ahmed_nagh42
عضو نشط
أنواع الاستشارات القانونية
هناك عدد من الطرق التي يتم من خلالها تقديم الاستشارة القانونية إلى العميل ومن بينها:
1) الاستشارة الشفهية: والتي تقدم عن طريق اجتماع بين طالب الاستشارة و المستشار تُطرح فيه المسألة ويتم الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتوفرة لدى طالب الاستشارة ويتم بحث الوقائع والتفاصيل حتى تتكون لدى المستشار صورة واضحة ودقيقة يستطيع من خلالها تحديد الحالة من الناحية القانونية وتقديم شرح مفصل بشكل شفهي عن كافة الاحتمالات الواردة من الناحية القانونية بخصوصها، ويمكن أن تقدم الاستشارة الشفهية هاتفياً.
2) الاستشارة المكتوبة: بحيث يقدم المستشار القانوني استشارةً مكتوبة تشمل الوقائع والمستندات والمسألة المطروحة بشكل واضح ودقيق وينتهي بالرأي القانوني، هذا بالإضافة الى أنها تتضمن الإجابات الشافية والمفصلة وفقًا للقانون على ما يحتاجه العميل من أسئلة، وبناءً على ما يقدمه من أوراق ومستندات.
والجدير بالذكر أن الكثير من العملاء يفضلون الاستشارات القانونية المكتوبة لأسباب عدة أهمها:
1) إمكانية رجوع العميل إليها وقت الحاجة.
2) إمكانية الحصول عليها عبر البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى قطع المسافات بين العميل ومكتب المستشار القانوني.
3) الاستشارة القانونية المكتوبة يكون لها صفةً موثقةً لدى الجهات والشركات الحكومية.
هناك عدد من الطرق التي يتم من خلالها تقديم الاستشارة القانونية إلى العميل ومن بينها:
1) الاستشارة الشفهية: والتي تقدم عن طريق اجتماع بين طالب الاستشارة و المستشار تُطرح فيه المسألة ويتم الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتوفرة لدى طالب الاستشارة ويتم بحث الوقائع والتفاصيل حتى تتكون لدى المستشار صورة واضحة ودقيقة يستطيع من خلالها تحديد الحالة من الناحية القانونية وتقديم شرح مفصل بشكل شفهي عن كافة الاحتمالات الواردة من الناحية القانونية بخصوصها، ويمكن أن تقدم الاستشارة الشفهية هاتفياً.
2) الاستشارة المكتوبة: بحيث يقدم المستشار القانوني استشارةً مكتوبة تشمل الوقائع والمستندات والمسألة المطروحة بشكل واضح ودقيق وينتهي بالرأي القانوني، هذا بالإضافة الى أنها تتضمن الإجابات الشافية والمفصلة وفقًا للقانون على ما يحتاجه العميل من أسئلة، وبناءً على ما يقدمه من أوراق ومستندات.
والجدير بالذكر أن الكثير من العملاء يفضلون الاستشارات القانونية المكتوبة لأسباب عدة أهمها:
1) إمكانية رجوع العميل إليها وقت الحاجة.
2) إمكانية الحصول عليها عبر البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى قطع المسافات بين العميل ومكتب المستشار القانوني.
3) الاستشارة القانونية المكتوبة يكون لها صفةً موثقةً لدى الجهات والشركات الحكومية.