ahmed_nagh42
عضو نشط
الـطـلـب الأصـلـي والـطـلـب الـعــارض:
الطلبات نوعان:
طلبات أصلية أو مفتتحة للخصومة وهي الطلبات التي يبديها المدعي في صحيفة افتتاح الدعوى حال تحريرها والإعداد لقيدها، والطلب الأصلي في هذه الحالة هو موضوع الدعوى.
وطلبات عارضة وهي الطلبات التي تبدى في أثناء سير الخصومة وتداولها أمام المحكمة، وذلك عندما يريد المدعي تغيير نطاق الدعوى، إما من حيث موضوعها، أو من حيث سببها، أو من حيث الخصوم فيها.
فالأصل أن يرفع المدعي دعواه بإلزام خصمه (المدعى عليه) بطلب محدد مستنداً في ذلك إلى سببٍ معين، وبالطلب والسبب يتحدد نطاق الخصومة، وهذا بصرف النظر عن الطلبات العارضة المتعلقة بالإثبات أو أوجه الدفاع أو الدفوع أياً كانت.
وقد يحدث أن يجد المدعي نفسه أمام دفاع المدعى عليه أو تحت ضغط ما استجد من ظروف وملابسات مضطراً إلى تعديل في نطاق الدعوى، إما من حيث الطلبات (الموضوع) وإما من حيث السبب، أو من حيث الخصوم، وقد يكون التعديل الذي يراه محققاً لمصلحته بالزيادة أو بالنقص أو بالإضافة، ووسيلة المدعي إلى ذلك التعديل هو الطلب العارض والذي بموجبه يتحدد النطاق الجديد للدعوى بعد التعديل والذي يتم على أساسه إبداء الدفاع فيها من قبل طرفي الخصومة والمحكمة على السواء.
الطلبات نوعان:
طلبات أصلية أو مفتتحة للخصومة وهي الطلبات التي يبديها المدعي في صحيفة افتتاح الدعوى حال تحريرها والإعداد لقيدها، والطلب الأصلي في هذه الحالة هو موضوع الدعوى.
وطلبات عارضة وهي الطلبات التي تبدى في أثناء سير الخصومة وتداولها أمام المحكمة، وذلك عندما يريد المدعي تغيير نطاق الدعوى، إما من حيث موضوعها، أو من حيث سببها، أو من حيث الخصوم فيها.
فالأصل أن يرفع المدعي دعواه بإلزام خصمه (المدعى عليه) بطلب محدد مستنداً في ذلك إلى سببٍ معين، وبالطلب والسبب يتحدد نطاق الخصومة، وهذا بصرف النظر عن الطلبات العارضة المتعلقة بالإثبات أو أوجه الدفاع أو الدفوع أياً كانت.
وقد يحدث أن يجد المدعي نفسه أمام دفاع المدعى عليه أو تحت ضغط ما استجد من ظروف وملابسات مضطراً إلى تعديل في نطاق الدعوى، إما من حيث الطلبات (الموضوع) وإما من حيث السبب، أو من حيث الخصوم، وقد يكون التعديل الذي يراه محققاً لمصلحته بالزيادة أو بالنقص أو بالإضافة، ووسيلة المدعي إلى ذلك التعديل هو الطلب العارض والذي بموجبه يتحدد النطاق الجديد للدعوى بعد التعديل والذي يتم على أساسه إبداء الدفاع فيها من قبل طرفي الخصومة والمحكمة على السواء.