ahmed_nagh42
عضو نشط
أوجه الاختلاف بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي
بسبب اختلاف قصد الدائن من توقيع الحجز التحفظي عن قصده من توقيع الحجز النهائي، ودور وغاية كل من الحجزين، فإنه توجد بينهما الفروق الآتية:(1) إنه لا يشترط لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون بيد الدائن طالب الحجز سند تنفيذي، لأن الغاية من هذا الحجز هي مجرد التحفظ على المال فقط.
أما بالنسبة للحجز التنفيذي، فإنه يشترط أن يكون بيد الدائن طالب التنفيذ سند تنفيذي قد استوفى ما يتطلبه القانون من شروط.
(2) إن الحجز التحفظي لا تسبقه مقدمات التنفيذ، لأن الغاية منه مفاجأة المدين المزمع توقيعه الحجز عليه ومباغتته بالإجراءات، ومن ثم فالقانون لا يستلزم بالنسبة له أن يقوم الدائن طالب الحجز بتكليف المدين بالوفاء وإعلانه بالسند التنفيذي، وذلك لحكمه، وهي ألاَّ يلجأ المدين إلى تهريب أمواله قبل توقيع الحجز عليها.
(3) أن الحجز التحفظي يرد فقط على المنقولات، ولا يرد على العقارات، أما الحجز التنفيذي، فإنه يرد على المنقولات وعلى العقارات سواء بسواء.
(4) لا يُشترط في الحجز التحفظي أن يكون حق الدائن ابتداء معين المقدار، بل يكفي لتوقيع الحجز، أن حقه محقق الوجود، وحال الأداء، أما في حالة الحجز التنفيذي، فيجب أن يكون حق الدائن معين المقدار وحال الأداء ومحقق الوجود .
(5) مسؤولية الحائز في الحجز التحفظي إذا حكم ببطلان الحجز أو بإلغائه لانعدام أساسه هي جواز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه، فضلاً عن التعويضات التي يؤديها للمحجوز عليه، وهو ما نصَّت عليه المادة (324) من قانون المرافعات.
ويتحمل الدائن الحاجز دائماً التعويضات في حالة إلغاء الحجز، حتى ولو لم يكن سيء النية، ذلك أن الحجز التحفظي هو إجراء وقتي يتخذه الحاجز تحت مسؤوليته، وقد توخى المشرع من هذه الغرامة منع توقيع الحجوز الكيدية.
أما مسؤولية الحاجز في الحجز التنفيذي إذا حكم ببطلان الحجز أو إلغائه فتخضع للقواعد العامة في المسئولية المدنية، ومن ثم فلا يسأل عن تعويضات إلاَّ إذا أثبت المدين المحجوز عليه خطأ الدائن الحاجز وسوء نيته، وتوافر باقي أركان المسئولية التقصيرية.