ahmed_nagh42
عضو نشط
شركات " شركة المحاصة". أشخاص معنوية. عقد "عقد الشركة". بطلان "بطلان مطلق". سجل تجاري.
- شركة المحاصة. ماهيتها: شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأسمال أو عنوان ولا تخضع للقيد في السجل التجاري. مؤدي ذلك: أنه يمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات. المواد 56، 57، 58، 59 ق الشركات التجارية.
- قيام عقد شركة المحاصة. مناطه. أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة ومساهمتهم في الربح والخسارة.
- عقد شركة المحاصة. عدم خضوعه للحظر الوارد بالمادة 23 ق التجارة. أثر ذلك. أن يكون بمنأي عن البطلان بالنسبة للشريك الأجنبي.
( الطعن 1406/2008 تجاري جلسة 1/2/2011)
- شركة المحاصة. ماهيتها: شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأسمال أو عنوان ولا تخضع للقيد في السجل التجاري. مؤدي ذلك: أنه يمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات. المواد 56، 57، 58، 59 ق الشركات التجارية.
- قيام عقد شركة المحاصة. مناطه. أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة ومساهمتهم في الربح والخسارة.
- عقد شركة المحاصة. عدم خضوعه للحظر الوارد بالمادة 23 ق التجارة. أثر ذلك. أن يكون بمنأي عن البطلان بالنسبة للشريك الأجنبي.
( الطعن 1406/2008 تجاري جلسة 1/2/2011)
- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن شركة المحاصة وفق أحكام المواد 56، 57 ، 58، 59 من قانون الشركات التجارية هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهي مقصورة على العلاقة فيما بينهم وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري ويمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات وأن المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدي الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة أي يشارك في الربح والخسارة وكان من المقرر أن عقد شركة المحاصة لا يخضع للحظر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي ومن ثم يكون بمنأى عن البطلان في هذا الشأن.