افتح حلجك» و.. خذ «الشوزن»!!
.. فاز كاريكاتير الزميل «محمد ثلاب» يوم أمس الجمعة باختيار القراء حول.. «الياباني الذي عجز حتى عن ان يبيع اعشاباً يابانية عند اشارات المرور، فنصحه أبو قتادة بالعودة الى.. ديرته»!! قلنا - يوم امس - ان «البيئة الاستثمارية» في الكويت.. «عدائية»، وهي تسير على مبدأ.. «يا أطخه.. يا أكسر مخه»، وهذا القول يجرنا الى سؤال.. «إذا ضبطت ابنك الصغير ابن العشر سنوات وهو يدخن سيجارة، فهل تذهب الى خزانة غرفة النوم وتحضر - الشوزن - ثم تضع بها طلقة وتدس ماسورة البندقية في فم الولد وتفجر.. رأسه»؟! الخيارات تكون كثيرة بالنسبة لك، فإما ان تضربه «طراق» مهددا إياه بـ «تشليع آذانه» ان عاد وكررها، أو تتعامل معه بالحسنى وتطلعه على صور لرئة مدخن وصور لرئة غير مدخن أو.. تهدد والدته بالطلاق ان عاد ابنها الى التدخين.. مرة أخرى!! حين قررت الحكومة ان تفسخ عقود الـ «B.O.T» مع الشركة «الوطنية العقارية» فإنها استخدمت اسلوب «الشوزن»، فقد وضعت بداخله «طلقة» ثم قالت لرئيس مجلس الادارة.. «افتح حلجك» ودست الماسورة حتى «البلاعيم» وأطلقت.. النار!! هنا، لم يكن رأس الرئيس هو الذي طار، بل رؤوس اكثر من اربعة عشر الف مساهم، وعشرة اضعاف هذا الرقم من المتداولين لأسهم الشركة، زائد أموال اليتامى والقصر باعتبار هيئة القصر مساهمة بنسبة %10 في رأسمالها، والأهم من ذلك كله.. ثقة المستثمر بالحكومة وخوفه على حلاله. ولأن.. رأس المال - دائما - «جبان»! الآن، حدث ما حدث، واتخذت الحكومة قرار اطلاق النار من «الشوزن» داخل افواه المستثمرين، فماذا سيحدث؟! بالطبع، المشاريع ستتوقف لأن الحكومة هي «تاجر فاشل» ولن تستطيع ان تدير ما استولت عليه بنفس كفاءة القطاع الخاص، ولو انها قررت اعطاء ما اخذت الى شركة قطاع خاص اخرى، فلن يأمن المستثمر على نفسه وسيقول.. «و.. ليش ما يسوون فيني مثل ما سووا مع الوطنية العقارية»؟! فيقرر الحفاظ على امواله أو تصديرها الى «دبي» أو «أبو ظبي» أو مصر حيث انهم هناك لا يستخدمون «الشوازن».. على الاطلاق! انا لست عضوا في مجلس ادارة «الوطنية العقارية»، ولا أملك فيها حتى سهماً واحداً، ولا أعرف أحداً يعرف أحداً يملك فيها أسهما، بل ان علاقتي بـ «علج - بو سهم» اكثر من ارتباطي بأي اسهم أو بورصة، لكن ما حدث ادهشني وآلمني وازعجني لأن معنى القرار الحكومي ان تعود الاراضي.. «جلحة - ملحة» مرة اخرى وسوف اشعر بالغيرة من دول الخليج وانا ارى مشاريعها العملاقة - برا وبحرا - تستفزني صباح كل يوم وانا اطالع صورها في الصحف اليومية، والتي تعني ضياع المزيد من فرص العمل للشباب الكويتي الذي يذله ديوان الخدمة المدنية وهو ينتظر - بالأشهر - حتى يحصل على وظيفة «كاتب تذاكر» في مستوصف، أو طاولة متهالكة في ارشيف وزارة.. الاوقاف! الشركة الوطنية العقارية أخطأت؟! يمكن ان «نشد آذانها» أو «نطقها طراق» ثم نعطيها قائمة بأخطائها مع مهلة لتصحيحها، فإن استجابت، كان بها، وان لم تستجب نهددها «بالطلاق الحكومي» من عقود الدولة ونضيق عليها خناق «البيروقراطية» لكننا - أبدا - لا نطلق نيران «الشوازن».. عليها! «أبو قتادة» صادق، والياباني.. «معه حق»!! وللحديث بقية غدا!!
----
.. جاءني اتصال هاتفي من الاخ العزيز «عبدالله المحيلبي» وزير الدولة لشؤون البلدية حول مكتب المحامي «الضحية» الذي استأجر منزلا في منطقة «النزهة» وجعله مكتبا له، واوضح لي بأن قرار الاخلاء سيطبق على المحامي الآخر - عضو البلدي - الذي افتتح مكتبا في منطقة «المنصورية» لأن القانون «ما يعرف خالتي وعمتي»، وقد قمت بتذكير الوزير بأن المرسوم رقم 92/125 خاص بسكن غير العائلات - أي العزاب - في مناطق السكن النموذجية، والمحامي «الضحية» لا يبيت في «النزهة» بل يذهب الى بيته، ثم مازحت الوزير قائلا.. «وفقا لمفهومكم هذا، فسوف تطالبونني بترك منزلي في سلوى كوني لست عائلة واعيش فيه.. كعازب»!! الوزير ضحك كثيرا ونفى وجود أي نية لاخراجي من بيتي قائلا.. «نرفض خروجك من سلوى ونصر على بقائك.. فيها»!! خالص الشكر للأخ «المحيلبي»، و.. «يعطيك الف عافية»!!
تاريخ النشر: السبت 9/12/2006
.. فاز كاريكاتير الزميل «محمد ثلاب» يوم أمس الجمعة باختيار القراء حول.. «الياباني الذي عجز حتى عن ان يبيع اعشاباً يابانية عند اشارات المرور، فنصحه أبو قتادة بالعودة الى.. ديرته»!! قلنا - يوم امس - ان «البيئة الاستثمارية» في الكويت.. «عدائية»، وهي تسير على مبدأ.. «يا أطخه.. يا أكسر مخه»، وهذا القول يجرنا الى سؤال.. «إذا ضبطت ابنك الصغير ابن العشر سنوات وهو يدخن سيجارة، فهل تذهب الى خزانة غرفة النوم وتحضر - الشوزن - ثم تضع بها طلقة وتدس ماسورة البندقية في فم الولد وتفجر.. رأسه»؟! الخيارات تكون كثيرة بالنسبة لك، فإما ان تضربه «طراق» مهددا إياه بـ «تشليع آذانه» ان عاد وكررها، أو تتعامل معه بالحسنى وتطلعه على صور لرئة مدخن وصور لرئة غير مدخن أو.. تهدد والدته بالطلاق ان عاد ابنها الى التدخين.. مرة أخرى!! حين قررت الحكومة ان تفسخ عقود الـ «B.O.T» مع الشركة «الوطنية العقارية» فإنها استخدمت اسلوب «الشوزن»، فقد وضعت بداخله «طلقة» ثم قالت لرئيس مجلس الادارة.. «افتح حلجك» ودست الماسورة حتى «البلاعيم» وأطلقت.. النار!! هنا، لم يكن رأس الرئيس هو الذي طار، بل رؤوس اكثر من اربعة عشر الف مساهم، وعشرة اضعاف هذا الرقم من المتداولين لأسهم الشركة، زائد أموال اليتامى والقصر باعتبار هيئة القصر مساهمة بنسبة %10 في رأسمالها، والأهم من ذلك كله.. ثقة المستثمر بالحكومة وخوفه على حلاله. ولأن.. رأس المال - دائما - «جبان»! الآن، حدث ما حدث، واتخذت الحكومة قرار اطلاق النار من «الشوزن» داخل افواه المستثمرين، فماذا سيحدث؟! بالطبع، المشاريع ستتوقف لأن الحكومة هي «تاجر فاشل» ولن تستطيع ان تدير ما استولت عليه بنفس كفاءة القطاع الخاص، ولو انها قررت اعطاء ما اخذت الى شركة قطاع خاص اخرى، فلن يأمن المستثمر على نفسه وسيقول.. «و.. ليش ما يسوون فيني مثل ما سووا مع الوطنية العقارية»؟! فيقرر الحفاظ على امواله أو تصديرها الى «دبي» أو «أبو ظبي» أو مصر حيث انهم هناك لا يستخدمون «الشوازن».. على الاطلاق! انا لست عضوا في مجلس ادارة «الوطنية العقارية»، ولا أملك فيها حتى سهماً واحداً، ولا أعرف أحداً يعرف أحداً يملك فيها أسهما، بل ان علاقتي بـ «علج - بو سهم» اكثر من ارتباطي بأي اسهم أو بورصة، لكن ما حدث ادهشني وآلمني وازعجني لأن معنى القرار الحكومي ان تعود الاراضي.. «جلحة - ملحة» مرة اخرى وسوف اشعر بالغيرة من دول الخليج وانا ارى مشاريعها العملاقة - برا وبحرا - تستفزني صباح كل يوم وانا اطالع صورها في الصحف اليومية، والتي تعني ضياع المزيد من فرص العمل للشباب الكويتي الذي يذله ديوان الخدمة المدنية وهو ينتظر - بالأشهر - حتى يحصل على وظيفة «كاتب تذاكر» في مستوصف، أو طاولة متهالكة في ارشيف وزارة.. الاوقاف! الشركة الوطنية العقارية أخطأت؟! يمكن ان «نشد آذانها» أو «نطقها طراق» ثم نعطيها قائمة بأخطائها مع مهلة لتصحيحها، فإن استجابت، كان بها، وان لم تستجب نهددها «بالطلاق الحكومي» من عقود الدولة ونضيق عليها خناق «البيروقراطية» لكننا - أبدا - لا نطلق نيران «الشوازن».. عليها! «أبو قتادة» صادق، والياباني.. «معه حق»!! وللحديث بقية غدا!!
----
.. جاءني اتصال هاتفي من الاخ العزيز «عبدالله المحيلبي» وزير الدولة لشؤون البلدية حول مكتب المحامي «الضحية» الذي استأجر منزلا في منطقة «النزهة» وجعله مكتبا له، واوضح لي بأن قرار الاخلاء سيطبق على المحامي الآخر - عضو البلدي - الذي افتتح مكتبا في منطقة «المنصورية» لأن القانون «ما يعرف خالتي وعمتي»، وقد قمت بتذكير الوزير بأن المرسوم رقم 92/125 خاص بسكن غير العائلات - أي العزاب - في مناطق السكن النموذجية، والمحامي «الضحية» لا يبيت في «النزهة» بل يذهب الى بيته، ثم مازحت الوزير قائلا.. «وفقا لمفهومكم هذا، فسوف تطالبونني بترك منزلي في سلوى كوني لست عائلة واعيش فيه.. كعازب»!! الوزير ضحك كثيرا ونفى وجود أي نية لاخراجي من بيتي قائلا.. «نرفض خروجك من سلوى ونصر على بقائك.. فيها»!! خالص الشكر للأخ «المحيلبي»، و.. «يعطيك الف عافية»!!
تاريخ النشر: السبت 9/12/2006