دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
كل القوانين الجزائية في الدولة لا يتم تطبيقها إلا في حال وجود شكوى سواء من الحكومة أو طرف متضرر
كلامك عار تماما عن الصحة أخي الكريم ،،
في حال وقوع هذا القانون الجزائي ضمن صلاحيات جهة رقابية (البورصة في هذة الحالة)، يقع على عاتق هذه الجهة الرقابية أن تتحقق من التزام الجهات المعنية (الشركات) بتطبيق ذات القانون
و المشكلة هنا أن البورصة تركت القرعة ترعى سنوات عديدة و أتت الآن لتصيح و تنادي بتطبيق القانون و الشفافية و كأنه كان هناك أمرا مستورا مخفيا و قاموا بإفصاحة لنا و نشره للعلن !!
السلام عليكم
لاحظ بأني ذكرت بأنه لا يتم تطبيق أي قانون جزائي إلى بشكوى
لا أعفي "لجنة السوق" من المسؤولية وإنما ما عنيته في مشاركتي أنه حتى مع لجنة رقابية ذات صلاحيات يتحتم عليها في حال إكتشافها لمخالفة بأن تحرر شكوى وبناء عليها تقوم بتطبيق القانون
حتى التعدي على أملاك الدولة سواء ببلاغ أو بكشف من اللجنة الثلاثية أو البلدية فإنهم يقومون بتحرير شكوى بعد إصدار الإنذارات في حال ما إذا لم تتم إزالة هذه المخالفة
الشكوى أمر إداري وسمة مطلوبة في القانون
القرار صائب وما تبين ثمرة نتائجه الا على المدى البعيد أن ألتزمت ادارة البورصه في تطبيقه على الجميع بالمساوة من غير تمييز أو محابه فأحترام القانون واجب من الكل وعلى المتضرر اللجؤ الى القضاء الذى سيرد الحق لاصحابه في حالة وقوع ظلم من القرارات الغير منصفه . الكل يريد معرفة الحقائق ويبحث عن الشفافيه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي