فيما خلص إليه من ثبوت تبعية المطعون ضده الثاني له لقيامه بالعمل لديه إثناء ارتكابه للفعل الضار، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديريه"
[الطعن رقم 180 لسنة 2007 مدني/3 بالجلسـة المنعقـدة بغرفة المشورة بتاريخ 3 ذو القعدة 1428 الموافق 13/11/2007م]