ali-22
عضو نشط
- التسجيل
- 21 سبتمبر 2014
- المشاركات
- 1,034
10 شركات وساطة تسلّمت اتفاقية بيع المعلومات رسمياً
كشفت مصادر مسؤولة، لـ«الجريدة»، أن شركة بورصة الكويت وضعت رسمياً على سكة التنفيذ مشروع بيع البيانات والمعلومات الخاصة بالتداول، كذلك سرعة البيانات التي يتم بثّها للمستفيدين دون تأخير وفق شرائح للشركات والأفراد من خلال شركات الوساطة. وأفصحت المصادر بأن البورصة أنجزت بنود الاتفاقية الخاصة بالمشروع، وسلّمتها رسمياً لشركات الوساطة للتوقيع عليها بشكل نهائي وبلغ عددها 10 شركات، على أن يتم تحديد موعد البدء لاحقاً في خطوة بيع البيانات التي ستشمل الأفراد والشركات، بعد الاطمئنان إلى التوقيع بشكل جماعي على الاتفاقية من جميع شركات القطاع.
وتنفرد «الجريدة» بنشر بنود الاتفاقية التي وقّعها عدد من الشركات، إذ يتضمن الجانب المالي من بيع المعلومات سلسلة شرائح أهمها:
شرائح بحد أقصى 6500 دينار سنوياً... و8 دنانير اشتراكاً شهرياً
1 - اشتراك سنوي بـ 6500 دينار ترخيص التوزيع للمعلومات الآنية، سجل الأوامر بالكامل.
2 - المستوى الثاني للمعلومات الآنية بقيمة 5000 دينار.
3 - شرائح أخرى متأخرة أو لغير العرض، منها 3500 دينار معلومات آنية مستوى محدد، و2500 دينار معلومات متأخرة، و800 دينار بغرض الوصول إلى المعلومات لغرض غير العرض أو التوزيع، وجميع تلك الاشتراكات سنويا لشركات الوساطة.
4 - 500 دينار استخدام بيانات التداول التاريخية ومعلومات نهاية اليوم.
5 - 3000 دينار الشريط التلفزيوني للسوق بشكل يومي.
6 - 1500 دينار ترخيص التوزيع لشريط الموقع الإلكتروني.
7 - 1000 دينار ترخيص التقارير.
8 - 725 ديناراً البيانات المالية لكل الشركات المدرجة، متضمنة البيانات الفصلية.
9 - للبورصة الحق في فرض أتعاب إدارية تحدد بشكل معقول من وقت لآخر على المرخّص لهم.
10 - على المرخص له تسليم تقرير شهري مفصل دون تأخير عن 15 يوماً، ويحق للبورصة فرض رسوم عن كل شهر تأخير لتسيلم التقرير.
11 - للبورصة حق التدقيق والتفتيش أو انتداب مكتب تدقيق يتقاضى أتعابه من شركة الوساطة فيما يخصّ نطاق هذا الملف.
12 - لبورصة الكويت الحق بمطلق تقديرها في فرض أتعاب إدارية على المرخص له، إضافة إلى الرسوم الأخرى المستحقة بموجب هذه الاتفاقية.
13 - ستقوم شركات الوساطة ببيع تلك البيانات والمعلومات على العملاء لدى كل شركة وفق 6 شرائح، وفقاً لمايلي:
• الاشتراك الشهري للمستوى الأول، المعلومات الآنية للمستخدمين المهنيين يتراوح بين 3 و4.5 دنانير، فيما يتراوح لغير المهنيين بين 1.5 و3 دنانير.
• المعلومات الآنية المستوى الثاني، المستخدمون المهنيون بين 4 و6 دنانير شهرياً، وغير المهنيين بين 2 و4 دنانير.
• المعلومات الآنية شاملاً سجل الأوامر بالكامل للمستخدمين المهنيين بين 5 و8 دنانير، وغير المهنيين بين 4 و6 دنانير.
• تتقاضى البورصة رسوماً تُدفع مرة واحدة لتوصيل نظام التداول تبلغ دينارين و1.5 دينار خدمة توصيل إضافي، وتتضمن الاتفاقية بنوداً أخرى. في هذا الصدد، ترى البورصة أنها تقوم بعمل تحسينات مستمرة تستهدف تحسين إيرادتها التشغيلية من جهة أخرى، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الخدمات. للبورصة حق التدقيق أو انتداب مدقق على الوسيط إذا لزم الأمر وضمن هذا الإطار، وفي ضوء الاتفاقية، سيكون على كل شركات الوساطة تسليم تقارير دورية بشكل شهري مفصلة لشركة البورصة بالمشتركين العملاء، ويتم تحديد حصة كل جهة من الاشتراك بناء على توصية البورصة.
وإجمالاً، ترى مصادر معنيّة أن ملف فرض الرسوم على الأفراد نظير الاستفادة بمعلومات سريعة وفورية، أو بقاعدة معلومات أوسع وأشمل، يتطلب توقيتاً أمثل يكون فيه السوق على صعيد الأداء في وضع جيد يستوعب ذلك.
وتختلف قدرات الأفراد عن الشركات، لا سيما أن حجم المبالغ في حسابات صغار المستثمرين ضئيل، ومعدلات دورانها ضعيفة جداً في ضوء تباطؤ السوق من جهة وعمليات توقيف الأسهم المخالفة وتجميد تداولها أو شطبها، كلها عوامل تضعف من القدرة المالية للمستثمر الصغير نتيجة تراجع قيمة محفظته. وبنظرة على إجمالي حسابات التداول في البورصة، فيبلغ الإجمالي 418.1312 ألف حساب، منها فقط 4 بالمئة حسابات نشيطة تعادل 16.813 ألف حساب، فيما 401.318 ألف حساب تمثّل 96 بالمئة، مصنّفة كحسابات غير نشطة.
ووفق بنود الاتفاقية، فهي إلزامية، وعلى جميع شركات القطاع التوقيع عليها والالتزام بها، أو سيتم التدرج في الإجراءات من خلال تنبيه المتأخرين وإنذارهم، وصولاً إلى تأخير أو حجب المعلومات عن غير الملتزم بتوقيع الاتفاقية والالتزام ببنودها إن لزم الأمر. ووفق هذه الاتفاقية، سينتهي عهد البيانات ومعلومات التداول المجانية للجميع، أفراداً ومؤسسات
التعديل الأخير:
