محمد البغلي:
أظهرت احصائية اعدتها 'القبس' ان اجمالي الديون المستحقة على الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت بلغت 725 مليون دينار مما يعادل 43.3 في المائة من اجمالي حقوق المساهمين في هذه الشركات البالغ 1.674 مليار دينار مما يعد معدلا وسطيا يعطي صورة ولو على الصعيد النظري ان شركات قطاع العقار في بورصة الكويت غير مثقلة بالديون، ولديها هامشا جيدا من الحركة مع ان حقيقة عدد كبير من الشركات غير ما تنبأت به ارقام القروض، حيث لعبت مجموعة من العوامل في اعتدال نسبة القروض الى حقوق المساهمين، وهذه ابرزها:
لجوء عدد كبير من شركات العقار الى رهن اصول من العقارات والأسهم التي تمتلكها عوضا عن الاقتراض من البنوك حيث تفضل هذه الاخيرة دائما رهن الاصول خصوصا العقارية لما تحتويه من عوائد مدرة للدخل.
تعد الشركات العقارية اكثر الشركات المدرجة التي حصلت على علاوات اصدار من اكتتابات زيادات رؤوس الاموال لهذه الشركات وبالتالي تكون لدى عدد كبير منها سيولة ممتازة تعفيها من اي داع للاقتراض خصوصا ان بعض الفوائض الناتجة من علاوات الاصدار اعيد استثمارها في اصول عقارية حققت صعودا جيدا في قيمتها السوقية مما عاد على الشركة بنتائج جيدة ووفر لها 'كاش' تعتمد عليه في مشاريع التوسع.
عدد من البنوك يتملص من تقديم قروض لعدد من الشركات العقارية الورقية التي تفتقر الى وجود اصول جيدة او التي تنكب في استثماراتها على سوق الأسهم بشكل اساسي، فهذه الشركات في العادة لا تحصل على قروض من البنوك الا ب 'حب خشوم' لأن اي هزة تصاب بها الشركة لن يكون بوسعها السداد مما يدعو البنوك الى تحاشي التعامل مع هذه الشركات.
ثمة شركات في قطاع العقار هي الاقدم والاعرق منذ ما يزيد على 35 عاما، وبالتالي تراكم لديها من حقوق المساهمين ما يرفع النسبة مقابل عمليات الاقتراض، فالشركات القديمة (اول 4 شركات) في القطاع، كما هو موضح في الجدول تستحوذ على نسبة مؤثرة تصل الى 32 في المائة من اجمالي حقوق المساهمين لأن لديها من التراكم في حقوق المساهمين، واعادة الاستثمار، ما يوفر لها سيولة تعفيها من الاقتراض من البنوك.
اعادت مجموعة كبرى من الشركات العقارية هيكلة ملكياتها في الشركات التابعة لتقل عن 51 في المائة كي لا تتحمل الشركات العقارية قروضا تقترضها شركات اخرى تابعة، وقد حدث هذا الامر مع اكثر من شركة بأن وجهت قروضا لشركات تابعة كي لا تظهر هذه الديون في بياناتها المالية مما يؤثر سلبا على قائمة الدخل وبالتالي سعر السهم في السوق.
أظهرت احصائية اعدتها 'القبس' ان اجمالي الديون المستحقة على الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت بلغت 725 مليون دينار مما يعادل 43.3 في المائة من اجمالي حقوق المساهمين في هذه الشركات البالغ 1.674 مليار دينار مما يعد معدلا وسطيا يعطي صورة ولو على الصعيد النظري ان شركات قطاع العقار في بورصة الكويت غير مثقلة بالديون، ولديها هامشا جيدا من الحركة مع ان حقيقة عدد كبير من الشركات غير ما تنبأت به ارقام القروض، حيث لعبت مجموعة من العوامل في اعتدال نسبة القروض الى حقوق المساهمين، وهذه ابرزها:
لجوء عدد كبير من شركات العقار الى رهن اصول من العقارات والأسهم التي تمتلكها عوضا عن الاقتراض من البنوك حيث تفضل هذه الاخيرة دائما رهن الاصول خصوصا العقارية لما تحتويه من عوائد مدرة للدخل.
تعد الشركات العقارية اكثر الشركات المدرجة التي حصلت على علاوات اصدار من اكتتابات زيادات رؤوس الاموال لهذه الشركات وبالتالي تكون لدى عدد كبير منها سيولة ممتازة تعفيها من اي داع للاقتراض خصوصا ان بعض الفوائض الناتجة من علاوات الاصدار اعيد استثمارها في اصول عقارية حققت صعودا جيدا في قيمتها السوقية مما عاد على الشركة بنتائج جيدة ووفر لها 'كاش' تعتمد عليه في مشاريع التوسع.
عدد من البنوك يتملص من تقديم قروض لعدد من الشركات العقارية الورقية التي تفتقر الى وجود اصول جيدة او التي تنكب في استثماراتها على سوق الأسهم بشكل اساسي، فهذه الشركات في العادة لا تحصل على قروض من البنوك الا ب 'حب خشوم' لأن اي هزة تصاب بها الشركة لن يكون بوسعها السداد مما يدعو البنوك الى تحاشي التعامل مع هذه الشركات.
ثمة شركات في قطاع العقار هي الاقدم والاعرق منذ ما يزيد على 35 عاما، وبالتالي تراكم لديها من حقوق المساهمين ما يرفع النسبة مقابل عمليات الاقتراض، فالشركات القديمة (اول 4 شركات) في القطاع، كما هو موضح في الجدول تستحوذ على نسبة مؤثرة تصل الى 32 في المائة من اجمالي حقوق المساهمين لأن لديها من التراكم في حقوق المساهمين، واعادة الاستثمار، ما يوفر لها سيولة تعفيها من الاقتراض من البنوك.
اعادت مجموعة كبرى من الشركات العقارية هيكلة ملكياتها في الشركات التابعة لتقل عن 51 في المائة كي لا تتحمل الشركات العقارية قروضا تقترضها شركات اخرى تابعة، وقد حدث هذا الامر مع اكثر من شركة بأن وجهت قروضا لشركات تابعة كي لا تظهر هذه الديون في بياناتها المالية مما يؤثر سلبا على قائمة الدخل وبالتالي سعر السهم في السوق.