ahmed_nagh42
عضو نشط
كيفـيـة احتـسـاب الـمـيـعــاد:
إذا عيَّن القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور او بالسنين، فلا يُحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء.
فإن كان الميعاد ناقصاً – وهو ما يُطلق عليه ظرفاً – كميعاد الطعن في الأحكام، فلا يُحسب اليوم الذي صدر فيه الحكم إن كان صدوره هو الأمر الذي يجري به ميعاد الطعن كما لو كان الحكم قد صدر بعد أن مثل الطاعن في الدعوى، فيبدأ ميعاد الطعن اعتباراً من اليوم التالي لصدور الحكم وينقضي بانتهاء آخر يوم من ميعاد الطعن، أما إذا لم يمثل الطاعن في الدعوى، فإن إعلانه بالحكم يكون هو الأمر الذي يجري به ميعاد الطعن اعتباراً من اليوم التالي للإعلان.
أما إذا كان الميعاد كاملاً، كميعاد الحضور، فلا يُحسب اليوم الذي تمَّ فيه التكليف بالحضور ويبدأ حساب الميعاد من اليوم التالي للتكليف، ويجب انقضاء هذا الميعاد كاملاً ما بين التكليف والجلسة المحددة بالتكليف. فإن كان الميعاد خمسة عشر يوماً وتمَّ التكليف في يوم 7 من الشهر، فيبدأ حساب الميعاد اعتباراً من يوم 8 من الشهر ذاته، ويتعين تحديد الجلسة في يوم 23 من الشهر نفسه على الأقل.
ولا يُعتدُّ في حساب المواعيد بعدد أيام الشهر أو السنة إن كان الميعاد مُقدَّراً بالشهر أو بالسنة، فإن كان الميعاد مُقدَّراً بثلاثة أشهر وحدث الأمر المجرى له في 7 فبراير فإن الميعاد ينقضي في اليوم المماثل لليوم الذي حدث فيه الأمر الذي جرى فيه الميعاد من الشهر الثالث، أي في يوم 7 مايو دون اعتداد بعدد أيام شهر فبراير، كذلك الحال إذا كان الميعاد مقدراً بالسنين، وبانتهاء هذا اليوم ينقضي الميعاد.
أما إن كان مقدراً بالأيام، تعين حسابه بالأيام على نحو ما تقدم، فلا يحسب اليوم المجرى للميعاد وينقضي بانتهاء اليوم الأخير ويتعين الالتزام بذلك حتى لو كان عدد الأيام يجاوز عدة أشهر كما لو كان الميعاد 90 يوماً فيحسب الميعاد بالأيام وليس بثلاثة أشهر.
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات، كأربع وعشرين ساعة فلا تحسب الساعة التي يجري بها الميعاد، ويبدأ الميعاد ابتداءً من الساعة التالية وينقضي بانتهاء الساعة الأخيرة منه، مثال ذلك إصدار القاضي حكماً بحبس المتهم 24 ساعة وكان ذلك الساعة العاشرة وخمس دقائق فيبدأ تنفيذ الحكم ابتداءً من الساعة 11 إن كان المتهم حاضراً إذ يؤدي الحكم إلى القبض عليه فور صدوره وهو ما يدخل في مدة الحبس، فإن هرب بعد الحكم فيبدأ الميعاد من الساعة التالية لساعة القبض عليه.
ومتى كان الميعاد ميعناً بالشهر أو بالسنة فيحسب وفقاً للتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
إذا عيَّن القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور او بالسنين، فلا يُحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء.
فإن كان الميعاد ناقصاً – وهو ما يُطلق عليه ظرفاً – كميعاد الطعن في الأحكام، فلا يُحسب اليوم الذي صدر فيه الحكم إن كان صدوره هو الأمر الذي يجري به ميعاد الطعن كما لو كان الحكم قد صدر بعد أن مثل الطاعن في الدعوى، فيبدأ ميعاد الطعن اعتباراً من اليوم التالي لصدور الحكم وينقضي بانتهاء آخر يوم من ميعاد الطعن، أما إذا لم يمثل الطاعن في الدعوى، فإن إعلانه بالحكم يكون هو الأمر الذي يجري به ميعاد الطعن اعتباراً من اليوم التالي للإعلان.
أما إذا كان الميعاد كاملاً، كميعاد الحضور، فلا يُحسب اليوم الذي تمَّ فيه التكليف بالحضور ويبدأ حساب الميعاد من اليوم التالي للتكليف، ويجب انقضاء هذا الميعاد كاملاً ما بين التكليف والجلسة المحددة بالتكليف. فإن كان الميعاد خمسة عشر يوماً وتمَّ التكليف في يوم 7 من الشهر، فيبدأ حساب الميعاد اعتباراً من يوم 8 من الشهر ذاته، ويتعين تحديد الجلسة في يوم 23 من الشهر نفسه على الأقل.
ولا يُعتدُّ في حساب المواعيد بعدد أيام الشهر أو السنة إن كان الميعاد مُقدَّراً بالشهر أو بالسنة، فإن كان الميعاد مُقدَّراً بثلاثة أشهر وحدث الأمر المجرى له في 7 فبراير فإن الميعاد ينقضي في اليوم المماثل لليوم الذي حدث فيه الأمر الذي جرى فيه الميعاد من الشهر الثالث، أي في يوم 7 مايو دون اعتداد بعدد أيام شهر فبراير، كذلك الحال إذا كان الميعاد مقدراً بالسنين، وبانتهاء هذا اليوم ينقضي الميعاد.
أما إن كان مقدراً بالأيام، تعين حسابه بالأيام على نحو ما تقدم، فلا يحسب اليوم المجرى للميعاد وينقضي بانتهاء اليوم الأخير ويتعين الالتزام بذلك حتى لو كان عدد الأيام يجاوز عدة أشهر كما لو كان الميعاد 90 يوماً فيحسب الميعاد بالأيام وليس بثلاثة أشهر.
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات، كأربع وعشرين ساعة فلا تحسب الساعة التي يجري بها الميعاد، ويبدأ الميعاد ابتداءً من الساعة التالية وينقضي بانتهاء الساعة الأخيرة منه، مثال ذلك إصدار القاضي حكماً بحبس المتهم 24 ساعة وكان ذلك الساعة العاشرة وخمس دقائق فيبدأ تنفيذ الحكم ابتداءً من الساعة 11 إن كان المتهم حاضراً إذ يؤدي الحكم إلى القبض عليه فور صدوره وهو ما يدخل في مدة الحبس، فإن هرب بعد الحكم فيبدأ الميعاد من الساعة التالية لساعة القبض عليه.
ومتى كان الميعاد ميعناً بالشهر أو بالسنة فيحسب وفقاً للتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.