ahmed_nagh42
عضو نشط
نوعا التنفيذ الجبـري :
ينقسم التنفيذ الجبري من حيث محل وموضوع التزام المدين الذي يقتضيه الدائن جبراً إلى نوعين:
(أ) التنفيذ المباشــــــر: وهو الطريق الذي يتم به التنفيذ الجبري للالتزام الذي ليس محله مبلغاً من النقود، وقد سمي تنفيذاً مباشراً لأن اقتضاء الدائن لحقه يتم مباشرة، ودون الاعتداء على حقوق أخرى في ذمة المدين.
ومثال هذا النوع من التنفيذ، التزام المدين بتسليم منقول أو عين ما، أو الالتزام ببناء مسكنٍ معين، أو الامتناع عن إقامة بناء على أرض معينة، أو الالتزام بإخلاء عقار، أو هدم حائط، أو سد مطل، أو غير ذلك.
(ب) التنفيذ بنزع الملكية: وهو طريق تنفيذ الالتزام الذي محله مبلغاً من النقود، سواءً أكان ذلك من الأصل، أو بحسب المآل، إذ لا يمكن تنفيذ الالتزام مباشرة فيتم تحوله إلى مبلغ من النقود.
والحجز على أموال المدين هو الوسيلة المقررة لإجراء التنفيذ بنزع الملكية، حيث يتم بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني، ويحصل الدائن على قيمة دينه من ثمن بيع المحجوزات.
ولقد نظم المشرِّع إجراءات وأحوال التنفيذ الجبري بنوعيه في الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدينة والتجارية بما أورده من قواعد في المواد من 274 إلى 486 من ذلك القانون.
ينقسم التنفيذ الجبري من حيث محل وموضوع التزام المدين الذي يقتضيه الدائن جبراً إلى نوعين:
(أ) التنفيذ المباشــــــر: وهو الطريق الذي يتم به التنفيذ الجبري للالتزام الذي ليس محله مبلغاً من النقود، وقد سمي تنفيذاً مباشراً لأن اقتضاء الدائن لحقه يتم مباشرة، ودون الاعتداء على حقوق أخرى في ذمة المدين.
ومثال هذا النوع من التنفيذ، التزام المدين بتسليم منقول أو عين ما، أو الالتزام ببناء مسكنٍ معين، أو الامتناع عن إقامة بناء على أرض معينة، أو الالتزام بإخلاء عقار، أو هدم حائط، أو سد مطل، أو غير ذلك.
(ب) التنفيذ بنزع الملكية: وهو طريق تنفيذ الالتزام الذي محله مبلغاً من النقود، سواءً أكان ذلك من الأصل، أو بحسب المآل، إذ لا يمكن تنفيذ الالتزام مباشرة فيتم تحوله إلى مبلغ من النقود.
والحجز على أموال المدين هو الوسيلة المقررة لإجراء التنفيذ بنزع الملكية، حيث يتم بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني، ويحصل الدائن على قيمة دينه من ثمن بيع المحجوزات.
ولقد نظم المشرِّع إجراءات وأحوال التنفيذ الجبري بنوعيه في الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدينة والتجارية بما أورده من قواعد في المواد من 274 إلى 486 من ذلك القانون.