الكويت - 2 - 12 (كونا) -- أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم الصياغة القانونية لخمس مواد بشأن التعديلات المقترحة على قانون أملاك الدولة وسط تحفظات حكومية على الصياغة.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان وزارة المالية تحفظت على بعض المواد في الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة.
وأضاف ان اللجنة ماضية في استكمال صياغة مواد القانون وقررت مواصلة ذلك خلال اجتماع تعقده يوم غد.
وأوضح باقر ان الاقتراح بقانون لا يتعلق بالعقود القائمة حاليا وانما بالعقود التي انتهت مدتها ويمكن تجديدها اذ تقترح المواد ان تؤول تلك العقود الى الدولة لتطرح من جديد.
وأعتبر ان القانون من شأنه تحقيق "نقلة كبيرة" في التعامل مع املاك الدولة العقارية كونه يكرس مبدأي العدالة والشفافية عند طرح أراضي الدولة للاستثمار مشيرا الى ان هذه النقلة موضوعة "بشكل دقيق".
ونقل باقر عن الحكومة تأكيدها على الاستفادة من تجربتها في فسخ العقود عبر هذا القانون.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان وزارة المالية تحفظت على بعض المواد في الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة.
وأضاف ان اللجنة ماضية في استكمال صياغة مواد القانون وقررت مواصلة ذلك خلال اجتماع تعقده يوم غد.
وأوضح باقر ان الاقتراح بقانون لا يتعلق بالعقود القائمة حاليا وانما بالعقود التي انتهت مدتها ويمكن تجديدها اذ تقترح المواد ان تؤول تلك العقود الى الدولة لتطرح من جديد.
وأعتبر ان القانون من شأنه تحقيق "نقلة كبيرة" في التعامل مع املاك الدولة العقارية كونه يكرس مبدأي العدالة والشفافية عند طرح أراضي الدولة للاستثمار مشيرا الى ان هذه النقلة موضوعة "بشكل دقيق".
ونقل باقر عن الحكومة تأكيدها على الاستفادة من تجربتها في فسخ العقود عبر هذا القانون.