ahmed_nagh42
عضو نشط
جريمة إلتقاط صور شخصية خلسة أو دون موافقة
إلتقاط الصور لأي شخص دون علمه أو موافقته جريمة يعاقب عليها القانون بمقتضى القانون رقم 37 لسنة 2014 الخاص بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ,خاصة المادة 70 منه الفقرات أ , ب التي جرى نصها على أنه : –
أ- كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
ب – كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات , على توجيه رسائل تهديداً أو إهانة أو رسائل منافية للأداب أو نقل خبراً مختلفاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتقوم الجريمة بقيام الشخص بتصوير أخر دون رضاه بهاتفه النقال ويتولى التحقيق في هذه القضية الإدعاء العام ويتم سؤال الشخص المتهم ويتم مصادرة الهاتف النقال المستعمل لتفريغه , وذلك على ذمة القضية واثبات ما تم وجوده بداخله واثبات ذلك في المحضر المحرر بتلك الواقعة .
ويشترط لتطبيق العقوبة المقررة بالمادة سالفة البيان توافر أركان الجريمة المتمثل في الركن المادي وهو النشاط الاجرامي (سلوك المتهم), وايضاً لا بد من توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة المتمثل في العلم والإرادة بما يتعين معه العلم بموضوعها وأن تتجه إرادة الجاني لأقترافها مع علمه بخطورتها وبمكان إرتكابها, وأن يتوقع الجاني النتيجة الإجرامية .
والقصد الجنائي صورة الركن المعنوي للجريمة وهو ركن أساسي لا تقوم الجريمة بدونه , وبالتالي يلزم إثباته وإقامة دلائل صحيحة عليه دون افتراضه بشكل عشوائي حتى يكون هناك تطبيق سليم للعدالة .
وذلك باعتبار أن القصد نية باطنية ترتبط بنفسية الجاني ونواياه , ولا تستطيع المحكمة إثباته ومباشرته , وإنما تتأكد من توافره لدى الجاني عن طريق الاستنتاج من المظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالجريمة , وهذه الأفعال الخارجية التي يأتيها الجاني ليست هي القصد إنما هي مجرد قرائن ودلائل تكشف عنه .
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذا داخلها الشك في صحة عناصر الإثبات .
وأخيراً قضية إساءة استعمال الهاتف لا تعد من الجرائم المتعلقة بالشرف والأمانة .
فاحذر أخي الفاضل من تصوير شخص دون علمه ودون رضاه .
منقووول للافادة
إلتقاط الصور لأي شخص دون علمه أو موافقته جريمة يعاقب عليها القانون بمقتضى القانون رقم 37 لسنة 2014 الخاص بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ,خاصة المادة 70 منه الفقرات أ , ب التي جرى نصها على أنه : –
أ- كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
ب – كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات , على توجيه رسائل تهديداً أو إهانة أو رسائل منافية للأداب أو نقل خبراً مختلفاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتقوم الجريمة بقيام الشخص بتصوير أخر دون رضاه بهاتفه النقال ويتولى التحقيق في هذه القضية الإدعاء العام ويتم سؤال الشخص المتهم ويتم مصادرة الهاتف النقال المستعمل لتفريغه , وذلك على ذمة القضية واثبات ما تم وجوده بداخله واثبات ذلك في المحضر المحرر بتلك الواقعة .
ويشترط لتطبيق العقوبة المقررة بالمادة سالفة البيان توافر أركان الجريمة المتمثل في الركن المادي وهو النشاط الاجرامي (سلوك المتهم), وايضاً لا بد من توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة المتمثل في العلم والإرادة بما يتعين معه العلم بموضوعها وأن تتجه إرادة الجاني لأقترافها مع علمه بخطورتها وبمكان إرتكابها, وأن يتوقع الجاني النتيجة الإجرامية .
والقصد الجنائي صورة الركن المعنوي للجريمة وهو ركن أساسي لا تقوم الجريمة بدونه , وبالتالي يلزم إثباته وإقامة دلائل صحيحة عليه دون افتراضه بشكل عشوائي حتى يكون هناك تطبيق سليم للعدالة .
وذلك باعتبار أن القصد نية باطنية ترتبط بنفسية الجاني ونواياه , ولا تستطيع المحكمة إثباته ومباشرته , وإنما تتأكد من توافره لدى الجاني عن طريق الاستنتاج من المظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالجريمة , وهذه الأفعال الخارجية التي يأتيها الجاني ليست هي القصد إنما هي مجرد قرائن ودلائل تكشف عنه .
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذا داخلها الشك في صحة عناصر الإثبات .
وأخيراً قضية إساءة استعمال الهاتف لا تعد من الجرائم المتعلقة بالشرف والأمانة .
فاحذر أخي الفاضل من تصوير شخص دون علمه ودون رضاه .
منقووول للافادة