zajros
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 49
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على البركه يا جماعه ترى لي 10% من كل واحد
لأني بشرتكم
نقلا عن موقع جريدة الوطن
التشريعية أقرت اقتراحي بنك جابر وصندوق جابر للأجيال الحاضرة وحسمت أولوياتها وفي مقدمتها اللائحة والذمة المالية.. وجلسة البورصة بلا موعد
50%من أسهم بنك جابر الإسلامي توزّع للمواطنين
كتب محمد السلمان ويوسف النصار ومحمد الخالدي:
تراجعت فرص عقد جلسة خاصة لمناقشة وضع سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» في مجلس الامة بعد رفض الحكومة حضور الجلسة واعتبارها الاجراءات التي اتخذتها وستتخذها بأنها كافية لتصحيح وضع السوق واستعادتها لعافيتها وان يسبق اي نقاش لوضع السوق بحثه في اللجنة المالية البرلمانية مع المختصين في الحكومة وفي لجنة السوق، وعليه فقد طلب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي من النواب المستقلين الذين تقدموا بطلبهم امس لعقد جلسة خاصة للموضوع والذي جاء خاليا من تحديد موعد للجلسة، امهاله اسبوعا للتشاور مع الحكومة في الطلب وموعد الجلسة وهو ما يعني عمليا عدم عقد الجلسة المذكورة خلال هذا الاسبوع او عدم انعقادها نهائيا.
وأكد النائب جمال العمر انه لم يتم تحديد موعد معين في الطلب ليتسنى التنسيق بشأنه مع الحكومة التي تطالب دائما بالتنسيق معها في الجلسات الخاصة.
وفي وقت روجت اطراف نيابية لمناقشة وضع البورصة في الجلسة العادية الاسبوع المقبل من خلال تخصيص ساعتين من وقت الجلسة لهذا الغرض ولاصدار التوصيات اللازمة للحكومة لتنفيذها، في هذا الوقت حذرت الكتلة الاسلامية من مغبة عدم حضور الحكومة للجلسة الخاصة لمناقشة اوضاع السوق.
وقال منسق الكتلة د.محمد البصيري ان الامور ستبقى غير واضحة ازاء اصرار النواب على طلب عقد الجلسة الخاصة وعدم قبول الحكومة بذلك، معتبرا الدعوة لعقد الجلسة وعدم حضور الحكومة، قد يؤدي الى تأثيرات سلبية على المؤشر العام للبورصة، داعياً الى اقتطاع ساعتين من جلسة المجلس المقبلة لمناقشة الموضوع ودعم وضع السوق.
وفي هذا اعتبر عضو كتلة المستقلين عبدالواحد العوضي عدم حضور الحكومة للجنة الخاصة لمناقشة وضع البورصة «طامة كبرى» مشيرالى امكانية تنسيق مقدمي الطلب مع رئاسة المجلس وارجاء الجلسة الخاصة الى الاسبوع المقبل.
وبين العوضي ان البورصة تحتاج الى تحرك سريع من النواب لانشاء هيئة لسوق الكويت للاوراق المالية، وهذا ما سندعو اليه في الجلسة الخاصة. معللاً اسباب ما يحدث بوجود خلل في ادارة البورصة، محملا الحكومة ايضاً المسؤولية في انهيار السوق لصمتها وعدم تدخلها لحسم الامور، مؤكداً وجود من يلعب في السوق.
وقد وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالاً لوزيرالتجارة والصناعة حول ملابسات نقل اسهم الشركة الدولية للاستثمار الى هيئة الاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وان كانت هناك اتفاقية تسوية في هذا الشأن وهل حولت الاسهم باعتماد من رئيس قسم نقل الملكية بالسوق.
بنك جابر
من ناحية اخرى بدأ مجلس الامة في اجراءات اقرار اقتراحات بقوانين نيابية بشأن انشاء شركات مساهمة وتوزيع جزء كبير من اسهمها على المواطنين بالمجان على ان تتحمل خزينة الدولة هذه التكلفة.
فقد اقرت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس الاقتراحين بقانونين في شأن انشاء بنك جابر الإسلامي، وإنشاء صندوق جابر للاجيال الحاضرة، ووافقت اللجنة على ان تقوم الحكومة بدفع حصة المواطنين في مشروع بنك جابر الاسلامي، ويقضي بتخصيص %50 من الاسهم كمنحة للمواطنين و %20 لاكتتاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي و %15 تعرض في مزاد علني و %15 تخصص للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس البنك فيما تقرر في قانون صندوق جابر تخصيص %25 من ارباح الاستثمارات وتوزع على المواطنين، وقد احالت اللجنة تقريرين فيهما لمجلس الأمة لاحالتهما للجنة المالية المختصة.
واقرت اللجنة التشريعية ايضا وفق مقررها النائب د. وليد الطبطبائي اولوياتها لاحالتها لمكتب المجلس وعرضها على المجلس وابرزها تعديل اللائحة الداخلية، وقانون كشف الذمة المالية للقياديين وقانون التنصت واساءة استخدام اجهزة الاتصال، وقانون الغاء الحد الادنى للعقوبة بالنسبة لجرائم المخدرات.
الدوائر
وفي موضوع الدوائر تحدثت مصادر اسلامية عن «انقلاب» متوقع في المواقع بين النواب المؤيدين لتعديل الدوائر وفق النسبة والتناسب ومن يؤيدون تقليص عدد الدوائر دون مراعاة النسب، وتوقعت هذه المصادر ان تخرج الحكومة بتصور لا يحقق رغبة كلا الطرفين أي انه لا يرضي من يطالب بالنسبة والتناسب ولا يرضي من يطالب بالتقليص وبهذا (وحسب المصادر) تبقى الحكومة وحدها ولا تجد من يقبل بما تطرحه، وهنا تكون الحكومة قد قامت بما هو مطلوب منها ومن ثم تترك الامر لمجلس الامة ليحسمه بمعرفته، ولكن ولعدم قدرة أي من الاطراف على تحقيق الاغلبية كون الحكومة هي المرجحة لأي من الطرفين.
واكدت الاطراف الاسلامية ان هذا السيناريو هو الاقرب للخروج من دوامة تعديل الدوائر دون تحقيق شيء.
مؤتمر المرأة
وفي اتجاه آخر، تعقد لجنة حقوق الانسان البرلمانية مؤتمرا موسعا غدا بعنوان «المرأة وتحدي الواقع» تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، ويهدف المؤتمر حسب رئيس اللجنة النائب علي الراشد الى كشف الممارسات الخاطئة واظهار قدرات ومؤهلات المرأة وابراز قضاياها مثل العنف الاسري والتعسف في استخدام السلطات الادارية ضد المرأة واستغلال المرأة وامتهان كرامتها في وسائل الاعلام ووضعها في المؤسسات الاصلاحية (السجون) وفي دور الرعاية والطب النفسي ومستشفى الولادة.
الإرهاب
وفي موضوع آخر، دعا النائب صالح عاشور وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية د.عبدالله المعتوق الى وضع تشريع قانوني لمكافحة الارهاب والتعدي على حقوق الآخرين وعقائدهم وتحريض الافراد على العنف، وذلك بعد تنامي الارهاب والعمليات التدميرية بدول الجوار (العراق) على حد قول النائب.
تاريخ النشر: الاحد 12/3/2006
على البركه يا جماعه ترى لي 10% من كل واحد
لأني بشرتكمنقلا عن موقع جريدة الوطن
التشريعية أقرت اقتراحي بنك جابر وصندوق جابر للأجيال الحاضرة وحسمت أولوياتها وفي مقدمتها اللائحة والذمة المالية.. وجلسة البورصة بلا موعد
50%من أسهم بنك جابر الإسلامي توزّع للمواطنين
كتب محمد السلمان ويوسف النصار ومحمد الخالدي:
تراجعت فرص عقد جلسة خاصة لمناقشة وضع سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» في مجلس الامة بعد رفض الحكومة حضور الجلسة واعتبارها الاجراءات التي اتخذتها وستتخذها بأنها كافية لتصحيح وضع السوق واستعادتها لعافيتها وان يسبق اي نقاش لوضع السوق بحثه في اللجنة المالية البرلمانية مع المختصين في الحكومة وفي لجنة السوق، وعليه فقد طلب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي من النواب المستقلين الذين تقدموا بطلبهم امس لعقد جلسة خاصة للموضوع والذي جاء خاليا من تحديد موعد للجلسة، امهاله اسبوعا للتشاور مع الحكومة في الطلب وموعد الجلسة وهو ما يعني عمليا عدم عقد الجلسة المذكورة خلال هذا الاسبوع او عدم انعقادها نهائيا.
وأكد النائب جمال العمر انه لم يتم تحديد موعد معين في الطلب ليتسنى التنسيق بشأنه مع الحكومة التي تطالب دائما بالتنسيق معها في الجلسات الخاصة.
وفي وقت روجت اطراف نيابية لمناقشة وضع البورصة في الجلسة العادية الاسبوع المقبل من خلال تخصيص ساعتين من وقت الجلسة لهذا الغرض ولاصدار التوصيات اللازمة للحكومة لتنفيذها، في هذا الوقت حذرت الكتلة الاسلامية من مغبة عدم حضور الحكومة للجلسة الخاصة لمناقشة اوضاع السوق.
وقال منسق الكتلة د.محمد البصيري ان الامور ستبقى غير واضحة ازاء اصرار النواب على طلب عقد الجلسة الخاصة وعدم قبول الحكومة بذلك، معتبرا الدعوة لعقد الجلسة وعدم حضور الحكومة، قد يؤدي الى تأثيرات سلبية على المؤشر العام للبورصة، داعياً الى اقتطاع ساعتين من جلسة المجلس المقبلة لمناقشة الموضوع ودعم وضع السوق.
وفي هذا اعتبر عضو كتلة المستقلين عبدالواحد العوضي عدم حضور الحكومة للجنة الخاصة لمناقشة وضع البورصة «طامة كبرى» مشيرالى امكانية تنسيق مقدمي الطلب مع رئاسة المجلس وارجاء الجلسة الخاصة الى الاسبوع المقبل.
وبين العوضي ان البورصة تحتاج الى تحرك سريع من النواب لانشاء هيئة لسوق الكويت للاوراق المالية، وهذا ما سندعو اليه في الجلسة الخاصة. معللاً اسباب ما يحدث بوجود خلل في ادارة البورصة، محملا الحكومة ايضاً المسؤولية في انهيار السوق لصمتها وعدم تدخلها لحسم الامور، مؤكداً وجود من يلعب في السوق.
وقد وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالاً لوزيرالتجارة والصناعة حول ملابسات نقل اسهم الشركة الدولية للاستثمار الى هيئة الاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وان كانت هناك اتفاقية تسوية في هذا الشأن وهل حولت الاسهم باعتماد من رئيس قسم نقل الملكية بالسوق.
بنك جابر
من ناحية اخرى بدأ مجلس الامة في اجراءات اقرار اقتراحات بقوانين نيابية بشأن انشاء شركات مساهمة وتوزيع جزء كبير من اسهمها على المواطنين بالمجان على ان تتحمل خزينة الدولة هذه التكلفة.
فقد اقرت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس الاقتراحين بقانونين في شأن انشاء بنك جابر الإسلامي، وإنشاء صندوق جابر للاجيال الحاضرة، ووافقت اللجنة على ان تقوم الحكومة بدفع حصة المواطنين في مشروع بنك جابر الاسلامي، ويقضي بتخصيص %50 من الاسهم كمنحة للمواطنين و %20 لاكتتاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي و %15 تعرض في مزاد علني و %15 تخصص للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس البنك فيما تقرر في قانون صندوق جابر تخصيص %25 من ارباح الاستثمارات وتوزع على المواطنين، وقد احالت اللجنة تقريرين فيهما لمجلس الأمة لاحالتهما للجنة المالية المختصة.
واقرت اللجنة التشريعية ايضا وفق مقررها النائب د. وليد الطبطبائي اولوياتها لاحالتها لمكتب المجلس وعرضها على المجلس وابرزها تعديل اللائحة الداخلية، وقانون كشف الذمة المالية للقياديين وقانون التنصت واساءة استخدام اجهزة الاتصال، وقانون الغاء الحد الادنى للعقوبة بالنسبة لجرائم المخدرات.
الدوائر
وفي موضوع الدوائر تحدثت مصادر اسلامية عن «انقلاب» متوقع في المواقع بين النواب المؤيدين لتعديل الدوائر وفق النسبة والتناسب ومن يؤيدون تقليص عدد الدوائر دون مراعاة النسب، وتوقعت هذه المصادر ان تخرج الحكومة بتصور لا يحقق رغبة كلا الطرفين أي انه لا يرضي من يطالب بالنسبة والتناسب ولا يرضي من يطالب بالتقليص وبهذا (وحسب المصادر) تبقى الحكومة وحدها ولا تجد من يقبل بما تطرحه، وهنا تكون الحكومة قد قامت بما هو مطلوب منها ومن ثم تترك الامر لمجلس الامة ليحسمه بمعرفته، ولكن ولعدم قدرة أي من الاطراف على تحقيق الاغلبية كون الحكومة هي المرجحة لأي من الطرفين.
واكدت الاطراف الاسلامية ان هذا السيناريو هو الاقرب للخروج من دوامة تعديل الدوائر دون تحقيق شيء.
مؤتمر المرأة
وفي اتجاه آخر، تعقد لجنة حقوق الانسان البرلمانية مؤتمرا موسعا غدا بعنوان «المرأة وتحدي الواقع» تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، ويهدف المؤتمر حسب رئيس اللجنة النائب علي الراشد الى كشف الممارسات الخاطئة واظهار قدرات ومؤهلات المرأة وابراز قضاياها مثل العنف الاسري والتعسف في استخدام السلطات الادارية ضد المرأة واستغلال المرأة وامتهان كرامتها في وسائل الاعلام ووضعها في المؤسسات الاصلاحية (السجون) وفي دور الرعاية والطب النفسي ومستشفى الولادة.
الإرهاب
وفي موضوع آخر، دعا النائب صالح عاشور وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية د.عبدالله المعتوق الى وضع تشريع قانوني لمكافحة الارهاب والتعدي على حقوق الآخرين وعقائدهم وتحريض الافراد على العنف، وذلك بعد تنامي الارهاب والعمليات التدميرية بدول الجوار (العراق) على حد قول النائب.
تاريخ النشر: الاحد 12/3/2006
