ahmed_nagh42
عضو نشط
عقد " فسخ العقد " . فسخ . مسئولية " المسئولية العقدية " و " المسئولية التقصيرية " و" الشرط الجزائي " و " فسخ العقد " . تعويض . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض " .
- عدم تنفيذ المدين التزامه العقدي خطأ يرتب المسئولية . تحديد المتعاقدين مبلغ التعويض في حالة الفسخ في المسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد . اعتبارها مسئولية تقصيرية. علة ذلك: عدم قصر الشرط الجزائي علي المسئولية العقدية . وروده في المسئولية التقصيرية . سقوط الشرط الجزائي الوارد بالعقد بفسخه . أثره . صيرورة التعويض الذي يلزم به المتعاقد المقصر متروكاً للمحكمة وللقاضي الهيمنة علي الشرط في نظام المسئولية التقصيرية ويقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب .
القاعدة ( )
3- من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية خطأ يرتب المسئولية ، وأنه إذا حدد المتعاقدان مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد في المسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها ، فالشرط الجزائي ليس قاصراً على المسئولية العقدية ، بل يكون في المسئولية التقصيرية أيضاً ، وأنه متى سقط الشرط الجزائي الوارد بالعقد بفسخه أصبح التعويض الذي يلزم به المتعاقد المقصر بالتزاماته متروك للمحكمة ويكون للقاضي الهيمنة على الشرط الجزائي في نطاق المسئولية التقصيرية ، وفي هذه الحالة يقدر القاضي ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب .
- عدم تنفيذ المدين التزامه العقدي خطأ يرتب المسئولية . تحديد المتعاقدين مبلغ التعويض في حالة الفسخ في المسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد . اعتبارها مسئولية تقصيرية. علة ذلك: عدم قصر الشرط الجزائي علي المسئولية العقدية . وروده في المسئولية التقصيرية . سقوط الشرط الجزائي الوارد بالعقد بفسخه . أثره . صيرورة التعويض الذي يلزم به المتعاقد المقصر متروكاً للمحكمة وللقاضي الهيمنة علي الشرط في نظام المسئولية التقصيرية ويقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب .
(الطعن رقم 688/2011 تجاري/2 ـ جلسة 6/4/2014)
القاعدة ( )
3- من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية خطأ يرتب المسئولية ، وأنه إذا حدد المتعاقدان مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد في المسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها ، فالشرط الجزائي ليس قاصراً على المسئولية العقدية ، بل يكون في المسئولية التقصيرية أيضاً ، وأنه متى سقط الشرط الجزائي الوارد بالعقد بفسخه أصبح التعويض الذي يلزم به المتعاقد المقصر بالتزاماته متروك للمحكمة ويكون للقاضي الهيمنة على الشرط الجزائي في نطاق المسئولية التقصيرية ، وفي هذه الحالة يقدر القاضي ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب .
(الطعن رقم 688/2011 تجاري/2 ـ جلسة 6/4/2014)