Short Selling
Swing Trader
حث رئيس الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الرئيس جورج بوش على أن يكون قدوة في مسعاه لاستئصال الفساد في الشركات الأمريكية، وذلك بالإفراج عن جميع الوثائق الخاصة بممارسته مهام منصبه حينما كان مديرا لإحدى الشركات قبل أن يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
وقال تيري ماكاولايف يجب أن يكشف بوش عن جميع تفاصيل عمليات بيع الأسهم التي كان يعملها والقروض بفوائد منخفضة التي كان يستلمها عندما كان مديرا لشركة "هاركن إنيرجي كورب" لمدة عشرة أعوام، جاءت هذه الدعوة بعد أن وقّع بوش قانونا جديدا يشدد العقوبة على المخالفات المالية في الشركات العامة.
ويهدف التشريع الجديد الذي وقعه بوش إلى وضع حد للتلاعب المالي، بعد الفضائح المالية الأخيرة التي شملت شركات كبرى مثل وورلدكوم وإنرون.
ويفرض القانون الجديد عقوبات أقسى على تلاعب الشركات، ويزيد الميزانية الأمريكية المخصصة لهيئة المراقبة المالية الأمريكية، كما ينشأ بمقتضى هذه التشريعات هيئة جديدة للإشراف على القطاع المحاسبي، وتعهد الرئيس بوش بأن الشركات المنحرفة لن تجني إلا "أوقاتا عصيبة" بدلا من "أموال سهلة".
وقال إن القانون يتوعد أي إنسان ينوي القيام بأي نشاط غير قانوني بأنه سوف "يكشف ويعاقب". وقال أيضا "ليس هناك مجلس إدارة في أمريكا يعلو على القانون أو يتجاوزه."
وبمقتضى القانون الجديد ينشأ مجلس إشراف على حسابات الأموال العامة للإشراف على إدارات الشركات العامة، كما تشدد عقوبة التزوير في ظل القانون إلى السجن عشرين سنة.
وقال الرئيس بوش في حفل التوقيع "لم نسمح في أعقاب هجمات 11 سبتمبر بأن يقوض الخوف اقتصادنا، ولن نسمح أيضا للتزوير بأن يقوضه."
وينتظر من الإجراءات الجديدة استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي الذي تعرض لهزة عنيفة في موجة الفضائح الأخيرة.
وبالفعل ظهرت دلالات مبشرة في وول ستريت يوم الثلاثاء، حيث استطاعت البورصة الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي حققتها يوم الاثنين.
وقال تيري ماكاولايف يجب أن يكشف بوش عن جميع تفاصيل عمليات بيع الأسهم التي كان يعملها والقروض بفوائد منخفضة التي كان يستلمها عندما كان مديرا لشركة "هاركن إنيرجي كورب" لمدة عشرة أعوام، جاءت هذه الدعوة بعد أن وقّع بوش قانونا جديدا يشدد العقوبة على المخالفات المالية في الشركات العامة.
ويهدف التشريع الجديد الذي وقعه بوش إلى وضع حد للتلاعب المالي، بعد الفضائح المالية الأخيرة التي شملت شركات كبرى مثل وورلدكوم وإنرون.
ويفرض القانون الجديد عقوبات أقسى على تلاعب الشركات، ويزيد الميزانية الأمريكية المخصصة لهيئة المراقبة المالية الأمريكية، كما ينشأ بمقتضى هذه التشريعات هيئة جديدة للإشراف على القطاع المحاسبي، وتعهد الرئيس بوش بأن الشركات المنحرفة لن تجني إلا "أوقاتا عصيبة" بدلا من "أموال سهلة".
وقال إن القانون يتوعد أي إنسان ينوي القيام بأي نشاط غير قانوني بأنه سوف "يكشف ويعاقب". وقال أيضا "ليس هناك مجلس إدارة في أمريكا يعلو على القانون أو يتجاوزه."
وبمقتضى القانون الجديد ينشأ مجلس إشراف على حسابات الأموال العامة للإشراف على إدارات الشركات العامة، كما تشدد عقوبة التزوير في ظل القانون إلى السجن عشرين سنة.
وقال الرئيس بوش في حفل التوقيع "لم نسمح في أعقاب هجمات 11 سبتمبر بأن يقوض الخوف اقتصادنا، ولن نسمح أيضا للتزوير بأن يقوضه."
وينتظر من الإجراءات الجديدة استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي الذي تعرض لهزة عنيفة في موجة الفضائح الأخيرة.
وبالفعل ظهرت دلالات مبشرة في وول ستريت يوم الثلاثاء، حيث استطاعت البورصة الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي حققتها يوم الاثنين.