نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,874
بورصة الكويت تعاني شُح التحاليل والتقارير والتوصيات
2020/09/13 جريدة الجريدة
ثمة مشكلة يواجهها المستثمرون في بورصة الكويت ومعظم المهتمين بالشأن الاقتصادي، تتمثل في محدودية البيانات والتقارير والمؤشرات الاقتصادية، بالرغم من حصول 33 شركة استثمارية على رخصة مستشار استثمار، إضافة إلى 4 بنوك محلية، و7 شركات تعمل في نشاط خدمات الاستشارات المالية، ليصبح المجموع 44 جهة مرخّصة، والمسموح لها من هيئة أسواق المال وإعمالاً للمادة الثالثة بالإدلاء بأيّ توصيات أو تحليلات ومشورات تخصّ الأسهم المدرجة، وفيما عدا ذلك يضع نفسه تحت طائلة الإجراءات القانونية، ومن بينها الإحالة إلى النيابة العامة، لكنّ أغلب تلك الشركات لم نرَ لها أي دور بارز أو تنفيذ في تقديم تلك الخدمة، على الرغم من حصولها على التراخيص اللازمة، بعدما كانت تصدر العديد من التوصيات والتحليلات قبل نشوب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
فمن المعروف أن أيّ قرار استثماري لا بُدّ أن يستند إلى مجموعة من البيانات، أو المؤشرات الحديثة والتفصيلية، التي يفضّل أن تعود كلّها إلى ميزانيات الشركات لقياس وتحليل أداء الشركات، الذي يحدد المؤشرات والبيانات والمعلومات كافة المتعلقة بأداء الشركات، والتي تساعد بشكل كبير في فرز الغثّ والثمين من هذه الشركات، والتي تساهم بشكل كبير في تحديد وقراءة الأسعار والتنبؤات المستقبلية والتخطيط لتحديد الوجهة الاستثمارية.
وأضافت المصادر أن صناعة الاستشارات المالية تقدّر بملايين الدولارات، وتعتمد الشركات في جميع أنحاء العالم، بشكل كبير، على شركات الاستشارات، لتحافظ وتعزّز وجودها في عالم يتزايد فيه التنافس بشكلٍ كبير، وتميّز بوجود أوجه وتخصصات متعددة، كإصدار الاستشارات المالية ودراسات الجدوى والمشروعات وغيرها، لافتة الى أن الاستشارات المالية تعرف بأنها الآراء والتوصيات المبنية على الأبحاث والدراسات والتحليلات الاقتصادية والمالية بشأن دراسات الجدوى وتحديد القيم الحالية أو المستقبلية المتوقّعة للأوراق المالية التي يتم تقديمها للعملاء.
مخرجات عدة
وقالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة» إنه على الرغم من توافر العديد من المخرجات التي ترمي الى وجود التقارير والتحاليل الفنية، فإنّ هناك شحا كبيرا فيها، مقارنة بالأعوام التي كانت تسبق نشوب الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008، ومن هذه المخرجات حصول العديد من الخريجين على شهادات من الجامعات الأجنبية والمحلية التي تؤهلهم لذلك، إضافة الى الدورات والتدريبات التي تقوم بها المؤسسات والهيئات، مثل الدورات والبعثات التي تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار بعد التخرّج، إضافة الى أن العديد من الكويتيين حاصلون على شهادات المحلل المالي المعتمد (CFA)، وشهادة ماجستير إدارة الأعمال (MBA) المعُترف بها دولياً، وهي مصممة لتنمية المهارات المطلوبة للمهن المختلفة في مجال الإدارة والأعمال، وهناك العديد من الحاصلين على شهادات الدكتوراه في مجالي الاستثمار والاقتصاد، وبالتالي هناك وفرة في العنصر البشري الذي يعد أهم ركيزة في تقديم هذه الخدمة.
وذكرت أنه مع اتساع الشبكة العنكبوتية، كان من المفترض تزايد هذه التقارير والتحاليل المالية، سواء على مواقع الشركات نفسها، أو التي يتم تقديمها الى العملاء والمستثمرين، سواء كانت على الصعيد العام أو الخاص، فهناك شركات يمكن لها أن تقدم هذه الخدمات مقابل فرض رسوم مالية يستطيع العميل من خلالها بناء قراره الاستثماري، بدلا من الانصياع للتقارير والتحاليل من الأبواق غير المتخصصة، والتي لا تحمل المؤهلات والقدرات لتقديم تلك الخدمات.
أسباب التراجع
وأوضحت المصادر أن الأزمات المتعاقبة التي مر بها السوق المحلي خلال الفترة الماضية، تسببت في تعرّض شركات الاستشارات لخسائر بمعدلات كبيرة، لا سيما بعد انصراف العديد من الشركات في السوق المحلي عن الشركات المحلية التي تقدّم هذه الخدمات، خصوصاً أن بعضها قدّمت استشارات لم تكن دقيقة، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على القرارات الاستشمارية، وتكبّد الخسائر الناجمة عن ذلك، مما ترتّب عليه تراجع منسوب الثقة والمصداقية في أعمالها، وتوقّف العديد من البيوت الاستشارية عن إصدار تقاريرها.
وبيّنت أن قطاع الاستشارات المالية مرتبط بشكل كبير بالقطاع المالي، ونتيجة لتراجع سيولة القطاع المالي بشكل عام، انعكس ذلك سلبا على قطاع الاستشارات المالية، لافتا إلى أن تراجع إيرادات قطاع الأعمال أدى إلى خسائر قطاع الاستشارات المالية، إضافة إلى المنافسة المحتدمة بين شركات الاستشارات المالية نفسها.
2020/09/13 جريدة الجريدة
ثمة مشكلة يواجهها المستثمرون في بورصة الكويت ومعظم المهتمين بالشأن الاقتصادي، تتمثل في محدودية البيانات والتقارير والمؤشرات الاقتصادية، بالرغم من حصول 33 شركة استثمارية على رخصة مستشار استثمار، إضافة إلى 4 بنوك محلية، و7 شركات تعمل في نشاط خدمات الاستشارات المالية، ليصبح المجموع 44 جهة مرخّصة، والمسموح لها من هيئة أسواق المال وإعمالاً للمادة الثالثة بالإدلاء بأيّ توصيات أو تحليلات ومشورات تخصّ الأسهم المدرجة، وفيما عدا ذلك يضع نفسه تحت طائلة الإجراءات القانونية، ومن بينها الإحالة إلى النيابة العامة، لكنّ أغلب تلك الشركات لم نرَ لها أي دور بارز أو تنفيذ في تقديم تلك الخدمة، على الرغم من حصولها على التراخيص اللازمة، بعدما كانت تصدر العديد من التوصيات والتحليلات قبل نشوب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
فمن المعروف أن أيّ قرار استثماري لا بُدّ أن يستند إلى مجموعة من البيانات، أو المؤشرات الحديثة والتفصيلية، التي يفضّل أن تعود كلّها إلى ميزانيات الشركات لقياس وتحليل أداء الشركات، الذي يحدد المؤشرات والبيانات والمعلومات كافة المتعلقة بأداء الشركات، والتي تساعد بشكل كبير في فرز الغثّ والثمين من هذه الشركات، والتي تساهم بشكل كبير في تحديد وقراءة الأسعار والتنبؤات المستقبلية والتخطيط لتحديد الوجهة الاستثمارية.
وأضافت المصادر أن صناعة الاستشارات المالية تقدّر بملايين الدولارات، وتعتمد الشركات في جميع أنحاء العالم، بشكل كبير، على شركات الاستشارات، لتحافظ وتعزّز وجودها في عالم يتزايد فيه التنافس بشكلٍ كبير، وتميّز بوجود أوجه وتخصصات متعددة، كإصدار الاستشارات المالية ودراسات الجدوى والمشروعات وغيرها، لافتة الى أن الاستشارات المالية تعرف بأنها الآراء والتوصيات المبنية على الأبحاث والدراسات والتحليلات الاقتصادية والمالية بشأن دراسات الجدوى وتحديد القيم الحالية أو المستقبلية المتوقّعة للأوراق المالية التي يتم تقديمها للعملاء.
مخرجات عدة
وقالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة» إنه على الرغم من توافر العديد من المخرجات التي ترمي الى وجود التقارير والتحاليل الفنية، فإنّ هناك شحا كبيرا فيها، مقارنة بالأعوام التي كانت تسبق نشوب الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008، ومن هذه المخرجات حصول العديد من الخريجين على شهادات من الجامعات الأجنبية والمحلية التي تؤهلهم لذلك، إضافة الى الدورات والتدريبات التي تقوم بها المؤسسات والهيئات، مثل الدورات والبعثات التي تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار بعد التخرّج، إضافة الى أن العديد من الكويتيين حاصلون على شهادات المحلل المالي المعتمد (CFA)، وشهادة ماجستير إدارة الأعمال (MBA) المعُترف بها دولياً، وهي مصممة لتنمية المهارات المطلوبة للمهن المختلفة في مجال الإدارة والأعمال، وهناك العديد من الحاصلين على شهادات الدكتوراه في مجالي الاستثمار والاقتصاد، وبالتالي هناك وفرة في العنصر البشري الذي يعد أهم ركيزة في تقديم هذه الخدمة.
وذكرت أنه مع اتساع الشبكة العنكبوتية، كان من المفترض تزايد هذه التقارير والتحاليل المالية، سواء على مواقع الشركات نفسها، أو التي يتم تقديمها الى العملاء والمستثمرين، سواء كانت على الصعيد العام أو الخاص، فهناك شركات يمكن لها أن تقدم هذه الخدمات مقابل فرض رسوم مالية يستطيع العميل من خلالها بناء قراره الاستثماري، بدلا من الانصياع للتقارير والتحاليل من الأبواق غير المتخصصة، والتي لا تحمل المؤهلات والقدرات لتقديم تلك الخدمات.
أسباب التراجع
وأوضحت المصادر أن الأزمات المتعاقبة التي مر بها السوق المحلي خلال الفترة الماضية، تسببت في تعرّض شركات الاستشارات لخسائر بمعدلات كبيرة، لا سيما بعد انصراف العديد من الشركات في السوق المحلي عن الشركات المحلية التي تقدّم هذه الخدمات، خصوصاً أن بعضها قدّمت استشارات لم تكن دقيقة، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على القرارات الاستشمارية، وتكبّد الخسائر الناجمة عن ذلك، مما ترتّب عليه تراجع منسوب الثقة والمصداقية في أعمالها، وتوقّف العديد من البيوت الاستشارية عن إصدار تقاريرها.
وبيّنت أن قطاع الاستشارات المالية مرتبط بشكل كبير بالقطاع المالي، ونتيجة لتراجع سيولة القطاع المالي بشكل عام، انعكس ذلك سلبا على قطاع الاستشارات المالية، لافتا إلى أن تراجع إيرادات قطاع الأعمال أدى إلى خسائر قطاع الاستشارات المالية، إضافة إلى المنافسة المحتدمة بين شركات الاستشارات المالية نفسها.