أخبار سوق أبوظبي

التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#21
04-01-2007
الأوراق المالية تحث الشركات على سرعة الإفصاح


حثت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية بالدولة على سرعة الإفصاح عن بياناتها المالية السنوية· وأشار بيان صادر عن الهيئة إلى أنها بصدد إعداد قائمة بالشركات السباقة في الإفصاح عن بياناتها المالية للعام 6002 خلال المدة المحددة حيث ستقوم في تاريخ لاحق بتكريمها بحسب أولية الإفصاح، وذلك وفق الآلية التي سبق أن أعلنت عنها· وفي بادرة منها لإرساء تقليد جديد في أسواق الأوراق المالية بالدولة يستهدف تعزيز مبدأ الإفصاح ودعم مستويات الشفافية، كانت الهيئة قد قررت تكريم الشركات المساهمة العامة وفق ثلاث قوائم هي القائمة الماسية والقائمة الذهبية والقائمة الفضية، ونشر أسماء هذه الشركات بترتيب أسبقيتها في الإفصاح في وسائل الإعلام المحلية، وكذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة، والتقرير السنوي الصادر عنها· إلى ذلك أعلنت الهيئة أن شركة واحدة فقط -هي ''أبوظبي الوطنية لمواد البناء'' (بلدكو)- هي التي أتمت عمليات شراء نسبة 5% من أسهمها في حين أن بقية الشركات التي حصلت على موافقة الهيئة على طلبات شراء أسهمها لم تقم بعد بتنفيذ عمليات الشراء وهي: شركة ''إعمار العقارية التي طلبت شراء نسبة 01% من أسهمها، و''شركة شعاع كابيتال'' التي طلبت شراء نسبة 01% من أسهمها، و''الشركة الخليجية للاستثمارات العامة'' التي حصلــــت على موافقـــــة بشراء نسبة 5% من أسهمها· وكانت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الهيئة قد قامت بتعديل نص المادة 861 من قانون الشركات التجارية المتعلق بشراء الشركة لأسهمها بهدف تسهيل عمليات شراء الشركات لأسهمها - خاصة وأن مستويات أسعار الأسهم المحلية تعد جاذبة للشراء- الأمر الذي يمثل فرصة طيبة للشركات التي تقدمت فعلاً بطلبات الشراء وتلك التي لم تتقدم بعد للاستفادة من المزايا التي أتيحت بمقتضى هذا التعديل·
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#22
07-01-2007
رفع الحظر عن شركة وساطة


صالح الحمصي: رفعت هيئة الأوراق المالية والسلع حظر التداول عن شركة ''الصفوة للخدمات المالية الإسلامية'' بعد أن كانت قررت منعها وشركة أخرى من التداول بالشراء، إلى حين الالتزام بقانون الهيئة· وقال بيان أصدرته الهيئة أمس إنها قررت إعادة شركة ''الصفوة'' إلى التداول بالشراء في أسواق الأوراق المالية بالدولة، اعتباراً من اليوم (الأحد) بعد أن بادرت الشركة بالالتزام بقانون الهيئة وأنظمتها واستكمال متطلبات ترخيصها والوفاء بجميع الالتزامات الضرورية· وأعلنت الهيئة أن شركات الوساطة الأربع التي تلقت خطابات إنذار ومهلة من الهيئة للالتزام بقانونها قامت باستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة خلال المهلة الممنوحة لها·
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#23
08-01-2007
سوق دبي المالي يطمئن3 آلاف مستثمر بعد إغلاق شركة وساطة


أكد مصدر مسؤول في سوق دبي المالي أن جميع شركات الوساطة المالية تتمتع بضمان مالي قيمته 10 ملايين درهم لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك لضمان حقوق المتعاملين إضافة إلى رأسمال الشركة. وقال المصدر رداً على سؤال لـ «البيان» حول مصير أموال المتعاملين مع إحدى الشركات التي أغلقتها الهيئة مؤخراً أن هناك لجنة متخصصة لدراسة أوضاع تلك الشركة التي أغلقت بسبب عدم استكمال إجراءات ترخيصها أو أي مخالفات أخرى موضحاً أن حقوق المتعاملين في حال إغلاق الشركة نهائياً يتم عادة عن طريق مبلغ الضمان و رأس مال الشركة. وكان عدد من المتعاملين قد ابدوا تخوفهم من أن أموالهم المستثمرة عن طريق إحدى الشركات التي أغلقت بقرار من هيئة الأوراق المالية والسلع بسبب إجراءات الترخيص لن يتم تحصيلها. وقال محمد راشد اليناوي وهو احد المستثمرين إنهم يراجعون الشركة منذ قرار إغلاقها في الأسبوع الماضي ولم يحصل على جواب حول مصير أموالهم باستثناء تحويل أسهمهم إلى المقاصة أو شركة وساطة أخرى حيث ان الشركة مغلقة ولا يوجد من يطمئنهم على هذه الأموال خصوصاً أن هناك أكثر من 3 آلاف متعامل مع هذه الشركة وبعضهم ممن هو خارج الدولة لا يعلم أساساً بقرار الإغلاق. وأضاف اليناوي أن إحدى الموظفات في الشركة أخبرتهم أن يذهبوا للسوق المالي في دبي لتحصيل أموالهم وأكدت لهم انه تم تزويد الهيئة والسوقين بالكشوف الخاصة بالعملاء لكن انتظارهم مستمر منذ الأسبوع الماضي مما يزيد من خسائرهم و يذهب مستثمر آخر وهو سالم خميس إلى انه كان قد طلب من الشركة أمواله المستحقة قبل قرار الإغلاق وقبل عطلة الأعياد واخبروه بعدم إمكانية ذلك مما زاد من شكوكه تجاه الشركة وطريقة تعاملها مع العملاء. وهناك مخاوف من استمرار إغلاق الشركة وظهور مخالفات أخرى مما يزيد من قلق العملاء . وطالب المستثمرون الهيئة وأسواق المال بدور أكثر فاعلية تجاه شركات الوساطة وبأن يكون هناك مكاتب لإرشاد المستثمرين أو آلية معينة لإبلاغهم عن أوضاع هذه الشركات بدلاً من تكبدهم تلك الخسائر التي تضاف إلى خسائر مالية كبيرة تكبدوها خلال العام الماضي. الشركة من جهتها وعلى لسان احد الموظفين تؤكد أن أمر الإغلاق مؤقت وستعاود الشركة نشاطها بعد استكمال إجراءات الترخيص في الهيئة ذلك أن هناك لجنة فعلية تدرس أوضاع الشركات التي تم إغلاقها وتوقع أن يتم تسوية كل هذه المشكلات خلال الأسبوع المقبل. دبي ـ علي الصمادي
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#24
08-01-2007
د . جاسم المناعي يؤكد أهمية رقابة أسواق الأسهم لجعلها مصدراً لتمويل الاستثمار


أكد الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن أهمية الصيرفة الإسلامية تتزايد بشكل كبير ومتسارع ليس فقط في الاقتصادات الإسلامية بل العالمية أيضاً مشيراً إلى أن مجموع حجم الأدوات الإسلامية في عام 2006 بلغ ما يعادل 400 مليار دولار أميركي. وقال في كلمة له خلال افتتاح الدورة المشتركة حول »إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي« التي بدأت أعمالها أمس بأبوظبي وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري قال انه نظراً إلى تزايد أهمية الصيرفة الإسلامية فقد أضيفت عمليات وأدوات الصيرفة الإسلامية وإجراءات الرقابة عليها إلى جدول فعاليات الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد صندوق النقد الدولي ضمن برنامج التدريب الإقليمي المشترك. وأشار إلى أن الدورة التي يشارك فيها 28 مشاركاً من 15 دولة عربية تتناول محورين أساسيين في دراسة وتحليل الاقتصاد هما إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا إصلاح وتطوير القطاع المالي وكان يتم في السنوات الماضية مناقشة كل موضوع في دورة على حده ولكن وجد أنه من الأفضل دمج هذين الموضوعين في دورة واحدة وجاء هذا نتيجة للتطورات الاقتصادية والمالية في التسعينات من القرن الماضي التي كان من أهمها الأزمات المالية بدءاً بالأزمة المكسيكية في 1994 ــ 1995 مروراً بأزمات جنوب شرق آسيا في 1997 ــ 1998 وانتهاء بأزمة الأرجنتين في عام 2002 التي أكدت أهمية آثار وانعكاس التطورات في القطاع المالي على بقية قطاعات الاقتصاد بالإضافة إلى أهمية القطاع المالي في حد ذاته في تفعيل عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه. وأكد أن أهمية تطوير القطاع المالي تنبع من أثره الإيجابي والمستدام على النمو الاقتصادي فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد على سبيل المثال في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها وتخفيض تكلفة التعاملات وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه . وأوضح الدكتور المناعي أن تطوير القطاع المالي بالإضافة إلى القطاع المصرفي يتضمن إنشاء وتطوير عمل أسواق المال خصوصاً الأسهم والبورصات موضحاً أن التجارب تشير إلى أن سوق الأسهم يقدم خدمات مالية متنوعة ومختلفة عن تلك التي يقدمها القطاع المصرفي كما أنه يوفر مزيداً من السيولة والتقييم وتنويع المخاطر. وأضاف ان العديد من الدول العربية أدرك أهمية توسيع وتعميق القطاع المالي فقاموا بإنشاء وتطوير أسواق الأسهم مؤكداً أهمية تنظيم ورقابة هذه الأسواق لجعلها مصدراً مهماً وكفؤاً لتمويل الاستثمار وليس ملعباً للمضاربة والتذبذب غير الواقعي في تقييم الأسهم مشيراً إلى أن صندوق النقد العربي يقوم بشكل متواصل برصد أداء هذه الأسواق من خلال إصدار نشره فصلية مفصّلة عن عملياتها التي تضم خمسة عشر سوقاً عربية بالإضافة إلى حساب مؤشر مركب يعكس أداء وتحركات هذه الأسواق. وذكر أن الدورة تبدأ مناقشة مواضيعها بتحديد أهداف وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي وعلاقتها بالأسواق المالية وتتناول بالتفصيل أثر السياسات الاقتصادية المتمثلة بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف على الاقتصاد الكلي وعمل وأداء القطاع المالي وبعدها تتناول الدورة قضايا تدفقات رأس المال وآثاره على النمو والإنتاجية ومحددات هذه التدفقات بين البلدان وتستعرض العلاقة بين النمو الاقتصادي والتحرير المالي مع عرض حالة لدولة عربية في مجال الإصلاح والتحرير المالي كما تتطرق إلى مواضيع مالية مهمة كتطوير أسواق رأس المال وكيفية تسعير الأدوات المالية فيها بالإضافة إلى دراسة حالة تنظيم سوق مالي عربي وتتعرض الدورة إلى موضوع التنظيم والرقابة على المصارف والاخطار التي تنجم عن عملياتها وتحليل للأزمات المالية وكيفية تلافيها واسترداد العافية الاقتصادية بعد حصولها. وأوضح أن الدورة المشتركة حول »إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي« ثرية بالمفاهيم والممارسات العملية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل الصندوق ونشاطه في مجال الإقراض للدول الأعضاء التي تُعنى بتنفيذ برامج لاستقرار الاقتصاد وتصحيحه سواء كانت موجهة للاقتصاد الكلي أو القطاع المالي. أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#25
08-01-2007
إدراج أركان في سوق أبوظبي اليوم


تجري اليوم عملية إدراج أسهم شركة أركان لمواد البناء في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات اللازمة لهذه العملية. وشهد الأسبوع الماضي ازدحاما في عملية تحويل الأسهم من المقاصة إلى الوسطاء والتحويل العائلي للشركة التي تتمتع بأكبر قاعدة للمساهمين في الدولة حتى الآن حيث تجاوز عدد مساهميها 300 ألف مساهم. ومن المقرر أن يجري إدراج أسهم مركز الفجيرة التجاري يوم غد الثلاثاء فيما تتم عملية إدراج أسهم شركة الفجيرة لصناعات البناء يوم الخميس المقبل.
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#26
08-01-2007
اجتماعات ساخنة لعموميات الشركات العام الحالي


أظهرت إحصائيات رسمية أن أكثر من 21 شركة مدرجة في سوق دبي المالي لم تقدم توزيعات نقدية للمساهمين خلال العام الماضي والاكتفاء بتوزيع أسهم منحة أو زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص. وطبقاً لتحليل نسبة الربح الموزع إلى السعر بلغ صفر لنحو 24 شركة منها 21 شركة وطنية الأمر الذي يدفع للاعتقاد بأن التوزيعات النقدية للشركات الوطنية ستكون مجزية خلال العام الجاري. وتوقع خبراء ومحللون اجتماعات ساخنة للجمعيات العمومية التي من المنتظر أن تبدأ مطلع الشهر المقبل، وذلك في ظل الخسائر التي لحقت بالمساهمين جراء الانخفاض المسجل للأسهم خلال عام 2006. وقال كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للوساطة المالية إن الأجواء ستكون ساخنة خلال اجتماعات الجمعيات العمومية للعام الجاري، وذلك بعدما اكتشف المساهمون أن الأسهم المنحة التي وزعت عليهم في عام 2005 أضرت بهم كثيراً بعد انخفاض أسعار الأسهم، متوقعاً أن تلجأ مجالس إدارات الشركات لاسترضاء المساهمين بتوزيعات نقدية للتعويض عن خسائرهم. وأوضح المحارمة أن عدداً كبيراً من الشركات لم تقم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين في عام 2005 وذلك نظراً لارتفاع أسعار الأسهم والاكتفاء بدلاً من ذلك بتوزيع أسهم منحة أو زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص إلا أن انخفاض الأسعار في العام 2006 أظهر أن الأسهم المنحة شكلت عبئاً على المساهمين وساهمت في زيادة خسائرهم. وأوضح أن ارتفاع عدد الشركات التي تقم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين خلال العام 2005 والتوقع بتوزيعات مجزية العام الجاري سيساهم في تشجيع الكثير من المستثمرين الراغبين بالحصول على الأرباح للدخول إلى السوق الأمر الذي سيساعد بدوره في ضخ سيولة جديدة للسوق. وقال إنه وبمعنى آخر فإن العائد على الاستثمار في أسهم الشركات التي تقوم بتوزيع أرباح نقدية بات مغرياً للجميع خاصة وأن موعد هذه التوزيعات لا يتجاوز فترة 3 شهور على أكثر تقدير. كتب ناصر عارف:
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#27
08-01-2007
«الأوراق المالية والسلع» تشارك في اجتماع لجنة رؤساء الهيئات والأسواق المالية بدول التعاون


شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية في الاجتماع الثالث للجنة رؤساء الهيئات والأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض على مدى اليومين الماضيين. رأسٍ وفد الدولة في الاجتماعات عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وضم الوفد المشارك من الهيئة كلا من خالد الزعابي المفتش المالي بإدارة الرقابة ومحمد الفهيم المحلل المالي بإدارة الإصدار والإفصاح وخالد محمود المحقق بمكتب الشؤون القانونية، ومن سوق أبوظبي للأوراق المالية خالد السويدي مدير إدارة إدراج الشركات. وصرح الرئيس التنفيذي للهيئة أن اللجنة ـــ المكلفة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس بإعداد دراسة عن تطوير وتكامل الأسواق المالية في مجلس التعاون ــ بحثت نتائج الدراسة التي قدمتها »شركة ماكينزي الاستشارية« بهذا الخصوص، كما استعرضت اللجنة المذكرة المقدمة من الأمانة العامة بشأن إيجاد آلية للاكتتابات الجديدة بالنسبة للشركات المساهمة، وناقشت أيضاً دراسة لصندوق النقد الدولي حول أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي وسبل تعزيز التكامل بين هذه الأسواق. وأضاف الطريفي أن دراسة ماكينزي تساعد على وضع الأسس اللازمة لتكامل الأسواق المالية وأنها تعد بمثابة مرجع استرشادي يمكن الاستفادة منه، مشيراً إلى أنها تضمنت عدة توصيات تستهدف تحسين أداء شركات الوساطة، وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية على الأسواق المالية، وتطوير وترقية نشرة الإصدار، وتطوير عملية الإفصاح المتواصل ونوعية المعلومات المتاحة للمستثمرين، ومصداقية تطبيق وإنفاذ القوانين، وتطوير كفاءة التقارير المحاسبية وقوانين حوكمة الشركات، وحماية صغار المساهمين، وتوعية المستثمرين، وتطوير نظام تسعير السندات، وزيادة عدد الشركات المدرجة، وتخصيص البورصات، والسماح بالمشتقات، وتطوير وتفعيل التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار. وتابع الطريفي: إن الاجتماعات التي تعقدها اللجنة تستهدف إيجاد آلية للتنسيق بين دول المجلس للعمل على توحيد السياسات المتعلقة بالأسواق المالية فيما يخص التسجيل والإدراج المشترك، والإصدارات والاكتتابات الأولية، وضوابط التداول في الأسواق، وطرق احتساب المؤشرات، وعمليات التسوية والتقاص، والإيداع المركزي، ورفع كفاءة الأسواق المالية، والربط الإلكتروني، ومواءمة التشريعات، ومواكبة التطورات والمستجدات في آليات العمل إقليمياً وعالمياً، والتنسيق بن دول المجلس والمنظمات الإقليمية ومن بينها الأياسكو، ومتابعة المشاريع المشتركة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#28
09-01-2007
«دبي الإسلامي» يطلق منتجاً استثمارياً يتميز بحماية رأس المال


أعلن بنك دبي الإسلامي عن إطلاق منتج استثماري جديد يرتكز على الاستثمار في أصول عالمية ومتنوعة لمدة ثلاث سنوات مع ميزة حماية رأس المال. وقد تم وضع مفهوم هذا المنتج الجديد من قبل قسم إدارة الثروات في بنك دبي الإسلامي. وتم تحديد الحد الأدنى للاستثمار في هذا المنتج بقيمة 10 آلاف دولار أميركي، كما يمكن للمستثمرين التمتع بميزة حماية رأس المال التي يوفرها المنتج من خلال الاستثمار في سلة من الأسهم والعملات والسلع والقطاع العقاري في العالم. ومن المتوقع ان يصل العائد إلى نسبة 7% في العام الأول للاستثمار، كما تقوم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لـ»دار الاستثمار« في لندن بالإشراف على عمليات المنتج وضمان توافقها مع مقتضيات الشريعة وأحكامها. وتشمل سلة الأصول التي سيقوم المنتج بالاستثمار فيها الآتي: الأسهم (مؤشر داو جونز يوروستوك 50، ومؤشر نيكاي 225، والعملات الأجنبية: دولار أميركي والين الياباني، والدولار الأميركي والدولار التايواني)، والسلع( الزنك والنحاس والألمنيوم، والقطاع العقاري: مؤشر بورصة طوكيو للقطاع العقاري). وقال سعيد القطامي، مدير إدارة الثروات، بنك دبي الإسلامي: »أطلق البنك العديد من المنتجات الاستثمارية والصناديق خلال العام الماضي وقد شهدت هذه المنتجات إقبالاً كبيراً فاق توقعاتنا. لقد تجاوب المستثمرون بشكل إيجابي مع جميع المنتجات وهو مؤشر على الإقبال المتزايد الذي تشهده المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية«. وأضاف: » اننا نسعى لتعزيز مكانتنا الريادية في توفير حلول استثمارية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وذلك بالاعتماد على موقعنا القوي في السوق وخبرتنا الكبيرة، بالإضافة إلى ارتكازنا على قاعدة صلبة من المستشارين المحترفين في قطاع الاستثمار. كما سنقوم بإطلاق العديد من المنتجات الاستثمارية الأخرى، هذا بالإضافة إلى صناديق متخصصة مثل صناديق للاستثمار في القطاع العقاري عالمياً«. وقال نفيد أحمد مدير الاستثمارات، إدارة الثروات، بنك دبي الإسلامي: » يلبي هذا المنتج متطلبات وحاجات المستثمرين من الأفراد مع ميزة حماية رأس المال وضمان عائد 7% خلال العام الأول للاستثمار، هذا بالإضافة إلى التنوع الجغرافي وتنوع الأصول مثل الأسهم والعملات والسلع والقطاع العقاري. ان جميع هذه العوامل تعكس المزايا التي يتمتع بها هذا المنتج الذي يوفر إمكانية الاستثمار في أربعة أصول ضمن منتج استثماري واحد«.
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#29
09-01-2007
الخطوة تستهدف ترسيخ أفضل الممارسات وتعيين مفوض لإدارته «دبي المالي العالمي» يصدر قانوناً لحماية البيانات الشخصية


أعلن مركز دبي المالي العالمي أمس عن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية المعدل وتعيين مفوض لإدارة القانون الجديد من خلال سلطة مركز دبي المالي العالمي. وتأتي هاتان الخطوتان، في أول مبادرة من نوعها في المنطقة، بهدف ترسيخ أفضل الممارسات العالمية التي يطبقها «مركز دبي المالي العالمي» في الوقت الحاضر. ويضمن قانون حماية البيانات، بصيغته النهائية التي تم التوصل إليها بعد مراعاة التوصيات والمشورة العامة على مسودة القانون، حماية جميع البيانات الشخصية، بما فيها البيانات الحساسة ونقل وتداول البيانات. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يتفق مع أحكام وقوانين وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، وكذلك إرشادات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. ومنذ إطلاقه في عام 2004، أرسى مركز دبي المالي العالمي نظاماً فاعلاً لحماية البيانات بالاستناد إلى أرقى الممارسات العالمية المطبقة في مجال حماية البيانات الشخصية، وكانت تديره سلطة دبي للخدمات المالية. ويهدف إصدار القانون الجديد وتعيين مفوض لحماية البيانات إلى إضفاء صفة رسمية على النظام القائم وتطويره وتحديثه وإدارته من الآن فصاعداً من قبل سلطة مركز دبي المالي العالمي. وتكتسب حماية البيانات أهمية كبرى في مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية العالمية التي تتعامل يومياً مع كمٍّ ضخم من البيانات والبيانات الإلكترونية. ويوفر القانون الجديد الحماية لهذه البيانات، كما يضمن احترام حق الأفراد في المحافظة على خصوصيتهم دون التأثير على انسيابية تدفق البيانات. وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يعكس إصدار قانون حماية البيانات وتعيين مفوض لإدارته التزام المركز الدائم بأفضل الممارسات العالمية، خاصةً في مجال بالغ الحساسية مثل حماية البيانات. وفي ظل العولمة وسهولة الحصول على البيانات وتداولها، تتضاعف أهمية إرساء نظام فاعل للحماية وفرض إجراءات قانونية صارمة ضد إساءة استخدام البيانات الشخصية. ».
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#30
09-01-2007
سوق دبي المالي يدرج «دبي للمرطبات»


أدرج سوق دبي المالي اليوم أسهم شركة دبي للمرطبات ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي إلى 47 شركة مساهمة عامة. وتصنف الشركة في قطاع السلع الاستهلاكية الذي أصبح يضم حاليا أربع شركات مساهمة عامة. ويأتي إدراج الشركة بعد أن قامت بإكمال كافة الإجراءات الرسمية للإدراج بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع, إذ يبلغ رأسمالها المدفوع 40 مليون درهم قيمة كل سهم 100 درهم. ويمكن للمستثمرين الأجانب تملك أسهم الشركة بنسبة 49 % من أسهم الشركة المصدرة كما يمكن لمواطني الإمارات تملك أسهم الشركة بنسبة 100%. وقال عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي في تصريح صحافي له أمس إن إدراج شركة دبي للمرطبات في الأسبوع الأول من العام الحالي يأتي ليؤكد نشاط السوق المتنامي خلال العام الحالي حيث سيشهد العام إدراج العديد من الشركات المحلية والإقليمية. وأكد أن النشاط المتوقع خلال العام الحالي لجهة تنامي حركة الإدراج مؤشر على الثقة التي يتمتع بها اقتصاد الدولة مع دخول العام الجديد. وام
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#31
09-01-2007
مليون درهم الحد الأدنى لرأس المال والضمان المصرفي "الاقتصاد" تحظر على وسطاء التأمين إصدار الوثائق وتضارب المصالح


أصدرت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قراراً وزارياً بتنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين في الدولة، وتضمن القرار عددا من التعديلات على القرار الوزاري السابق وذلك إدراكا من الوزارة لأهمية دور الوسيط في العملية التأمينية.وتهدف تلك التعديلات الى تنظيم وتطوير المهنة بما يضمن مصلحة المؤمن وشركة التأمين والوسيط نفسه وصولا الى سوق تأميني مستقر بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني. وتناولت التعديلات الامور التالية: - لا يجوز للوسيط باستثناء إصدار شهادات تأمين السيارات طبقاً للعقد المبرم بين طرفي التعاقد (شركة التأمين والوسيط) أن يصدر أية وثائق تأمين أو أن يقوم بتسوية أي تعويضات أو أن يثبت في أوراقه أو وسائل الدعاية والإعلان المتعلقة به ما يخالف ذلك. - يمنع منعاً باتاً قيام وسيط التأمين بدور وسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين للعملية نفسها والجهة نفسها (أي المؤمن له)، وذلك نظرا لتضارب المصالح وحماية المؤمن له وسوق التأمين، الا أن الوسيط يستطيع أن يكون وسيط إعادة التأمين في غير ذلك. - لا يجوز لوسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين القيام بدور استشاري التأمين وذلك للتأكيد حيث ان لمزاولة مهنة استشاري التأمين فإن الامر يتطلب بعض الشروط والمستندات والتي نص عليها القرار الوزاري الخاص بمزاولة مهنة استشاري التأمين. - ان يكون مدير المكتب الرئيسي للوسيط اذا كان من غير مواطني الدولة قد تبوأ منصباً إدارياً عالياً لا يقل عن مدير إدارة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. - أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركات المؤسسة في الدولة عن مليون درهم، وأن لا يقل نصيب المواطنين فيه عن 51%، فإذا كانت مؤسسة خارج الدولة، وجب أن يكون لها وكيل محلي من مواطني الدولة. - وتٌعطى مهلة مدتها سنتان من تاريخ العمل بهذا القرار للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا البند. يتطلب من الشركات الاجنبية الراغبة في مزاولة العمل بالدولة ان تقدم شهادة رسمية من الجهات المعنية في الدولة المسجلة فيها الشركة المؤسسة خارج الدولة تبين أنها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها وأنها مصرح لها بمزاولة مهنة وسطاء التأمين في تلك الدولة، على أن لا تقل فترة المزاولة الفعلية عن سنتين، مع تقديم آخر ميزانيتين معتمدتين مصدقاً عليهما من الجهات المختصة.. - رفع قيمة الضمان المصرفي المقدم عند القيد للوسيط من ( 000ر300) ثلاثمئة الف درهم الى (000ر000ر1) مليون درهم للمركز الرئيسي، ومن (000ر150) مئة وخمسون الف درهم الى (000ر500) خمسمائة ألف درهم لكل فرع من فروع وسيط التأمين، ويٌخصص لضمان ما ينشأ للغير قبل وسيط التأمين نتيجة مزاولته أعمال الوساطة في التأمين من حقوق لا تغطيها وثيقة التأمين المشار إليها في القرار. - ويعطى مهلة مدتها سنتان من تاريخ العمل بهذا القرار لمن سبق قيدهم في سجل وسطاء التأمين قبل العمل به لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه المادة. ويتوجب على وسيط التأمين ان يقدم الى الوزارة بشكل سنوي بالاضافة الى الميزانية العمومية والحسابات الختامية بياناً يوضح مقدار العمولات الكلية التي استحقت له من كل شركة على حدة عن السنة المالية المنقضية، ومقدار مديونيتها لكل شركة. وعلى وسيط التأمين أن يفتح حساباً مستقلاً خاصاً بعمليات وساطة التأمين لدى أحد المصارف العاملة بالدولة، ويجب أن يقدم للوزارة قبل نهاية أبريل/نيسان من كل سنة بياناً مصدقاً عليه من قبل أحد مدققي الحسابات المقيدين بجدول مدققي الحسابات المشتغلين والمقيدين في سجل مدققي حسابات شركات التأمين بالوزارة بتفاصيل هذا الحساب. ويتوجب على الوسيط أن يكون على مستوى عالٍ من الشفافية في ممارسة مهامه مع العملاء وشركات التأمين وأن يكون لدية جهاز وظيفي متمتع بخبرة فنية كافية تتناسب مع حجم عمله وأنواع التأمين التي يزاولها، وألا يتعامل في أنواع التأمين التي ليس لديه خبرة فنية إدارية كافية لإدارتها. وفي حالة رغبة وسيط التأمين المقيد في السجل لدى الوزارة بفتح فرع آخر أن يكون مقيداً في سجل وسطاء التأمين لمدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها العمل بصورة فعلية، ويجوز للوزارة عدم الموافقة على فتح الفرع الجديد إذا ثبت مخالفة الوسيط لأصول مزاولة المهنة. تباين المواقف إزاء زيادة الضمان المالي لوسطاء التأمين دبي يوسف العربي: أثار القرار الوزاري الذى اصدرته الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بتنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين بالدولة ردود فعل متباينة ففي الوقت الذي رأى فيه وسطاء التأمين خطرا مباشرا على مصالحهم وخاصة فيما يتعلق بزيادة الضمان المالي المدفوع من 300 ألف درهم الى مليون درهم يرى رؤساء شركات التأمين في هذه القرارات حلا سحريا لإعادة التوازن لسوق التأمين. قال سعيد المهيري رئيس مجلس ادارة شركة الخليج المتحد لوساطة التأمين ان مثل هذه القرارات تعرقل عمل وسطاء التأمين وتسير عكس الاتجاه العالمي الذي يدعم عملهم ففي الدول الأوروبية لا يجوز للمؤمن له التعامل مباشرة مع شركة التأمين من دون الاستعانه بوسيط تأمين لبحث الفرص التأمينية المتاحة والأسعار المناسبة للعميل. وأشار الى ان التعديلات التي شملها القرار الوزاري بشأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين، خاصة فيما يخص رفع قيمة الضمان المصرفي من 000ر300 درهم الى مليون درهم للفرع الرئيسي من شأنه ان يخلق حالة من عدم الاستقرار داخل قطاع التأمين بالدولة كما توقع حدوث ارتفاع كبير في اسعار التأمين بكافة فئاته خلال العامين القادمين وهي المهلة التي منحها القرار الوزاري لوسطاء التأمين لتسويه حالتهم ورفع رأسمال شركاتهم الى مليون درهم للمركز الرئيسي للشركة ونصف مليون للفروع. وأوضح ان ما يعزز توقعاته بارتفاع اسعار التأمين رغبة شركات التأمين في تعويض خسائرها بالبورصة وتحقيق هامش ربح معقول من التأمين على السيارات بعد زيادة عدد الحوادث. وأكد سعيد المهيري ان رفع قيمة الضمان المدفوع غير مبرر وخاصة للشركات التي يملكها مواطنون،حيث ان هذا الارتفاع الكبير في قيمة الضمان المدفوع يعطي ميزة تفضيلية لوسطاء التأمين الاجانب لأن تعاملاتهم التأمينية والمالية تكون مع شركات عالمية متعددة الجنسيات تملك القدرات المالية الكفيلة لتحمل مثل هذه الاعباء المالية المفاجئة على عكس شركات الوساطة المحلية التي تمثل لها هذه الزيادة عقبة كبيرة تضر بمصالحهم وتقلل من فرص المنافسة مع وسطاء التأمين الاجانب. وتساءل لماذا يتم رفع الضمان لشركات وساطة التأمين التي يملكها مواطنون؟ حيث ان هدف التأمين هو ضمان تسديد الوسيط للاقساط المحصلة لشركة التأمين والقيمة السابقة كانت تحقق الغرض منها ولم نكن بحاجة الى مثل هذه الزيادة التي وصفها بأنها جنونية. وقال سعيد أبو جبارة رئيس مجلس ادارة شركة بروتكشن لوساطة التأمين انه يتفهم بشدة رغبة الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في اعادة تنظيم عمل وسطاء التأمين بما يحقق المصالح لكافة اطراف العملية التأمينية من مؤمن عليه وشركة التأمين والوسيط.إلا أن رفع الضمان الى مليون درهم يعد زيادة مفاجئة وكان من الممكن ان تتم الزيادة تدريجيا بحيث تكون من 5% الى 10% سنويا.كما ان المهلة الممنوحة لتسوية اوضاع شركات وسطاء التأمين غير كافية وكان يجب ألا تقل عن خمس سنوات حتى يتثنى للشركات المحلية تسوية اوضاعها المالية من دون التأثير في قدراتها التنافسية. وطالب سعيد ابو جبارة بانشاء جمعية لوسطاء التأمين يكون من اهدافها حماية مصالحهم وتقديم التوصيات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في قطاع التأمين وعلى جانب اخر اكد عمر الأمين المدير العام لشركة المشرق العربي للتأمين ورئيس مجموعة عمل التأمين بغرفة تجارة وصناعة دبي ان التعديلات الجديدة تصب في مصلحة سوق التأمين كما تصب في مصلحة الوسطاء الجادين وقال ان سوق التأمين عانى منذ فترة كبيرة من تخمة في عدد وسطاء التأمين بعد أن بلغ عددهم أكثر من 200 وسيط وهو رقم كبير اذا ما قورن بمتطلبات واحتياجات السوق الفعلية ومن ثم كانت هناك حاجة ماسة الى تقليص عدد الوسطاء بما يحقق التوازن المطلوب لسوق التأمين كما يحد رفع قيمة الضمان المالي من دخول وسطاء غير جادين او ما يطلق عليهم وسطاء الشنطة الذين يجمعون الاقساط التأمينية من العملاء ولا يوردونها الى شركات التأمين وتكون الضحية في مثل هذه الحالة هو العميل النهائي. واستنكر عمر الأمين الاصوات المطالبة بالتخفيف من حده الزيادة في قيمة الضمان المالي وتساءل كيف يقوم وسيط التأمين بتقديم الاستشارات لعملاء يتعاملون في مليارات الدراهم او مئات الملاين على الاقل ولا يستطيع الوفاء بضمان مالي يقدره مليون درهم وقال انه كان من بين الاصوات المطالبة برفع قيمة الضمان المالي ليصل الى 5 ملايين درهم. وذلك لضمان جدية وسيط التأمين في الاستعانة بكفاءات عالية في ادارة اعمال شركته واشار الى زيادة نمو ارباح وسطاء التأمين بعد وصول عمولاتهم الى اكثر من 15%. وطالب عمر الأمين بضرورة الحزم والحسم في تطبيق هذه القرارات ونفى حدوث أي زيادة في اسعار التأمين كما يروج لذلك وسطاء التأمين لإثناء الوزارة عن تطبيق هذه القرارات المهمة.
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#32
09-01-2007
إدراج شركة أركان لمواد البناء »أركان« في سوق أبوظبي للأوراق المالية


جرى أمس إدراج شركة أركان لمواد البناء »أركان« في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عملية اكتتاب مبدئي بقيمة 1.75 مليار درهم (475.5 مليون دولار أميركي). وبذلك، تصبح »أركان« الشركة رقم 61 المدرجة في السوق، والتاسعة ضمن قطاع البناء. و شهد السهم في بداية إدراجه نشاطا ملحوظا الا انه عاد إلى الانخفاض إلى مستوى اللمت داون (الحد الادنى) بعد ساعة من بدء الجلسة وقد أظهرت شاشات العرض في السوق وجود طلبات بيع بملايين الأسهم الا ان طلبات الشراء اختفت من على الشاشة. وقد تم إدراج ما مجموعه مليار و750 مليون سهم من أسهم »أركان« في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبقيمة اسميه تبلغ درهماً واحداً للسهم الواحد. وقد تم الاكتتاب بشكل كامل ضمن عملية الاكتتاب. وسوف يتم استخدام رأس المال الذي تم جمعه في تمويل عمليات التوسع المستقبلي ضمن مجموعة أعمال »أركان«، بينها مصنع الإمارات للأسمنت في العين ومصنعا الإمارات للطابوق الإسمنتي في كل من العين والمفرق، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالأعمال الأساسية للشركة. وقد تم تأسيس شركة »أركان«، ومقرها أبوظبي، في 15 يناير 2006، وهي مملوكة بنسبة 51 في المئة من قبل »الشركة القابضة العامة«، والتي بدورها مملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي. وقال سالم بن محمد الظاهري، رئيس مجلس إدارة »أركان«، إن الشركة قد استكملت كافة المتطلبات الإدارية والقانونية المتعلقة بإدراج وتداول أسهمها ، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. واضاف: »يعتبر إدراج أسهم »أركان« أمراً مهماً جداً بالنسبة للشركة. فسوف يعزز ذلك من مكانتنا في السوق محلياً وإقليمياً، كما سيسهم في ضمان النمو المستقبلي. إن هذه العملية أيضاً ستفتح الأبواب أمام المستثمرين الإماراتيين الذين يبحثون عن مزيد من الفرص لتنويع محافظهم الاستثمارية«. وقال تبرهن »أركان« دوماً عن مدى فعاليتها من خلال تحقيق أهداف جديدة في قطاع البناء سريع النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكونها تتمتع بأسس متينة وصلبة، فإن ذلك قد ساعد الشركة على التميز ضمن عملية التوسع السريعة والفعالة. وتقدم بالشكر إلى مسؤولي سوق أبوظبي للأوراق المالية لإنجازهم كافة المتطلبات والخطوات الضرورية المتعلقة بتداول أسهم شركة »أركان«، وأعرب عن تطلعه للاستمرار بالعمل مع السوق في المستقبل. و رحب راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بإدراج اسهم شركة »أركان« وأشار إلى أهمية عمليات الاكتتاب المبدئي بالنسبة للاستقرار طويل الأمد في سوق أبوظبي، وقال: »نهنئ شركة »أركان« لعملية الإدراج الناجح لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، ونحن نتطلع للعمل مع الشركة مواكبةً لتطورها ونموها«. وأضاف كجزء من برنامج أفضل الممارسات العالمية الذي نعتمده، فإننا نشجع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. فعمليات الاكتتاب المبدئي الإضافية تمنح المستثمرين المزيد من الفرص لتنويع استثماراتهم وبالتالي توزيع نسب المخاطر. وهذا الأمر يساعد على تعزيز الاستقرار في السوق، ما يسهم في اجتذاب المزيد من الاستثمار المؤسسي إلى أبوظبي.
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#33
10-01-2007
"دبي المالي" يصدر تصنيفاً جديداً للأسهم النشطة


اصدر سوق دبي المالي تعميماً الى الوسطاء المدرجين لديه بشأن فئات الأسهم النشطة وغير النشطة لعام 2006 حيث تم تصنيف الشركات من فئة الأسهم النشطة “الأكثر تداولاً” وذلك طبقا لمراجعة حركة التداول عن فترة الستة أشهر من 1/7/2006 حتى 31/12/2006 وشملت أسهم شركات تمويل، وأملاك للتمويل، والشركة الاسلامية العربية للتأمين “اياك”، وشركة أرابتك القابضة، وارامكس، والشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد”، ودبي للاستثمار، واعمار العقارية، وشركة دبي الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين “امان” وشركة الاتصالات المتكاملة “دو”، وشعاع كابيتال، وبنك دبي الاسلامي، والاتحاد العقارية. وأوضح التعميم انه بناء على ما سبق، يتم تداول الشركات المذكورة سلفا بنسبة تحرك سعري بحد أقصى 15% صعودا وهبوطا، أما بالنسبة الى الشركات المدرجة غير المذكورة سلفا، فيتم تداولها بنسبة تحرك سعري بحد أقصى 5% صعودا وهبوطا.
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#34
10-01-2007
"دبي القابضة" تطرح سندات للمرة الأولى


قال مسؤول من أحد بنكين يديران الطرح إن شركة دبي القابضة خامس أكبر مساهم في دايملر كرايسلر تعتزم طرح سندات لأول مرة في وقت قريب قد يكون هذا الشهر لتمويل عمليات. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن السندات التي ربما تقوّم بثلاث عملات هي الدولار واليورو والاسترليني ستتراوح آجالها بين خمس وعشر سنوات. (رويترز)
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#35
10-01-2007
"دبي الإسلامي" ينفي اعتزامه شراء حصة في "جارودا" الإندونيسية


محمد هيبة: نفى سعد عبدالرزاق الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي ما تردد عن نية البنك في الاستحواذ على حصة في شركة الطيران الإندونيسية “جارودا”. وكانت ال”فاينانشيال تايمز” قد نقلت أن عدة جهات دولية من ضمنها بنك دبي الإسلامي تقدمت بعروض لشراء حصص في “جارودا” المثقلة بالديون. من جانبه أكد سعد عبدالرزاق أنه لا نية مطلقاً لبنك دبي الإسلامي شراء حصة في شركة الطيران الإندونيسية، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات الاستثمارية تخضع لدراسة متأنية من قبل البنك لضمان نجاح الصفقة ونمو العائد على الاستثمار فيها.
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#36
10-01-2007
تزيد بنسبة 10% عن مستواها القياسي عام 2005 أرباح الشركات المساهمة تتجاوز 40 ملياراً في 2006


توقع خبراء في أسواق الأسهم المحلية أن تتجاوز أرباح الشركات المساهمة العامة في الدولة للعام 2006 حاجز 40 مليار درهم مقابل 36،8 مليار درهم إجمالي أرباحها في العام 2005 بنسبة نمو سنوي تلامس 10%، وهي نسبة النمو نفسها في الأرباح التي حققتها الشركات حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي. ويتوقع أن يكون نمو الأرباح في الربع الرابع بالنسبة نفسها لغياب متغيرات جديدة يمكن أن تحسن من الأداء العام، باستثناء استفادة البنوك من اكتتاب سوق دبي المالي ما سيجعل نمو أرباحها يتجاوز نسبة 3،4% المحققة في نهاية الربع الثالث، لكن قد يقابلها من جهة أخرى مزيد من التراجع في أرباح الشركات ضمن قطاعات أخرى مثل التأمين والاسمنت نتيجة لخسائرها من الأسهم التي شهدت مزيداً من الانخفاض خلال الربع الأخير، بينما سيظل قطاع الخدمات في الصدارة من حيث نمو أرباح شركاته الذي بلغ 38،5% في الربع الرابع. وأشارت المصادر إلى أن نمو الأرباح خلال العام الماضي كان أقل بكثير من نسبة النمو الفلكية التي سجلت لإجمالي أرباح الشركات خلال العام 2005 والبالغة 118،5% صعوداً بالأرباح من 16،85 مليار درهم في العام 2004. ورأت المصادر أن النمو الذي سجل في الأرباح خلال العام 2006 يعد نمواً جيداً في ظل ما شهدته أسواق الأسهم من تراجع حاد في الأسعار وانعكاس ذلك على الأرباح الاستثمارية للشركات ما أدى إلى تراجع واضح في أرباح عدد كبير من هذه الشركات بل وتكبد بعضها خسائر حادة خصوصاً في قطاعي التأمين والاسمنت حيث تشكل عوائد الاستثمار نسبة كبيرة من إجمالي العائد ، وأكدت أن النمو الذي حققته الشركات القيادية وخصوصاً إعمار واتصالات، وكذلك بعض شركات الاستثمار والشركات العقارية يلعب دوراً مهماً في إجمالي النمو المحقق للعام 2006.
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#37
10-01-2007
إدراج أسهم مركز الفجيرة التجاري في سوق أبوظبي


أدرجت أمس أسهم مركز الفجيرة التجاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية برأسمال قيمته 63,330,778 درهما ليصبح الشركة رقم 62 المدرجة في السوق، والتاسعة ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية· وتم إدراج أسهم مركز الفجيرة التجاري بسعر يبلغ 10 دراهم للسهم الواحد، ويمكن حالياً تداول هذه الأسهم من قبل المواطنين الإماراتيين فقط· يذكر أنه تم تأسيس مركز الفجيرة قبل نحو 20 عاماً، وهو يضم 13 مساهماً· وقال غسان بلقيس، مدير مركز الفجيرة التجاري: ''تعتبر عملية إدراج أسهم مركز الفجيرة التجاري خطوة مهمة بالنسبة لنا، ونتطلع لتعزيز التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية مع استمرارنا بالسعي نحو توفير القيمة العالية لجميع مساهمينا''· بدوره رحب السيد خالد خلفان السويدي، مدير إدارة إدراج الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بمركز الفجيرة التجاري، وقال: ''نهنئ المركز على عملية الإدراج الناجح لأسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، ونتطلع للعمل الوثيق معهم''· وأضاف: ''يضم الآن سوق أبوظبي للأوراق المالية 62 شركة مدرجة بقيمة سوقية مجمعة تزيد عن 300 مليار درهم، ما يجعلنا أحد أكبر الأسواق المالية من حيث القيمة السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي''· الجدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية عام 2001؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً· وازداد عدد المستثمرين المسجلين فيه بمعدل خمسين ضعفاً· ويشكل المواطنون أكثر من 74% من موظفيه·
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#38
11-01-2007
سوق أبوظبي يطلب إلغاء صفقات غير المواطنين على سهم أركان


وجهت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية تعميما إلى مكاتب الوساطة العاملة في السوق طالبتها بموجبه ببيع أسهم أركان التي قام بشرائها غير المواطنين وذلك نظرا لكون النظام الأساسي للشركة لا يسمح إلا للمواطنين بالتداول على السهم. وقال غنام المزروعي مدير العمليات والرقابة في السوق ان النظام الأساسي لشركة أركان يمنع تملك الأجانب لذا فقد تم توجيه رسائل إلى مكاتب الوساطة لبيع الأسهم التي قام بشرائها غير المواطنين وبسعر السوق لتصويب الوضع. وأوضح ان المسؤولية في تعويض المستثمرين غير المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء انخفاض سعر السهم منذ بدء الإدراج تقع على عاتق مكاتب الوساطة نفسها. من جانبه قال مثقال عبيدات المستشار القانوني في السوق انه وعند إدراج أي سهم جديد في السوق يتم التعميم على مكاتب الوساطة بنظام الشركة وما إذا كانت تسمح أو تمنع تملك الأجانب، لذا فان الواجب كان يستلزم من الوسطاء قبل إدخال أي طلبات شراء على السهم التأكد من ذلك. وأوضح أن مكاتب الوساطة تتحمل تعويض المستثمرين غير المواطنين الذين قاموا بشراء أسهم شركة أركان وكان سهم الشركة قد فقد نحو 30% منذ إدراجه قبل 3 أيام حيث تراجع من 93 ,1 درهم إلى 33 ,1 درهم خلال تعاملات الأمس.
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#39
11-01-2007
أبوظبي للأوراق المالية تستضيف طلاب بنلتي الأميركية


استضافت سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس الأول مجموعة من الطلاب الأميركيين ضمن بعثة طلابية تزور أبوظبي لأجل التعرف عن كثب على طريقة عمل الأسواق المالية في دولة الإمارات، وتجول الطلاب الذين يتابعون دراستهم في كلية بنلتي في ولاية مساتشوسيتس الأميركية، في معظم أرجاء سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثم تابعوا عرضاً توضيحياً حول قطاع الأسواق المالية في الإمارات، وتطرق العرض إلى تاريخ الأسواق المالية وعملية تأسيس أسواق مالية ثانوية في الدولة، إضافة إلى كيفية إنجاز التداولات وأعمال التسوية والمقاصة في المنطقة· كما تم التركيز بشكل خاص على عملية تنظيم السوق، حيث تم تقديم شرح عن دور وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وعلاقتهما مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، ورحب راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بالبعثة الطلابية، وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية ينظم وبشكل مستمر دورات تدريبية ويقدم عروضاً توضيحية للطلاب من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلن أن فرص توفير هذا الشيء للطلاب الدوليين كانت قليلة في السابق، وأمل بأن تتوفر المزيد من هذه الفرص· وأضاف: يعتبر التعليم أحد الأهداف الرئيسية ضمن برنامج أفضل الممارسات العالمية الذي نتبعه، ونحن نقدر هذه الفرصة التي سنحت لنا توفير المعلومات الكافية والدقيقة للزوار العالميين حول أسواق المال في الإمارات، والاستجابة التي لاقيناها من قبل الطلاب الأميركيين تعتبر إيجابية وبناءة، ونحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية نتطلع لاستقبال المزيد من الطلاب من الإمارات وباقي دول العالم· جدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن، كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً· وقد ازداد عدد المستثمرين المسجلين فيه بمعدل خمسين ضعفاً· ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالاً يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي موظفيه·
 
التسجيل
22 ديسمبر 2005
المشاركات
17,609
الإعجابات
11
#40
11-01-2007
تحليل 74 شركة وزعت أسهم منحة العام الماضي


اظهر تحليل مالي أن عدد الشركات التي لجأت إلى توزيع أسهم منحة على المساهمين خلال العام 2005 بلغ 74 شركة أي ما نسبته 83% من إجمالي الشركات المدرجة في سوق الإمارات والبالغ عددها وفقا لإحصائيات هيئة الأوراق المالية والسلع 89 شركة. وتصدر قطاع البنوك قائمة أكثر القطاعات التي قامت بتوزيع أسهم منحة على المساهمين حيث بلغ عددها 16 بنكا ومصرفا من إجمالي 22 شركة مدرجة في القطاع الأمر الذي ساهم في زيادة عدد أسهم البنوك المعروضة في السوق بنسبة تجاوزت 25% عن العام 2004. ويأتي تصدر قطاع البنوك لقائمة أكثر القطاعات التي قامت بتوزيع أسهم منحة في أعقاب الأرباح المتميزة التي حققتها في العام 2005 الأمر الذي دفعها إلى هذه الخطوة إضافة إلى حرصها على زيادة ملاءتها المالية للانسجام مع متطلبات اتفاقية بازل الخاصة بالملاءة المالية لشركات القطاع. اما في قطاع التأمين فقد أظهر التحليل لجوء 15 شركة من شركات القطاع البالغ عددها 22 شركة لتوزيع أسهم منحة على المساهمين إلى جانب التوزيعات النقدية. وقال خبراء إن توسع الشركات في توزيع أسهم المنحة على المساهمين خلال العام 2005 كان وسيلة لرفع رؤوس أموالها إلا إن هذا الأمر سيشكل عبئا عليها خلال العام 2006 حيث لن يكون بمقدورها توزيع أسهم منحة عن أرباح العام الماضي. وأوضحوا أن أكثر من 90% من الشركات ستكون مضطرة لدفع أرباح نقدية للمساهمين.
 
أعلى