ahmed_nagh42
عضو نشط
دلالة وقائع القضية على القواعد القانونية الإجرائية الواجبة التطبيق:
يستطيع القاضي من خلال قراءة وفهم وتفسير وقائع القضية الثابتة لديه أن يرشح ويختار القواعد القانونية الإجرائية (قواعد قانون الإجراءات الجنائية) التي ترشده إليها وقائع القضية كما تم له ذلك بالنسبة لاختيار القواعد القانونية الموضوعية تماماً.
وقد توجه وقائع القضية نظر القاضي وترشده إلى اختيار وتطبيق القواعد القانونية الإجرائية في أي من المجالات الآتية:
(أ) كيفية تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد على حرية النيابة العامة في تحريكها، وقيود الادعاء المباشر، والجهات الأخرى التي تملك تحريك الدعوى الجنائية خلاف النيابة العامة.
(ب) الاختصاص بأنواعه :
1 – الاختصاص المحلي أو المكاني .
2 – الاختصاص الشخصي .
3 – الاختصاص النوعي.
(ج) مدى شرعية الإجراءات الجنائية والأدلة المقدمة من النيابة العامة أو من سلطة التحقيق
في الدعوى :
إنه لا يثور شك في أن وقائع القضية كما يستخلصها القاضي من قراءة ملفها، لا شك أنها توجه نظره وترشده إلى القواعد القانونية الإجرائية الواجبة التطبيق في أي من المجالات السابقة، ويتوقف اختيار القاضي للقاعدة التي تنطبق بالفعل على وقائع الدعوى، يتوقف ذلك على تفسيره الصحيح للوقائع التي يقرأها، لأن القاضي سواء في مجال تطبيق القواعد القانونية الموضوعية أو القواعد القانونية الإجرائية الواردة في النص القانوني الواجب التطبيق يجري عملية "المطابقة" بين الواقعة المادية والواقعة النموذجية (أي نص أو نصوص القانون)، ويكون ذلك للوقوف على أركان الجريمة أو على الإجراءات الجنائية التي اتخذت ضد المتهم.
ونؤكد مرة أخرى أن هناك ارتباطاً وثيقاً وضمنياً بين تفسير الواقعة المادية المعروضة على القاضي الجنائي والثابتة بملف الدعوى من ناحية، وتفسير الواقعة النموذجية الواردة في صيغة النص التشريعي سواء أكان نصاً موضوعياً (من قانون العقوبات) أو نصاً إجرائياً (من قانون الإجراءات الجنائية) وذلك من ناحية أخرى، وهذا الارتباط الوثيق أساسه أن الخطأ في تفسير أيهما يؤدي بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي إلى الخطأ في عملية المطابقة بين الواقعتين، ويكون ثمرة ذلك الخطأ في التكييف القانوني للوقائع، والذي يكون سبباً في وقوع خطأ في الحكم الذي يصدره القاضي، بسبب الخطأ الذي سرى في عقيدته.
يستطيع القاضي من خلال قراءة وفهم وتفسير وقائع القضية الثابتة لديه أن يرشح ويختار القواعد القانونية الإجرائية (قواعد قانون الإجراءات الجنائية) التي ترشده إليها وقائع القضية كما تم له ذلك بالنسبة لاختيار القواعد القانونية الموضوعية تماماً.
وقد توجه وقائع القضية نظر القاضي وترشده إلى اختيار وتطبيق القواعد القانونية الإجرائية في أي من المجالات الآتية:
(أ) كيفية تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد على حرية النيابة العامة في تحريكها، وقيود الادعاء المباشر، والجهات الأخرى التي تملك تحريك الدعوى الجنائية خلاف النيابة العامة.
(ب) الاختصاص بأنواعه :
1 – الاختصاص المحلي أو المكاني .
2 – الاختصاص الشخصي .
3 – الاختصاص النوعي.
(ج) مدى شرعية الإجراءات الجنائية والأدلة المقدمة من النيابة العامة أو من سلطة التحقيق
في الدعوى :
إنه لا يثور شك في أن وقائع القضية كما يستخلصها القاضي من قراءة ملفها، لا شك أنها توجه نظره وترشده إلى القواعد القانونية الإجرائية الواجبة التطبيق في أي من المجالات السابقة، ويتوقف اختيار القاضي للقاعدة التي تنطبق بالفعل على وقائع الدعوى، يتوقف ذلك على تفسيره الصحيح للوقائع التي يقرأها، لأن القاضي سواء في مجال تطبيق القواعد القانونية الموضوعية أو القواعد القانونية الإجرائية الواردة في النص القانوني الواجب التطبيق يجري عملية "المطابقة" بين الواقعة المادية والواقعة النموذجية (أي نص أو نصوص القانون)، ويكون ذلك للوقوف على أركان الجريمة أو على الإجراءات الجنائية التي اتخذت ضد المتهم.
ونؤكد مرة أخرى أن هناك ارتباطاً وثيقاً وضمنياً بين تفسير الواقعة المادية المعروضة على القاضي الجنائي والثابتة بملف الدعوى من ناحية، وتفسير الواقعة النموذجية الواردة في صيغة النص التشريعي سواء أكان نصاً موضوعياً (من قانون العقوبات) أو نصاً إجرائياً (من قانون الإجراءات الجنائية) وذلك من ناحية أخرى، وهذا الارتباط الوثيق أساسه أن الخطأ في تفسير أيهما يؤدي بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي إلى الخطأ في عملية المطابقة بين الواقعتين، ويكون ثمرة ذلك الخطأ في التكييف القانوني للوقائع، والذي يكون سبباً في وقوع خطأ في الحكم الذي يصدره القاضي، بسبب الخطأ الذي سرى في عقيدته.