اتحاد مصارف الكويت

[حديث النفس]

بنك الكويت المركزي

طرح بنك الكويت المركزي يوم الثلاثاء سندات وتورق مقابل بقيمة 200 مليون دينار، وبمعدل عائد 1.25%.

وحسب البيانات المنشورة على المركزي، تمت تغطية الإصدار بواقع 13.61 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه بلغ 2.72 مليار دينار.

وبلغ أجل تلك السندات 3 أشهر؛ إذ تستحق في 26 أبريل المقبل؛ وذلك وفق المركزي.

ويتوافق أجل وعائد الإصدار مع آخر طرح للمركزي الكويتي في 11 يناير الجاري البالغ قيمته 240 مليون دينار.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

 

[حديث النفس]

بنك الائتمان الكويتي

(مجلس الأمة) يوافق بالإجماع بالمداولتين على الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال (بنك الائتمان)..​

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال بنك الائتمان من أجل توفير السيولة اللازمة في البنك لتمويل قروض الوحدات السكنية.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا وفي المداولة الثانية أظهرت نتيجة التصويت موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.

وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته اليوم تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم (30) لسنة 1965 بشأن إنشاء بنك الائتمان الكويتي.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى التعديلات وتشمل زيادة رأسمال بنك الائتمان بمبلغ 300 مليون (نحو 992 مليون دولار) تغطى من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.

وقضت التعديلات بأن يخصص مبلغ 500 مليون دينار (نحو 1.653 مليار دولار) من رأسمال البنك لتغطية كل من (المادة 28 مكررا) و(المادة 28 مكرر أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

 

[حديث النفس]

(مجلس الأمة) يوافق بالإجماع بالمداولتين على الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال (بنك الائتمان)..

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال بنك الائتمان من أجل توفير السيولة اللازمة في البنك لتمويل قروض الوحدات السكنية.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا وفي المداولة الثانية أظهرت نتيجة التصويت موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.

وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته اليوم تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم (30) لسنة 1965 بشأن إنشاء بنك الائتمان الكويتي.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى التعديلات وتشمل زيادة رأسمال بنك الائتمان بمبلغ 300 مليون (نحو 992 مليون دولار) تغطى من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.

وقضت التعديلات بأن يخصص مبلغ 500 مليون دينار (نحو 1.653 مليار دولار) من رأسمال البنك لتغطية كل من (المادة 28 مكررا) و(المادة 28 مكرر أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وزير المالية: الحلول المقدمة في الجلسة الخاصة لمجلس الأمة تساهم بتمويل 11428 قسيمة

2022/01/25 - كونا

قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إن الحلول المقدمة في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الثلاثاء تعتبر "جسر عبور وقصيرة الأجل للقضية الإسكانية وتساهم في تمويل 11428 قسيمة".

وأكد الوزير الرشيد في كلمة له في الجلسة المنعقدة للنظر الاقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال بنك الائتمان سعي الحكومة إلى وضع حلول مختلفة مستدامة للقضية الإسكانية.

وأضاف أنه تم التوافق مع لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية على زيادة رأسمال بنك الائتمان بقيمة 300 مليون دينار كويتي (نحو 992 مليون دولار أمريكي) وستمول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومجلس إدارة بنك الائتمان على إعادة جدول السندات البالغة 500 مليون دينار (نحو 653ر1 مليار دولار) مما يعني إعادة توفير هذه المبالغ في خزانة بنك الائتمان ليصبح إجمالي المتوفر 800 مليون دينار (حوالي 645ر2 مليار دولار).

وذكر أن مجلس إدارة بنك الائتمان قرر تكليف الإدارة التنفيذية بالبنك تفعيل المادة 7 من قانون إنشاء البنك التي تخول إمكانية قبض سندات أو اقتراض بنك الائتمان وبناء عليها سيقرر مجلس إدارة البنك الموافقة على إصدار السندات بقيمة مليار دينار (نحو 306ر3 مليار دولار) من عدمها بعد إنهاء الدراسة.

وبين الوزير الرشيد أن تلك الحلول قصيرة الأجل ستوفر تمويل 11428 قسيمة "وهي ليست طموحنا لكنها بارقة أمل للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على تمويل لوحداتهم السكنية".

 

[حديث النفس]

التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية - يناير - 2022

ثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني «S&P» تصنيفات 4 بنوك كويتية، استناداً إلى منهجية الوكالة المعدّلة بعد مراجعتها لمعايير تصنيف المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وأكدت الوكالة تصنيف بنك الكويت الوطني عند درجة (A-1) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية، لافتة إلى أن تصنيف البنك يعكس المكانة الرائدة للبنك مع التنوع الجغرافي لأعماله، في حين أن النظرة المستقبلية تعزى بشكل أساسي إلى تصنيف الكويت السيادي.

وثبّتت «S&P» تصنيف بنك بوبيان طويل الأجل عند الدرجة الائتمانية (-A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت تصنيف البنك من دون دعم عند مستوى (bbb)، مبررة التصنيف بوضع «بوبيان» الجيد في السوق كثاني أكبر بنك إسلامي في الكويت وامتلاكه حصة سوقية قوية على مستوى خدمات الأفراد، وقاعدة رأسماله القوية والمستقرة، ومتوقعة أن يكون رأسمال البنك المُعدل للمخاطر عند مستوى 9 في المئة تقريباً على مدار فترة الـ12 إلى 24 شهراً التالية.

وبالنسبة للنظرة المستقبلية المستقرة لـ«بوبيان»، أوضحت الوكالة أنها تعكس قوته في خدمات الأفراد، وتطلعات «S&P» إلى أن يظل المركز التجاري والمالي للبنك مرناً في مواجهة الظروف غير المواتية على صعيد الاقتصاد الكلي على مدار فترة الـ12 إلى 24 شهراً التالية.

كما ثبتت «S&P» تصنيف بنك الخليج عند (+BBB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، منوهة إلى أن وجود قاعدة رأسمال جيدة، ومركز متين لرأس المال ومستوى جيد من التمويل يساهم في استمرارية دعم جودة المحفظة الائتمانية، وهي عوامل تدعم تصنيف البنك.

وأفادت بأن النظرة المستقبلية المستقرة لـ«الخليج» تعكس وجهة نظرها بقدرة البنك في الحفاظ على مرونة أعماله وقوة مركزه المالي على مدى الـ12-24 شهراً المقبلة.

وأكدت الوكالة تصنيف بنك برقان عند (+BBB) مع ثبيت النظرة المستقبلية السلبية، مبينة أن تثبيت تصنيف البنك يعكس المستويات الجيدة للخدمات المصرفية للشركات للبنك، فضلاً عن القدرة على توليد الإيرادات ضمن نطاقات تتسم بالتنوع الجغرافي، إضافة إلى توافر الرسملة الكافية، فيما تعكس النظرة السلبية التصنيف السيادي لدولة الكويت.

 

[حديث النفس]

النظام سيضم جميع البنوك المركزية الخليجية.. لتنفيذ الحوالات المالية بالعملات المحلية والأجنبية​

الهاشل: (المركزي) يبدأ تطبيق نظام المدفوعات الخليجية (آفاق)..​

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي د ..محمد الهاشل، عن بدء تطبيق نظام المدفوعات الخليجية الآني (آفاق) في الكويت، وذلك في إطار جهود البنك المركزي نحو تطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال بما يحسن الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية ويساهم في تخفيض تكلفة التحويل على العملاء.

وأشار الهاشل في بيان صحافي، إلى أن الجهود التي بذلها (المركزي) بالتعاون مع البنوك المركزية في دول الخليج لإنشاء شركة المدفوعات الخليجية قد آتت النتائج المرجوة منها عبر إطلاق نظام المدفوعات الخليجية «آفاق» الذي يعتبر جزءا من بنية تحتية إقليمية تعمل الشركة على تشغيلها وتطويرها لتستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون.

وأضاف أنه تم توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، مما يساهم في تعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة وتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي في دول المجلس.

وبين المحافظ أن نظام المدفوعات الخليجي (آفاق) الذي سيضم جميع البنوك المركزية الخليجية خلال العام الحالي، يهدف إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية وعملات أخرى في وقت قصير وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين، ضمن بيئة آمنة ومستقرة.

وذكر المحافظ أن بنك الكويت المركزي باشر بعملية إلحاق البنوك المحلية بنظام آفاق، حيث تضمنت المرحلة الأولى انضمام بنك بوبيان بعد استكماله جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة، ويجري العمل على انضمام بقية البنوك المحلية بعد استكمال الاختبارات الفنية والأمنية اللازمة لعملية الربط ضمن البرنامج الزمني المقرر.

 

[حديث النفس]

البنوك الكويتية - البنك المركزي​

9 مرات تغطية بنوك الكويت لسندات (المركزي)..​

طرح بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء سندات وتورق مقابل بقيمة 290 مليون دينار، وبمعدل عائد 1.125%.

وحسب البيانات المنشورة على المركزي، تمت تغطية الإصدار بواقع 9.84 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه بلغ 2.855 مليار دينار.

وبلغ أجل تلك السندات 3 أشهر؛ إذ تستحق في 14 يونيو 2022؛ وذلك وفق المركزي.

ويتوافق أجل ومعدل عائد ذلك الإصدار مع آخر طرح لبنك الكويت المركزي في 1 فبراير الماضي البالغ قيمته 240 مليون دينار.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

****************************

إقرار مرسوم بتعيين باسل احمد سالم الهارون محافظاً للبنك المركزي لمدة 5 سنوات..

قالت الحكومة الكويتية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، يوم الاثنين: "نظراً لرغبة محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل في عدم التجديد له، فقد قرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين باسل أحمد سالم الهارون – محافظاً لبنك الكويت المركزي بدرجه وزير لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/4/2022".

 

[حديث النفس]

رفع الفائدة - سعر الخصم - ​

(بنك الكويت المركزي) يرفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية من 1.50% إلى 1.75 % اعتبارا من اليوم..​

قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% اعتبارا من اليوم.
وقال (المركزي) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حاليا على جميع أجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات بما في ذلك عمليات إعادة الشراء ال(ريبو) وسندات وتورق (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر إضافة إلى أدوات الدين العام.

*************************************

الاحتياطي الفيدرالي يرفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس ويتوقع 6 زيادات إضافية..​

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ عام 2018، مع تسارع التضخم لأعلى مستوياته في 40 عامًا.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه للسياسة النقدية المستمر لمدة يومين، رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس ليتراوح بين 0.25% و0.50%.

وتوقع البنك المركزي الأمريكي رفع معدل الفائدة 6 مرات إضافية هذا العام، حيث توقع مسؤولو الفيدرالي عبر "الدوت بلوت" وصول معدل الفائدة إلى 1.9% بنهاية العام الجاري، قبل أن يصل إلى 2.8% في العام المقبل.

وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بموافقة معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة، باستثناء "جيمس بولارد" والذي كان يفضل رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وأوضح البنك المركزي الأمريكي أنه يتوقع بدء تقليص حيازته من سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري في الاجتماعات المقبلة.

 

[حديث النفس]

(بنك الكويت المركزي) يرفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية من 1.50% إلى 1.75 % اعتبارا من اليوم..
قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% اعتبارا من اليوم.
وقال (المركزي) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حاليا على جميع أجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات بما في ذلك عمليات إعادة الشراء ال(ريبو) وسندات وتورق (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر إضافة إلى أدوات الدين العام.
*************************************

الاحتياطي الفيدرالي يرفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس ويتوقع 6 زيادات إضافية..​

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ عام 2018، مع تسارع التضخم لأعلى مستوياته في 40 عامًا.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه للسياسة النقدية المستمر لمدة يومين، رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس ليتراوح بين 0.25% و0.50%.
وتوقع البنك المركزي الأمريكي رفع معدل الفائدة 6 مرات إضافية هذا العام، حيث توقع مسؤولو الفيدرالي عبر "الدوت بلوت" وصول معدل الفائدة إلى 1.9% بنهاية العام الجاري، قبل أن يصل إلى 2.8% في العام المقبل.
وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بموافقة معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة، باستثناء "جيمس بولارد" والذي كان يفضل رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وأوضح البنك المركزي الأمريكي أنه يتوقع بدء تقليص حيازته من سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري في الاجتماعات المقبلة.

بعد رفع سعر الفائدة من البنك المركزي في الكويت.. أبرز الإيجابيات والسلبيات..

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليصبح 1.75% على ضوء قرار الفدرالي الأمريكي رفعها بنفس النسبة.

ومع اقتفاء بنك الكويت المركزي أثر «الفيدرالي الأميركي» في رفع سعر الخصم، تبرز تساؤلات هامة حول المكاسب المحققة من هذا الرفع وأيضاً آثاره الجانبية، ومن هم الرابحون والخاسرون من هذا القرار؟

قرار رفع سعر الخصم من قبل «المركزي» مستحق وضروري لن تترتب عليه انعكاسات سلبية مؤثرة، وان وجدت، فستكون قليلة جدا عند مقارنتها بالآثار والانعكاسات الإيجابية وفي مقدمتها لجم الارتفاع الكبير في التضخم الذي زحف بقوة على جيوب المواطنين في الفترة الأخيرة .

المستفيدون والخاسرون

حددت مصادر مصرفية قائمة المستفيدين والخاسرين من قرار رفع سعر الخصم في التالي:

1) البنوك وشركات التمويل تأتي في طليعة المستفيدين من القرار، نتيجة زيادة إيرادات الفوائد ، وفي الوقت نفسه فإن لدى البنوك بعض الخصوم منها الحسابات الجارية وغيرها كان يتم استثمارها على أسعار فائدة منخفضة ، وبعد قرار رفع الفائدة ستصبح بفوائد أعلى تدر ربحاً على البنوك ، فهي تقترض بالآجال القصيرة وتقرض بآجال طويلة ، وأن لم يكن لديها منحني عائد تصاعدي للفائدة تتعرض للخسائر.

2) في المقابل، فإن تكلفة حصول البنوك والشركات على الأموال سترتفع نتيجة ارتفاع الفوائد على الودائع وعبر إصدار سندات وصكوك لتدعيم معدل كفاية راس المال بالنسبة للمصدرين الجدد وكذلك بالنسبة للذين أصدروا سندات بفائدة متغيرة .

3) القروض الاستهلاكية والمقسطة بداية من اليوم أصبحت بفائدة 4.75% للمتقدمين للحصول على قروض جديدة (1.750% سعر الخصم + 3% هامش الفائدة)، وهذا يعني أن شراء سيارة أو بيت سترتفع بواقع ربع في المائة على الذين سيتقدمون للحصول على تمويل ، علماً بأن الفائدة الجديدة لن تطبق على من حصل على قرض قبل تاريخ رفع الفائدة إلا بعد 5 سنوات .

أما فيما يخص الإقراض بشكل عام فإن الزيادة الجديدة محدودة ولن توقف النمو القياسي الذي سجلة نمو الائتمان في 2021 البالغة 6,3% وهي الأكبر خلال 6 سنوات.

4) 55 مليون دينار سنوياً قيمة الزيادة على قروض القطاع الخاص بعد زيادة الفوائد على تلك القروض بنسبة ربع في المائة لكنها في المقابل ستحصل على فوائد أعلى لودائعها لدي البنوك فيما توقعت مصادر استثمارية أن تنعكس زيادة سعر الفائدة على عمليات التسوية وإعادة هيكلة الديون للشركات أيضاً.

5) بعد زيادة الفائدة على الدولار هناك مخاوف من ارتفاع كلفة الإصدار السيادي للكويت في حال إقرار قانون الدين العام ، يقلل من اهميتها المزايا التي تتمتع بها الكويت من تصنيفات واحتياطيات قوية والشهية المرتفعة لدي المستثمرين لاقتنائها ، في المقابل فإن ودائع الحكومة لدي البنوك البالغة 7 مليارات دينار تقريبا ستحقق عوائد أكبر .

6) يساهم قرار رفع الفائدة في زيادة الودائع المصرفية وتوطين الدينار كعملة ادخار وتعاملات ، مما يوفر عوائد للمستثمرين أو المودعين ويقلص هجرة الاستثمارات للخارج بحثاً عن فرص أو فوائد أعلى ويزيد المزايا بتحويل الودائع الدولارية إلى ديناريه.

7) المحافظة على استقرار سعر الصرف ومنع أي عمليات مضاربيه قد تحدث للاستفادة من الفجوات أو الفروقات السعرية بين الدولار والدينار، خصوصا أن الدولار يمثل الجزء الأكبر من سلة العملات المقوم بها عملة الكويت.

8) من شأن مواكبة قرار رفع الفائدة الحفاظ على الاستقرار النسبي للعملة الوطنية التي استطاع «المركزي» في كل الظروف والأزمات السابقة ضمان استقرارها أمام العملات الرئيسية، وبما يعزز السياسة النقدية الحصيفة بهذا الاتجاه.

9) تخفيض معدلات التضخم أو المحافظة عليها عند مستوياتها الحالية ، حيث إن زيادة سعر الفائدة يزيد معدلات الادخار من خلال نمو بالودائع للاستفادة من الزيادة في سعر الفائدة .

10) زيادة عوائد الفوائد قد تشجع أكثر على الادخار وبناء عليه يتراجع حجم الطلب مقابل العرض على السلع،بما يخفض أسعارها وربما يقلل أيضاً فاتورة الاستيراد من الخارج.

11) المخاوف من أن رفع الفائدة قد يسحب السيولة من البورصة غير قائمة تقريباً فالبورصة تشهد طفرة كبيرة ، ومستويات السيولة تشهد ارتفاعاً قياسيا

12) توقع مصرفيون إقدام المركزي الأمريكي على رفع الفائدة عدة مرات مجدداً العام الجاري في محاولة لمواجهة لوقف التضخم وعدم تعريض الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية للخطر في ظل حالة عدم اليقين بسبب الأزمة الأوكرانية وتداعيات كورونا، وهو ما سيعقبه قرارات من المركزي الكويتي برفع سعر الفائدة .

 

[حديث النفس]

البنك الكويتي المركزي - البنوك الكويتية

(المركزي): نتائج البنوك الكويتية تؤكد متانة القطاع وقدرته على تخطي الأزمات..​

صرّح محافظ بنك الكويت المركزي، محمد يوسف الهاشل، بأن البيانات المالية للبنوك الكويتية لعام 2021 تؤكد مجددًا ما يتمتع به القطاع المصرفي من مرونة وقدرة عالية على تخطي الأزمات ومواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية دون انقطاع، يدُل على ذلك قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي من حيث كفاية رأس المال، والسيولة، وجودة الأصول، والربحية، مدعومة بنتائج إيجابية لاختبارات الضغط المالي التي يقوم بها بنك الكويت المركزي بشكل منتظم.


وقد أشار المحافظ، في بيانه اليوم الأحد، إلى أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الكويتي واصلت نموها من نحو 85.4 مليار دينار إلى نحو 91 مليار دينار لتبلغ بذلك أعلى مستوى تاريخيًا، وبنسبة نمو تبلغ 6.5%، مضيفاً أن تلك الزيادة في الأصول جاءت مدفوعة بمعدلات النمو الإيجابية لأرصدة التسهيلات الائتمانية، حيث بلغ صافي هذه التسهيلات على المستوى المجمّع نحو 56 مليار دينار كما في نهاية 2021، بزيادة مقدارها 4.1 مليار دينار مقارنة بعام 2020 وبنسبة نمو 8%.

وعلى صعيد مؤشرات السلامة المالية، وبدءًا من جودة الأصول، أوضح المحافظ أنها في أفضل أحوالها على الإطلاق، حيث بلغت القروض غير المنتظمة مستوى هو الأدنى تاريخياً بنسبة قدرها 1.4% لعام 2021 مقارنة بنسبة 2% في عام 2020، وقد ساهمت وفرة المخصصات في تحقيق هذه النسبة حيث استخدمت البنوك جزءًا من تلك المخصصات لشطب القروض الرديئة. وفي ذات السياق، ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة لتبلغ 310% في عام 2021، وهو المستوى الأعلى تاريخياً لتلك النسبة كذلك.

وبالنسبة الملاءة المالية، فقد بلغ معدل كفاية رأس المال للبنوك الكويتية 19.2%، وهو ما يفوق بشكل واضح المتطلبات الدولية وقدرها 10.5%. وفي هذا المجال، نوه المحافظ إلى أن نسبة كفاية رأس المال لعام 2021 هي الأعلى على الإطلاق منذ البدء بتطبيق تعليمات بازل (3).

وفيما يخص معايير السيولة، أوضح المحافظ أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة وفيرة مدعومة بالسياسة الحصيفة لبنك الكويت المركزي على صعيد سعر الفائدة وسعر الصرف التي تعزز من توطين المدخرات، والتدفق المنتظم والمستمر لسيولة قطاعات الاقتصاد الوطني، وفي هذا الشأن بلغ معيار تغطية السيولة لعام 2021 نسبة 183%، وبلغ معيار صافي التمويل المستقر نسبة 111%، وكلاهما أعلى من المتطلبات الدنيا وقدرها 100%.

كذلك وفيما يتعلق بربحية القطاع المصرفي، أشار المحافظ إلى أن صافي أرباح البنوك لعام 2021 ناهز مستويات ما قبل الجائحة، حيث بلغ صافي الأرباح نحو 961 مليون دينار.

وفي إطار دراسته لنتائج البيانات المالية لعام 2021، ولمزيد من الاطمئنان على متانة أوضاع الجهاز المصرفي، نوه المحافظ إلى حرص البنك المركزي على تطبيق اختبارات ضغط متحوطة وفق آلية متطورة تراعي عديدًا من المتغيرات على المستوى المالي وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي، وفق سيناريوهات متفاوتة الشدة ولمنظور مستقبلي مدته ثلاثة سنوات، وذلك لاستشراف قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات، ومواصلة العمل تحت أصعب الظروف. وقد أسفرت نتائج اختبارات الضغط وفق أشد السيناريوهات عن متانة عالية للقطاع المصرفي الكويتي حيث حافظ على متوسط كفاية رأسمالية يبلغ 12.6% في نهاية عام 2024 وهو مستوى مرتفع نسبيًا ويفوق المتطلبات الدولية، على الرغم من شدة السيناريوهات المطبقة.

واختتم الهاشل بالتأكيد على أن القطاع المصرفي الكويتي، وبعد سنتين من جائحة كورونا، أصبح يتمتع بأوضاع أفضل ومرونة أكثر تمكّنه من مواجهة التحديات القادمة من مركز قوة، مؤكداً كذلك على استمرار الرقابة اليقظة واللصيقة لبنك الكويت المركزي لتحصين وحدات القطاع المصرفي مستنداً بذلك على نهجه الاستباقي في تعزيز قوة القطاع ضمن منظومة رقابية موجهة إلى ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي.

 

[حديث النفس]

البنك المركزي الأوروبي قد يؤجل تشديد سياسته النقدية بسبب الصراع في أوكرانيا..

 

[حديث النفس]

ودائع البنوك الكويتية لعام 2021

61.7 مليار دينار ودائع عملاء البنوك.. و59.2 ملياراً قروضهم..​

واصلت البنوك الكويتية خلال عام 2021 التوسع في ميزانياتها، وذلك عبر زيادة محفظتي القروض والودائع بدعم من تحسن البيئة التشغيلية بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد على نشاط الائتمان وكذلك السياسة النقدية ل‍بنك الكويت المركزي المحفزة للنمو، وتوفيرها بيئة أسعار فائدة منخفضة لمستويات قياسية فيما يخص سعر الخصم.​

فقد ارتفع إجمالي ودائع العملاء خلال عام 2021 بنسبة 5.49%، حيث بلغت قيمتها بنهاية العام الماضي نحو 61.72 مليار دينار، مقارنة بـ 58.51 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2020، وبزيادة قيمتها 3.21 مليارات دينار.​

فيما ارتفع إجمالي قروض وسلفيات العملاء الممنوحة من البنوك الكويتية بنسبة 8.53% على أساس سنوي مقارنة بنهاية ديسمبر 2020، حيث بلغت قروض وسلفيات العملاء بنهاية العام الماضي نحو 59.17 مليار دينار، مقارنة بـ 54.52 مليار دينار في الفترة نفسها المقارنة من 2020، بزيادة 4.65 مليارات دينار.​

وكانت أبرز العوامل المؤثرة بالقطاع المصرفي الكويتي خلال 2021، تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والذي دفعها للارتفاع بنحو 14% على أساس سنوي، وعلى صعيد الودائع، فرغم سحب الحكومة جزء من ودائعها وانخفاض الفائدة لمستويات قياسية، إلا أن البنوك نجحت في زيادة الودائع وتعزيز مستويات السيولة.​

ومع تزايد احتمالات رفع الفائدة وتعافي الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي عدم تكرار بعض المحفزات مثل تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية، قد تتغير اتجاهات النمو على صعيد طبيعة الائتمان من تزايد وتيرة نمو قروض الشركات بشكل يفوق القروض الاستهلاكية، وتوقع عودة نمو الودائع الحكومية مع ارتفاع أسعار النفط.​

رصد لجريدة الأنباء - لمزيد من المعلومات

 

[حديث النفس]

إعلانات البنوك بخصوص عطلة عيد الفطر 2022

يعطل البنك الأهلي الكويتي، أعماله اعتباراً من 1 وحتى 4 مايو المقبل، بمناسبة حلول عطلة عيد الفطر السعيد، على أن يعمل على نطاق محدود لخدمة عملائه في 5 مايو من 8:30 صباحاً حتى 3 مساء في فرع المبنى الرئيسي، وفرع الفروانية، وفرع الفحيحيل، وفرع الشويخ، وفرع الجهراء الجديد، وفرع السالمية، وفرع حولي.

وسيستأنف البنك أعماله المعتادة اعتباراً من 8 مايو، وسيواصل خدماته المصرفية على شبكة الإنترنت المتوافرة وعبر مركز الاتصال على مدار اليوم أثناء العطلة، في حين يمكن الاتصال عن طريق خدمة العملاء «أهلاً أهلي» على (1899899).

يعطل بنك برقان أعماله بمناسبة عيد الفطر المبارك لمدة 4 أيام من 1 مايو ولغاية 4 مايو المقبل، على أن يعاود الدوام الرسمي يوم 5 مايو، من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية الساعة 3 عصراً، في المقر الرئيسي، وفرع الأحمدي، وفرع الأفنيوز، وفرع السالمية، وفرع الجهراء-التيماء، وفرع القرين.

ويستمر فرع المطار بمتابعة ساعات العمل الاعتيادية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وسيكون مركز خدمة العملاء أو خدمة الواتساب متاحين على مدار الساعة على الرقم (1804080) للإجابة عن جميع الاستفسارات.

 

[حديث النفس]

إعلانات البنوك بخصوص عطلة عيد الفطر 2022

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سيغلق البنك الأهلي المتحد - الكويت فروعه في الفترة من الأحد الموافق 1 مايو وحتى الخميس الموافق 5 مايو القادم على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق 8 مايو.

هذا، ومن المقرر أن يستمر العمل يوم الخميس الموافق 5 مايو لخدمة العملاء كالمعتاد بالمركز الرئيسي للبنك بالإضافة الى عدد من فروع البنك الاخرى وهي فرع دلال مول، وفرع بيان، وفرع الجهراء، وفرع جابر العلي، وفرع الفروانية، وفرع الأفنيوز.

كما يمكن للعملاء خلال فترة العطلة انجاز معاملاتهم عبر القنوات الإلكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال الموقع الإلكتروني للبنك على شبكة الإنترنت www.ahliunited.com.kw، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملائنا إجراء عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، وكذلك من خلال أجهزة نقاط البيع، وخدمة بوابة الدفع الإلكتروني لدى البنك الأهلي المتحد وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تمثل حلولا سهلة وأمنة للعملاء الكرام.

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، يعلن بنك الكويت الدولي (KIB) استمراره في تقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة خلال العطلة الرسمية المقبلة، وذلك عبر قنواته البديلة ومنصاته الرقمية المختلفة، حرصا منه على تلبية احتياجاتهم أثناء فترة احتفالهم بالعيد، سواء داخل الكويت أو خارجها.

حيث سيقوم KIB بتعطيل أعماله ابتداء من يوم الأحد الموافق 1 مايو وحتى الأربعاء الموافق 4 مايو 2022، على أن يقوم البنك باستقبال عملائه على نطاق محدود يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022، وذلك في الفرع الرئيسي وكل من فرع الفروانية، وحولي، والفنطاس، وسعد العبدالله، كما سيستمر الفرع الرئيسي وفرع خيطان في تقديم خدمات البنك لعملائه من الأفراد والشركات. وسيستأنف KIB تقديم جميع خدماته المصرفية عبر كافة فروعه المصرفية بعد انتهاء العطلة الرسمية مباشرة، يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022.

مع استمرارنا بتقديم خدماتنا المصرفية إلكترونيا على مدار 24 ساعة، حتى يتمكن عملاء البنك من متابعة أعمالهم وإنجاز معاملاتهم المصرفية بمنتهى الكفاءة دون تعطيل، وتتمثل هذه الخدمات المتنوعة في كل من تطبيق الهواتف الذكية KIB Mobile، الذي يتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية، وخدمة «KIB دايركت» من الهاتف نقال دون إنترنت، إضافة إلى خدمة «live chat» وKIB «أونلاين» على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw.

كما سيستمر KIB في مساندة عملائه على مدار الساعة عبر مركز الاتصال الهاتفي على الرقم 1866866، داخل الكويت وخارجها، أو عن طريق الخدمة الهاتفية المرئية للهواتف الذكية، كذلك ماكينات السحب الآلي ATM التابعة للبنك.

يستمر بيت التمويل الكويتي (بيتك) خلال العطلة بتقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة عبر القنوات البديلة والمنصات الرقمية.
وتتوافر معظم الخدمات المصرفية عبر الموقع الالكتروني kfh.com أو عبر تطبيق الموبايل KFHOnline أوعبر فروع KFH Go الالكترونية المنتشرة في العديد من المناطق والمواقع المهمة.
وتضم فروع KFH GO جهاز XTM الذي يتيح التواصل المباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة، إلى جانب اجهزة للصرف الآلي والإيداع النقدي، حيث تستقبل أجهزة الإيداع النقدي 300 ورقة نقدية في العملية الواحدة.

وأطلق «بيتك» مؤخرا خدمة استكمال معاملات التمويل الشخصي والتوقيع عليها إلكترونيا سواء عبر تطبيق «بيتك» على الموبايل أو من خلال Desktop من أي مكان دون الحاجة لزيارة الفروع، وكذلك أطلق خدمة «الأسعار المباشرة للعملات» Live FX Pricing، وخدمة التحويل الفوري إلى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة RippleNet، وخدمة «المحافظ الرقمية» عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة بالتعاون مع Garmin وFitbit وSamsung.
كما تعمل الخدمة الهاتفية الآلية 1803333، للتجاوب مع عمليات التحويل بين الحسابات والاستفسار عن العمليات المالية ودفع الفواتير وغيرها. ويواصل فريق «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي الرد على استفسارات العملاء وخدمتهم.

تزامناً مع حلول عيد الفطر السعيد، يواصل بنك وربة تقديم الخدمات لعملائه الكرام في الإجازة الرسمية، من يوم الأحد 1 مايو حتى يوم الأربعاء 4 مايو، عبر أجهزة EBM في أفرع الأفنيوز والشهداء والمطار T4، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات، بالإضافة إلى خدمة الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال 1825555 أو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الأونلاين وتطبيق بنك وربة.
وبناء على تعميم اتحاد المصارف الكويتي، فإن البنك سيعود للعمل في فروعه بعد الإجازة مباشرة وذلك يوم الخميس الموافق 5 مايو، وذلك في الفروع التالية: الراية، الفروانية، الجهراء، الفحيحيل، السالمية، ابو فطيرة، المطار T4.

 

[حديث النفس]

زيادة رسوم بعض خدمات البنوك..

دينار إضافي على تحويلات الإنترنت والموبايل - ستطبق بعض البنوك اعتباراً من 1 يونيو المقبل ويشمل المحلية والدولية..

​

مصادر مصرفية: بعض البنوك المحلية ستقوم بتطبيق رسوم إضافية على جميع التحويلات المحلية والدولية عبر الانترنت والموبايل اعتبارا من أول يونيو المقبل. وفي التفاصيل، قالت المصادر ان عددا من البنوك المحلية أبلغت عملاءها بالزيادة البالغة 1 دينار على جميع التحويلات المحلية والدولية، لتصبح 6 دنانير للتحويلات البنكية الخارجية و1 دينار للتحويلات المحلية.

 

[حديث النفس]

زيادة رسوم بعض خدمات البنوك..

دينار إضافي على تحويلات الإنترنت والموبايل - ستطبق بعض البنوك اعتباراً من 1 يونيو المقبل ويشمل المحلية والدولية..

​

مصادر مصرفية: بعض البنوك المحلية ستقوم بتطبيق رسوم إضافية على جميع التحويلات المحلية والدولية عبر الانترنت والموبايل اعتبارا من أول يونيو المقبل. وفي التفاصيل، قالت المصادر ان عددا من البنوك المحلية أبلغت عملاءها بالزيادة البالغة 1 دينار على جميع التحويلات المحلية والدولية، لتصبح 6 دنانير للتحويلات البنكية الخارجية و1 دينار للتحويلات المحلية.

(بنك الكويت المركزي) يوجه البنوك المحلية بوَقف استيفاء رسوم التحويلات الالكترونية المحلية للأفراد..​

2022/05/09 -- كونا

وجه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية اليوم الاثنين الى وقف استيفاء اي رسوم على التحويلات المحلية للافراد عبر القنوات الالكترونية.

وأكد (المركزي) في بيان صحفي أن فرض مثل هذه الرسوم يتطلب الحصول على موافقات جديدة في اطار علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها بما يدعم التحول الرقمي داعيا العملاء إلى استخدام القنوات الالكترونية.

 

[حديث النفس]

زيادة رسوم بعض خدمات البنوك..
دينار إضافي على تحويلات الإنترنت والموبايل - ستطبق بعض البنوك اعتباراً من 1 يونيو المقبل ويشمل المحلية والدولية..

​

مصادر مصرفية: بعض البنوك المحلية ستقوم بتطبيق رسوم إضافية على جميع التحويلات المحلية والدولية عبر الانترنت والموبايل اعتبارا من أول يونيو المقبل. وفي التفاصيل، قالت المصادر ان عددا من البنوك المحلية أبلغت عملاءها بالزيادة البالغة 1 دينار على جميع التحويلات المحلية والدولية، لتصبح 6 دنانير للتحويلات البنكية الخارجية و1 دينار للتحويلات المحلية.

(بنك الكويت المركزي) يوجه البنوك المحلية بوَقف استيفاء رسوم التحويلات الالكترونية المحلية للأفراد..
2022/05/09 -- كونا
وجه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية اليوم الاثنين الى وقف استيفاء اي رسوم على التحويلات المحلية للافراد عبر القنوات الالكترونية.

وأكد (المركزي) في بيان صحفي أن فرض مثل هذه الرسوم يتطلب الحصول على موافقات جديدة في اطار علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها بما يدعم التحول الرقمي داعيا العملاء إلى استخدام القنوات الالكترونية.

اتفاق مصرفي على التطبيق منذ 28 مارس الماضي باستثناء بنكين
القصة الكاملة لرسم الدينار على تحويلات الأفراد.. إلكترونياً

- رفض جماهيري أعقبه تدخل من «المركزي» ووزير المالية يشيد بالإلغاء
- الرسم المُلغى لم يكن يشمل «اللينك» و«الأوامر المستدامة» و«الداخلية»
- الناظم الرقابي اشترط لاستيفاء الرسم دراسة شمولية وموافقة خطية جديدة منه
- البنوك استندت على لائحة رسومها المعتمدة رقابياً وبينها 5 دنانير لتحويلات الأفرع
- بنك يحصّل ديناراً منذ أبريل وآخر 500 فلس منذ فترة
- الشرط الوحيد الذي ارتأت البنوك استيفاءه إخطار العميل بالتغيير قبل 3 أسابيع

تفاجأ عملاء أكبر بنك في الكويت برسالة على هواتفهم تفيد بأنه سيتم تطبيق رسم 1 دينار على كل عملية تحويل محلي يجريها الأفراد إلكترونياً، وذلك بدءاً من 1 يونيو المقبل.

وقد فتح ذلك حديثاً جماهيرياً افتراضياً مشتعلاً بالانتقادات، شارك فيه الجميع مهاجماً، إلى الدرجة التي دفعت بنك الكويت المركزي إلى وقف الرسم، ولخروج وزير المالية عبدالوهاب الرشيد مؤكداً أن وقف الرسم مع التوجهات نحو التحول الرقمي وحث عملاء البنوك على استخدام القنوات الإلكترونية.

بالطبع، يجعل النقاش الساخن في هذا الخصوص، السؤال مشروعاً، ما الذي دفع «الوطني» إلى اتخاذ القرار، ومسؤولوه يشكلون أحد ركائز التحول الرقمي مصرفياً ويناصرون التوسع في الاستثمار ببنيته التحتية، ويطبقون ذلك بالفعل، وهل فعلوا ذلك دون إذن رقابي؟ ومن هنا تبدأ القصة الكاملة لرسم الدينار.

موافقة خطية
في البداية، قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، إن استيفاء البنوك رسوماً على التحويلات المحلية من خلال القنوات الإلكترونية، يتطلب الحصول على موافقة خطية جديدة من خلال التقدم بطلب متضمناً مبررات استيفاء الرسم والتكلفة الفعلية.

وأوضح الناظم الرقابي في كتاب وجهه إلى اتحاد المصارف، أن الطلب يجب أن يرفق بدراسة شمولية توضح الجدوى والممارسات المصرفية العالمية في هذا المجال في إطار علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها وبما يدعم التوجهات نحو التحول الرقمي، وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية.

ولفت الهارون إلى أن الموافقات التي سبق أن أصدرها «المركزي» في شأن التحويلات مضى عليها فترة زمنية شهد خلالها العمل المصرفي والمالي تطورات جذرية باتجاه التحول الرقمي والقنوات الإلكترونية، ومتغيرات في البنية التحتية ساهمت في تعزيز كفاءة وفاعلية التحويلات كانت لها انعكاسات فعلية على تكلفة تلك العمليات.

من حيث المبدأ، يتعين الإيضاح أن رسم الدينار الذي كان يفترض تطبيقه لا ينسحب على ما يعرف بتحويلات «اللينك» وكذلك التحويلات الداخلية (أي من حساب عميل في البنك إلى حساب عميل آخر في البنك نفسه)، علاوة على أوامر التحويلات الدائمة التي تتم بشكل مستدام.

اجتماعات مصرفية
وحسب التسلسل الزمني للأحداث، يمكن القول إن النقاش بين البنوك حول فرض رسم الدينار على تحويلات الأفراد إلكترونياً فُتح منذ 4 أشهر وتحديداً بداية فبراير الماضي، وذلك خلال اجتماع عقدته لجنة العمليات في اتحاد المصارف، لكنه لم يتم التوصل إلى قرار جماعي.

وبعدها بأيام تمت الدعوة لاجتماع آخر للوقوف على آخر مستجدات اقتراح تطبيق الرسم المقترح، وفي 13 من الشهر نفسه أفاد أحد البنوك إلكترونياً بعدم وجود ما يمنع ذلك، وأنه يطبق بالفعل رسماً يبلغ نصف دينار على كل تحويلة محلية لبنك آخر تتم إلكترونياً، وفي اليوم نفسه تجدد طلب عقد اجتماع بهذا الخصوص.

ورد أحد البنوك التقليدية في اليوم نفسه بعدم وجود ما يمنع رقابياً من تطبيق الرسم، استناداً للائحة الرسوم المعتمدة من «المركزي» والمحددة برسم بـ5 دنانير على كل عملية تحويل للأفراد تتم عبر الفرع لبنك آخر، ما يرفع عن البنوك الحاجة إلى موافقة رقابية جديدة، الأمر الذي فسرته غالبية البنوك بأن ذلك يكفي رقابياً لفرض رسم الدينار على التحويلات الإلكترونية للأفراد من بنك لآخر.

وحدة الالتزام
وفي الوقت نفسه أبدى أكثر من بنك رغبته في استشراف رأي وحدة الالتزام في اتحاد المصارف باعتباره الأكثر دراية بشروط وتعليمات «المركزي» في هذا الخصوص.

وتمت الإفادة من اللجنة في 20 فبراير الماضي بأن الموافقة السابقة تغني عن الحاجة لموافقة جديدة، شريطة إخطار العميل بالتغيير المرتقب عبر الرسائل البنكية، أو عبر وسائل الإعلام قبل التطبيق بـ3 أسابيع.

وفي 28 مارس الماضي اجتمع مسؤولو البنوك افتراضياً الساعة العاشرة صباحاً، واتفقوا على تطبيق رسم الدينار، على أن يكون آخر موعد للتنفيذ 5 يونيو 2022، ويمكن لأي بنك تطبيق الرسم قبل هذا التاريخ.

وأثناء ذلك أفاد أحد البنوك التقليدية بأنه سيطبق الرسم قبل هذا التاريخ، وبالفعل قام بذلك منذ بداية أبريل الماضي، فيما أبدى أحد البنوك رفضاً للتطبيق، بينما اقترح آخر الحصول مسبقاً على موافقة «المركزي»، ما يعني أن القرار لاقى موافقة مصرفية من 8 بنوك من أصل 10.

وحسب بيانات مصرفية غير رسمية تنفذ البنوك سنوياً نحو 2.5 مليون تحويل إلكتروني لأفراد من بنك لآخر، من بينها نحو 750 ألفاً يجريها عملاء «الوطني» سنوياً، ومثلها لعملاء بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ونحو مليون تحويل لبقية البنوك.

وأخذاً على قاعدة أن حصة «الوطني» و«بيتك» تشكل 60 في المئة السوق، فإن ذلك يعني محاسبياً أن هذا الرسم سيحقق للبنوك إيراداً بنحو 2.5 مليون دينار سنوياً من أصل 881 مليوناً سجلتها كأرباح عن العام الماضي.

في المقابل، تكشف البيانات نفسها أن «الوطني» ينفق سنوياً «آخر عامين» بين 1.5 و 1.75 مليون دينار سنوياً على بنيته الرقمية، ومثلها تقريباً لـ«بيتك»، وأيضاً أخذاً على قاعدة أن حصة البنكين تشكل غالباً 60 في المئة من السوق فهذا يعني محاسبياً أن البنوك تصرف سنوياً ما يقارب 6 ملايين دينار على بينتها الرقمية، ما يعني أنها تنفق على هذا القطاع أكثر مما تحصّله.

علاوة على ذلك، تكشف مصادر مصرفية أن البنوك تدفع لشركة شبكة المعلومات الائتمانية «كي نت» 50 فلساً عن كل عملية دفع عبر خدمة «اللينك» ولا تحصّلها من العميل.

ووفقاً لحسبة مصرفية «غير رسمية» تنفذ البنوك نحو 65 مليون عملية دفع عبر «اللينك» سنوياً، منها نحو 20 مليوناً لـ«الوطني»، ومثلها تقريباً لـ«بيتك» ونحو 25 مليوناً لبقية البنوك (أيضاً قياساً على قاعدة حصة «الوطني» و«بيتك» تشكل 60 في المئة من السوق)، ما يعني أن القطاع المصرفي الكويتي يتحمل سنوياً نحو 3.25 مليون دينار لـ«كي نت» نيابة عن العميل ما يوازي أكثر من الإيراد المفترض تحقيقه من رسم الدينار بـ750 ألف دينار.

بالطبع، قد يخرج البعض ويرد على ذلك بأن عوائد البنوك من تطوير القطاع التقني طويلة الأجل، ولا يجب أن تقاس على مصاريف سنة أو سنتين، بل على سنوات مقبلة مثل قطاع الاتصالات الذي زاد مصاريف شركاته على تطوير شبكاتها في البداية، وبعدها تراجعت كلفتها بشكل كبير بعد انتهاء تحديثها.

كما أن أهمية التحول التقني تتنامى في المنافسة المصرفية للدرجة التي تتطلب أن تتحمل البنوك كلفتها نيابة عن العملاء، مثل تحملها كلفة رسائل السحوبات المنفذة على أرصدة العملاء، والتي رأى «المركزي» وقتها ضرورة استحقاق إعفاء العميل من كلفتها بحكم أن المصارف تعد المستفيد الأكبر من استمرار مثل هذه الرسائل، باعتبار أنها تعطيها قدرة أكبر على سرعة التصدي لأي محاولة قرصنة تتم على حسابات العملاء.

لهذه الأسباب سعت المصارف لتطبيق الرسم
عن أسباب حاجة البنوك لتطبيق رسم الدينار، يُرجع صانعو السياسة المصرفية حاجتهم لهذا الرسم لأكثر من سبب، يأتي في مقدمتها:

1 - تحسين أنظمة الصيانة.
2 - تطوير البنية التحتية الرقمية.
3 - دعم وتعزيز الأمن السيبراني.
4 - تطوير حلول الدفع.
5 - تغطية جزء من الرسوم التي يقدمها مزوّدو خدمات التحويلات والدفع.

 

[حديث النفس]

“الإحصاء”: ارتفاع التضخم في الكويت %4.36 خلال مارس 2022​

الأغذية والمشروبات ارتفعت في مارس 2022 بنسبة 7.18%​

(الإحصاء): ارتفاع التضخم محلياً بنسبة 4.36% في مارس الماضي على أساس سنوي..​

المصدر : كونا

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 4.36% في مارس الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.24% في مارس الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية خصوصا المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مارس الماضي بنسبة 7.18% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021، في حين لم يتغير مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) وبقي مستقرا عند 135 نقطة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.13%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.26%، وارتفع معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.19%. وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 1.78%، في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 4.82% في مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021.

وأفادت بأن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.39% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.73%، في حين قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 18.95%.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في مارس الماضي بنسبة 2.85% ، كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.59%.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي، إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.

 

[حديث النفس]

البنوك الكويتية - اتحاد المصارف الكويتية

يبدو أن ملف رسوم الدينار سيستمر فصولاً بين بعض البنوك والعملاء، فبعد أزمة رسم الدينار على التحويلات المحلية ودراسة ملف التحويلات الدولية، خاطبت بنوك محلية عملاءها أخيراً بأنه سيتم فرض غرامة دينار على العملاء الذين سيتأخرون أو يتخلفون عن تحديث البيانات الخاصة بهم لدى البنك.

يذكر أن تحديث البيانات الخاصة بالعميل ليس خدمة، وهي المرة الأولى التي تفرض فيها البنوك غرامة على العملاء مقابل التأخير عن إنجازه.

وتطالب البنوك بشكل مستمر بتحديث بيانات البطاقة المدنية مع كل تعديل، علماً بأنه يمكن ببساطة إتمام عملية ربط إلكتروني مع هيئة المعلومات المدنية لتحديث البيانات آليا، خصوصاً أن شريحة كبيرة من العملاء بياناتهم لم يطرأ عليها أي تغيير.

وقالت مصادر مطلعة إن ملف الرسوم والغرامات لابد أن يحظى بموافقة مسبقة من البنك المركزي كجهة رقابية ليقبله العملاء.

 

[حديث النفس]

اتحاد المصارف الكويتية - اتحاد البنوك الكويتية - حديث النفس​

كشفت مصادر ذات صلة لجريدة الراي أن مسؤولي البنوك قرروا الرجوع أولاً إلى جهاز حماية المنافسة لاستشراف رأيه حول تأسيس شركة جديدة على غرار شركة الخدمات المصرفية الآلية (كي نت)، وذلك قبل التعاقد مع شركة كيه بي إم جي الدولية (KPMG) التي تم الاتفاق معها على أن تكون مستشاراً لإعداد الدراسة الخاصة بتأسيس الشركة المستهدفة.

ولفتت المصادر إلى أن التوجه المصرفي في هذا الخصوص جاء بعد فتح نقاش تنفيذي قانوني شارك فيه مسؤولو البنوك حول ما إذا كان من الأفضل مراجعة (حماية المنافسة) لاستشراف رأيه بخصوص تأسيس (كي نت 2) أولاً، على أساس أن قائمة ملاك الشركتين واحدة وهي البنوك، أم يتم التعاقد مباشرة مع المستشار العالمي ودفع كلفة الدراسة التي تكون عرضة لخسارتها في حال اعترض الجهاز على تأسيس الشركة بالصيغة المقترحة.

ومن باب اتباع السلم الإجرائي الصحيح، قرر مسؤولو البنوك المعنيون بهذا الملف استمزاج رأي (حماية المنافسة) أولاً، بخصوص التصور المقدم لتنظيم المدفوعات محلياً، والذي يأتي حسب وجهة نظر البنوك تلبية لمتطلبات التطوير الشامل التي يستهدفها الناظم الرقابي والمصارف، بما يضمن أغراضاً تشغيلية للشركة المرتقب أن تكون غريمة لـ (كي نت) بأنشطة أوسع وأشمل من الموجودة حالياً، حيث في هذه الحالة تتفادى البنوك دفع أي مصاريف استشارية لعملية غير مقرة رقابياً من (حماية المنافسة).

ومن المرتقب أن تضم الشركة المزمع إنشاؤها في قائمة ملكياتها البنوك، وشركات التمويل نفسها، فيما تتواءم مع 8 مشروعات فرعية طموحة سيتم إطلاقها على مرحلتين ضمن نظام الكويت الوطني للمدفوعات.

يذكر أن المتطلبات الجديدة ضمن مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات تتطلّب إضافة أنشطة جديدة، غير متوافرة حالياً لدى (كي نت)، وبالتالي يكون الأفضل إنشاء شركة جديدة، وربما شركات قادرة على تلبية الاحتياجات المتسارعة، بخلاف (كي نت) التي يرتقب أن تستمر في تطوير تطبيق نموذج أعمالها الذي ينحصر حالياً في (نقاط البيع) و(ATM) كبوابة للمدفوعات لعملاء البنوك والتسويات بين البنوك.

ويفترض أن تعمل (كي نت 2) على مواكبة التطورات الجذرية التي يشهدها العالم وتمثل تحدياً حقيقياً للنظام المصرفي والمالي الحالي المتعلق بـ (الفينتك) بكل أشكاله، لاسيما في ظل دخول شركات التكنولوجيا الكبرى على خط تقديم الخدمات المصرفية والمالية العابرة للحدود وغير المقيدة بالنُظم الرقابية التقليدية.

وقالت المصادر إن تحركات اللجنة المصرفية لتأسيس شركة مواكبة للتطورات تأتي ضمن التوجهات الرقابية نحو تبني عمليات التطوير المستمرة التي يقودها (المركزي) على أصعدة عدة، في بنيته التحتية كرقيب ومنظّم.

 

[حديث النفس]

اتحاد مصارف الكويت - اتحاد البنوك الكويتية - حديث النفس​

بنهاية الربع الأول من 2022.. وبنمو سنوي بلغ 6.3% للودائع و10.44% للقروض​

62.33 مليار دينار ودائع عملاء البنوك.. و60.77 ملياراً القروض والسلفيات..

كشفت النتائج المالية المجمعة لقطاع البنوك المحلية عن فترة الربع الأول من العام الحالي 2022 ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة بلغت 6.3% لتبلغ 62.33 مليار دينار مقارنة بـ 58.61 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021، أي بزيادة تبلغ نحو 3.91 مليارات دينار، فيما ارتفع إجمالي قروض وسلفيات العملاء للبنوك خلال فترة الربع الأول من 2022 بنسبة 10.44% على أساس سنوي، حيث بلغت 60.77 مليار دينار مقارنة بـ 55 مليار دينار خلال الفترة المقارنة من 2021 أي بزيادة قدرها 5.75 مليارات دينار.

وتفصيليا أظهرت البيانات ان بنك الكويت الوطني جاء في المرتبة الأولى من حيث ودائع العملاء بمقدار 18.31 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية تبلغ 7.44% مقارنة بـ 17.04 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وفي المرتبة الثانية حل بيت التمويل الكويتي بحجم ودائع عملاء يقدر بـ 15.79 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 3.14% مقارنة بـ 15.31 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام 2021.

فيما حل ثالثا بنك بوبيان بحجم ودائع عملاء بلغ 5.5 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 5.02% مقارنة بـ 5.24 مليارات دينار في الفترة المقارنة نفسها من عام 2021.​

وجاء بنك برقان في المركز الرابع بمقدار 4.42 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 6.82% مقارنة بـ 4.14 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021.​

كما جاء بنك الخليج في المرتبة الخامسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.26 مليارات دينار وبنسبة نمو 1.85% مقارنة بـ 4.18 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021.

كما جاء البنك الأهلي الكويتي في المرتبة السادسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.06 مليارات دينار وبارتفاع سنوي بلغ 29.23% مقارنة بـ 3.15 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021.

وفي المرتبة السابعة جاء البنك الأهلي المتحد بحجم ودائع بلغ 3.21 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 2.07% مقارنة بـ 3.14 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021.​

وحل ثامنا بنك وربة بحجم ودائع بلغ 2.52 مليار دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 11.96% مقارنة بـ 2.25 مليار دينار في الفترة المماثلة من عام 2021.

وفي المرتبة التاسعة جاء بنك KIB بحجم ودائع عملاء بلغت 2.15 مليار دينار وبنسبة زيادة سنوية بلغت 24.15% مقارنة بـ 1.73 مليار دينار.​

وأخيرا جاء البنك التجاري الكويتي بحجم ودائع بلغ 2.11 مليار دينار.

وعلى مستوى قروض وسلفيات البنوك المحلية أظهرت البيانات أن بنك الكويت الوطني جاء في المرتبة الأولى بقروض وسلفيات بلغت 20 مليار دينار خلال الربع الأول من 2022، وبنسبة نمو 12.33% مقارنة بـ 17.85 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2021.​

وفي المركز الثاني حل بيت التمويل الكويتي بحجم قروض بلغ 11.85 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 9.04% مقارنة بـ 10.87 مليارات دينار في الفترة المقارنة من 2021.

وحل ثالثا بنك بوبيان بحجم قروض وسلفيات بلغ 5.67 مليارات دينار وبنسبة نمو 14.87% مقارنة بـ 4.94 مليارات دينار في الفترة المقارنة من 2021.​

وجاء في المرتبة الرابعة بنك الخليج بحجم قروض بلغ 4.56 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 7.91% مقارنة بـ 4.23 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام 2021.​

بينما حل بنك برقان في المركز الخامس بحجم قروض بلغ 4.32 مليارات دينار وبنسبة ارتفاع سنوية بلغت 1.61% مقارنة بالفترة المقارنة من العام 2021 البالغة 4.26 مليارات دينار.​