WISE MAN
عضو نشط
- التسجيل
- 5 يونيو 2005
- المشاركات
- 204
السلطان: لا نستبعد الأسوأ لأنه ... «ما شفنا شي إيجابي»
كتب عبادة أحمد:
الطريق طويل من العاصمة إلى «مدينة المخازن» في الصليبية. عند مدخل «المدينة» الجانبي حاجز للأمن، ثم طريق طويل نسبياً إلى مكاتب الإدارة. لعلها من محاسن الصدف التجول في تلك المملكة البعيدة عن ضوضاء قرارات فســــخ العقـــود في هــذا الظـــرف بالذات. مخـــازن لا تنتهي عن اليمــين والشمال. حسناً، هذه المدينة لم تمس من الحكومة، على غرار ما حصل لأراضي ميناء عبدالله.
كثيرة هي الأبواب الالكترونية وكاونترات الاستقبال داخل مكاتب الشركة، وفي كل مكان تبرز العلامة التجارية للشركة «أجيليتي». ربما يعبر الاسم الأجنبي الجديد عن واقع الشركة؛ إنها هنا في الكويت، لكنها تفكر بالإنكليزية، وتتعاقد على الطريقة الأميركية، لكن ماذا لو سحبت منها الأرض.
ليس لدى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب طارق السلطان الكثير مما يمكن أن يطمئن المساهمين ويبعث الاسترخاء في أصحاب القرار. لا يهّول ولا يطمئن، إنه يتكلم بلغة الأرقام وحسابات الربح والخسارة. بالطبع لا يتنكر لتضرر الشركة من القرار، لكنه يتريث في تقديرها، ريثما «تنجز الدراسات».
لكن الخسارة ليست عليه وحده، فـ«المال العام تعرض لمخاطر كبيرة من جراء اتخاذ قرار فسخ العقود من دون الأخذ في الحسبان احتمال إقرار تعويضات كبيرة للشركة المتضررة، ومن دون الأخذ في الاعتبار الأضرار على الاقتصاد الوطني والالتزامات المتبادلة».
لدى أكثر رجال الأعمال طولاً في الكويت طارق السلطان كاريزما خاصة، تجمع بين الثوب الكويتي التقليدي والدينامية الغربية. يتحرر من رسميات اللقاءات الصحافية والبيانات التي يراد لأصحاب القرار أن يقرأوها، يختار الجلوس بعيداً عن طاولة المكتب، يترك الكنبات ويجلس على كرسي، متجاهلاً كيف ستظهره الكاميرا. لكنها الصدفة التي تجعل لوحة تشيكلية تظهر في خلفية الصورة.
تعمل آلة التسجيل ويبدأ الحديث من دون مقدمات. يبدو السلطان كما لو أنه يحاول الدخول إلى عقل الحكومة، ويتردد على لسانه كثيراً السؤال: لماذا اتخذوا هذا القرار؟ (قرار فسخ ثلاثة عقود مع الشركة في شأن أراض بميناء عبدالله).
ليس السؤال عبثياً، بل هو أشبه بالتنبيه إلى أن التبعات ليست سهلة، لا على الشركة، ولا على سمعة الدولة، ولا على مالها العام، خصوصاً حين تكون فرصة الحصول على التعويضات كبيرة. كما أن تداعياتها «كبيرة» على «مستقبل المشاريع الكبيرة في البلاد، وعلى حماس المصارف للدخول في عمليات التمويل.
في المنطق اليوناني، لا بد أن يكون القرار إما اقتصادياً وإما قانونياً... وإما سياسياً! بالطبع هذه الأخيرة هي الأخطر، وربما لهذا السبب يؤجل السلطان الحديث فيها. لكن النتيجة تبقى في كل البنود واحدة: «لا تفسير».
بعد طول حديث يقول: «ربما كان القرار قد صدر إرضاء لبعض منافسينا الذين دخلوا منافسين لنا على بعض العقود» (بالطبع لا يسميهم).
يحدد السلطان مطلبه بوضوح: العودة إلى اللجان القضائية التي شكلت للبحث في عقود الـ«بي.أو.تي»، فتشكيل لجنة شكاوى المستثمرين واستناد مجلس الوزراء إليها في اتخاذ القرار من دون انتظار اللجان القضائية، يثير الكثير من التساؤلات عند السلطان. يتساءل عن سبب هذا «الالتفاف» والدوبلة وإنجاز الأمر كله في عشرة أيام، من دون توجيه لائحة اتهام، ومن دون السماح للشركة بالدفاع عن نفسها.
وفي هذا المقام يستحضر السلطان محاكمة صدام للمقارنة. «تللك المحاكمة استغرقت سنوات، هل ذنبنا أكبر من ذنوبه؟»
طارق السلطان ليس مرتاحاً لأنه «ما شفنا شي يطمّن»، ولا يستبعد إلغاء عقود جديدة، لأن العقود الملغاة «ليس من سبب واحد لإلغائها». لكنه مرتاح إلى أنه لا يلام على شيء، بل اللوم كله على من لم يتحسب لما يجري، ويكفي أن «البورصة خسرت نحو ثلاثة مليارات دينار في يوم واحد».
شركة العقود «الجامبو»
حين يسأل عن حجم الأضرار الواقعة على الشركة من فسخ العقود يقول «إن الأمر معقد، لأن أشياء كثيرة متداخلة، سواء تعاقدات مع الغير، أو الالتزامات، أو تعاقدات العملاء». ويضيف «لذلك فإن الأمر سيأخذ بعض الوقت، ونحن أعلمنا الجهات المعنية، اننا سنعلن الأرقام عند انجاز الدراسات اللازمة».
ولكن هل من خطر على العقود؟
يجيب السلطان بأن الشركة اتخذت خطوات للاستمرار في تنفيذ عقودها، لكن البدائل التي نعمل على توفيرها سنتكبد في مقابلها تكاليف ومصاريف، ومن الصعب أن نقدرها في الوقت الحالي، وجميع هذه الأشياء ستكون موثقة في المستقبل القريب.
الالتزامات... والخسائر
ويوضح ان «بعض العقود قد تكون أصبحت من دون جدوى الآن، بسبب ارتفاع التكاليف إثر فسخ العقود، لكن عندنا أولوية أن نعمل ما بوسعنا على الوفاء بالتزاماتنا، مهما كانت الخسائر، ومهما ارتفعت التكاليف».
وحين يسأل عن تفسيره لخلفيات القرار، يبدو السلطان كمن يحاول الدخول إلى عقل متخذيه، ويقول «الغريب ان هذا القرار ليس له أي تفسير سياسي ولا قانوني ولا اقتصادي».
ويضيف «من الناحية الاقتصادية، يلاحظ الجميع الهبوط في البورصة، التي خسرت في يوم واحد نحو ثلاثة مليارات دينار من قيمتها السوقية، ولا أريد أن أسترسل في هذا المجال. ولا شك ان الاضرار (الاقتصادية) الناجمة عن هذا القرار تفوق أي فوائد يمكن أن تتحقق».
ويلفت إلى ان «الأخطر من ذلك، هو أن المشاريع الكبرى في البلاد، والتي تعتمد على التمويل العالمي لن تكون محل ثقة عالمية، بأنها لن تُسيَّس، والنتيجة على المدى الطويل ان شركات القطاع الخاص الكويتية لن تتمكن من الحصول على التمويل المطلوب لتمويل مشاريعها، لأن الدولة ستفتقد إلى المصداقية في التعامل مع مشاريع الـ «BOT».
أما من الناحية القانونية، فيستغرب السلطان «ان تفسخ العقود بهذه الطريقة، من دون أن يعطى الطرف الآخر فرصة لتصحيح الأخطاء، ومن دون أن ينذر الطرف المتهم بالمخالفة، وفي القانون، لا بد من التوازن بين المخالفة والعقاب، ولا يعقل ان من يخطئ خطأ صغيرا يضرب على رأسه ليقتل».
ويقول السلطان: «حاولنا ان نرى ما إذا كان القرار مستندا بالفعل إلى تقرير ديوان المحاسبة، فوجدنا ان هذا التقرير يورد تسع ملاحظات، منها ست ملاحظات تخص الحكومة، أما الثلاث المتبقية فلدينا الرد الواضح عليها».
ويوضح ان «احدى الملاحظات تقول ان الشركة لا تلتزم بنسبة العمالة الوطنية المطلوبة، في حين ان لدينا شهادة تثبت العكس. ويقولون (ديوان المحاسبة) انه لا وجود لمخططات البنية التحتية، وهذا غير صحيح اطلاقا». ويضيف «الأغرب من ذلك ان أحد العقود الثلاثة التي فسخت لم يقدم ديوان المحاسبة أي ملاحظات في شأنه، فكيف يكون قرار مجلس الوزراء مستندا إلى ديوان المحاسبة؟».
ويستغرب السلطان الآلية التي اتخذ بها القرار، «ففي البداية تشكلت لجان قضائية رسمية بعد صدور تقرير المحاسبة، وضمت هذه اللجان قضاة من وزارة العدل وشخصيات محايدة من جمعية المهندسين وسواها. وكان من شأن هذه اللجان ان تعطي بعض المصداقية للتحقيق والقرارات، خصوصا ان الجهات الحكومية هي طرف متهم بالتقصير في تقرير ديوان المحاسبة».
ويضيف «لكن ما ان تشكلت هذه اللجان ونشرت عنها الصحف، فوجئنا بلجنة جديدة باسم لجنة شكاوى المستثمرين برئاسة الدكتور اسماعيل الشطي، وبعضوية محمد عيد النصار، وهذه اللجنة رفعت توصيات بفسخ عقود «بي او تي». وهذا يعني ان الجهات المعنية بالتقصير في ديوان المحاسبة دخلت إلى القضية من باب «لجنة شكاوى المستثمرين» والتفت على اللجان القضائية، والسؤال: كيف تصدر الاطراف المعنية بالدرجة الأولى بتقرير ديوان المحاسبة القرارات بفسخ عقود الـ «بي او تي»؟ هل يعقل أن تكون هي الخصم، وهي الحكم، وهي ايضا المتهم؟ هذا وضع غير طبيعي ولا بد أن يوضح».
ويتابع «بعد يومين من رفع اللجنة لتوصياتها، أحيل أحد أعضائها، لا أريد أن أذكر اسمه، إلى النيابة العامة وتم ايقافه عن العمل او استقال، فأي لجنة «محايدة» هذه التي تلتف على اللجان القضائية، وبعض اعضائها لا يتمتعون بصفات ضرورية مثل الحياد والبعد عن التهم وما إلى ذلك؟».
ويضيف السلطان: «ذهبت التوصيات إلى مجلس الوزراء بفسخ العقد، مع ان ديوان المحاسبة لم يوص بفسخ العقود كما فعلت لجنة شكاوى، بل ان احد عقود «اجيليتي» الثلاثة المفسوخة لم يرد من اصله في تقرير ديوان المحاسبة، وفوق ذلك، هناك شركات اخرى لم تطلها قرارات مماثلة، ولا نعرف ما اذا كان قد جرى بالفعل تحقيق قضائي ام ان الأمر أشبه بألعاب (ميكي ماوس)».
ويستغرب السلطان كيف انه «تحت عنوان لجنة شكاوى المستثمرين، ورئيس الدولة والأعضاء المهيمن في اللجنة، حضر شخص واحد، وقال ان الشركة لم تقم بأعمال البنية التحتية وما إلى ذلك في حين تقدمت الهيئة العامة للصناعة بتقرير يثبت وجود البنية التحتية، وتمت مناقشتهم في الاجتماع، لكن لجنة شكاوى المستثمرين لم يعجبها كلام الهيئة، لأن من يخطط لأمر ما، بالطبع لن يعجبه هذا الكلام».
وتتمة القصة كما يرويها السلطان ان «اللجنة اتهمت الهيئة بالتواطؤ مع الشركة، وأعلنوا عن نيتهم الكشف على ارض الواقع، فجاؤوا واريناهم الوثائق عن البنية التحتية والعقود، وقلنا لهم (أتينا لنسمع، ونريد منكم شيئاً مكتوباً نرد عليكم بشكل رسمي) وكان جوابهم (اننا نريد ان نكشف على ارض الواقع، لنقدم لكم بعد ذلك الاشياء التي نريد جواباً عنها)».
لكن المفاجأة انه «قبل ساعات من موعد الكشف الغوا الموعد وفي اليوم التالي رفعت اللجنة توصياتها، وكل هذا محصل في اسبوع إلى عشرة أيام، وهذا مالا يحصل في أي محكمة في العالم. حتى محكمة صدام استمرت لسنوات، فهل يقاس ذنبنا بذنبه».
قرار سياسي؟
وحين يكرر السؤال هل تفسر القرار بأنه سياسي؟ يجيب «حتى في السياسة لا أجد له تفسيراً، وربما يكون هناك مصلحة في ارضاء بعض الأطراف التي كانت تنافس الشركة على بعض المشاريع».
وعن لقاء ممثلي «المخازن» و«الوطنية العقارية» سمو رئيس الوزراء قال «نحن ممتنون لاستقباله ايانا. وقد شرحنا له مآخذنا على توصيات اللجنة وطريقة عملها، فقال لنا: (أنا مسطرتي ديوان المحاسبة)، وكان اتفاق على عقد اجتماع بسرعة مع ديوان المحاسبة، على ان ترتب الحكومة هذا الاجتماع»، ويشير السلطان إلى ان «ما تسعى اليه من خلال عقد اللقاء هو ان تتاح لنا الفرصة لتقديم المستندات القاطعة بأن تقرير اللجنة مخطئ بوضوح، فالتقرير يقول إننا لا نلتزم بنسبة العمالة الوطنية ولدينا شهادة تثبت العكس، ويقول ان البنية التحتية غير موجودة، والواقع عكس ذلك، ويقول ان المخططات غير موجودة وهي موجودة، وليس في الملاحظات التي تعنينا ما هو صحيح، ولا حتى بنسبة واحد في المئة».
وهل حصل الاجتماع؟
«للأسف لا» يجيب السلطان، مبديا استعداده «اذا اراد مجلس الأمة التحقيق في القضية، ان نحضر إلى المجلس، وفي وجود ديوان المحاسبة. وعندها اذا اثبتت المستندات التي بحوزتنا ما نقوله فالسؤال حينذاك: ما هو الضرر الذي نجم عن قرار الحكومة؟».
ويقول السلطان إنه بعد عدم انعقاد الاجتماع مع ديوان المحاسبة «خاطبنا سمو رئيس الوزراء، وأرسلنا للديوان أكثر من مرة»، ويضيف: «فعلنا كل ما يمكن فعله».
ويلفت السلطان إلى ان «الديوان لم يجر أي تحقيق معنا على الاطلاق، واعتمد على كلام هيئة الصناعة والبلدية».
وفي تفنيد لملاحظات ديوان المحاسبة حول «عدم القيام بأعمال البنية التحتية لبعض المواقع»، يقول السلطان: «بالمنطق، إذا انت لم تضع لي نطاقا للبنية التحتية، كيف تسجل علي مثل هذه المخالفة؟».
«العقد شريعة المتعاقدين»، يقول السلطان: «وبالتالي لا يمكن محاسبتي على الشروط التي وضعتها الجهات الحكومية في العقد».
ويعود السلطان بالزمن إلى العام 1998، حين هبط سهم «المخازن» بعد تخصيصها إلى 200 فلس، «يومها كانت الشركة مضرب مثل في نجاح عمليات التخصيص، لأن الدولة احتفظت بالأراضي، وباعت السهم بـ 400 فلس»، وبعد أشهر هبط السعر إلى النصف، أما الآن وبعد أن كبرت الشركة واتسعت أعمالها فقد تغير الكلام».
هل الأفق مسدود الآن؟ يجيب السلطان بالنفي، «نحن دائماً عندنا أمل، وقرار الحكومة نحترمه وان كنا لا نتفق معه».
- والحل؟
- الحل أن تعود الحكومة ومجلس الأمة إلى وعدهم بترك الأمر للجان القضائية.
ويتساءل السلطان «لماذا يخافون من اللجان القضائية؟ هل يخافون من شيء ما؟». وردا على من يقول إن من حق الدولة فسخ العقد، يقول «إن هذا الحق مثل حقها في أن أخذ بيتك، لكن ليس من دون مقابل».
لكن ماذا لو أنسدَّ الأفق؟ هل من تفكير بترك البلاد؟
ينفي السلطان وجود هذه النية، لكنه يحذر من أن «مخاطر العمل في الكويت صارت أكبر، بالنسبة لنا وبالنسبة للجهات الممولة». ويضيف: «عندما ترى البنوك أن عقود الـ (بي أو تي) تلغى تعسفا. سيتخوفون، وسيبدأون بطلب ضمانات عينية، في حين ان القوانين تمنع ذلك».
ويلفت السلطان إلى ان «الأراضي التي ستسحب من الشركة، كانت من موجوداتها قبل التخصيص، ولذلك فإن سحبها له تبعات صعبة من حيث زيادة التكاليف وخسارة الالتزامات وغير ذلك».
وعن البيان الصادر باسم «مستثمرين متضررين من سياسات المخازن»، يقول السلطان «لا ننكر أننا رفعنا بعض الإيجارات وفقاً لسياسة العرض والطلب، لكن السؤال ما هو دور الحكومة بيني وبين عملائي؟ واذا كانت هذه من مهام الحكومة فما الداعي للقضاء؟».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع سحب عقود أخرى، يقول السلطان: «ما شفنا شيء إيجابي، ولذلك أقول ممكن». ويستطرد «فسخ العقود الذي تم لم يكن له سبب واحد، فنحن لم نضع في هذه الأراضي قنبلة ذرية لأقول معهم حق».
لجنة حماية المال العام
ويدعو السلطان لجنة حماية المال العام في مجلس الأمة إلى اتخاذ موقف عن قرار فسخ العقود «لأن مهمتها ليس فقط التحقيق في ما سرق من المال العام في الماضي، بل أيضاً بما يمكن أن يؤثر عليه مستقبلاً». ويضيف «يجب أن يتنبهوا إلى ان هذا القرار قد يكبد المال العام الكثير من التعويضات».
وينبه إلى أهمية حماية مشاريع الـ «بي أو تي»، لأنها «الوحيدة التي تمكن القطاع الخاص من القيام بالمشاريع الكبيرة، وما هو البديل إذا ألغيت؟». ويضيف «يجب أن تحل المشاكل الأخرى وليس أن يخرب على هذه العقود».
جميل السلطان: نأمل أن يصحح رئيس الوزراء الوضع
كتب محمد الجاموس: قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة الوطنية العقارية جميل سلطان انه يأمل في أن يقوم رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح بتصحيح الوضع الخاطئ الذي نجم عن قرار فسخ عقد المنطقة الحرة وعقود أخرى للمخازن العمومية، منوهاً بأنه لا يوجد لديه الآن شيء يدعوه للتفاؤل، لكنه واثق من حكمة رئيس الوزراء ومن الوعود التي «قطعها لنا» وتوقع أن يستمر سوق الكويت للأوراق المالية في التهاوي في ضوء استمرار الوضع الحالي، وما لم يكن هناك تغيير في القرارات المتخذة.
وأكد سلطان في تصريح خاص لـ «الراي» ان الثقة لا تزال موجودة بسمو رئيس الوزراء وبحكمته خصوصا ما يتعلق بالوعود التي قطعها لنا خلال اللقاء معه الاسبوع الماضي، بحيث تكون توصيات ديوان المحاسبة هي الأصل، مجددا تأكيده انها (التوصيات) لم تشر إلى فسخ العقود، واصفا القرارات التي صدرت بأنها لم تكن شفافة ولم تستند إلى معايير واضحة.
وبسؤاله إذا كان متفائلاً قال جميل السلطان: الصورة ليست واضحة أمامي ولا أستطيع القول إنني متفائل أو غير ذلك، ولا يوجد شيء حاليا يدعوني إلى التفاؤل، وإذا كان هذا التفاؤل موجودا في جانب فهو نابع من حكمة رئيس الوزراء ووعوده في أن تكون توصيات ديوان المحاسبة هي الفاصل.
وفيما إذا كان سيسلم المنطقة الحرة لو طلب منه ذلك قال «سنتعاون مع الجهات الاشرافية بكل طريقة ممكنة»، وذلك لضمان سير العمل مع المحافظة على حقوقنا التي ضمنها لنا القانون.
وبسؤاله عن الايجارات المتوجبة على المستأجرين أو المستثمرين في المنطقة الحرة هل ستواصل ادارة المنطقة الحرة تسلم هذه الايجارات؟ قال جميل سلطان: إنه في الوقت الحاضر الصورة ليست واضحة، ونحن مستمرون في أداء عملنا.
وبسؤاله إذا كان لغرفة تجارة وصناعة الكويت دور يجب أن تضطلع به في مثل هذه الأمور قال السلطان «كان بودنا أن تكون للغرفة وجهة نظر بخصوص ما تم، لكن بيانها الأخير الذي (نشر أمس في الصحف المحلية) خلا من أي إشارة إلى ما تم (فسخ العقود)، مضيفا «نحن نعتبر ان الغرفة يجب أن تبدي وجهة نظرها في هذا الشأن حتى لو كانت مخالفة لوجهة نظرنا».
وفيما إذا كان يريد أن يوجه عبر «الراي» رسالة لمن يهمه الأمر قال جميل السلطان «رسالتنا واضحة... الاصلاح لا يبدأ بفسخ عقود، وإن الاصلاح الحقيقي في تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة المتعلقة باصلاح أجهزة الدولة».
ولفت إلى ان تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالمنطقة الحرة في بند رقم (7) ذكر ان هناك تقاعسا من قبل بلدية الكويت في منح الموافقة على المخطط الهيكلي للمنطقة الحرة في ميناء الشويخ رغم مرور 7 سنوات على إنشاء تلك المنطقة.
وأضاف ان تقرير لجنة حماية الأموال العامة الذي صدر في شهر ابريل الماضي أشار إلى تجاوزات وتعديات قامت بها مؤسسة الموانئ... متسائلاً أما كان من الأجدر قبل فسخ العقود اصلاح البيت الداخلي؟ خصوصا في البلدية، مضيفا ان الغاء العقود ظاهره كأنه خطوة إصلاحية وباطنه غير إصلاحي.
جدير بالذكر، ان تقرير لجنة حماية الأموال العامة الذي صدر في الثامن من شهر ابريل الماضي ذكر في احدى فقراته «قيام المؤسسة العامة للموانئ بإعادة وضع يدها وتسويرها لبعض المساحات في المناطق التخزينية المكشوفة السابق تسليمها للمنطقة التجارية الحرة بلغت مساحتها 360 ألف متر مربع وذلك دون سند قانوني وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 وبالمخالفة لمحضر التسليم والتسلم للأصول التي تم فيها بين المؤسسة والوزارة».
وكان جميل السلطان صرح لـ «رويترز» ان الغاء عقد المنطقة الحرة مع شركته له دوافع سياسية، واصفاً القرار بأنه معيب وغير مبني على أسس -ومن دون مبرر- وقال «رحنا ضحية تسييس القضية».
الوطنية العقارية توضح
على صعيد متصل، أوضحت الشركة في بيان وجهته إلى سوق الكويت للأوراق المالية أنه لا يمكن تقدير الأضرار المترتبة على قرار فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة في الوقت الحالي إلا بعد تسلم نسخة رسمية من القرار ودراسة جميع جوانبه بالتفصيل وعند الانتهاء من دراسة مطالباتنا سنوافي إدارة السوق بنسخة منها وذلك للافصاح. ونظرا إلى تعقيد عملية احتساب تلك الخسائر والتعويضات لارتباطها بأنشطة ذاتية وغير ذاتية بأطراف أخرى والتزامات ناتجة عن عقود اخرى فستقوم ادارة الشركة بموافاة السوق بتلك النتائج فور انتهاء الادارتين المالية والقانونية منها، وبذلك تؤكد الشركة عدم تمكنها من احتساب هذه الاضرار أو التوقع بتأثيرها على المركز المالي الحالي أو المستقبلي للشركة.
وتؤكد الشركة أن هذا القرار سيكون تأثيره على الشركة في حدود مشروع المنطقة التجارية الحرة فقط ولن يؤثر على مشاريع الشركة الاخرى سواء داخل الكويت أو خارجها، ولكن بالنسبة للمشروع الذي صدر قرار بفسخه فقد تضرر اضرارا جسيمة مباشرة وضياع المردود المالي عن باقي مدة العقد بالإضافة إلى أضرار تتمثل في ضياع الفرص الاستثمارية التي كانت الشركة تخطط لها للاستثمار في هذا المشروع، علما بأن الشركة ستطالب بالأضرار التي لحقت بالمساهمين عند الانتهاء من حساب اجمالي الاضرار سواء مباشرة أو غير مباشرة والتي تقدر بمبالغ مالية ضخمة بالاضافة إلى ذلك فإن الشركة ستطالب بالأضرار التي لحقت بالمساهمين أخيراً وبأثر رجعي.
كتب عبادة أحمد:
الطريق طويل من العاصمة إلى «مدينة المخازن» في الصليبية. عند مدخل «المدينة» الجانبي حاجز للأمن، ثم طريق طويل نسبياً إلى مكاتب الإدارة. لعلها من محاسن الصدف التجول في تلك المملكة البعيدة عن ضوضاء قرارات فســــخ العقـــود في هــذا الظـــرف بالذات. مخـــازن لا تنتهي عن اليمــين والشمال. حسناً، هذه المدينة لم تمس من الحكومة، على غرار ما حصل لأراضي ميناء عبدالله.
كثيرة هي الأبواب الالكترونية وكاونترات الاستقبال داخل مكاتب الشركة، وفي كل مكان تبرز العلامة التجارية للشركة «أجيليتي». ربما يعبر الاسم الأجنبي الجديد عن واقع الشركة؛ إنها هنا في الكويت، لكنها تفكر بالإنكليزية، وتتعاقد على الطريقة الأميركية، لكن ماذا لو سحبت منها الأرض.
ليس لدى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب طارق السلطان الكثير مما يمكن أن يطمئن المساهمين ويبعث الاسترخاء في أصحاب القرار. لا يهّول ولا يطمئن، إنه يتكلم بلغة الأرقام وحسابات الربح والخسارة. بالطبع لا يتنكر لتضرر الشركة من القرار، لكنه يتريث في تقديرها، ريثما «تنجز الدراسات».
لكن الخسارة ليست عليه وحده، فـ«المال العام تعرض لمخاطر كبيرة من جراء اتخاذ قرار فسخ العقود من دون الأخذ في الحسبان احتمال إقرار تعويضات كبيرة للشركة المتضررة، ومن دون الأخذ في الاعتبار الأضرار على الاقتصاد الوطني والالتزامات المتبادلة».
لدى أكثر رجال الأعمال طولاً في الكويت طارق السلطان كاريزما خاصة، تجمع بين الثوب الكويتي التقليدي والدينامية الغربية. يتحرر من رسميات اللقاءات الصحافية والبيانات التي يراد لأصحاب القرار أن يقرأوها، يختار الجلوس بعيداً عن طاولة المكتب، يترك الكنبات ويجلس على كرسي، متجاهلاً كيف ستظهره الكاميرا. لكنها الصدفة التي تجعل لوحة تشيكلية تظهر في خلفية الصورة.
تعمل آلة التسجيل ويبدأ الحديث من دون مقدمات. يبدو السلطان كما لو أنه يحاول الدخول إلى عقل الحكومة، ويتردد على لسانه كثيراً السؤال: لماذا اتخذوا هذا القرار؟ (قرار فسخ ثلاثة عقود مع الشركة في شأن أراض بميناء عبدالله).
ليس السؤال عبثياً، بل هو أشبه بالتنبيه إلى أن التبعات ليست سهلة، لا على الشركة، ولا على سمعة الدولة، ولا على مالها العام، خصوصاً حين تكون فرصة الحصول على التعويضات كبيرة. كما أن تداعياتها «كبيرة» على «مستقبل المشاريع الكبيرة في البلاد، وعلى حماس المصارف للدخول في عمليات التمويل.
في المنطق اليوناني، لا بد أن يكون القرار إما اقتصادياً وإما قانونياً... وإما سياسياً! بالطبع هذه الأخيرة هي الأخطر، وربما لهذا السبب يؤجل السلطان الحديث فيها. لكن النتيجة تبقى في كل البنود واحدة: «لا تفسير».
بعد طول حديث يقول: «ربما كان القرار قد صدر إرضاء لبعض منافسينا الذين دخلوا منافسين لنا على بعض العقود» (بالطبع لا يسميهم).
يحدد السلطان مطلبه بوضوح: العودة إلى اللجان القضائية التي شكلت للبحث في عقود الـ«بي.أو.تي»، فتشكيل لجنة شكاوى المستثمرين واستناد مجلس الوزراء إليها في اتخاذ القرار من دون انتظار اللجان القضائية، يثير الكثير من التساؤلات عند السلطان. يتساءل عن سبب هذا «الالتفاف» والدوبلة وإنجاز الأمر كله في عشرة أيام، من دون توجيه لائحة اتهام، ومن دون السماح للشركة بالدفاع عن نفسها.
وفي هذا المقام يستحضر السلطان محاكمة صدام للمقارنة. «تللك المحاكمة استغرقت سنوات، هل ذنبنا أكبر من ذنوبه؟»
طارق السلطان ليس مرتاحاً لأنه «ما شفنا شي يطمّن»، ولا يستبعد إلغاء عقود جديدة، لأن العقود الملغاة «ليس من سبب واحد لإلغائها». لكنه مرتاح إلى أنه لا يلام على شيء، بل اللوم كله على من لم يتحسب لما يجري، ويكفي أن «البورصة خسرت نحو ثلاثة مليارات دينار في يوم واحد».
شركة العقود «الجامبو»
حين يسأل عن حجم الأضرار الواقعة على الشركة من فسخ العقود يقول «إن الأمر معقد، لأن أشياء كثيرة متداخلة، سواء تعاقدات مع الغير، أو الالتزامات، أو تعاقدات العملاء». ويضيف «لذلك فإن الأمر سيأخذ بعض الوقت، ونحن أعلمنا الجهات المعنية، اننا سنعلن الأرقام عند انجاز الدراسات اللازمة».
ولكن هل من خطر على العقود؟
يجيب السلطان بأن الشركة اتخذت خطوات للاستمرار في تنفيذ عقودها، لكن البدائل التي نعمل على توفيرها سنتكبد في مقابلها تكاليف ومصاريف، ومن الصعب أن نقدرها في الوقت الحالي، وجميع هذه الأشياء ستكون موثقة في المستقبل القريب.
الالتزامات... والخسائر
ويوضح ان «بعض العقود قد تكون أصبحت من دون جدوى الآن، بسبب ارتفاع التكاليف إثر فسخ العقود، لكن عندنا أولوية أن نعمل ما بوسعنا على الوفاء بالتزاماتنا، مهما كانت الخسائر، ومهما ارتفعت التكاليف».
وحين يسأل عن تفسيره لخلفيات القرار، يبدو السلطان كمن يحاول الدخول إلى عقل متخذيه، ويقول «الغريب ان هذا القرار ليس له أي تفسير سياسي ولا قانوني ولا اقتصادي».
ويضيف «من الناحية الاقتصادية، يلاحظ الجميع الهبوط في البورصة، التي خسرت في يوم واحد نحو ثلاثة مليارات دينار من قيمتها السوقية، ولا أريد أن أسترسل في هذا المجال. ولا شك ان الاضرار (الاقتصادية) الناجمة عن هذا القرار تفوق أي فوائد يمكن أن تتحقق».
ويلفت إلى ان «الأخطر من ذلك، هو أن المشاريع الكبرى في البلاد، والتي تعتمد على التمويل العالمي لن تكون محل ثقة عالمية، بأنها لن تُسيَّس، والنتيجة على المدى الطويل ان شركات القطاع الخاص الكويتية لن تتمكن من الحصول على التمويل المطلوب لتمويل مشاريعها، لأن الدولة ستفتقد إلى المصداقية في التعامل مع مشاريع الـ «BOT».
أما من الناحية القانونية، فيستغرب السلطان «ان تفسخ العقود بهذه الطريقة، من دون أن يعطى الطرف الآخر فرصة لتصحيح الأخطاء، ومن دون أن ينذر الطرف المتهم بالمخالفة، وفي القانون، لا بد من التوازن بين المخالفة والعقاب، ولا يعقل ان من يخطئ خطأ صغيرا يضرب على رأسه ليقتل».
ويقول السلطان: «حاولنا ان نرى ما إذا كان القرار مستندا بالفعل إلى تقرير ديوان المحاسبة، فوجدنا ان هذا التقرير يورد تسع ملاحظات، منها ست ملاحظات تخص الحكومة، أما الثلاث المتبقية فلدينا الرد الواضح عليها».
ويوضح ان «احدى الملاحظات تقول ان الشركة لا تلتزم بنسبة العمالة الوطنية المطلوبة، في حين ان لدينا شهادة تثبت العكس. ويقولون (ديوان المحاسبة) انه لا وجود لمخططات البنية التحتية، وهذا غير صحيح اطلاقا». ويضيف «الأغرب من ذلك ان أحد العقود الثلاثة التي فسخت لم يقدم ديوان المحاسبة أي ملاحظات في شأنه، فكيف يكون قرار مجلس الوزراء مستندا إلى ديوان المحاسبة؟».
ويستغرب السلطان الآلية التي اتخذ بها القرار، «ففي البداية تشكلت لجان قضائية رسمية بعد صدور تقرير المحاسبة، وضمت هذه اللجان قضاة من وزارة العدل وشخصيات محايدة من جمعية المهندسين وسواها. وكان من شأن هذه اللجان ان تعطي بعض المصداقية للتحقيق والقرارات، خصوصا ان الجهات الحكومية هي طرف متهم بالتقصير في تقرير ديوان المحاسبة».
ويضيف «لكن ما ان تشكلت هذه اللجان ونشرت عنها الصحف، فوجئنا بلجنة جديدة باسم لجنة شكاوى المستثمرين برئاسة الدكتور اسماعيل الشطي، وبعضوية محمد عيد النصار، وهذه اللجنة رفعت توصيات بفسخ عقود «بي او تي». وهذا يعني ان الجهات المعنية بالتقصير في ديوان المحاسبة دخلت إلى القضية من باب «لجنة شكاوى المستثمرين» والتفت على اللجان القضائية، والسؤال: كيف تصدر الاطراف المعنية بالدرجة الأولى بتقرير ديوان المحاسبة القرارات بفسخ عقود الـ «بي او تي»؟ هل يعقل أن تكون هي الخصم، وهي الحكم، وهي ايضا المتهم؟ هذا وضع غير طبيعي ولا بد أن يوضح».
ويتابع «بعد يومين من رفع اللجنة لتوصياتها، أحيل أحد أعضائها، لا أريد أن أذكر اسمه، إلى النيابة العامة وتم ايقافه عن العمل او استقال، فأي لجنة «محايدة» هذه التي تلتف على اللجان القضائية، وبعض اعضائها لا يتمتعون بصفات ضرورية مثل الحياد والبعد عن التهم وما إلى ذلك؟».
ويضيف السلطان: «ذهبت التوصيات إلى مجلس الوزراء بفسخ العقد، مع ان ديوان المحاسبة لم يوص بفسخ العقود كما فعلت لجنة شكاوى، بل ان احد عقود «اجيليتي» الثلاثة المفسوخة لم يرد من اصله في تقرير ديوان المحاسبة، وفوق ذلك، هناك شركات اخرى لم تطلها قرارات مماثلة، ولا نعرف ما اذا كان قد جرى بالفعل تحقيق قضائي ام ان الأمر أشبه بألعاب (ميكي ماوس)».
ويستغرب السلطان كيف انه «تحت عنوان لجنة شكاوى المستثمرين، ورئيس الدولة والأعضاء المهيمن في اللجنة، حضر شخص واحد، وقال ان الشركة لم تقم بأعمال البنية التحتية وما إلى ذلك في حين تقدمت الهيئة العامة للصناعة بتقرير يثبت وجود البنية التحتية، وتمت مناقشتهم في الاجتماع، لكن لجنة شكاوى المستثمرين لم يعجبها كلام الهيئة، لأن من يخطط لأمر ما، بالطبع لن يعجبه هذا الكلام».
وتتمة القصة كما يرويها السلطان ان «اللجنة اتهمت الهيئة بالتواطؤ مع الشركة، وأعلنوا عن نيتهم الكشف على ارض الواقع، فجاؤوا واريناهم الوثائق عن البنية التحتية والعقود، وقلنا لهم (أتينا لنسمع، ونريد منكم شيئاً مكتوباً نرد عليكم بشكل رسمي) وكان جوابهم (اننا نريد ان نكشف على ارض الواقع، لنقدم لكم بعد ذلك الاشياء التي نريد جواباً عنها)».
لكن المفاجأة انه «قبل ساعات من موعد الكشف الغوا الموعد وفي اليوم التالي رفعت اللجنة توصياتها، وكل هذا محصل في اسبوع إلى عشرة أيام، وهذا مالا يحصل في أي محكمة في العالم. حتى محكمة صدام استمرت لسنوات، فهل يقاس ذنبنا بذنبه».
قرار سياسي؟
وحين يكرر السؤال هل تفسر القرار بأنه سياسي؟ يجيب «حتى في السياسة لا أجد له تفسيراً، وربما يكون هناك مصلحة في ارضاء بعض الأطراف التي كانت تنافس الشركة على بعض المشاريع».
وعن لقاء ممثلي «المخازن» و«الوطنية العقارية» سمو رئيس الوزراء قال «نحن ممتنون لاستقباله ايانا. وقد شرحنا له مآخذنا على توصيات اللجنة وطريقة عملها، فقال لنا: (أنا مسطرتي ديوان المحاسبة)، وكان اتفاق على عقد اجتماع بسرعة مع ديوان المحاسبة، على ان ترتب الحكومة هذا الاجتماع»، ويشير السلطان إلى ان «ما تسعى اليه من خلال عقد اللقاء هو ان تتاح لنا الفرصة لتقديم المستندات القاطعة بأن تقرير اللجنة مخطئ بوضوح، فالتقرير يقول إننا لا نلتزم بنسبة العمالة الوطنية ولدينا شهادة تثبت العكس، ويقول ان البنية التحتية غير موجودة، والواقع عكس ذلك، ويقول ان المخططات غير موجودة وهي موجودة، وليس في الملاحظات التي تعنينا ما هو صحيح، ولا حتى بنسبة واحد في المئة».
وهل حصل الاجتماع؟
«للأسف لا» يجيب السلطان، مبديا استعداده «اذا اراد مجلس الأمة التحقيق في القضية، ان نحضر إلى المجلس، وفي وجود ديوان المحاسبة. وعندها اذا اثبتت المستندات التي بحوزتنا ما نقوله فالسؤال حينذاك: ما هو الضرر الذي نجم عن قرار الحكومة؟».
ويقول السلطان إنه بعد عدم انعقاد الاجتماع مع ديوان المحاسبة «خاطبنا سمو رئيس الوزراء، وأرسلنا للديوان أكثر من مرة»، ويضيف: «فعلنا كل ما يمكن فعله».
ويلفت السلطان إلى ان «الديوان لم يجر أي تحقيق معنا على الاطلاق، واعتمد على كلام هيئة الصناعة والبلدية».
وفي تفنيد لملاحظات ديوان المحاسبة حول «عدم القيام بأعمال البنية التحتية لبعض المواقع»، يقول السلطان: «بالمنطق، إذا انت لم تضع لي نطاقا للبنية التحتية، كيف تسجل علي مثل هذه المخالفة؟».
«العقد شريعة المتعاقدين»، يقول السلطان: «وبالتالي لا يمكن محاسبتي على الشروط التي وضعتها الجهات الحكومية في العقد».
ويعود السلطان بالزمن إلى العام 1998، حين هبط سهم «المخازن» بعد تخصيصها إلى 200 فلس، «يومها كانت الشركة مضرب مثل في نجاح عمليات التخصيص، لأن الدولة احتفظت بالأراضي، وباعت السهم بـ 400 فلس»، وبعد أشهر هبط السعر إلى النصف، أما الآن وبعد أن كبرت الشركة واتسعت أعمالها فقد تغير الكلام».
هل الأفق مسدود الآن؟ يجيب السلطان بالنفي، «نحن دائماً عندنا أمل، وقرار الحكومة نحترمه وان كنا لا نتفق معه».
- والحل؟
- الحل أن تعود الحكومة ومجلس الأمة إلى وعدهم بترك الأمر للجان القضائية.
ويتساءل السلطان «لماذا يخافون من اللجان القضائية؟ هل يخافون من شيء ما؟». وردا على من يقول إن من حق الدولة فسخ العقد، يقول «إن هذا الحق مثل حقها في أن أخذ بيتك، لكن ليس من دون مقابل».
لكن ماذا لو أنسدَّ الأفق؟ هل من تفكير بترك البلاد؟
ينفي السلطان وجود هذه النية، لكنه يحذر من أن «مخاطر العمل في الكويت صارت أكبر، بالنسبة لنا وبالنسبة للجهات الممولة». ويضيف: «عندما ترى البنوك أن عقود الـ (بي أو تي) تلغى تعسفا. سيتخوفون، وسيبدأون بطلب ضمانات عينية، في حين ان القوانين تمنع ذلك».
ويلفت السلطان إلى ان «الأراضي التي ستسحب من الشركة، كانت من موجوداتها قبل التخصيص، ولذلك فإن سحبها له تبعات صعبة من حيث زيادة التكاليف وخسارة الالتزامات وغير ذلك».
وعن البيان الصادر باسم «مستثمرين متضررين من سياسات المخازن»، يقول السلطان «لا ننكر أننا رفعنا بعض الإيجارات وفقاً لسياسة العرض والطلب، لكن السؤال ما هو دور الحكومة بيني وبين عملائي؟ واذا كانت هذه من مهام الحكومة فما الداعي للقضاء؟».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع سحب عقود أخرى، يقول السلطان: «ما شفنا شيء إيجابي، ولذلك أقول ممكن». ويستطرد «فسخ العقود الذي تم لم يكن له سبب واحد، فنحن لم نضع في هذه الأراضي قنبلة ذرية لأقول معهم حق».
لجنة حماية المال العام
ويدعو السلطان لجنة حماية المال العام في مجلس الأمة إلى اتخاذ موقف عن قرار فسخ العقود «لأن مهمتها ليس فقط التحقيق في ما سرق من المال العام في الماضي، بل أيضاً بما يمكن أن يؤثر عليه مستقبلاً». ويضيف «يجب أن يتنبهوا إلى ان هذا القرار قد يكبد المال العام الكثير من التعويضات».
وينبه إلى أهمية حماية مشاريع الـ «بي أو تي»، لأنها «الوحيدة التي تمكن القطاع الخاص من القيام بالمشاريع الكبيرة، وما هو البديل إذا ألغيت؟». ويضيف «يجب أن تحل المشاكل الأخرى وليس أن يخرب على هذه العقود».
جميل السلطان: نأمل أن يصحح رئيس الوزراء الوضع
كتب محمد الجاموس: قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة الوطنية العقارية جميل سلطان انه يأمل في أن يقوم رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح بتصحيح الوضع الخاطئ الذي نجم عن قرار فسخ عقد المنطقة الحرة وعقود أخرى للمخازن العمومية، منوهاً بأنه لا يوجد لديه الآن شيء يدعوه للتفاؤل، لكنه واثق من حكمة رئيس الوزراء ومن الوعود التي «قطعها لنا» وتوقع أن يستمر سوق الكويت للأوراق المالية في التهاوي في ضوء استمرار الوضع الحالي، وما لم يكن هناك تغيير في القرارات المتخذة.
وأكد سلطان في تصريح خاص لـ «الراي» ان الثقة لا تزال موجودة بسمو رئيس الوزراء وبحكمته خصوصا ما يتعلق بالوعود التي قطعها لنا خلال اللقاء معه الاسبوع الماضي، بحيث تكون توصيات ديوان المحاسبة هي الأصل، مجددا تأكيده انها (التوصيات) لم تشر إلى فسخ العقود، واصفا القرارات التي صدرت بأنها لم تكن شفافة ولم تستند إلى معايير واضحة.
وبسؤاله إذا كان متفائلاً قال جميل السلطان: الصورة ليست واضحة أمامي ولا أستطيع القول إنني متفائل أو غير ذلك، ولا يوجد شيء حاليا يدعوني إلى التفاؤل، وإذا كان هذا التفاؤل موجودا في جانب فهو نابع من حكمة رئيس الوزراء ووعوده في أن تكون توصيات ديوان المحاسبة هي الفاصل.
وفيما إذا كان سيسلم المنطقة الحرة لو طلب منه ذلك قال «سنتعاون مع الجهات الاشرافية بكل طريقة ممكنة»، وذلك لضمان سير العمل مع المحافظة على حقوقنا التي ضمنها لنا القانون.
وبسؤاله عن الايجارات المتوجبة على المستأجرين أو المستثمرين في المنطقة الحرة هل ستواصل ادارة المنطقة الحرة تسلم هذه الايجارات؟ قال جميل سلطان: إنه في الوقت الحاضر الصورة ليست واضحة، ونحن مستمرون في أداء عملنا.
وبسؤاله إذا كان لغرفة تجارة وصناعة الكويت دور يجب أن تضطلع به في مثل هذه الأمور قال السلطان «كان بودنا أن تكون للغرفة وجهة نظر بخصوص ما تم، لكن بيانها الأخير الذي (نشر أمس في الصحف المحلية) خلا من أي إشارة إلى ما تم (فسخ العقود)، مضيفا «نحن نعتبر ان الغرفة يجب أن تبدي وجهة نظرها في هذا الشأن حتى لو كانت مخالفة لوجهة نظرنا».
وفيما إذا كان يريد أن يوجه عبر «الراي» رسالة لمن يهمه الأمر قال جميل السلطان «رسالتنا واضحة... الاصلاح لا يبدأ بفسخ عقود، وإن الاصلاح الحقيقي في تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة المتعلقة باصلاح أجهزة الدولة».
ولفت إلى ان تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالمنطقة الحرة في بند رقم (7) ذكر ان هناك تقاعسا من قبل بلدية الكويت في منح الموافقة على المخطط الهيكلي للمنطقة الحرة في ميناء الشويخ رغم مرور 7 سنوات على إنشاء تلك المنطقة.
وأضاف ان تقرير لجنة حماية الأموال العامة الذي صدر في شهر ابريل الماضي أشار إلى تجاوزات وتعديات قامت بها مؤسسة الموانئ... متسائلاً أما كان من الأجدر قبل فسخ العقود اصلاح البيت الداخلي؟ خصوصا في البلدية، مضيفا ان الغاء العقود ظاهره كأنه خطوة إصلاحية وباطنه غير إصلاحي.
جدير بالذكر، ان تقرير لجنة حماية الأموال العامة الذي صدر في الثامن من شهر ابريل الماضي ذكر في احدى فقراته «قيام المؤسسة العامة للموانئ بإعادة وضع يدها وتسويرها لبعض المساحات في المناطق التخزينية المكشوفة السابق تسليمها للمنطقة التجارية الحرة بلغت مساحتها 360 ألف متر مربع وذلك دون سند قانوني وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 وبالمخالفة لمحضر التسليم والتسلم للأصول التي تم فيها بين المؤسسة والوزارة».
وكان جميل السلطان صرح لـ «رويترز» ان الغاء عقد المنطقة الحرة مع شركته له دوافع سياسية، واصفاً القرار بأنه معيب وغير مبني على أسس -ومن دون مبرر- وقال «رحنا ضحية تسييس القضية».
الوطنية العقارية توضح
على صعيد متصل، أوضحت الشركة في بيان وجهته إلى سوق الكويت للأوراق المالية أنه لا يمكن تقدير الأضرار المترتبة على قرار فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة في الوقت الحالي إلا بعد تسلم نسخة رسمية من القرار ودراسة جميع جوانبه بالتفصيل وعند الانتهاء من دراسة مطالباتنا سنوافي إدارة السوق بنسخة منها وذلك للافصاح. ونظرا إلى تعقيد عملية احتساب تلك الخسائر والتعويضات لارتباطها بأنشطة ذاتية وغير ذاتية بأطراف أخرى والتزامات ناتجة عن عقود اخرى فستقوم ادارة الشركة بموافاة السوق بتلك النتائج فور انتهاء الادارتين المالية والقانونية منها، وبذلك تؤكد الشركة عدم تمكنها من احتساب هذه الاضرار أو التوقع بتأثيرها على المركز المالي الحالي أو المستقبلي للشركة.
وتؤكد الشركة أن هذا القرار سيكون تأثيره على الشركة في حدود مشروع المنطقة التجارية الحرة فقط ولن يؤثر على مشاريع الشركة الاخرى سواء داخل الكويت أو خارجها، ولكن بالنسبة للمشروع الذي صدر قرار بفسخه فقد تضرر اضرارا جسيمة مباشرة وضياع المردود المالي عن باقي مدة العقد بالإضافة إلى أضرار تتمثل في ضياع الفرص الاستثمارية التي كانت الشركة تخطط لها للاستثمار في هذا المشروع، علما بأن الشركة ستطالب بالأضرار التي لحقت بالمساهمين عند الانتهاء من حساب اجمالي الاضرار سواء مباشرة أو غير مباشرة والتي تقدر بمبالغ مالية ضخمة بالاضافة إلى ذلك فإن الشركة ستطالب بالأضرار التي لحقت بالمساهمين أخيراً وبأثر رجعي.