Cheers
عضو نشط
- التسجيل
- 11 مايو 2006
- المشاركات
- 26
كتب-أحمد الجار الله:
علمت »السياسة« من مصادر مقربة وشديدة الخصوصية أن الحكومة تتجه الآن نحو التريث في فسخ العقود المبرمة وفق نظام ال¯ (b.o.t), وإعطاء نفسها فرصة لإجراء المزيد من الدراسات حول هذا الشأن, من جهة, ولوقف التداعيات التي احدثتها قرارات فسخ العقود من جهة أخرى, وهي تداعيات سلبية تمثلت في تراجع السوق, وفي التأثير على السمعة التعاقدية الكويتية محلياً وخارجياً. وكان سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد اطلع الأسبوع الماضي على هذه التداعيات, ورأى أخذ جانب التريث في قضية فسخ العقود, التي وجهت إلى الشركات التي يعنيها الأمر إلا أن الفسخ لم ينفذ. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة لمجلس الوزراء انعقدت أمس في المطار برئاسة سمو الأمير قبيل مغادرته إلى الرياض لحضور القمة السابعة والعشرين لدول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت أعمالها أمس. وفي العادة فإن سمو أمير البلاد يترأس مثل هذه الجلسات بنفسه عندما يعود من زيارة رسمية, كزيارته الأخيرة لفرنسا, أو عندما يطلب ذلك بنفسه.
وتقول أوساط اقتصادية محايدة في هذا المجال إن إجراءات الحكومة فسخ العقود المبرمة وفق نظام ال¯ (b.o.t) كان يمكن أن تأخذ شكلاً آخر. فإذا كان هناك مخالفات تخرج عن أغراض التعاقد, وهي موجودة فعلاً, فإن بالإمكان معالجتها بطرق أخرى غير طريقة اللجوء إلى الفسخ, كأن يتم إجراء مباحثات شفافة مع الجهات المتعاقدة تكون تقارير ديوان المحاسبة هي الفاصلة فيها لجهة إصلاح الإخلال بالتعاقد. إن من شأن اللجوء إلى مثل هذه الطريقة أن يحمي ثقة التعاقد الكويتي من الاهتزاز وعدم المصداقية, وأن يبعد المخالفات, وأن يعطي الشركات مدة لإصلاح مخالفاتها قبل إنهاء التعاقد معها أو إحالتها إلى القضاء, كجهة محايدة, للفصل في المخالفات بينها وبين الحكومة.
وتقول بعض المصادر على هذا الصعيد المتصل إن شركة »الوسيلة«, وهي إحدى الشركات التي تمتعت بنظام ال¯ (b.o.t) محالة إلى النيابة وفي عهدة القضاء, وفي الوقت نفسه تمت معاملات إنهاء التعاقد معها دون أن يقول القضاء المحالة إليه كلمته في قضيتها. وتضيف المصادر أن هذا الموضوع ستكون له تداعياته الأخرى إذ أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام الاتفاقات الأخرى التعاقدية بين الحكومة والقطاع الخاص, والتي من شأنها أن تهز الثقة باتفاقات الحكومة وتواقيعها.
لقد أدرك سمو رئيس الحكومة هذه التداعيات, كما تقول المصادر المقربة, وأصبحت لديه مرئياته حولها والتي ستصب في النهاية في مجال استبعاد التطورات السيئة وبذل كل المجهودات اللازمة لتنشيط أعمال القطاع الخاص التي سبق واعتنت بها ونشطتها كل حكومات الكويت السابقة, من أجل أن يتساوى هذا القطاع الكويتي الخاص مع القطاعات الخاصة في سائر الدول الأخرى.
في هذا الجانب المتصل رأى خبراء اقتصاديون وقانونيون أنه إذا كانت هناك أخطاء في التعاقدات السابقة المبرمة, فإن من المفروض ملاحظتها حتى لا ترتكب في التعاقدات الجديدة. وفي العادة فإن التعاقدات في العالم تتحسن عبر الأخطاء, ومن سنة إلى سنة, ومن موضوع إلى موضوع. أما إذا التزمنا بنظرية عدم الوقوع في الخطأ فإنه يترتب علينا الامتناع عن العمل نهائياً, وهذا من الأمور المستحيلة. إن إصلاح الأخطاء يعتمد في إبرام العقود الآتية من أجل تجنبها وعدم الوقوع فيها.
وتقول المصادر إن هذا الأمر يتطور أيضاً إلى موضوع تحييد الأسهم ووقف تداولها. وفي هذا المجال ترى خبرات اقتصادية وقانونية أنه إذا كان قانون الإفصاح غير جيد, والحكومة على علم بذلك, ولم يطبق سنوات عديدة بعد إصداره, فإن مخالفة الشركات له لا تجيز إخضاعها للتحييد مرة واحدة, فعلى الحكومة, في حالة إحياء هذا القانون أن تنبه الشركات إليه وتلفتها إلى أنها ستطبق القانون إلى أن يعدل. والحكومة في هذا المجال, تعرف أن موضوع الإفصاح غير صالح للتطبيق في الكويت, وعندما تبلغ الشركات بعزمها على تطبيقه فإنها كلها ستخضع وتتكيف مع المطلوب.
ويوم أمس تسربت المعلومات عن توجه الحكومة نحو التريث في موضوع فسخ عقود الشركات الكبرى العاملة وفق نظام ال¯ (b.o.t) إلى السوق الذي ارتفع 93.5 إلى 9688.1 نقطة, وقيمة التداول فيه وصلت إلى 88.5 مليون دينار وحجم التداول بلغ 185.4 مليون سهم. إلى جانب أن الناس تنفسوا الصعداء واعربوا عن ارتياحهم من التوجه الحكومي الطارئ.
علمت »السياسة« من مصادر مقربة وشديدة الخصوصية أن الحكومة تتجه الآن نحو التريث في فسخ العقود المبرمة وفق نظام ال¯ (b.o.t), وإعطاء نفسها فرصة لإجراء المزيد من الدراسات حول هذا الشأن, من جهة, ولوقف التداعيات التي احدثتها قرارات فسخ العقود من جهة أخرى, وهي تداعيات سلبية تمثلت في تراجع السوق, وفي التأثير على السمعة التعاقدية الكويتية محلياً وخارجياً. وكان سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد اطلع الأسبوع الماضي على هذه التداعيات, ورأى أخذ جانب التريث في قضية فسخ العقود, التي وجهت إلى الشركات التي يعنيها الأمر إلا أن الفسخ لم ينفذ. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة لمجلس الوزراء انعقدت أمس في المطار برئاسة سمو الأمير قبيل مغادرته إلى الرياض لحضور القمة السابعة والعشرين لدول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت أعمالها أمس. وفي العادة فإن سمو أمير البلاد يترأس مثل هذه الجلسات بنفسه عندما يعود من زيارة رسمية, كزيارته الأخيرة لفرنسا, أو عندما يطلب ذلك بنفسه.
وتقول أوساط اقتصادية محايدة في هذا المجال إن إجراءات الحكومة فسخ العقود المبرمة وفق نظام ال¯ (b.o.t) كان يمكن أن تأخذ شكلاً آخر. فإذا كان هناك مخالفات تخرج عن أغراض التعاقد, وهي موجودة فعلاً, فإن بالإمكان معالجتها بطرق أخرى غير طريقة اللجوء إلى الفسخ, كأن يتم إجراء مباحثات شفافة مع الجهات المتعاقدة تكون تقارير ديوان المحاسبة هي الفاصلة فيها لجهة إصلاح الإخلال بالتعاقد. إن من شأن اللجوء إلى مثل هذه الطريقة أن يحمي ثقة التعاقد الكويتي من الاهتزاز وعدم المصداقية, وأن يبعد المخالفات, وأن يعطي الشركات مدة لإصلاح مخالفاتها قبل إنهاء التعاقد معها أو إحالتها إلى القضاء, كجهة محايدة, للفصل في المخالفات بينها وبين الحكومة.
وتقول بعض المصادر على هذا الصعيد المتصل إن شركة »الوسيلة«, وهي إحدى الشركات التي تمتعت بنظام ال¯ (b.o.t) محالة إلى النيابة وفي عهدة القضاء, وفي الوقت نفسه تمت معاملات إنهاء التعاقد معها دون أن يقول القضاء المحالة إليه كلمته في قضيتها. وتضيف المصادر أن هذا الموضوع ستكون له تداعياته الأخرى إذ أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام الاتفاقات الأخرى التعاقدية بين الحكومة والقطاع الخاص, والتي من شأنها أن تهز الثقة باتفاقات الحكومة وتواقيعها.
لقد أدرك سمو رئيس الحكومة هذه التداعيات, كما تقول المصادر المقربة, وأصبحت لديه مرئياته حولها والتي ستصب في النهاية في مجال استبعاد التطورات السيئة وبذل كل المجهودات اللازمة لتنشيط أعمال القطاع الخاص التي سبق واعتنت بها ونشطتها كل حكومات الكويت السابقة, من أجل أن يتساوى هذا القطاع الكويتي الخاص مع القطاعات الخاصة في سائر الدول الأخرى.
في هذا الجانب المتصل رأى خبراء اقتصاديون وقانونيون أنه إذا كانت هناك أخطاء في التعاقدات السابقة المبرمة, فإن من المفروض ملاحظتها حتى لا ترتكب في التعاقدات الجديدة. وفي العادة فإن التعاقدات في العالم تتحسن عبر الأخطاء, ومن سنة إلى سنة, ومن موضوع إلى موضوع. أما إذا التزمنا بنظرية عدم الوقوع في الخطأ فإنه يترتب علينا الامتناع عن العمل نهائياً, وهذا من الأمور المستحيلة. إن إصلاح الأخطاء يعتمد في إبرام العقود الآتية من أجل تجنبها وعدم الوقوع فيها.
وتقول المصادر إن هذا الأمر يتطور أيضاً إلى موضوع تحييد الأسهم ووقف تداولها. وفي هذا المجال ترى خبرات اقتصادية وقانونية أنه إذا كان قانون الإفصاح غير جيد, والحكومة على علم بذلك, ولم يطبق سنوات عديدة بعد إصداره, فإن مخالفة الشركات له لا تجيز إخضاعها للتحييد مرة واحدة, فعلى الحكومة, في حالة إحياء هذا القانون أن تنبه الشركات إليه وتلفتها إلى أنها ستطبق القانون إلى أن يعدل. والحكومة في هذا المجال, تعرف أن موضوع الإفصاح غير صالح للتطبيق في الكويت, وعندما تبلغ الشركات بعزمها على تطبيقه فإنها كلها ستخضع وتتكيف مع المطلوب.
ويوم أمس تسربت المعلومات عن توجه الحكومة نحو التريث في موضوع فسخ عقود الشركات الكبرى العاملة وفق نظام ال¯ (b.o.t) إلى السوق الذي ارتفع 93.5 إلى 9688.1 نقطة, وقيمة التداول فيه وصلت إلى 88.5 مليون دينار وحجم التداول بلغ 185.4 مليون سهم. إلى جانب أن الناس تنفسوا الصعداء واعربوا عن ارتياحهم من التوجه الحكومي الطارئ.