ahmed_nagh42
عضو نشط
والتوقيع على المخالصة بما يفيد استلامه حقوقه لا تعتبر توقيعاً على عقد من عقود الإذعان لعدم تعلق المخالصة بعقد من عقود الإذعان والدفاع في هذا الصدد لا يقوم على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم أن أعرض عنه.
وإعمالاً لذلك قضت محكمة التمييز أن:
"من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقود الإذعان تتميز عن غيرها باجتماع سمات ثلاثة أولهما تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين، والثاني احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها والثالث صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر والقبول في هذه العقود ليس إلاَّ إذعاناً لما يُمليه الموجب فالقابل لا يملك إلا أن يأخذ أو يدع، ولما كان في حاجة إلى التعاقد فهو مضطر إلى القبول فرضاؤه موجود ولكنه مفروض عليه وكان البين من المخالصة موضوع التداعي أنها ليست عقد إذعان بالمفهوم السالف بيانه ومن ثم فإن قول الطاعن الأول أنه وقع على المخالصة مذعناً دفاع لا يقوم على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه أن أعرض عنه".
(الطعن بالتمييز رقم 565 لسنة 2002 تجاري جلسة 1/11/2003 مجلة القضاء والقانون السنة 31 العدد الثالث ص 167).
وإعمالاً لذلك قضت محكمة التمييز أن:
"من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقود الإذعان تتميز عن غيرها باجتماع سمات ثلاثة أولهما تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين، والثاني احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها والثالث صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر والقبول في هذه العقود ليس إلاَّ إذعاناً لما يُمليه الموجب فالقابل لا يملك إلا أن يأخذ أو يدع، ولما كان في حاجة إلى التعاقد فهو مضطر إلى القبول فرضاؤه موجود ولكنه مفروض عليه وكان البين من المخالصة موضوع التداعي أنها ليست عقد إذعان بالمفهوم السالف بيانه ومن ثم فإن قول الطاعن الأول أنه وقع على المخالصة مذعناً دفاع لا يقوم على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه أن أعرض عنه".
(الطعن بالتمييز رقم 565 لسنة 2002 تجاري جلسة 1/11/2003 مجلة القضاء والقانون السنة 31 العدد الثالث ص 167).