متداول اسلامي
عضو مميز
مع اقتراب تحقق حلم تحويله إلى عقار تجاري
2.45 مليار دينار سعر تقييم أرض مجمع الصوابر
الصوابر من مجمع مهمل الى مصدر لجلب الثروة
16/07/2006 هل تتذكرونه.. هو المجمع الذي طالما اصبح نموذجا في اذهان الكويتيين ليؤكد فشل الحكومة في جذب المواطنين للسكن داخل العاصمة أو توجيه رغباتهم للبناء العمودي، فهذا ليس اتهاما للحكومة بل هو واقع مرير، انه مجمع الصوابر الذي افقده موقعه الخصوصية لوجوده بين الوزارات سواء الاعلام أوالداخلية ووقوعه في قلب منطقة المصالح الحكومية المزدحمة.
اما اطلالته فلم تكن موفقة نهائيا، حيث يطل المجمع التعيس على المقابر، الامر الذي اثار الانتقادات على الحكومة لتنفيذها مشروعا في هذا الموقع.
فيما كثرت التصريحات عن استياء المواطنين لانتهاج الحكومة لهذه النوعية من المشاريع، لاسيما انه يعد ضمن مشاريع الرعاية السكنية التي تطرحها الحكومة لتلبية طلبات السكن.
والآن وعقب الإهمال الذي بات يعانيه هذا المجمع سواء في الخدمات أو صيانة المصاعد والتكييفات والصرف وغيرها، اصبحت الهجرة والفرار من هذا المجمع هي السمة الغالبة على سكانه، في وقت تنادت فيه بعض الاصوات من داخل المجلس البلدي، ومجلس الامة باعطاء قاطني المجمع اقتراحات اما تثمين المجمع، أو تحويله الى مجمع تجاري ومكاتب إدارية لكي يستطيع المواطنون الحصول على سكن آخر ملائم ومناسب.
إن مجمع الصوابر السكني يعد ضمن المشاريع الاسكانية التي طرحت قبل الغزو الغاشم واثبت هذا النوع من الرعاية السكنية عدم صلاحيته للعوائل الكويتية، فضلا عن اخطاء التصميم والمشاكل الاخرى، سواء المشاكل الامنية أو فوضى مواقف السيارات، فيما اصبحت الحلول الترقيعية غير مجدية.
فهل آن الاوان للقضاء على معاناة سكان هذا المجمع الذين يبلغ عددهم 524 عائلة كويتية.
الوسيط العقاري سالم القلاف والمسؤول عن تجميع وثائق وحدات المجمع كخطوة لطرحها مجمعة للبيع قال في لقاء خاص ل 'القبس': شهد الشهر الماضي ارتفاعا مفاجئا لاسعار الوحدات في مجمع الصوابر بما تزيد نسبته على 800%، حيث ارتفعت الاسعار من 65 الف دينار للشقة الوحدة الى اكثر من 500 الف دينار، وتم بالفعل بيع عدد من الوحدات وفقا لهذا السعر، لكن الملاك بدأوا يمتنعون عن البيع مع امل مخلوط باليقين ان سعر الوحدة سيصل الى المليون دينار.
واوضح القلاف ان الحديث عن تحويل المجمع من استثماري الى تجاري، خاصة مع توافر جميع المقومات لذلك، سواء وقوعه في قلب العاصمة أو وجوده وسط بنايات تجارية من كل النواحي وارتفاع الطلب على المكاتب الادارية، بل ندرتها داخل العاصمة، تعد اسبابا رئيسية وراء الارتفاع المفاجئ لاسعار الوحدات فيه.
وبين ان الشقة في مجمع الصوابر باتت سلعة مرغوبة، الأمر الذي وجه أنظار الشركات العقارية إليها وأصبحت تلك الأخيرة تتبع سياسة إغراء السكان لشراء الشقق بمبالغ كبيرة والتي يمتلك أصحابها بموجب العقود المدونة مسبقا حصة في أرض المشروع بما يقدر بنحو 42 مترا لكل شقة.
واشار الى ان مساحة المجمع تبلغ 245 الف متر مربع ويشتمل على 33 بناية كل بناية تتكون من ستة طوابق ويحتوي كل طابق على شقتين، فيما تبلغ مساحة الشقة الواحدة 225 مترا مربعا في حين يضم المجمع 524 شقة سكنية.
وقال ان هناك تحركات تتم حاليا لتجميع وثائق شقق مجمع الصوابر بغية طرحها للبيع للشركات كخطوة لتحويلها لمكاتب ادارية عقب موافقة الجهات المعنية، مشيرا الى انه تم تجميع وثائق ل 300 شقة من بين 524 اجمالي عدد الشقق في المشروع، وانه سيتم طرحها للبيع في اجتماع أشبه بمزاد علني.
وأوضح أنه تم تجميع وثائق لنحو 19 بناية كاملة من اجمالي بنايات المجمع بمساحة اجمالية بلغت 190 الف متر مربع، لا سيما ان مساحة البناية الواحدة تبلغ الف متر مربع.
وتوقع القلاف ان يصل اجمالي سعر المجمع الى نحو 2.45 مليار دينار في حال تحويله الى تجاري، لاسيما ان الاراضي التجارية في العاصمة نادرة، خاصة مع سيطرة الحكومة على نسبة كبيرة من الاراضي، ويتراوح سعر المتر التجاري فيها ما بين 9 و11 الف دينار للمتر الواحد.
دعا القلاف الى ضرورة التفات الحكومة الى أهمية موقع الصوابر، مؤكدا ان تحويل تلك المنطقة الى تجارية سيفتح الباب امام الشركات الراغبة في الاستثمار بهذه المنطقة للتقدم بمزايدات للحكومة.
وبذلك تتمكن الحكومة من تعويض سكان هذه الشقق من خلال تثمينها.
وأكد انه من غير المقبول استمرار الوضع على ما هو عليه، خصوصا ان اهالي المنطقة يعانون من التجاهل الحكومي وعدم تنفيذ مطالبهم الأساسية، وانه على الحكومة العمل على سرعة حل تلك المشكلة عن طريق تثمين الوحدات السكنية فيها.
2.45 مليار دينار سعر تقييم أرض مجمع الصوابر
الصوابر من مجمع مهمل الى مصدر لجلب الثروة
16/07/2006 هل تتذكرونه.. هو المجمع الذي طالما اصبح نموذجا في اذهان الكويتيين ليؤكد فشل الحكومة في جذب المواطنين للسكن داخل العاصمة أو توجيه رغباتهم للبناء العمودي، فهذا ليس اتهاما للحكومة بل هو واقع مرير، انه مجمع الصوابر الذي افقده موقعه الخصوصية لوجوده بين الوزارات سواء الاعلام أوالداخلية ووقوعه في قلب منطقة المصالح الحكومية المزدحمة.
اما اطلالته فلم تكن موفقة نهائيا، حيث يطل المجمع التعيس على المقابر، الامر الذي اثار الانتقادات على الحكومة لتنفيذها مشروعا في هذا الموقع.
فيما كثرت التصريحات عن استياء المواطنين لانتهاج الحكومة لهذه النوعية من المشاريع، لاسيما انه يعد ضمن مشاريع الرعاية السكنية التي تطرحها الحكومة لتلبية طلبات السكن.
والآن وعقب الإهمال الذي بات يعانيه هذا المجمع سواء في الخدمات أو صيانة المصاعد والتكييفات والصرف وغيرها، اصبحت الهجرة والفرار من هذا المجمع هي السمة الغالبة على سكانه، في وقت تنادت فيه بعض الاصوات من داخل المجلس البلدي، ومجلس الامة باعطاء قاطني المجمع اقتراحات اما تثمين المجمع، أو تحويله الى مجمع تجاري ومكاتب إدارية لكي يستطيع المواطنون الحصول على سكن آخر ملائم ومناسب.
إن مجمع الصوابر السكني يعد ضمن المشاريع الاسكانية التي طرحت قبل الغزو الغاشم واثبت هذا النوع من الرعاية السكنية عدم صلاحيته للعوائل الكويتية، فضلا عن اخطاء التصميم والمشاكل الاخرى، سواء المشاكل الامنية أو فوضى مواقف السيارات، فيما اصبحت الحلول الترقيعية غير مجدية.
فهل آن الاوان للقضاء على معاناة سكان هذا المجمع الذين يبلغ عددهم 524 عائلة كويتية.
الوسيط العقاري سالم القلاف والمسؤول عن تجميع وثائق وحدات المجمع كخطوة لطرحها مجمعة للبيع قال في لقاء خاص ل 'القبس': شهد الشهر الماضي ارتفاعا مفاجئا لاسعار الوحدات في مجمع الصوابر بما تزيد نسبته على 800%، حيث ارتفعت الاسعار من 65 الف دينار للشقة الوحدة الى اكثر من 500 الف دينار، وتم بالفعل بيع عدد من الوحدات وفقا لهذا السعر، لكن الملاك بدأوا يمتنعون عن البيع مع امل مخلوط باليقين ان سعر الوحدة سيصل الى المليون دينار.
واوضح القلاف ان الحديث عن تحويل المجمع من استثماري الى تجاري، خاصة مع توافر جميع المقومات لذلك، سواء وقوعه في قلب العاصمة أو وجوده وسط بنايات تجارية من كل النواحي وارتفاع الطلب على المكاتب الادارية، بل ندرتها داخل العاصمة، تعد اسبابا رئيسية وراء الارتفاع المفاجئ لاسعار الوحدات فيه.
وبين ان الشقة في مجمع الصوابر باتت سلعة مرغوبة، الأمر الذي وجه أنظار الشركات العقارية إليها وأصبحت تلك الأخيرة تتبع سياسة إغراء السكان لشراء الشقق بمبالغ كبيرة والتي يمتلك أصحابها بموجب العقود المدونة مسبقا حصة في أرض المشروع بما يقدر بنحو 42 مترا لكل شقة.
واشار الى ان مساحة المجمع تبلغ 245 الف متر مربع ويشتمل على 33 بناية كل بناية تتكون من ستة طوابق ويحتوي كل طابق على شقتين، فيما تبلغ مساحة الشقة الواحدة 225 مترا مربعا في حين يضم المجمع 524 شقة سكنية.
وقال ان هناك تحركات تتم حاليا لتجميع وثائق شقق مجمع الصوابر بغية طرحها للبيع للشركات كخطوة لتحويلها لمكاتب ادارية عقب موافقة الجهات المعنية، مشيرا الى انه تم تجميع وثائق ل 300 شقة من بين 524 اجمالي عدد الشقق في المشروع، وانه سيتم طرحها للبيع في اجتماع أشبه بمزاد علني.
وأوضح أنه تم تجميع وثائق لنحو 19 بناية كاملة من اجمالي بنايات المجمع بمساحة اجمالية بلغت 190 الف متر مربع، لا سيما ان مساحة البناية الواحدة تبلغ الف متر مربع.
وتوقع القلاف ان يصل اجمالي سعر المجمع الى نحو 2.45 مليار دينار في حال تحويله الى تجاري، لاسيما ان الاراضي التجارية في العاصمة نادرة، خاصة مع سيطرة الحكومة على نسبة كبيرة من الاراضي، ويتراوح سعر المتر التجاري فيها ما بين 9 و11 الف دينار للمتر الواحد.
دعا القلاف الى ضرورة التفات الحكومة الى أهمية موقع الصوابر، مؤكدا ان تحويل تلك المنطقة الى تجارية سيفتح الباب امام الشركات الراغبة في الاستثمار بهذه المنطقة للتقدم بمزايدات للحكومة.
وبذلك تتمكن الحكومة من تعويض سكان هذه الشقق من خلال تثمينها.
وأكد انه من غير المقبول استمرار الوضع على ما هو عليه، خصوصا ان اهالي المنطقة يعانون من التجاهل الحكومي وعدم تنفيذ مطالبهم الأساسية، وانه على الحكومة العمل على سرعة حل تلك المشكلة عن طريق تثمين الوحدات السكنية فيها.