تاااااااااااااااااااااااااااااااابع
يتجه مجلس الأمة في اطار «تدخله» لمعالجة وضع سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة»، لتثبيت مسؤولية الحكومة المباشرة وغير المباشرة تجاه السوق بهدف بناء موقف واضح لإلزامية تدخل الحكومة ليس فقط هذه المرة وانما في الاوضاع والهزات المستقبلية التي قد يتعرض لها السوق.
واعتبرت اطراف نيابية ان الاجراءات والتوصيات التي سيتخذها المجلس في اعقاب مناقشة وضع البورصة خلال جلسة خاصة الاسبوع المقبل، ستؤسس لسابقة في تدخل مجلس الأمة تجاه السوق وأوضاعه، ولذلك لابد من تحديد سقف هذا التدخل خاصة وان حق الرقابة والتشريع مكفول لمجلس الأمة في فرضه على الحكومة، واشارت تلك المصادر الى ان دولة الكويت هي دولة قانون ومؤسسات ولابد ان يتم ترتيب طبيعة العلاقة والتعامل بين سوق البورصة والحكومة من خلال القانون حتى يكون واضحاً حجم مسؤولية الحكومة وحدود تدخلها في السوق.
وأفادت المصادر بأن الامر في حاجة الى إعادة النظر في قانون سوق الأوراق المالية، فالوضع الاقتصادي المنفتح والتوجه الكبير نحو الاستثمار في البورصة وحجم المبالغ الضخمة المتداولة، يتطلب وضعاً مغايرا عن السابق، لافتة الى ان التوجه العام في هذا الجانب يدفع بانجاز قانون لهيئة مستقلة للبورصة يتم من خلالها فصل الجانب الرقابي عن التنفيذي.
رقابة وتنفيذ
وفي هذا الخصوص اكد النائب د. ناصر الصانع ان قانون البورصة بحاجة الى تعديل يتواكب مع التطورات وما ينتج عن تطبيقه من مثالب، مشيراً الى انه سبق ان تقدم بورقة لأحد المؤتمرات حول كيفية تطوير السوق المالي من اهم خطوطها تحويلها الى هيئة مستقلة تنفصل فيها الرقابة عن التنفيذ وتدعم فيها الشفافية، اضافة الى وجوب تجميع كل القرارات والقوانين واللوائح الخاصة بالسوق في وثيقة واحدة تجسد الفكر الذي يتمناه الجميع في اداء البورصة كهيئة ذات سلطات كاملة.
واكد الصانع في تصريح لـ «الوطن» انه ينبغي على الحكومة التدخل لموازنة السوق شريطة ان يكون تدخلها مهنياً بحتاً ومن يقترحه مهنيون لا سياسيون بمعنى الغاء السوق عن التسييس، لافتاً إلى انه ورغم التقدير للاجراءات الحكومية واجراءات ادارة السوق، الا ان البرلمان هاجس الشعب ولا ينبغي عليه ان يتفرج في مثل هذه الظروف، بل ان مشاركة المجلس في الازمة دور اصيل لا يجب التخلي عنه.
واشار الى ان السوق المالي في اي بلد هو انعكاس لمتانة الوضع الاقتصادي والظروف المحيطة، ولكن اجراءات الشفافية والوضوح تدعم استقرار السوق دون شك، داعياً للاستماع للمهنيين لجعل السوق انموذجاً بالمنطقة.
وضوح حكومي
ومن جانبه دعا النائب صالح عاشور الى مزيد من الوضوح في تحديد هدف المحافظ الحكومية وهل من مهامها ان تشتري لتحسين وضع السوق ام ان لها مهام اقتصادية بحتة لموازنة الاقتصاد بعيداً عن الربح والخسارة.
واضاف عاشور لـ «الوطن» ان الوضع غير مفهوم في معرفة حدود مسؤولية الحكومة تجاه السوق، والسؤال هل الاستثمار في السوق من مسؤولية الحكومة ام ان التجارة حرة ومعرضة للربح والخسارة وان البلاد تسير بطريقة الاقتصاد الحر والدولة غير مسؤولة عن الخسائر.
ودعا لتثبيت مسؤولية الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر، حتى تتضح حقيقة احالة بعض القضايا للنيابة العامة، او للتحقيق مع لجنة السوق.
وهل هي (هذه القضايا) وراء فقدان السوق لثقته وللهزات التي يتعرض لها؟
وأشار عاشور الى ان هناك تفاهما بين بعض اصحاب المحافظ الكبيرة واصحاب المصالح واتفاقات يدفع ثمنها المستثمرون الصغار، مؤكدا ان هناك فرقا بين كبار المستثمرين والصغار الذين يتداولون بأموالهم الخاصة ويكون التأثير عليهم والصدمة مباشرة.
وأكد عاشور ان مجلس الأمة يريد معرفة توجه الحكومة وآلياتها في معالجة الوضع وحدود وقدرة تدخلها في السوق، فالحكومة مسؤولة عن رعاية الوضع الاقتصادي في البلاد.
تقييم حقيقي
ومن جانبه أكد النائب عادل الصرعاوي دعمه لمناقشة وضع البورصة في المجلس، وقال ان الاوضاع الحالية للسوق وما آلت إليه الاسعار الحالية للأسهم يتطلب التقييم الحقيقي من قبل المختصين في السلطتين بما يكفل الشفافية والدقة في تطبيق اللوائح والقوانين.
ودعا الصرعاوي الى وجوب الافصاح عن نسب الملكية والتقارير الربع سنوية للتحقيق من البيانات والمعلومات المتداولة حول الشركات التي تؤثر على أسعار الأسهم وتؤدي الى انهيارها والتأثير على مدخرات صغار المستثمرين.
وطالب بتقييم الدور الايجابي الذي يمكن ان تلعبه المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في هيئة الاستثمار والشركات التابعة في دعم السوق.
واشار الصرعاوي الى انه بدأ في التنسيق مع النواب لاستعجال اقرار اقتراح القانون بإنشاء هيئة خاصة لسوق المال خلال الجلسة الخاصة التي ستخصص لمناقشة وضع البورصة، مؤكد بأن مثل هذا القانون من شأنه ان يعزز مسار السوق نحو مزيد من الشفافية والرقابة.
وقال ان هناك خيارين احدهما عقد الجلسة الخاصة واذا تعذر ذلك يمكن تكليف اللجنة المالية البرلمانية بعقد اجتماع مع المعنيين بالبورصة والحكومة لتقييم الوضع ورفع تقرير فيه الى مجلس الأمة.
حسن جوهر: أزمة مناخ جديدة على الأبواب وما يحدث جريمة منظمة لا تخلو من تواطؤ حكومي
كتب محمد السلمان:
ومن جانبه انتقد النائب د. حسن جوهر موقف الحكومة كما يحصل في البورصة ووضعه بالموقف «السيئ جداً» والمتفرج تجاه الانهيار المستمر للسوق والذي سحق صغار المستثمرين وبشكل غير مسبوق.
وقال جوهر ان ما يحدث في البورصة وعلى مدى عدة اسابيع متتالية يعد جريمة منظمة لا تخلو حتى من التواطؤ الحكومي، حيث ساهمت بعض سياساتها المالية في الحاق المزيد من التدهور في السوق.
وارجع جوهر ما يحصل الى ضعف الرقابة الحكومية على اداء الشركات مما ساهم بشكل فاضح في تعميق الازمة الحالية، وذلك بسبب المبالغة المفرطة في زيادة رؤوس اموال بعض الشركات، مشيرا الى ان هيئة الاستثمار خرجت بدورها عن مسارها المطلوب في خلق التوازن العام للسوق خاصة في وقت نزول السوق كصمام أمان وراحت في الاتجاه المعاكس تتسابق في اغتنام فرص الاستفادة من ارتفاع الاسعار والدخول في تنافس جشع مع المستثمرين المضاربين، ضاربة بعرض الحائط الهدف الاساسي لدورها الحقيقي امام مرأى ومسمع الجميع.
وطالب جوهر وزير التجارة التدخل فورا لحماية صغار المستثمرين من خلال تنظيم السوق ومنع الشركات الكبرى من ابتلاع نفسها بعد ابتلاعها لصغار المستثمرين، محذرا من حدوث ازمة مناخ جديدة قد تفوق في حجمها وخسائرها اضرار ازمة مناخ الثمانينيات.
تاريخ النشر: الجمعة 10/3/2006
تاريخ النشر: الجمعة 10/3/2006
يتجه مجلس الأمة في اطار «تدخله» لمعالجة وضع سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة»، لتثبيت مسؤولية الحكومة المباشرة وغير المباشرة تجاه السوق بهدف بناء موقف واضح لإلزامية تدخل الحكومة ليس فقط هذه المرة وانما في الاوضاع والهزات المستقبلية التي قد يتعرض لها السوق.
واعتبرت اطراف نيابية ان الاجراءات والتوصيات التي سيتخذها المجلس في اعقاب مناقشة وضع البورصة خلال جلسة خاصة الاسبوع المقبل، ستؤسس لسابقة في تدخل مجلس الأمة تجاه السوق وأوضاعه، ولذلك لابد من تحديد سقف هذا التدخل خاصة وان حق الرقابة والتشريع مكفول لمجلس الأمة في فرضه على الحكومة، واشارت تلك المصادر الى ان دولة الكويت هي دولة قانون ومؤسسات ولابد ان يتم ترتيب طبيعة العلاقة والتعامل بين سوق البورصة والحكومة من خلال القانون حتى يكون واضحاً حجم مسؤولية الحكومة وحدود تدخلها في السوق.
وأفادت المصادر بأن الامر في حاجة الى إعادة النظر في قانون سوق الأوراق المالية، فالوضع الاقتصادي المنفتح والتوجه الكبير نحو الاستثمار في البورصة وحجم المبالغ الضخمة المتداولة، يتطلب وضعاً مغايرا عن السابق، لافتة الى ان التوجه العام في هذا الجانب يدفع بانجاز قانون لهيئة مستقلة للبورصة يتم من خلالها فصل الجانب الرقابي عن التنفيذي.
رقابة وتنفيذ
وفي هذا الخصوص اكد النائب د. ناصر الصانع ان قانون البورصة بحاجة الى تعديل يتواكب مع التطورات وما ينتج عن تطبيقه من مثالب، مشيراً الى انه سبق ان تقدم بورقة لأحد المؤتمرات حول كيفية تطوير السوق المالي من اهم خطوطها تحويلها الى هيئة مستقلة تنفصل فيها الرقابة عن التنفيذ وتدعم فيها الشفافية، اضافة الى وجوب تجميع كل القرارات والقوانين واللوائح الخاصة بالسوق في وثيقة واحدة تجسد الفكر الذي يتمناه الجميع في اداء البورصة كهيئة ذات سلطات كاملة.
واكد الصانع في تصريح لـ «الوطن» انه ينبغي على الحكومة التدخل لموازنة السوق شريطة ان يكون تدخلها مهنياً بحتاً ومن يقترحه مهنيون لا سياسيون بمعنى الغاء السوق عن التسييس، لافتاً إلى انه ورغم التقدير للاجراءات الحكومية واجراءات ادارة السوق، الا ان البرلمان هاجس الشعب ولا ينبغي عليه ان يتفرج في مثل هذه الظروف، بل ان مشاركة المجلس في الازمة دور اصيل لا يجب التخلي عنه.
واشار الى ان السوق المالي في اي بلد هو انعكاس لمتانة الوضع الاقتصادي والظروف المحيطة، ولكن اجراءات الشفافية والوضوح تدعم استقرار السوق دون شك، داعياً للاستماع للمهنيين لجعل السوق انموذجاً بالمنطقة.
وضوح حكومي
ومن جانبه دعا النائب صالح عاشور الى مزيد من الوضوح في تحديد هدف المحافظ الحكومية وهل من مهامها ان تشتري لتحسين وضع السوق ام ان لها مهام اقتصادية بحتة لموازنة الاقتصاد بعيداً عن الربح والخسارة.
واضاف عاشور لـ «الوطن» ان الوضع غير مفهوم في معرفة حدود مسؤولية الحكومة تجاه السوق، والسؤال هل الاستثمار في السوق من مسؤولية الحكومة ام ان التجارة حرة ومعرضة للربح والخسارة وان البلاد تسير بطريقة الاقتصاد الحر والدولة غير مسؤولة عن الخسائر.
ودعا لتثبيت مسؤولية الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر، حتى تتضح حقيقة احالة بعض القضايا للنيابة العامة، او للتحقيق مع لجنة السوق.
وهل هي (هذه القضايا) وراء فقدان السوق لثقته وللهزات التي يتعرض لها؟
وأشار عاشور الى ان هناك تفاهما بين بعض اصحاب المحافظ الكبيرة واصحاب المصالح واتفاقات يدفع ثمنها المستثمرون الصغار، مؤكدا ان هناك فرقا بين كبار المستثمرين والصغار الذين يتداولون بأموالهم الخاصة ويكون التأثير عليهم والصدمة مباشرة.
وأكد عاشور ان مجلس الأمة يريد معرفة توجه الحكومة وآلياتها في معالجة الوضع وحدود وقدرة تدخلها في السوق، فالحكومة مسؤولة عن رعاية الوضع الاقتصادي في البلاد.
تقييم حقيقي
ومن جانبه أكد النائب عادل الصرعاوي دعمه لمناقشة وضع البورصة في المجلس، وقال ان الاوضاع الحالية للسوق وما آلت إليه الاسعار الحالية للأسهم يتطلب التقييم الحقيقي من قبل المختصين في السلطتين بما يكفل الشفافية والدقة في تطبيق اللوائح والقوانين.
ودعا الصرعاوي الى وجوب الافصاح عن نسب الملكية والتقارير الربع سنوية للتحقيق من البيانات والمعلومات المتداولة حول الشركات التي تؤثر على أسعار الأسهم وتؤدي الى انهيارها والتأثير على مدخرات صغار المستثمرين.
وطالب بتقييم الدور الايجابي الذي يمكن ان تلعبه المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في هيئة الاستثمار والشركات التابعة في دعم السوق.
واشار الصرعاوي الى انه بدأ في التنسيق مع النواب لاستعجال اقرار اقتراح القانون بإنشاء هيئة خاصة لسوق المال خلال الجلسة الخاصة التي ستخصص لمناقشة وضع البورصة، مؤكد بأن مثل هذا القانون من شأنه ان يعزز مسار السوق نحو مزيد من الشفافية والرقابة.
وقال ان هناك خيارين احدهما عقد الجلسة الخاصة واذا تعذر ذلك يمكن تكليف اللجنة المالية البرلمانية بعقد اجتماع مع المعنيين بالبورصة والحكومة لتقييم الوضع ورفع تقرير فيه الى مجلس الأمة.
حسن جوهر: أزمة مناخ جديدة على الأبواب وما يحدث جريمة منظمة لا تخلو من تواطؤ حكومي
كتب محمد السلمان:
ومن جانبه انتقد النائب د. حسن جوهر موقف الحكومة كما يحصل في البورصة ووضعه بالموقف «السيئ جداً» والمتفرج تجاه الانهيار المستمر للسوق والذي سحق صغار المستثمرين وبشكل غير مسبوق.
وقال جوهر ان ما يحدث في البورصة وعلى مدى عدة اسابيع متتالية يعد جريمة منظمة لا تخلو حتى من التواطؤ الحكومي، حيث ساهمت بعض سياساتها المالية في الحاق المزيد من التدهور في السوق.
وارجع جوهر ما يحصل الى ضعف الرقابة الحكومية على اداء الشركات مما ساهم بشكل فاضح في تعميق الازمة الحالية، وذلك بسبب المبالغة المفرطة في زيادة رؤوس اموال بعض الشركات، مشيرا الى ان هيئة الاستثمار خرجت بدورها عن مسارها المطلوب في خلق التوازن العام للسوق خاصة في وقت نزول السوق كصمام أمان وراحت في الاتجاه المعاكس تتسابق في اغتنام فرص الاستفادة من ارتفاع الاسعار والدخول في تنافس جشع مع المستثمرين المضاربين، ضاربة بعرض الحائط الهدف الاساسي لدورها الحقيقي امام مرأى ومسمع الجميع.
وطالب جوهر وزير التجارة التدخل فورا لحماية صغار المستثمرين من خلال تنظيم السوق ومنع الشركات الكبرى من ابتلاع نفسها بعد ابتلاعها لصغار المستثمرين، محذرا من حدوث ازمة مناخ جديدة قد تفوق في حجمها وخسائرها اضرار ازمة مناخ الثمانينيات.
تاريخ النشر: الجمعة 10/3/2006
تاريخ النشر: الجمعة 10/3/2006
(
الى الادنى ؟؟؟
