موقع بورصة الكويت الإلكتروني الجديد 2021 BOURSA KUWAIT

[حديث النفس]

موقع بورصة الكويت الإلكتروني الجديد 2021م

رابط الموقع الجديد: موقع بورصة الكويت الإلكتروني الجديد

https://www.boursakuwait.com.kw/ar/


صفحة: استفساراتكم واقتراحاتكم...

2021/01/02م

 

[حديث النفس]

موقع بورصة الكويت الإلكتروني الجديد 2021م:

واجهة صفحة موقع بورصة الكويت الإلكتروني الجديد 2021م:

السبت - 2021/01/02م

 

[حديث النفس]

موقع بورصة الكويت الإلكتروني الجديد 2021م:



إللي كمبيوتره قديم ممكن يواجه مشكلة في سرعة تحميل الصفحات.. راح يحس إن الموقع بطيئ جداً بالنسبة له وممن يعلق ويرفع ضغطه!..

 

[سناعيس]

يا ريت يحدثون انظمتهم وقوانينهم بالحد من تلاعب مجالس الاداره باموال المساهمين اللى ماهم نسب ولا تمثيل بالمجلس
وان تقع العقوبات على الاعضاء بشخوصهم وليس بصفاتهم,, وليست على الشركات ولا من اموال المساهمين

 

[حديث النفس]

خلال مقابلة مع أوكسفورد بيزنس.. موضحاً أنها تتضمن الإقراض والتداول بالهامش والبيع على المكشوف والإقراض الآمن والاقتراض​

محمد العصيمي: منظومة السوق تخطط لطرح منتجات تحسِّن السيولة.. والشفافية..​

قال الرئيـــــــس التنفيذي ل‍شركة بورصة الكويت محمد العصيمي إن سوق المال الكويتي يصنف كسوق ناشئة ضمن مزودي المؤشرات الرائدين في العالم، وذلك بفضل تطورها الكبير في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن البورصة تعمل حاليا بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة على العديد من المنتجات والخدمات لتحسين السيولة والشفافية.

وأوضح العصيمي، خلال مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس ضمن تقريرها «الكويت 2022»، أن هذه المنتجات تشمل المقاصة وصناع السوق والإقراض والتداول بالهامش، بالإضافة إلى البيع على المكشوف والإقراض الآمن والاقتراض.

وتابع «على مدى السنوات القليلة الماضية، طرحنا حقوق إصدار قابلة للتداول وصناديق ائتمان للاستثمار العقاري وعروض المناقصات، ونتوقع أيضا طرح الصناديق المتداولة في البورصة ومنصة الدخل الثابت للشركات».

وأضاف أن «البورصة» قامت بتحديث معايير الإدراج الخاصة بها، وهي خطوة عززت بدورها الشفافية من أجل توسيع قاعدة المصدرين في السوق الرئيسي من خلال تحقيق زيادة في عدد الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم المدرجة على البورصة.

وتابع «علاوة على ذلك، نواصل تنظيم أيام لعرض الشركات والجولات الترويجية لبعض الشركات المدرجة وفرص الاستثمار في القطاع المالي، مما يجعل هذه الشركات على اتصال ببعض الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة في العالم».

وأشار إلى أن هذه الأحداث تسلط الضوء على الوضع المالي القوي للقطاع مع جعل فوائد الاستثمار تصب في مصلحة الشركات المحلية التي نجحت أيضا في جذب الاستثمار الأجنبي، علما أن التداولات الأجنبية شكلت 17% من إجمالي التداولات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وردا على سؤال حول الكيفية التي استفادت من خلالها السوق المالية المحلية من فوائد اعتماد المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، قال العصيمي إن أسواق رأس المال الكويتية كانت من أوائل المتبنين لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومن واقع خبرتنا، يحرص المشاركون في السوق على دمج هذه المبادئ في عملياتهم اليومية.

ومن أجل مساعدة الشركات المدرجة في تبنيها للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، نشرت بورصة الكويت دليلا محدثا للإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي حظي بردود فعل إيجابية.
وإلى جانب إدراج الشركات الكويتية في المؤشرات العالمية مثل مؤشري FTSE وداو جونز للأسواق الناشئة وكذلك مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فقد أضيفت بعض الشركات إلى المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة التابعة لهذه المؤسسات أيضا.

وتشتمل هذه المؤشرات MSCI ESG ومؤشر FTSE4Good على العديد من الشركات المحلية، مما يدل على الوعي بالأهمية التي يوليها المستثمرون لمقاييس البيئة والمجتمع والحوكمة، وفي الحقيقة فإن بعض الصناديق قد تخارجت من استثماراتها في الشركات التي لا تفي بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة.

وفي معرض رده على سؤال حول المجالات التي يعتقد أن فيها مساحة لتعزيز ممارسات الاستثمار الأكثر استدامة، أوضح العصيمي أن العديد من العوامل مثل تأثير تغير المناخ وعدم المساواة الاجتماعية والتوترات الجيوسياسية خلقت شعورا بالإلحاح والوعي في جميع أنحاء العالم، وتثبت هذه القضايا أن العديد من السيناريوهات التي اعتقدنا في السابق أنها مستحيلة قد تصبح الآن حقيقة واقعة، ونحن بحاجة للعمل لمواجهة هذه التحديات.

وعن الطرق التي يمكن من خلالها القيام بذلك، قال أن من بينها تقديم أدوات مثل السندات الخضراء والاجتماعية، وكذلك مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة، والتي ستحقق النمو المطلوب في التمويل المستدام، وبالإضافة إلى ذلك، يجب علينا تعزيز اعتماد معايير وممارسات أكثر استدامة.

وقال العصيمي ان بورصة الكويت باعتبارها وسيطا بين المصدرين والمستثمرين، تنظم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات المدرجة في محاولة لتثقيف المشاركين في السوق في تقارير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتنفيذ، نتوقع أن يساعد هذا التوجه الشركات على جذب المزيد من المستثمرين المستدامين.

وقد نشرت البورصة أول تقرير مستقل لها عن الاستدامة في عام 2022، والذي عرض بالتفصيل استراتيجية الشركة وشراكاتها ومبادراتها، ونأمل أن يكون هذا مثالا تحتذي به الشركات المدرجة الأخرى.

تجدر الاشارة الى ان المبادرات التي دعمناها لتعزيز الاستثمار المستدام مذكورة بالتفصيل في تقريرنا السنوي.

 

[حديث النفس]

بورصة الكويت تتعاون مع منصة TradingView لتعزيز الوصول إلى معلومات وتحليلات الأسهم الكويتية..​

2023/02/22م -- بيان صحفي

أعلنت بورصة الكويت عن التعاون المشترك مع منصة TradingView، منصة الرسوم البيانية والشبكة الاجتماعية الأمريكية التي يستخدمها أكثر من 30 مليون متداول ومستثمر حول العالم لاقتناص الفرص في أسواق المال ، وهي منصة تمكن حوالي مليون مشترك في خدماتها المدفوعة من الوصول إلى بيانات أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت.

وتقدم منصة TradingView، والتي تدعم ثمانية عشر لغة، أدوات مالية متقدمة وذكية تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وهي تعتبر من المنصات الرائدة في مجال البيانات والتحليل المالي للشركات والأسواق، حيث تمنح مستخدميها فرصة الوصول إلى البيانات والرسوم البيانية المحدثة لحظيا، بالإضافة إلى الحصول على التنبيهات، والاطلاع على المؤشرات والأسعار والاستراتيجيات، والتحليلات المالية الشاملة التي تحتوي على كافة البيانات الأساسية لمجموعة كبيرة من البورصات العالمية من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها للأجهزة الذكية.

ويأتي هذا التعاون امتداداً لجهود بورصة الكويت الهادفة لتوفير بيانات السوق لكافة المستثمرين، وتدعم مساعيها لتطوير منصة تداول غنية بالمعلومات والأدوات، تتمتع بالنزاهة والعدالة والشفافية، قادرة على تقديم الخدمات بكفاءة للمستثمرين والمصدرين. كما سيعزز هذا التعاون مكانة البورصة في المنطقة وحول العالم.

أشاد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي، بالتعاون مع TradingView، قائلاً: "سيساهم هذا التعاون المشترك في تفعيل أحد العناصر الأساسية في خطتنا الاستراتيجية والمتمثلة في توسع قاعدة المستثمرين وتسهيل وصولهم للسوق، حيث تتبنى الشركة نهجاً تقدمياً لتطوير سوق المال وأدواته المعلوماتية، والارتقاء بمكانته وجذب الاستثمارات اليه، وذلك من خلال تبني المعايير الدولية، وتوفير المعلومات النوعية عبر قنوات إلكترونية متعددة".

ويأخذ النهج الشامل لبورصة الكويت الاحتياجات المتنوعة لأصحاب المصلحة في الاعتبار، حيث تلعب البورصة دورا أساسيا في تحقيق الاستقرار في سوق المال الكويتي، إضافةً إلى إدراكها التام لمشهد الأعمال محليا وإقليميا ودوليا. كما تلتزم بضمان اطِّلاع المشاركين في السوق على أحدث التطورات بشكل مستمر.

من جهته، علق السيد/ دينيس غلوبا، الرئيس التنفيذي لشركة TradingView على التعاون المشترك قائلاً: "يتيح لنا هذا التعاون مع بورصة الكويت الاستفادة من حضور منصة TradingView غير المسبوق، وتفاعلها مع المستثمرين الأفراد، لفتح سوق المال الكويتي والمشاركين فيه أمام جمهور أوسع ينتشر عبر أنحاء العالم. لذلك، نحن متفائلون بالعمل المشترك مع بورصة الكويت التي تعد إحدى أبرز أسواق المال في الشرق الأوسط".

عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.
كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.
وعلى مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات داخل السوق، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطوير السوق.
كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي حول العالم باستمرار، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، وتسليط الضوء على قوتها المالية واستراتيجياتها وتوقعاتها التجارية، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.

https://twitter.com/i/web/status/1625051147986776064

 

[حديث النفس]

بورصة الكويت - تنبيه بشأن عمليات الاحتيال الالكتروني​

تحث بورصة الكويت كافة المتعاملين وأصحاب المصالح على توخي الحيطة والحذر من محاولات الاحتيال والنصب، بما في هؤلاء الذين ينتحلون صفة بورصة الكويت للأوراق المالية أو وسيط مرخص أو من ينتحل شخصية رئيس وأعضاء مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية أو أيً من موظفي بورصة الكويت عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب عملية احتيال على المتعاملين أو أصحاب المصالح لدينا.

وإذا تؤكد البورصة على ما سبق فإنها تحث كافة المتعاملين على المبادرة نحو الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المحتملة ورسائل البريد الإلكتروني المشبوهة ومحاولات التصيد بهدف الاحتيال التي تنطوي على استخدام هوية مزيفة لبورصة الكويت (مثل الشعار والعلامة التجارية والاسم والتوقيعات والمواد التسويقية والاوراق الرسمية لبورصة الكويت وغيرها)، وذلك إلى السلطات المختصة في دولة الكويت.

كما توصي بورصة الكويت بما يلي:

• عدم الرد على أي اتصال أو مراسلات غير عادية او مشبوهة قد تتلقاها
• عدم الدخول في أي اتفاق مع كيانات غير مرخصة من قبل بورصة الكويت أو الجهات الرقابية
• بورصة الكويت لا تطالب الجمهور بتحويل أموال إليها لاستثمارها.
• لا تطلب بورصة الكويت معلومات شخصية أو مالية من الافراد مباشرةً

تود بورصة الكويت إخطار مجتمع المستثمرين بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة رسمياً من الكيانات الرقابية، وهي على علم بالمواد المزيفة التي أنشأها المحتالون من خلال الحصول على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية منسوخة بشكل غير قانوني من الموقع الرسمي لشركة بورصة الكويت والإعلانات.

تنصح بورصة الكويت بشدة بعدم الرد على أي شخص أو شركة تدعي على غير الحقيقة أنها تمثل بورصة الكويت ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف الكشف عن معلوماتكم الشخصية و/أو المضي قدمًا بتحويل الأموال. وان كنتم في شك حول شرعية مراسلات معينة او موقع الكتروني او اتصال هاتفي، يمكنكم التواصل مع بورصة الكويت عبر البريد الالكتروني compliance@boursakuwait.com.kw ليتم التأكد من ذلك. وبالنسبة لأي نشاط غير قانوني مشتبه به، يرجى إبلاغ السلطات المختصة.

 

[حديث النفس]

10 شركات وساطة تسلّمت اتفاقية بيع المعلومات رسمياً..​

مصادر ، شركة بورصة الكويت وضعت رسمياً على سكة التنفيذ مشروع بيع البيانات والمعلومات الخاصة بالتداول، كذلك سرعة البيانات التي يتم بثّها للمستفيدين دون تأخير وفق شرائح للشركات والأفراد من خلال شركات الوساطة.

وأفصحت المصادر بأن البورصة أنجزت بنود الاتفاقية الخاصة بالمشروع، وسلّمتها رسمياً لشركات الوساطة للتوقيع عليها بشكل نهائي وبلغ عددها 10 شركات، على أن يتم تحديد موعد البدء لاحقاً في خطوة بيع البيانات التي ستشمل الأفراد والشركات، بعد الاطمئنان إلى التوقيع بشكل جماعي على الاتفاقية من جميع شركات القطاع.

و تتضمن بنود الاتفاقية التي وقّعها عدد من الشركات، الجانب المالي من بيع المعلومات سلسلة شرائح أهمها:

1 - اشتراك سنوي بـ 6500 دينار ترخيص التوزيع للمعلومات الآنية، سجل الأوامر بالكامل.
2 - المستوى الثاني للمعلومات الآنية بقيمة 5000 دينار.
3 - شرائح أخرى متأخرة أو لغير العرض، منها 3500 دينار معلومات آنية مستوى محدد، و2500 دينار معلومات متأخرة، و800 دينار بغرض الوصول إلى المعلومات لغرض غير العرض أو التوزيع، وجميع تلك الاشتراكات سنويا لشركات الوساطة.
4 - 500 دينار استخدام بيانات التداول التاريخية ومعلومات نهاية اليوم.
5 - 3000 دينار الشريط التلفزيوني للسوق بشكل يومي.
6 - 1500 دينار ترخيص التوزيع لشريط الموقع الإلكتروني.
7 - 1000 دينار ترخيص التقارير.
8 - 725 ديناراً البيانات المالية لكل الشركات المدرجة، متضمنة البيانات الفصلية.
9 - للبورصة الحق في فرض أتعاب إدارية تحدد بشكل معقول من وقت لآخر على المرخّص لهم.
10 - على المرخص له تسليم تقرير شهري مفصل دون تأخير عن 15 يوماً، ويحق للبورصة فرض رسوم عن كل شهر تأخير لتسيلم التقرير.
11 - للبورصة حق التدقيق والتفتيش أو انتداب مكتب تدقيق يتقاضى أتعابه من شركة الوساطة فيما يخصّ نطاق هذا الملف.
12 - لبورصة الكويت الحق بمطلق تقديرها في فرض أتعاب إدارية على المرخص له، إضافة إلى الرسوم الأخرى المستحقة بموجب هذه الاتفاقية.

13 - ستقوم شركات الوساطة ببيع تلك البيانات والمعلومات على العملاء لدى كل شركة وفق 6 شرائح، وفقاً لمايلي:

- الاشتراك الشهري للمستوى الأول، المعلومات الآنية للمستخدمين المهنيين يتراوح بين 3 و4.5 دنانير، فيما يتراوح لغير المهنيين بين 1.5 و3 دنانير.
- المعلومات الآنية المستوى الثاني، المستخدمون المهنيون بين 4 و6 دنانير شهرياً، وغير المهنيين بين 2 و4 دنانير.
- المعلومات الآنية شاملاً سجل الأوامر بالكامل للمستخدمين المهنيين بين 5 و8 دنانير، وغير المهنيين بين 4 و6 دنانير.
- تتقاضى البورصة رسوماً تُدفع مرة واحدة لتوصيل نظام التداول تبلغ دينارين و1.5 دينار خدمة توصيل إضافي، وتتضمن الاتفاقية بنوداً أخرى.

في هذا الصدد، ترى البورصة أنها تقوم بعمل تحسينات مستمرة تستهدف تحسين إيرادتها التشغيلية من جهة أخرى، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الخدمات.

للبورصة حق التدقيق أو انتداب مدقق على الوسيط إذا لزم الأمر وضمن هذا الإطار، وفي ضوء الاتفاقية، سيكون على كل شركات الوساطة تسليم تقارير دورية بشكل شهري مفصلة لشركة البورصة بالمشتركين العملاء، ويتم تحديد حصة كل جهة من الاشتراك بناء على توصية البورصة.

وإجمالاً، ترى مصادر معنيّة أن ملف فرض الرسوم على الأفراد نظير الاستفادة بمعلومات سريعة وفورية، أو بقاعدة معلومات أوسع وأشمل، يتطلب توقيتاً أمثل يكون فيه السوق على صعيد الأداء في وضع جيد يستوعب ذلك.

وتختلف قدرات الأفراد عن الشركات، لا سيما أن حجم المبالغ في حسابات صغار المستثمرين ضئيل، ومعدلات دورانها ضعيفة جداً في ضوء تباطؤ السوق من جهة وعمليات توقيف الأسهم المخالفة وتجميد تداولها أو شطبها، كلها عوامل تضعف من القدرة المالية للمستثمر الصغير نتيجة تراجع قيمة محفظته.

وبنظرة على إجمالي حسابات التداول في البورصة، فيبلغ الإجمالي 418.1312 ألف حساب، منها فقط 4% حسابات نشيطة تعادل 16.813 ألف حساب، فيما 401.318 ألف حساب تمثّل 96%، مصنّفة كحسابات غير نشطة.

ووفق بنود الاتفاقية، فهي إلزامية، وعلى جميع شركات القطاع التوقيع عليها والالتزام بها، أو سيتم التدرج في الإجراءات من خلال تنبيه المتأخرين وإنذارهم، وصولاً إلى تأخير أو حجب المعلومات عن غير الملتزم بتوقيع الاتفاقية والالتزام ببنودها إن لزم الأمر.

ووفق هذه الاتفاقية، سينتهي عهد البيانات ومعلومات التداول المجانية للجميع، أفراداً ومؤسسات.

البورصة تواكب ممارسات الأسواق الخليجية والعالمية بنشر البيانات​

يحق لشركات الوساطة إتاحة البيانات مجاناً للمتداولين كإحدى المزايا المقدمة لعملائها

تدخل بورصة الكويت اليوم مرحلة جديدة من العمل وفق المعايير العالمية، وذلك من خلال فرض رسوم على استغلال بيانات السوق، والتي ستتم إتاحتها وفق خيارين، الأول منهما مجاني والثاني برسوم، على أن يستمر إفصاح الشركات المدرجة التي ستنشر بشكل فوري على موقع البورصة وتطبيقاتها وحسابها على منصة تويتر.

وتفصيليا، ستبدأ البورصة اليوم نشر أسعار التداول على موقعها الإلكتروني والتطبيقات الذكية الخاصة بها متأخرة لمدة 15 دقيقة بشكل مجاني وهو الخيار الأول، بينما سيتيح الخيار الثاني البيانات بشكل فوري للمستثمرين عبر مواقع وتطبيقات 31 شركة من شركات الوساطة وشركات الاستثمار وكبرى شركات مزودي بيانات الأسواق المعتمدين حول العالم برسوم، والتي يحق لها أن تتيحها مجانا للمتداولين كإحدى المزايا التي تقدمها لعملائها.

مشاهدة المرفق 387061

ولا تعد بورصة الكويت الوحيدة في شأن فرض رسوم على استغلال البيانات، فمن المتعارف عليه أن أسواق المال حول العالم تفرض رسوما على توزيع البيانات، ما يعني أن كل بورصة تعمل كموزع أولي لبيانات السوق عن طريق بيعها لجهات تهدف إلى إعادة توزيعها كشركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار والبنوك الاستثمارية ومزودي البيانات وغيرها من الجهات.

وتأتي خطوة بورصة الكويت في هذا الصدد لمواكبة كافة أسواق المال الخليجية والعالمية الناشئة والمتقدمة التي تطبق معايير وإجراءات موحدة لاستغلال بيانات السوق وتوزيعها عبر فرض رسوم، ومن خلال خطوات تنظيمية تم الاتفاق عليها مع شركات الوساطة المالية المرخصة وشركات الاستثمار فيما يخص الاشتراكات السنوية وإعادة توزيع البيانات كما هو الحال مع شركات مزودي البيانات الإقليمية والعالمية الرائدة.

وحسب معلومات مؤكدة، جاء القرار بعد نجاح البورصة في توزيع بيانات السوق لتلك الجهات خلال السنوات السابقة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من إمكانية وصول المستثمرين والمحللين الماليين إلى بيانات السوق بدون أي مشاكل تقنية تذكر.

وبهذه الخطوة، حثت بورصة الكويت كافة المتداولين والمستثمرين على استخدام مواقع وتطبيقات الشركات المرخصة والمعتمدة للوصول إلى بيانات السوق وغيرها من الخدمات التي ستسهم بشكل مباشر في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة والذي من شأنه أن يعمل على تطوير أنظمة تلك الشركات وخدماتها وتعزيز التنافس فيما بينهم بما يصب في مصلحة المستثمرين.

وسبق إطلاق الإجراءات الجديدة تنسيقا مشتركا بين البورصة وشركات الوساطة المالية المرخص لها وشركات الاستثمار، حيث وقعت اتفاقيات تمهيدا لتدشين الإجراء الجديد بداية من اليوم، فيما يأتي ذلك بعد التأكد من قدرة الشركات على استيفاء المتطلبات وتقديم الخدمات للعملاء بشكل دقيق يواكب وضع السوق الكويتي وسمعت خارجيا.

(الأوسط) تبدأ صفقات إقراض واقتراض الأسهم.. كأول وسيط مرخص له
أطلقت شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية بنجاح خدمة إقراض واقتراض الأسهم المدرجة في «بورصة الكويت» كأول وسيط مالي مرخص يقدم الخدمة بعد فترة من التحضيرات الفنية قادتها الإدارة التنفيذية بالشركة، إذ شهد السوق باكورة صفقات الإقراض خلال الأيام الماضية من خلال الشركة على أسهم ضمن مكونات «السوق الأول» في تأكيد على جاهزية «الأوسط» الكاملة لتغطية وتقديم مثل هذه الأدوات الاستثمارية المهمة.

وأصدرت الشركة تعميما إلى عملائها في هذا الشأن، أعلنت فيه البدء بتقديم خدماتها كأول وسيط إقراض وكذلك كوسيط اقتراض للأسهم (السوق الأول) وفقا للأدوات المنظمة لذلك والمعتمدة من هيئة أسواق المال.

واستعرضت الشركة في تعميمها آلية العمل بخدمة الاقتراض عبر تعبئة طلب تسجيل لدى الشركة الكويتية للمقاصة والموافقة عليه، وتوقيع عقد تعيين وسيط اقتراض، وإيداع مبلغ لا يقل عن 100% كمبلغ ضمان مقابل الأسهم المراد اقتراضها، وتحسب فائدة 3% بشكل سنوي من تاريخ الاقتراض، وضمان بقاء قيمة الضمان 100% طوال فترة العقد وتحسب بشكل يومي.

البورصة - التعقيب على الخبر​

 

[حديث النفس]

البورصة - الأسعار متأخرة ب 15 دقيقة​

الأسعار متأخرة ب15 دقيقة.

الرجاء التواصل مع الجهات المعتمدة لتزويد الأسعار الفورية عبر الرابط التالي: https://www.boursakuwait.com.kw/ar/authorized-data-vendors

 

[حديث النفس]

البيانات الآنية في بورصة الكويت​

تدرك بورصة الكويت بأن الوصول إلى المعلومات الدقيقة والآنية للسوق هو أمر بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين وكافة المتعاملين في السوق، وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وصحيحة.

كما تدرك الشركة أهمية بيانات السوق الموثوقة، وعليه، قامت الشركة بالتعاون مع مزودي البيانات المعتمدين.

يوفر مزودو البيانات المعتمدين لدى بورصة الكويت بيانات موثوقة ودقيقة لسوق المال الكويتي، بما في ذلك البيانات الآنية، والبيانات التاريخية ، إضافةً إلى التحليلات.

كما ينفردون بوصولٍ حصري إلى بيانات بورصة الكويت، حيث خضعوا لمراجعة شاملة تلبي معاييرنا العالية.

شركات الوساطة المالية​

الشرق للوساطة المالية

شركة الوسيط للأعمال المالية ( ش.م.ك.) مقفلة

التجاري للوساطة

المجموعة المالية هيرميس إيفا

شركة الأولى للوساطة المالية ش.م.ك.م.

شركة بيتك للوساطة المالية ش.م.ك.م

كفيك للوساطة

كي آي سي للوساطة المالية

شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية

شركة الوطني للوساطة المالية

مزودو خدمة التداول عبر الانترنت​

شركة الوطني للاستثمار

شركة الاستثمارات الوطنية

الشركة الكويتية للاستثمار

شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار - كميفك

شركة بيتك للتداول

شركة كامكو للاستثمار

شركة بوبيان إنڤست للاستثمار

البنك الأهلي المتحد

مزودو خدمة البيانات​

Refinitiv

Bloomberg

ICE Data Services

Six Financial Information

Global Market Access Network (DIFC) Limited

FactSet

FIS™

Fidessa

UniTicker

Fahad Al-Ghunaim & Partners (‘FAPCO’)

Trading View

Instinet

DirectFN

 

[حديث النفس]

خلال مؤتمر المحللين للربع الأول.. وإطلاق الوسيط المركزي «CCP» نهاية 2023​

البورصة: تطوير البنية التحتية.. وإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج التطوير​

نورة العبدالكريم: الشركة تخطط لتدشين منصات الدخل الثابت للشركات وصناديق الاستثمار خلال العام الحالي


أكدت رئيسة قطاع الأسواق ببورصة الكويت نورة العبدالكريم، ان البورصة الكويتية قطعت خطوات كبيرة في طريق إنهاء الاختبار الشامل للوسطاء المؤهلين، وذلك بعد الانتهاء من إجراء 12 اختبارا، لافتة إلى إمكانية إطلاق نموذج الوسيط المركزي CCP والمنتجات المرتبطة به بحلول نهاية العام الحالي.

جاءت تصريحات العبدالكريم في المؤتمر المحللين لشركة البورصة حول نتائج الربع الأول الذي عقد امس، وتطرقت خلاله إلى خطط تطوير بورصة الكويت بقولها إن البورصة تخطط لإطلاق منصات الدخل الثابت للشركات وصناديق الاستثمار المتداولة جنبا إلى جنب مع إطلاق نموذج الوسيط المركزي CCP، لافتة إلى بدء محادثات مع مصدري الديون الحاليين لإدراج أوراقهم المالية على المنصة، وفي انتظار الانتهاء والموافقة على القواعد واللوائح من الجهات التنظيمية.

وحول عمليات الاكتتاب العام والإدراجات خلال العام، ذكرت انه لايزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركات التي تشاورت مع البورصة لاتزال على المسار الصحيح لمواصلة إجراءات إدراجها في ضوء ظروف السوق الحالية. وأشارت إلى توقعات في مؤتمرات سابقة إلى عمليتي اكتتاب عام في2023، ولكن حتى الآن لم يتحقق شيء في هذا الخصوص.

وقالت العبدالكريم ان البورصة الكويتية أطلقت رسميا استراتيجيتها الخاصة بتوزيع بيانات السوق، متوقعة رؤية انعكاسها على البيانات المالية لبورصة الكويت حال تطبيقها، لافتة الى انه بعد الإطلاق الناجح لنموذج الوسيط المركزي CCP وإطلاق المنتجات الجديدة، والتي تعتبر تطورا رئيسيا في البنية التحتية لسوق رأس المال في الكويت، سنكون قادرين على الانتقال إلى إطلاق المشتقات الموحدة مثل الخيارات والعقود الآجلة كجزء من المرحلة الرابعة من برنامج تطوير السوق.

وأضافت ان البورصة خلال الربع الأول أجرت إلغاء إدراج واحد وانسحاب اختياري واحد بسبب عملية اندماج، بالإضافة إلى إلغاء إدراجين في أبريل، ولدينا حاليا 151 شركة مدرجة ولا توجد شركات في طور الإدراج حتى الآن.

وذكرت العبدالكريم انه تم إطلاق خدمة التداول بالهامش في أبريل 2021 لشركات الاستثمار، وحتى الآن لم تقم أي شركة استثمارية بتفعيل هذه الخدمة، مشيرة إلى انه بمجرد أن يكمل الوسطاء تراخيص عضوية المقاصة الخاصة بهم، فسيكونون قادرين على تقديم التداول بالهامش لعملائهم.

وأضافت: تخطط بورصة الكويت لفرض رسوم ترخيص توزيع البيانات على الوسطاء المحليين وشركات الاستثمار، بالإضافة إلى فرض رسوم شهرية على المستخدمين النهائيين بناء على مستوى اشتراك البيانات الذي يختارونه.

 

[حديث النفس]

هيئة الأسواق تعلّق تطبيق اتفاقية بيع البيانات والمعلومات​

كشفت مصادر أن بورصة الكويت تلقت طلبا بوقف تطبيق اتفاقية بيع بيانات ومعلومات التداول للمستثمرين أفرادا وشركات، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضحت مصادر البورصة أن هيئة الأسواق طلبت مجموعة من الإيضاحات والاستفسارات والمبررات بشأن اتفاقية بيع البيانات، وهو ما يعني أن تلك العقود التي تم توقيعها وإقرارها بين قطاع الوساطة والبورصة لم تكن هناك بشأنها موافقة من الهيئة، بل تم إخطارها.

لكن وكشفت مصادر قانونية أنه حتى اتفاقية عضوية البورصة الموقّعة سابقا في عام 2016 تحتوي على بنود تمنح البورصة بيع البيانات والمعلومات وإعادة النظر في بعض البنود، إلا أنها تحتوي على ضرورة الموافقة المسبقة من الهيئة أيضا.

وضمن هذا الإطار، كشفت مصادر معنيّة أن قطاع الوساطة تلقّى، قبل أيام، إشعارا من البورصة يخطر الشركات باستعدادها للتطبيق والتنفيذ العملي والفعلي لاتفاقية بيع البيانات في شهر أغسطس المقبل، إلا أنه بعد طلب هيئة الأسواق طلب إيضاحات ومعلومات ستدخل الاتفاقية مرحلة التوقيف لحين دراسة الهيئة للمبررات والإيضاحات، ومن ثم إصدار موافقة بشأنها.

يُشار إلى أن شركات الوساطة كانت قد وقّعت عقودا مؤلّفة من نحو 90 صفحة تحوي بنودا عديدة بشأن الاتفاقية، ثم وقّع قطاع الوساطة عقودا مع شركة ADS المعنيّة بتطوير أنظمة السوق لإنجاز برنامج بقيمة تصل إلى نحو 8500 دينار.

وعمليا، وفق الاتفاقية والتوجه بشأن بيع المعلومات، سيكون هناك تأخير للبيانات والمعلومات الخاصة بالتداول تتراوح بين 15 و20 دقيقة تقريبا، مما سيضطر معها جموع المستثمرين أفرادا وشركات للاشتراك في الخدمة اللايف، خصوصا أن البورصات تعتمد على اللحظية في الأسعار.

في المقابل، تقول مصادر إن تدخّل الهيئة في الوقت الراهن يأتي في ضوء تلقّيها شكوى من إحدى شركات قطاع الوساطة، والعديد من الملاحظات من أفراد ومستثمرين مؤسسين، فضلا عن أن التوقيت يجب أن يكون مناسبا في فرض أي رسوم، كما هي حال الضرائب التي يتم الحديث عنها.

هناك أيضا مؤشرات مالية تؤكد أن البورصة تحقق أرباحا كبيرة وإيجابية منذ انتقالها للقطاع الخاص، ووزعت توزيعات نقدية قياسية آخرها 85% نقدا، خصوصا أن كل أعمالها تقنية وتكنولوجية، وليست لديها جيوش جرارة من الوظائف، كما أنها تملك المقاصة بنسبة سيطرة، وباتت شركة تابعة، وفي مقابل ذلك أوضاع السوق حاليا ومستويات التداول تتراجع، والسيولة في انخفاض وأعداد الشركات المقبلة على التداول ضعيفة جدا، حيث تقريبا كل عام شركة أو شركتين.

ووفق تقديرات، قد يكون وقف هذه الاتفاقية في مصلحة البورصة على المدى البعيد، لا سيما أن أي زيادة في الرسوم ستضعف حركة التداول، وتزيد من الضغط على شريحة الأفراد وصغار المستثمرين.

 

[حديث النفس]

هيئة الأسواق تعلّق تطبيق اتفاقية بيع البيانات والمعلومات​

كشفت مصادر أن بورصة الكويت تلقت طلبا بوقف تطبيق اتفاقية بيع بيانات ومعلومات التداول للمستثمرين أفرادا وشركات، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضحت مصادر البورصة أن هيئة الأسواق طلبت مجموعة من الإيضاحات والاستفسارات والمبررات بشأن اتفاقية بيع البيانات، وهو ما يعني أن تلك العقود التي تم توقيعها وإقرارها بين قطاع الوساطة والبورصة لم تكن هناك بشأنها موافقة من الهيئة، بل تم إخطارها.

لكن وكشفت مصادر قانونية أنه حتى اتفاقية عضوية البورصة الموقّعة سابقا في عام 2016 تحتوي على بنود تمنح البورصة بيع البيانات والمعلومات وإعادة النظر في بعض البنود، إلا أنها تحتوي على ضرورة الموافقة المسبقة من الهيئة أيضا.

وضمن هذا الإطار، كشفت مصادر معنيّة أن قطاع الوساطة تلقّى، قبل أيام، إشعارا من البورصة يخطر الشركات باستعدادها للتطبيق والتنفيذ العملي والفعلي لاتفاقية بيع البيانات في شهر أغسطس المقبل، إلا أنه بعد طلب هيئة الأسواق طلب إيضاحات ومعلومات ستدخل الاتفاقية مرحلة التوقيف لحين دراسة الهيئة للمبررات والإيضاحات، ومن ثم إصدار موافقة بشأنها.

يُشار إلى أن شركات الوساطة كانت قد وقّعت عقودا مؤلّفة من نحو 90 صفحة تحوي بنودا عديدة بشأن الاتفاقية، ثم وقّع قطاع الوساطة عقودا مع شركة ADS المعنيّة بتطوير أنظمة السوق لإنجاز برنامج بقيمة تصل إلى نحو 8500 دينار.

وعمليا، وفق الاتفاقية والتوجه بشأن بيع المعلومات، سيكون هناك تأخير للبيانات والمعلومات الخاصة بالتداول تتراوح بين 15 و20 دقيقة تقريبا، مما سيضطر معها جموع المستثمرين أفرادا وشركات للاشتراك في الخدمة اللايف، خصوصا أن البورصات تعتمد على اللحظية في الأسعار.

في المقابل، تقول مصادر إن تدخّل الهيئة في الوقت الراهن يأتي في ضوء تلقّيها شكوى من إحدى شركات قطاع الوساطة، والعديد من الملاحظات من أفراد ومستثمرين مؤسسين، فضلا عن أن التوقيت يجب أن يكون مناسبا في فرض أي رسوم، كما هي حال الضرائب التي يتم الحديث عنها.

هناك أيضا مؤشرات مالية تؤكد أن البورصة تحقق أرباحا كبيرة وإيجابية منذ انتقالها للقطاع الخاص، ووزعت توزيعات نقدية قياسية آخرها 85% نقدا، خصوصا أن كل أعمالها تقنية وتكنولوجية، وليست لديها جيوش جرارة من الوظائف، كما أنها تملك المقاصة بنسبة سيطرة، وباتت شركة تابعة، وفي مقابل ذلك أوضاع السوق حاليا ومستويات التداول تتراجع، والسيولة في انخفاض وأعداد الشركات المقبلة على التداول ضعيفة جدا، حيث تقريبا كل عام شركة أو شركتين.

ووفق تقديرات، قد يكون وقف هذه الاتفاقية في مصلحة البورصة على المدى البعيد، لا سيما أن أي زيادة في الرسوم ستضعف حركة التداول، وتزيد من الضغط على شريحة الأفراد وصغار المستثمرين.

هيئة الأسواق الكويتية تطلب السند القانوني لبيع البيانات​

كشفت مصادر مسؤولة أن البورصة تلقت ردا رسميا من هيئة الأسواق بعدم قناعتها بالمبررات التي ساقتها البورصة في شأن مشروع بيع البيانات والمعلومات الخاصة بالتداول على المستثمرين أفرادا ومؤسسات، حيث أشارت البورصة، ضمن مبرراتها، إلى أنه يأتي أسوة بما هو معمول به في بعض الدول، وأن عليها بعض الأكلاف التي تتحملها في إتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بالتداول، وضمن رغبة الشركة في تحسين إيراداتها وتطوير خدماتها التي تقدّمها لجمهور المتعاملين.

وشددت المصادر على أن المشروع - عمليا - تعقّد، بعد أن طلبت هيئة الأسواق من البورصة طلبا آخر مفاده: ما السند القانوني الذي يسمح للبورصة بأن تفرض مثل هذا المشروع على الوسطاء من دون أن تكون هناك موافقة صريحة ومسبقة من الهيئة؟

وحتى في ظل اتفاقية عضوية البورصة الموقّعة سابقا عام 2016 التي تحتوي على بنود تمنح البورصة بيع البيانات والمعلومات، وإعادة النظر في بعض البنود، لكن في ظل وجود رقيب متمثل في الهيئة، فلا بدّ أن تكون هناك موافقة مسبقة.

وكشفت المصادر أنه في ضوء عدم قناعة هيئة الأسواق ورفضها المبررات وطلب السند القانوني، فإنّ الاتجاه العام هو توقيف المشروع نهائيا، للأسباب التالية:

1- هيئة الأسواق تراعي جمهور المتعاملين والمتداولين بعدم زيادة الرسم الخاصة بالمعلومات عليهم، وذلك بمكافحة لمبدأ كسر التفرد بالقرار، لأن البورصة تعتبر شركة وحيدة وفريدة، ولا مناص أمام المتداولين أو الوسطاء إلا الانصياع لهذه القرارات.

2- ملف بيع البيانات والمعلومات هو الخدمة الأساسية وصميم عمل البورصة الذي يفترض أن توفرة للمستثمرين كحدّ أدنى.

3- بنظرة هيئة الأسواق على إيرادات البورصة لديها تدفّق نقدي تشغيلي عال من العمولات التي تتقاضاها أو نسبتها في المقاصة التي تعتبر شركة تابعة، وكذلك عمولات الصفقات الخاصة وغيرها من إيرادات مبنى البورصة، وهو ما يؤكد قوة مركزها المالي الذي سمح لها بتوزيع نقدي 85 بالمئة.

4- ترى هيئة أسواق المال أن رفضها للرسوم الإضافية هو من باب حماية المتعاملين والمستثمرين، ومن صميم واجبها رفض أي ممارسة لا تستند إلى مبررات وسند قانوني.

5- وجهة نظر هيئة أسواق المال أن السماح بمثل هذا المشروع سيخلق فوضى في البورصة ومشاكل، خصوصا أن هناك شرائح ستطلع على المعلومات بشكل متأخر، ولن تشترك، وهو شريحة الأفراد وصغار المستثمرين، وستكون قرارات البيع والشراء فيها تفاوت وفجوات غير حقيقية، ما سيترتب عليه مشاكل قانونية كبيرة وخلافات بين المستثمرين والوسطاء والبورصة من جهة، وكذلك لن تكون الهيئة بمنأى، وسيضر ذلك بسمعة السوق بعد جهود الهيئة في ترقيته وجذب سيولة أجنبية مؤسسية كبيرة.

6- تشدد الهيئة على أن العدالة يجب أن تسود وتكون مبررا لأي رسوم أو عمولات يتم فرضها من أي جهة.

7- البورصة تتقاضى رسوما على التداول 29 بالمئة، سواء بيع أو شراء لكل صفقة، إضافة إلى نسبة 1 بالمئة ونصف دينار على كل بون شراء أو بيع للمقاصة، وهي عمولات ثابتة، بغضّ النظر عن اتجاه السوق، علما بأن عمولة نصف الدينار تحقق سنويا نحو 3 ملايين دينار، وعمليا تعتبر العمولة مزدوجة، نظرا إلى أن المقاصة شركة تابعة للبورصة.

8- تؤكد الهيئة أن أي مشاريع تتعلق بالرسوم يجب أن تسبقها دراسة وافية وتخضع للنقاش المستفيض، ويتبعها موافقة من الهيئة، وتراعي مصالح كل الأطراف وليس طرفا واحدا.

 

[Bomesk]

هيئة الأسواق الكويتية تطلب السند القانوني لبيع البيانات​

كشفت مصادر مسؤولة أن البورصة تلقت ردا رسميا من هيئة الأسواق بعدم قناعتها بالمبررات التي ساقتها البورصة في شأن مشروع بيع البيانات والمعلومات الخاصة بالتداول على المستثمرين أفرادا ومؤسسات، حيث أشارت البورصة، ضمن مبرراتها، إلى أنه يأتي أسوة بما هو معمول به في بعض الدول، وأن عليها بعض الأكلاف التي تتحملها في إتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بالتداول، وضمن رغبة الشركة في تحسين إيراداتها وتطوير خدماتها التي تقدّمها لجمهور المتعاملين.

وشددت المصادر على أن المشروع - عمليا - تعقّد، بعد أن طلبت هيئة الأسواق من البورصة طلبا آخر مفاده: ما السند القانوني الذي يسمح للبورصة بأن تفرض مثل هذا المشروع على الوسطاء من دون أن تكون هناك موافقة صريحة ومسبقة من الهيئة؟

وحتى في ظل اتفاقية عضوية البورصة الموقّعة سابقا عام 2016 التي تحتوي على بنود تمنح البورصة بيع البيانات والمعلومات، وإعادة النظر في بعض البنود، لكن في ظل وجود رقيب متمثل في الهيئة، فلا بدّ أن تكون هناك موافقة مسبقة.

وكشفت المصادر أنه في ضوء عدم قناعة هيئة الأسواق ورفضها المبررات وطلب السند القانوني، فإنّ الاتجاه العام هو توقيف المشروع نهائيا، للأسباب التالية:

1- هيئة الأسواق تراعي جمهور المتعاملين والمتداولين بعدم زيادة الرسم الخاصة بالمعلومات عليهم، وذلك بمكافحة لمبدأ كسر التفرد بالقرار، لأن البورصة تعتبر شركة وحيدة وفريدة، ولا مناص أمام المتداولين أو الوسطاء إلا الانصياع لهذه القرارات.

2- ملف بيع البيانات والمعلومات هو الخدمة الأساسية وصميم عمل البورصة الذي يفترض أن توفرة للمستثمرين كحدّ أدنى.

3- بنظرة هيئة الأسواق على إيرادات البورصة لديها تدفّق نقدي تشغيلي عال من العمولات التي تتقاضاها أو نسبتها في المقاصة التي تعتبر شركة تابعة، وكذلك عمولات الصفقات الخاصة وغيرها من إيرادات مبنى البورصة، وهو ما يؤكد قوة مركزها المالي الذي سمح لها بتوزيع نقدي 85 بالمئة.

4- ترى هيئة أسواق المال أن رفضها للرسوم الإضافية هو من باب حماية المتعاملين والمستثمرين، ومن صميم واجبها رفض أي ممارسة لا تستند إلى مبررات وسند قانوني.

5- وجهة نظر هيئة أسواق المال أن السماح بمثل هذا المشروع سيخلق فوضى في البورصة ومشاكل، خصوصا أن هناك شرائح ستطلع على المعلومات بشكل متأخر، ولن تشترك، وهو شريحة الأفراد وصغار المستثمرين، وستكون قرارات البيع والشراء فيها تفاوت وفجوات غير حقيقية، ما سيترتب عليه مشاكل قانونية كبيرة وخلافات بين المستثمرين والوسطاء والبورصة من جهة، وكذلك لن تكون الهيئة بمنأى، وسيضر ذلك بسمعة السوق بعد جهود الهيئة في ترقيته وجذب سيولة أجنبية مؤسسية كبيرة.

6- تشدد الهيئة على أن العدالة يجب أن تسود وتكون مبررا لأي رسوم أو عمولات يتم فرضها من أي جهة.

7- البورصة تتقاضى رسوما على التداول 29 بالمئة، سواء بيع أو شراء لكل صفقة، إضافة إلى نسبة 1 بالمئة ونصف دينار على كل بون شراء أو بيع للمقاصة، وهي عمولات ثابتة، بغضّ النظر عن اتجاه السوق، علما بأن عمولة نصف الدينار تحقق سنويا نحو 3 ملايين دينار، وعمليا تعتبر العمولة مزدوجة، نظرا إلى أن المقاصة شركة تابعة للبورصة.

8- تؤكد الهيئة أن أي مشاريع تتعلق بالرسوم يجب أن تسبقها دراسة وافية وتخضع للنقاش المستفيض، ويتبعها موافقة من الهيئة، وتراعي مصالح كل الأطراف وليس طرفا واحدا.

كفو عليهم وردودهم منطقيه وفي محلها والمفروض الهيئه تنظر في امكانيه تأسيس اكثر من شركة بورصه لتعزيز التنافس وتوفير افضل خدمه بأقل اسعار ولايكون المتدوالين في البورصه تحت مزاجية هذه الشركه وعقود الاذعان التى تفرضها نتيجه لهذا الوضع الاستفرادي بالمتداولين و الوسطاء

 

[السعد محمد]

المفروض البيانات الفورية مجانا للمتداولين
وتشجيع المضارابات اليومية

 

[حديث النفس]

(البورصة) عالجت خطأ تقنياً بعد نهاية تداولات الأحد!​

شركة بورصة الكويت للأوراق المالية أبلغت شركات الوساطة بإجرائها إعادة ضبط للموقع الرسمي لسوق الأوراق المالية مساء أمس الأول الأحد، بعد تقديمه بعض المعلومات غير الدقيقة بعد انتهاء تداولات ذلك اليوم، دون التأثير على التداولات أو الصفقات التي جرت.

حيث قدم الموقع الرسمي للبورصة بعض المعلومات غير الدقيقة المتعلقة بقيم التداول التي تُنشر لجمهور المتعاملين والمستثمرين في الأوراق المالية بعد انتهاء جلسة التداول في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، مشيرة الى أن البورصة تداركت الأسباب التي أدت إلى احتساب صافي قيمة التداول النهائية بشكل خاطئ، بعمل معالجة فنية سريعة وإعادة ضبط الموقع من جديد، حرصاً منها على تقديم كل المعلومات والبيانات بالشكل الصحيح لجمهور المتعاملين في سوق الأسهم.

ولفتت إلى أن شركة البورصة تواصلت مع شركات الوساطة لتعديل إحصائيات وحجم قيم التداول من أجل تعديلها.

وأكدت سلامة كل التداولات التي جرت في تداولات يومي الأحد والاثنين، وصحة جميع البيانات والمعلومات المقدمة لكل المستثمرين في سوق الأسهم على موقع البورصة بشكل اعتيادي ومواكبة للضوابط الفنية، بعد عملية إعادة ضبط الموقع.

وذكرت أن التقنيات الفنية التي تتعامل بها البورصة أثبتت قدرتها على تلافي أي أخطاء واردة الحدوث بشكل سريع، حرصاً منها على تطوير خدماتها المقدمة إلى شريحة عريضة من جمهور المستثمرين من خلال موقعها الإلكتروني لتلبية احتياجات المجتمع الاستثماري محلياً ودولياً ورفع درجة الوعي الاستثماري في المجتمع.

وأوضحت أن هذا الموقع يتيح عرض بيانات مختلف الأسهم بشكل سهل وبسيط وقابل للبحث، ويساعد المستثمرين الحاليين والمحتملين على متابعة كل الأخبار والبيانات والتفاصيل المتعلقة بالأوراق المالية المدرجة في بورصة الكويت، وتوفير عرض مبسط يشرح مزايا وإجراءات واشتراطات وخطوات الإدراج والاستثمار للشركات والأفراد، بالإضافة إلى شروحات وافية عن جميع منتجات التداول والخدمات المتوافرة في البورصة.

 

[حديث النفس]

وفاة صاحب السمو أمير دول الكويت الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح​