ahmed_nagh42
عضو نشط
الآثار الـمترتبة على الإيداع والتخصيص:
1 – زوال الحجز عن المحجوزات المحجوز عليها، واسترداد المحجوز عليه كامل حريته بشأنها، فيصبح في حلٍّ من سائر مسؤوليات الحجز وواجباته.
2 – إذا وقعت حجوز جديدة على المبلغ المودع خزانة المحكمة، فلا يكون لها أثر في حق الحاجز، وعندئذ تعتبر احتياطية.
ويفترض هذا الأثر، أن المبلغ المودع خزانة المحكمة قد آل إلى ملك الحاجز بأن يكون التخصيص قد حصل له، معلقاً على شرط ثبوت حقه بالإقرار أو بحكم، ومن ثم فإن كل حجز يوقع بعد ذلك على هذا المبلغ المودع في خزانة المحكمة، يكون مصيره معلقاً على الفصل في النزاع بين المدين المحجوز عليه ودائنه الحاجز الذي حصل التخصيص له، فإذا حكم للدائن الذي حصل التخصيص له بما يقابل جزء من المبلغ المودع، صحَّ الحجز بالنسبة للجزء الآخر لأن حقه قد زال عنه.
إن مؤدى ما تقدم، هو أن الحجوز التي تـُوقـَّع على المبلغ المودع تحت يد الخزانة – والمخصص للدائن الحاجز – تكون صحيحة نافذة في حق المحجوز عليه، وإنما لا تنفذ في حق الحاجز الذي حصل التخصيص لصالحه، ولا يكون لها من أثر في حقه، وهذا هو ما قصده المشرع من قوله: (( ... وإذا وقعت حجوز جديدة على المبلغ المودع، فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ ))، وهو العبارة التي وردت في نصِّ المادة (302) مرافعات.
1 – زوال الحجز عن المحجوزات المحجوز عليها، واسترداد المحجوز عليه كامل حريته بشأنها، فيصبح في حلٍّ من سائر مسؤوليات الحجز وواجباته.
2 – إذا وقعت حجوز جديدة على المبلغ المودع خزانة المحكمة، فلا يكون لها أثر في حق الحاجز، وعندئذ تعتبر احتياطية.
ويفترض هذا الأثر، أن المبلغ المودع خزانة المحكمة قد آل إلى ملك الحاجز بأن يكون التخصيص قد حصل له، معلقاً على شرط ثبوت حقه بالإقرار أو بحكم، ومن ثم فإن كل حجز يوقع بعد ذلك على هذا المبلغ المودع في خزانة المحكمة، يكون مصيره معلقاً على الفصل في النزاع بين المدين المحجوز عليه ودائنه الحاجز الذي حصل التخصيص له، فإذا حكم للدائن الذي حصل التخصيص له بما يقابل جزء من المبلغ المودع، صحَّ الحجز بالنسبة للجزء الآخر لأن حقه قد زال عنه.
إن مؤدى ما تقدم، هو أن الحجوز التي تـُوقـَّع على المبلغ المودع تحت يد الخزانة – والمخصص للدائن الحاجز – تكون صحيحة نافذة في حق المحجوز عليه، وإنما لا تنفذ في حق الحاجز الذي حصل التخصيص لصالحه، ولا يكون لها من أثر في حقه، وهذا هو ما قصده المشرع من قوله: (( ... وإذا وقعت حجوز جديدة على المبلغ المودع، فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ ))، وهو العبارة التي وردت في نصِّ المادة (302) مرافعات.