شركةالوقود الثالثه (الجون )
رئيس نقابة «البترول الوطنية»:
سنوقف خصخصة شركة الوقود الثالثة
اكد رئيس مجلس ادارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد مساعد العجمي ان النقابة تقف مع كل قضايا عمالها انطلاقا من دورها والمسؤولية الواقعة على عاتقها والمتعلقة برعاية مصالح عمالها ومعالجة مشاكلهم وتحقيق متطلباتهم وتطلعاتهم والمحافظة على مكاسبهم وحقوقهم والعمل على تحسين اوضاعهم الوظيفية والمادية والاجتماعية.
وقال في بيان صادر عن النقابة: لم ولن نقف مكتوفي الايدي تجاه ما يحصل لزملائنا العمال بمحطات الوقود «التسويق المحلي» مؤكدين رفضنا السابق والمعلن لمشروع خصخصة محطات الوقود وغيرها.
لافتا الى ان موضوع الخصخصة قد تمت الموافقة عليه باعوام سابقة عن طريق موافقة المجلس الاعلى للبترول ثم مجلس الوزراء ثم موافقة مجلس الامة وذلك وفقا للتوجه العام للسياسة العليا للدولة مع وذلك فان ما سبق لا يعفينا من المسؤولية حيث حذرنا مرارا وتكرارا من اتخاذ تلك الاجراءات والتي لها عواقب سلبية على العمالة الوطنية ومقدرات الدولة وذلك من اجل تنفيع قلة من المتنفذين.
وتابع: لمسنا في الآونة الاخيرة الكثير من المماطلات من قبل شركات الوقود الخاصة من حيث قبول موظفي محطات الوقود، فقد اتخذت بعض الاجراءات من قبل النقابة بعد الاجتماع من قبل النقابة بعد الاجتماع مع موظفي محطات الوقود وحسب رغبتهم وبالاتفاق مع رئيس مجلس الادارة بشركة البترول الوطنية بازالة جميع المعوقات التي تحول دون نقل الموظفين ومنها ايقاف فتح ملفات الموظفين من قبل شركات الوقود الخاصة التي قد تجد ذريعة لرفض الموظفين وكذلك الاسراع في عملية نقل الموظفين داخليا واعطائهم الاولوية في ملء الشواغر حسب التخصصات او ما يناسب الموظف في القطاعات الاخرى.
واستطرد البيان موضحا ان هناك ضررا كبيرا يقع على موظفي هذا القطاع «من خلال ما لمسنا، في لقائنا الاخير مع موظفي التسويق المحلي وبحضور نائب رئيس مجلس الامة د. محمد البصيري والنائب مسلم البراك، وعلى ضوء ذلك فقد تم الاجتماع مع الادارة العليا في شركة البترول الوطنية بحضور سامي فهد الرشيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وتم خلاله طلب وقف فوري لعملية خصخصة شركة الوقود الثالثة «الجون» لمدة لا تقل عن خمس سنوات حتى يتسنى لنا التأكد من نجاح موضوع الخصخصة في كل من شركة الاولى للوقود وشركة السير للوقود والوصول الى حل جذري يضمن حقوق جميع الموظفين بما يتناسب مع اوضاعهم وزوال كل ما يهدد مستقبلهم واستقرارهم الوظيفي».
واوضح العجمي في البيان انه وبعد هذا اللقاء طلب رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية مهلة شهر لايجاد خطة شاملة تستوعب جميع متطلبات الموظفين بما فيه معالجة موضوع الفترة التي يقضونها في القطاع الخاص التي لابد ان تحتسب ضمن مدة الاعمال الشاقة او الضارة او الخطرة بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية بالاضافة الى الفترة التي لم تحتسب ضمن الاعمال الشاقة او الضارة او الخطرة مثل «كاشير متدرب / كاشير/ موجه متدرب»، مؤكدا ان النقابة سوف تتخذ بعد المدة المحددة بشهر كل الاجراءات التي من شأنها وقف عملية خصخصة شركة الوقود الثالثة «الجون» وبالتعاون مع نواب مجلس الامة لحين التوصل لحل شامل وجذري.
وطالب وزير الطاقة ومن باب المسؤولية السياسية بوقف كل اجراءات الخصخصة لحين اصدار تشريعات قانونية تكفل حقوق عمالتنا الوطنية.
وطالب كذلك اعضاء مجلس الامة برفض خصخصة ما تبقى من القطاع النفطي وهو المصدر الوحيد لدخل الدولة وذلك لعدم جدوى وفشل تلك السياسة وما الاحداث الاخيرة في كل من محطات الوقود وشركة «ايكويت» الا دليل واضح على ذلك التخبط في ظل غياب التشريعات القانونية التي تحافظ على حقوق العمالة الوطنية.
تاريخ النشر: الثلاثاء 19/9/2006 جريدة الوطن
رئيس نقابة «البترول الوطنية»:
سنوقف خصخصة شركة الوقود الثالثة
اكد رئيس مجلس ادارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد مساعد العجمي ان النقابة تقف مع كل قضايا عمالها انطلاقا من دورها والمسؤولية الواقعة على عاتقها والمتعلقة برعاية مصالح عمالها ومعالجة مشاكلهم وتحقيق متطلباتهم وتطلعاتهم والمحافظة على مكاسبهم وحقوقهم والعمل على تحسين اوضاعهم الوظيفية والمادية والاجتماعية.
وقال في بيان صادر عن النقابة: لم ولن نقف مكتوفي الايدي تجاه ما يحصل لزملائنا العمال بمحطات الوقود «التسويق المحلي» مؤكدين رفضنا السابق والمعلن لمشروع خصخصة محطات الوقود وغيرها.
لافتا الى ان موضوع الخصخصة قد تمت الموافقة عليه باعوام سابقة عن طريق موافقة المجلس الاعلى للبترول ثم مجلس الوزراء ثم موافقة مجلس الامة وذلك وفقا للتوجه العام للسياسة العليا للدولة مع وذلك فان ما سبق لا يعفينا من المسؤولية حيث حذرنا مرارا وتكرارا من اتخاذ تلك الاجراءات والتي لها عواقب سلبية على العمالة الوطنية ومقدرات الدولة وذلك من اجل تنفيع قلة من المتنفذين.
وتابع: لمسنا في الآونة الاخيرة الكثير من المماطلات من قبل شركات الوقود الخاصة من حيث قبول موظفي محطات الوقود، فقد اتخذت بعض الاجراءات من قبل النقابة بعد الاجتماع من قبل النقابة بعد الاجتماع مع موظفي محطات الوقود وحسب رغبتهم وبالاتفاق مع رئيس مجلس الادارة بشركة البترول الوطنية بازالة جميع المعوقات التي تحول دون نقل الموظفين ومنها ايقاف فتح ملفات الموظفين من قبل شركات الوقود الخاصة التي قد تجد ذريعة لرفض الموظفين وكذلك الاسراع في عملية نقل الموظفين داخليا واعطائهم الاولوية في ملء الشواغر حسب التخصصات او ما يناسب الموظف في القطاعات الاخرى.
واستطرد البيان موضحا ان هناك ضررا كبيرا يقع على موظفي هذا القطاع «من خلال ما لمسنا، في لقائنا الاخير مع موظفي التسويق المحلي وبحضور نائب رئيس مجلس الامة د. محمد البصيري والنائب مسلم البراك، وعلى ضوء ذلك فقد تم الاجتماع مع الادارة العليا في شركة البترول الوطنية بحضور سامي فهد الرشيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وتم خلاله طلب وقف فوري لعملية خصخصة شركة الوقود الثالثة «الجون» لمدة لا تقل عن خمس سنوات حتى يتسنى لنا التأكد من نجاح موضوع الخصخصة في كل من شركة الاولى للوقود وشركة السير للوقود والوصول الى حل جذري يضمن حقوق جميع الموظفين بما يتناسب مع اوضاعهم وزوال كل ما يهدد مستقبلهم واستقرارهم الوظيفي».
واوضح العجمي في البيان انه وبعد هذا اللقاء طلب رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية مهلة شهر لايجاد خطة شاملة تستوعب جميع متطلبات الموظفين بما فيه معالجة موضوع الفترة التي يقضونها في القطاع الخاص التي لابد ان تحتسب ضمن مدة الاعمال الشاقة او الضارة او الخطرة بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية بالاضافة الى الفترة التي لم تحتسب ضمن الاعمال الشاقة او الضارة او الخطرة مثل «كاشير متدرب / كاشير/ موجه متدرب»، مؤكدا ان النقابة سوف تتخذ بعد المدة المحددة بشهر كل الاجراءات التي من شأنها وقف عملية خصخصة شركة الوقود الثالثة «الجون» وبالتعاون مع نواب مجلس الامة لحين التوصل لحل شامل وجذري.
وطالب وزير الطاقة ومن باب المسؤولية السياسية بوقف كل اجراءات الخصخصة لحين اصدار تشريعات قانونية تكفل حقوق عمالتنا الوطنية.
وطالب كذلك اعضاء مجلس الامة برفض خصخصة ما تبقى من القطاع النفطي وهو المصدر الوحيد لدخل الدولة وذلك لعدم جدوى وفشل تلك السياسة وما الاحداث الاخيرة في كل من محطات الوقود وشركة «ايكويت» الا دليل واضح على ذلك التخبط في ظل غياب التشريعات القانونية التي تحافظ على حقوق العمالة الوطنية.
تاريخ النشر: الثلاثاء 19/9/2006 جريدة الوطن
