عقب دراما العزل: على ماذا تراهن الأسواق؟ ترامب أم الحقائق؟

[محمد فوزي]

في مواجهة تصويت النواب على مواد اتهام الرئيس سعيا لعزله من البيت الأبيض، ترامب يغرد "أنا لست قلقا!"

في يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر، قام مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين بإقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإساءة استغلاله سلطة مكتبه وعرقلة التحقيق الذي أجراه الكونغرس للتستر على فضيحة أوكرانيا.

على الرغم من أن الآخرين - 3 رؤساء تم عزلهم سابقًا - كان رد فعلهم مختلفًا، فإن ترامب لا يدافع عن نفسه فقط من خلال وصف هذا الاتهام برمته بأنه "خدعة!" و "مطاردة الساحرات السياسية"، لكنه يراهن عليها بالفعل لتوسيع شعبيته عند ناخبيه. "هل شاهدت استطلاعاتي في الأسابيع الأربعة الماضية؟" هكذا أجاب ترامب على مراسل USA Today عندما سئل عن احتمال عزله.

عزيزي مراسل USA Today، فإن ارتباكك مفهوم تمامًا. بالنظر إلى حقيقة أن معظم استطلاعات الرأي تكشف أن غالبية الأمريكيين منذ أكتوبر فصاعدًا يدعمون ترامب بنسبة تصل إلى 47.1٪ في ديسمبر تؤيد الإقالة. فقط حتى تحصل على فكرة أفضل عن مدى تأثير هذه النسبة المئوية، يمكنك ببساطة مقارنتها مع استطلاعات الرأي بحلول منتصف أبريل - عندما أعلن تقرير مولر - عندما أيد 53.3٪ عدم المساءلة مقابل 37.4٪ يؤيدونها. ظلت الأغلبية تميل إلى الاعتراض على الإقالة حتى بعد أن أدلى موللر بشهادته أمام الكونجرس، لكن تلك النسبة المؤيدة لعزل الرئيس قد تصاعدت بحلول نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر بعد أنباء عن فضيحة مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني والتي تضخمت مثل كرة الثلج.

المصدر: fivethirtyeight.com

يبذل البيت الأبيض قصارى جهده لتسويق التصويت باعتباره خطوة ذات دوافع سياسية من الديمقراطيين منذ البداية. فهل يمكن تحويل الاقالة إلى فوز سياسي لصالح السيد الرئيس وحزبه؟

مرة أخرى، فإن متوسط استطلاعات الرأي التي تحسب معدل التأييد للرئيس تكشف أن هذا السيناريو بعيد الاحتمال. فمن متوسط البيانات التي جمعتها Ipsos وYouGov وNBC News / Wall Street Journal وMorning Consult، فإن متوسط معدل الرضاء عن السيد الرئيس منذ توليه منصبه لم يكن واعداً حقًا، حيث كان معدل الرفض دائمًا أعلى، ووصل إلى ذروته في ديسمبر 2017 بمعدل 57.4٪ من الأمريكيين يرفضون رئيسهم مقابل 35.6٪ يؤيدونه. أما بالنسبة لليوم، فإن معدل الرفض يبلغ 52.5٪ مقابل 42.2٪، وربما شعبيته لم تتحطم، بعد توجيه الاتهامات بعد كل شيء!



المصدر: fivethirtyeight.com

حتى لو نجح ترامب، بأعجوبة، في تغيير نتائج تلك الاستطلاعات - من خلال تعامله مع الصين أو عبر تويتر أو أي شيء - يمكن أن يساعده في الانتخابات القادمة - ولكن هل ستوقف شعبيته من إدانته وإزاحته من منصبه تمامًا؟

لست متأكداً مما إذا كان ينبغي على ترامب أن يراهن واثقاً من ذلك. إذا وماذا بعد؟

حتى الآن، لم تستجب الأسواق متقلبة كرد فعل على الاتهامات الموجهة للرئيس من مجلس النواب بقيادة الديموقراطيين، ولا يبدو أنها قلقة بشأن ما سيحدث بعد ذلك - لكي يتم إقالة الرئيس ترامب من منصبه، يجب أن تدينه محاكمة مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين. ومع احتفاظ الجمهوريين بأغلبية 53-47، يبدو حقًا أنه سيناريو غير مرجح.

أغلق مؤشر الدولار الذي يمثل حركة ست عملات رئيسية مقابل الدولار الأمريكي، عند 97.40 في اليوم التالي لتصويت الديموقراطيين على مواد الاتهام، وذلك ليس بعيدًا عن أعلى مستوى له عند 97.475 يوم الأربعاء. مما يجعل الدولار غير متأثرًا بالأخبار.

حتى مؤشرات أسواق الأسهم لم تظهر ردة فعل كبيرة يوم الخميس، بل إنها أغلقت عند أعلى مستوياتها على الإطلاق. حيث أظهر تداول العقود الآجلة يوم الأربعاء زيادة صغيرة لمؤشرات الأسهم، وبحلول نهاية جلسة يوم الأربعاء، ضعفت مع إغلاق مؤشر S&P 500 عند -0.04٪ وإغلاق مؤشر داو جونز (DJIA) على تراجع محدود للغاية بنسبة 0.10٪.

في الوقت ذاته، مؤشر ناسداك المركب لم يظهر أي قلق أيضًا؛ على الرغم من أنه ظل ثابتًا تقريبًا في يوم التصويت على الاتهامات (ارتفع قليلاً من 823.36 في 17 ديسمبر إلى 827.72 في 18 ديسمبر)، إلا أنه ارتفع بشكل ملحوظ بعد ذلك ليصل إلى 8924.96 في 20 ديسمبر.

تماما كما ترامب، الأسواق "لا تظهر" أنها قلقة للغاية بشأن الاقالة، هل لأن الأسواق مثل السيد الرئيس كلها ثقة إلى أن تلك المحاكمة لن ينتج عنها أية نتيجة؟

أسقطت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قنبلة عقب انتهاء التصويت على مواد الاتهام في مجلس النواب، مما يلقي الضوء على قوة الصراع الحادث. نظرًا لأنها أعلنت مباشرة بعد الإقالة، أنها لن ترسل مواد الاتهام إلى مجلس الشيوخ، حتى تتمكن من تأكيد أنها ستحصل على جلسات محاكمة عادلة؛ محاكمة مع شهادات وشهود ووثائق مفتوحة.

قد تؤدي هذه الخطوة إلى تأخير المحاكمة، والتي من المفترض أن تتم بعد بداية السنة الجديدة. على وجه الخصوص، منذ أن رفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل طلب الديمقراطيين للحصول على شهود في المحاكمة. تأخير يعتقد كل من الديمقراطيين والجمهوريين أن ذلك سيكون في صالحهم.

من هو الصحيح؟ لم نرَ بعد.