السياسة
عقود الاجل أحد أسباب التراجع
في البورصة والمضاربون هم المستفيدون
كتب ¯ سعود سلطان:
اجمعت الفعاليات الاقتصادية على ان العوامل السياسية الخارجية في المنطقة ما زالت تلعب دورا رئيسيا في مجريات التداول اليومية وانعكاساتها النفسية السلبية على المستثمرين رغم وجود عوامل اقتصادية ايجابية محيطة تعتبر عوامل دفع نحو تصحيح المسار لحركة السوق اهمها ارتفاع اسعار النفط والاستقرار السياسي المحلي بين السلطتين وانعكاسات ذلك ايجابا على سن قرارات اقتصادية ستحفز من نمو البورصة الى جانب العوامل الايجابية تلك فان عامل الارباح المتنامية للشركات المدرجة للنصف الاول وتتابع الاعلانات عن الربحية لم يسعف السوق نحو المحافظة على الاتزان العام لمعدلات المؤشرات التي باتت واضحة نحو الهبوط وبلوغها مستويات متدنية يتوقع استمرارها لفترات طويلة في حال عدم وضوح الرؤية للاوضاع السياسية الخارجية .
واشارت الفعاليات بان تداولات الامس اتسمت بالتذبذب منذ بداية التداول حيث اقفل المؤشر السعري على انخفاض بلغ 76 نقطة وعلى مستوى 9.589.6 نقطة نتيجة لانخفاض قيمة التداول عن معدلات الاسبوع الماضي بنسبة كبيرة حيث لم تتجاوز 20 مليون دينارا الامر الذي يؤكد تأرجح القرار الاستثماري لدى المستثمرين في عملية الشراء وتفضيل حالة الترقب والحفاظ على السيولة »الكاش« لحين اتضاح الرؤية الاستثمارية وخاصة بعد عملية الاحجام من قبل المحافظ الاستثمارية للشركات الاستثمارية ايضا عن الشراء وتأجيل توجهاتهم الاستثمارية خلال الفترة الراهنة.
وافادت الفعاليات بان الفترة الحالية تعتبر فترة طبيعية للركود الاستثماري في سوق الاسهم لتزامن الكثير من التداعيات الى جانب الاوضاع السياسية الخارجية سفر الكثيرين في فترة الصيف وطبيعة تلك المرحلة الانتقالية في عملية تغيير المراكز نحو عدد من الاسهم التي يتوقع لها ارتفاعات سعرية خصوصا بعد ان شهدت عمليات بيع كبيرة سابقا نتيجة لتسارع المستثمرين للتسييل وتقليص الخسائر التي قد تطوله في حال استمرار الانخفاض.
وفيما يلي اراء الاقتصاديين ل¯ »السياسة«:
عوامل دفع
حيث اكد رئيس مجلس ادارة شركة الكويت واسيا الوسطى القابضة وليد العزاز بان جميع عوامل الدفع نحو النشاط والارتفاع قائمة وكثيرة اهمها ارتفاع اسعار النفط وجدية الحكومة في عملية الاصلاح الاقتصادي والانفاق للمشاريع المزمع طرحها الى جانب ذلك فان الارباح المتنامية للشركات تؤكد الملاءة المالية للسوق الا ان عدم استقرار الاوضاع السياسية الخارجية في المنطقة القى بظلاله في خلق نوع من الخوف والترقب للمستثمرين وانعكاسات ذلك في الحالة النفسية على القرارات الاستثمارية الصحيحة.
بيع واحجام
وقال العزاز بان عمليات البيع الكبيرة والتي تتسبب في الانخفاض وراءها صغار المستثمرين وليس المحافظ والصناديق الاستثمارية وذلك يتضح من خلال مجريات التداول التي يغلب عليها طابع البيع نتيجة لازدياد مخاوفهم من انخفاضات مستمرة في استثماراتهم بعقود الاجل وليس السوق بشكل عام لانتهاء الفترة الزمنية المحددة للبيع وانتهاء مدة العقد في ظل تذبذب الاداء للسوق بشكل عام وانعكاسات ذلك على عقود الاجل كما انه توجه لتقليص حجم الخسائر التي قد تنتج عن الانخفاضات المستمرة في تذبذب الاداء ومعدلات المؤشرات وافاد العزاز بان المحافظ الاستثمارية للشركات المدرجة تحجم حاليا عن الدخول في عمليات الشراء وتواجدها مقتصر على حالة الترقب لرؤية ما ستؤول اليه الاسعار لاقتناص فرصة شرائها في ظل الانخفاض.
ترقب الاحداث
واوضح العزاز بان اتضاح الرؤية للاحداث السياسية الخارجية ستحدد ما هية السوق في استمرار الانخفاض او انطلاقات جديدة نحو الارتفاع قد تدفع البورصة نحو تعويض ما فقدته من مكاسب او الانخفاض تحت مستوى 9 الاف نقطة للمؤشر السعري علما بان التداولات اليومية خلال الفترة الحالية توضح الاتجاه نحو الاستثمار المضاربي على اسهم معينة وليس استثمار طويل الاجل.
ثلاثة اتجاهات
من جانب اخر ذكر احد المحللين الماليين في البورصة بان السوق يتحرك بثلاثة اتجاهات مختلفة ارتفاع وانخفاض وثبات نسبي مما يؤكد التذبذب في الاداء نحو قدرته على التماسك في ظل المعطيات الاقتصادية الايجابية المتمثلة بنمو ارتفاع ارباح الشركات المدرجة والعوامل الايجابية الاخرى المحيطة بالسوق والتي لم تسعف الاداء العام للسوق نحو الاتزان والثبات في ظل حجم الاحداث السياسية الخارجية في المنطقة والتي اصبحت تشكل عاملا رئيسيا في محور الاتجاه الاستثماري لاسواق المال في قرب انتهاء الازمة او اطالة الاحداث وانعكاسات ذلك الترقب على الحالة النفسية للمتعاملين في السوق والتوجهات الاستثمارية خلال الفترة الحالية والتي يتم ارجائها لحين اتضاح الرؤية.
عدم تفاعل
وتأكيدا على عدم تجاوب السوق من الناحية الفنية لارباح الشركات نحو الارتفاع يتضح من خلال عدم تجاوب النشاط في الاداء لاعلانات الشركات المدرجة في البورصة لارباح الشركات المتنامية وخصوصا الاسهم القيادية المتمثلة لشركة الاتصالات المتنقلة والمخازن وغيرهما من الشركات بمختلف القطاعات وقطاع البنوك المتنامي في الارباح الامر الذي يوضح بان العامل الرئيسي وراء الانخفاض والتذبذب وازدياد المخاوف لترقب الاوضاع السياسية الخارجية وليس لمعطيات اقتصادية او استثمارية مما يعني ان النشاط متوقف على انجلاء ازمة لبنان واستقرار الاوضاع الخارجية لضمان الاستثمار والعودة مجددا نحو النشاط .
وشدد المحلل على ان حالة الانخفاض في حال استمرارها ستهوى بالسوق لمستويات اقل فيما آل اليها خلال شهر مايو الماضي والتي بلغ المؤشر السعري بها انذاك الا مستوى 9.340 نقطة فيما يؤكد على انخفاضه لمستويات دون 9 الاف نقطة بعد ان اقترب المؤشر من مستوى شهر مايو وبفارق لا يبعده كثيرا الا ما يقارب 200 نقطة فقط مبينا بان السوق حاليا لا ينطبق عليه سوق استثماري او مضاربي وذلك لعدم بلوغ قيمة التداول مستويات تؤهله لتحديد ما هية الاداء في الحالتين.