المخازن ( ايجليتي ) ما هي الحجة الآن بعد ارجاع العقود ؟

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201
سهم ايجليتى من الاسهم القيادية التي تحتفظ بها الكثير من الصناديق الاستثمارية وكذلك الافراد العاديين لثقتهم بقوته وقوة الشركة التي تصدره .

وقد تعرض السهم الى موجة انخفاضات بعد الاعلان عن سحب العقود الحكومية الى درجة انه وصل الى سعر 1400 فلس وهو سعر غير مسبوق منذ انهيار فبراير 2006 ، وتم تبرير ذلك بالغاء العقود.

الآن وبعد الاخبار الايجابية عن نية الحكومة عن ارجاع العقود الملغية ارتفع سعر السهم منذ عدة ايام ولكن انخفاضه في نهاية تداولات اليوم الاحد يعطي شعورا غير مريح عن مسار السهم في الايام القادمة .

فهل لدى الاخوة والاخوات ما يطمئن عن هذا السهم بعد ما سمعناه عن ارجاع العقود الملغية ؟
 

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
الكويت (رويترز) - قال مسؤول بشركة أجيليتي الكويتية لخدمات الامداد والتموين يوم الاحد ان الشركة تقدمت بالتماس الى محكمة محلية للطعن في قرار الحكومة فسخ ثلاثة عقود معها والمطالبة بتعويض.
وألغت الحكومة في الشهر الماضي عقودا مع اجيليتي لتقديم خدمات تخزين وإمداد في ميناء عبد الله بجنوب الكويت وعقدا مع الوطنية العقارية التابعة لاجيليتي لتطوير منطقة للتجارة الحرة في ميناء الشويخ.
وقال خالد المطوع عضو مجلس الادارة المنتدب لاجيليتي في تصريحات لرويترز "بدأنا الاجراءات القانونية أمس... رفعنا عدة دعاوى للطعن في قرار إلغاء عقودنا مع الدولة."
وأضاف أن الغرض من الدعاوى توجيه انذار قضائي لوزارة التجارة والطعن في قرار إلغاء العقود إلي حين صدور حكم المحكمة. وتابع قائلا ان أجيليتي تسعى أيضا للحصول على تعويضات. وأحجم عن الخوض في التفاصيل.
وقال المطوع "اتخذ هذا القرار على عجالة دون دراسة متأنية."
غير أن وكالة الأنباء الكويتية نقلت عن اسماعيل الشطي نائب رئيس الوزراء الكويتي قوله إن قرار فسخ بعض العقود جاء "بعد دراسة قامت بها ادارة الفتوى والتشريع وبحث الجوانب القانونية لتقرير ديوان المحاسبة." وقال إن القرار لا يستهدف شركة بعينها دون أن يذكر اسم أي شركة.
ونفى الشطي أن تكون الحكومة "انتهجت مبدأ الانتقائية في فسخ العقود" وقال إن الحكومة "جادة في محاربة الفساد وتكريس الشفافية ومعاقبة المسيئين."
وتقول شركتا أجيليتي والشركة الوطنية العقارية انه تم فسخ العقود جورا معهما تحديدا رغم أن الدولة تجري تحقيقا في عقود مع العديد من الشركات الاخرى.
وقالت الشركتان ان فسخ العقود له دوافع سياسية واتهمتا الشطي الذي تقولان انه كان القوة الرئيسية وراء فسخ العقود بالرغبة في الظهور بمظهر مكافح الفساد لتعزيز مكانته.
وتنفي أجيليتي والوطنية العقارية أي اتهامات بالفساد وتقولان انهما على استعداد لتصحيح أي مخالفات في شروط العقود.
وانخفض سهم اجيليتي بما يصل الى 23 في المئة بعد أن نشرت الصحف نبأ فسخ العقود في 27 من نوفمبر تشرين الثاني. وتراجع سهم الشركة الوطنية العقارية بما يصل الى 28 في المئة. واستردت الاسهم بعد ذلك جزءا من خسائرها.
وتغطي عقود أجيليتي مع الهيئة العامة للصناعة صيانة معدات وعمليات تخزين وخدمات أخرى اضافة الى اقامة منشات في ميناء عبد الله.
وذكرت صحيفة السياسة أن الهيئة التابعة لوزارة التجارة ستضع يدها يوم الاحد على أراض في ميناء عبد الله كانت مخصصة لاعمال أجيليتي.
 

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201
شكرا نبيل
ولكن الحكومة بادرت ومن غير احكام قضائية بمراجعة قرارها بالالغاء ، ولجوء اجيليتى الى محكمة الطعن حصل قبل المبادرة الحكومية الجديدة .

وكما قرات اليوم بالجرائد ان العقود سوف ترجع لأصحابها مع بعض التعديلات عليها ، واتاحة الوقت الكافي لإصلاح بعض المخالفات الموجودة .
 

hotkandor

عضو نشط
التسجيل
2 أغسطس 2006
المشاركات
260
3 شروط لإعادة عقود الb.o.t إلى الشركات المخالفة


10/12/2006 كتب عبدالمحسن جمعة ومبارك العبدالهادي ومحمد الإتربي وإبراهيم السعيدي:
ترأس سمو أمير البلاد أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، استعرض سموه خلاله النتائج الايجابية لزيارته الأخيرة إلى باريس.
وعلمت 'القبس' ان سموه خاطب الوزراء خلال الاجتماع بالقول 'عليكم بالتشاور في القضايا التي تطرح امامكم.. وعلى كل وزير منكم ان يعبر عن رأيه بصراحة ووضوح'.
وتابع سموه.. عليكم بمساعدة بعضكم بعضا للوصول الى الرأي السليم الهادف الذي يصب في مصلحة الكويت.
وبحث مجلس الوزراء مسألة شراء أسلحة من فرنسا حيث تم التأكيد على ضرورة منع شراء الاسلحة من خلال وسطاء لتلافي العمولات.
وفي شأن عقود الb.o.t المخالفة، أكد مصدر وزاري رفيع المستوى ان مجلس الوزراء 'ليس ضد احد' لكنه أضاف 'نحن الغينا العقود المخالفة بعد دراسة مستفيضة لأوضاعنا القانونية، لم نخط خطوة كي نتراجع عنها'، مشيرا الى ان شركة المخازن ستسلم الموقع في ميناء عبدالله الساعة الثامنة صباح اليوم.
وأضاف 'ليس للحكومة مشكلة مع احد، لكن المشكلة في العقود، ففيها مخالفات واضحة حددها ديوان المحاسبة وعلى الجميع العودة الى دولة القانون'.
وشدد المصدر الوزاري في الوقت نفسه على ان الحكومة 'حريصة على ان تكون خطواتها مدروسة'.وقال المصدر 'إذا وافقت الشركات على تعديل العقود، وأزالت المخالفات ووافق ديوان المحاسبة على كل الاجراءات، بما فيها تغيير الأسعار، فلا مانع لدى الحكومة من اعادة العقود المفسوخة الى الشركات المعنية'.
واعتبر المصدر ان الحكومة في هذه الحالة 'لن تخسر او تتراجع، بل تكون قد ألزمت الشركات بتطبيق القانون'.
وسيعقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية عند الخامسة من بعد ظهر اليوم (الاحد) في المطار قبيل عودة سمو الامير من الرياض.
ومن القضايا التي سيبحثها المجلس رد 'الفتوى والتشريع' حول استجواب وزير الاعلام محمد السنعوسي.
وجرى امس تداول معلومات حول احتمال استقالة الوزير قبل يوم 18 موعد الاستجواب. وكذلك الموقف من المشاركة في جلسة التعليم المقررة غدا.
إسقاط القروض
على صعيد مجلس الأمة، كشفت مصادر في اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية عن توجه لرفض جميع المقترحات النيابية حول اسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين، نظرا لكلفتها العالية على الميزانية العامة للدولة.
وتوقعت المصادر ان تنجز اللجنة تقريرها يوم السبت المقبل تمهيدا لمناقشته في جلسة الثلاثاء الذي يليه تنفيذا لقرار المجلس في الجلسة الماضية.
وفي السياق نفسه، دعا النائب عادل الصرعاوي الحكومة الى حضور جلسة التعليم لكونها محورا من محاور الخطاب الاميري خلال افتتاح دور الانعقاد الجاري.
من جانب آخر، كشفت مصادر نيابية ان النائب د. ضيف الله بورمية سيوجه عددا من الاسئلة في شأن تقديم الحكومة الاسبوع الماضي مساعدات مالية للمملكة المغربية تبلغ 500 مليون دولار وكذلك مساعدة اخرى للمملكة الاردنية الهاشمية تبلغ 250 مليون دولار.
 

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201
شكرا hotkandor

اتصور ان الدولة ورغم انتباهها مؤخرا الى قضية العقود ، الا انها ادركت ايضا حجم الاضرار التى لحقت بالبورصة وصغار المستثمرين وحتى كبارهم بسبب قراراتها الغير مدروسة ، لذلك اتوقع انها لن تخرج في الفترة القادمة على الناس بقرارات تؤثر سلبا على البورصة مثل قضايا التحييد وسحب العقود وخلافه .

اول اشارة ايجابية من الحكومة ، هي مراجعة قرارها السابق العجول والذي الغي عقود المخازن .
 

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201

الحكومة تجمد فسخ عقود الشركات لمزيد من الدراسة



كتب-أحمد الجار الله


علمت »السياسة« من مصادر مقربة وشديدة الخصوصية أن الحكومة تتجه الآن نحو التريث في فسخ العقود المبرمة وفق نظام ال¯ (B.O.T), وإعطاء نفسها فرصة لإجراء المزيد من الدراسات حول هذا الشأن, من جهة, ولوقف التداعيات التي احدثتها قرارات فسخ العقود من جهة أخرى, وهي تداعيات سلبية تمثلت في تراجع السوق, وفي التأثير على السمعة التعاقدية الكويتية محلياً وخارجياً.

وكان سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد اطلع الأسبوع الماضي على هذه التداعيات, ورأى أخذ جانب التريث في قضية فسخ العقود, التي وجهت إلى الشركات التي يعنيها الأمر إلا أن الفسخ لم ينفذ. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة لمجلس الوزراء انعقدت أمس في المطار برئاسة سمو الأمير قبيل مغادرته إلى الرياض لحضور القمة السابعة والعشرين لدول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت أعمالها أمس. وفي العادة فإن سمو أمير البلاد يترأس مثل هذه الجلسات بنفسه عندما يعود من زيارة رسمية, كزيارته الأخيرة لفرنسا, أو عندما يطلب ذلك بنفسه.

وتقول أوساط اقتصادية محايدة في هذا المجال إن إجراءات الحكومة فسخ العقود المبرمة وفق نظام ال¯ (B.O.T) كان يمكن أن تأخذ شكلاً آخر. فإذا كان هناك مخالفات تخرج عن أغراض التعاقد, وهي موجودة فعلاً, فإن بالإمكان معالجتها بطرق أخرى غير طريقة اللجوء إلى الفسخ, كأن يتم إجراء مباحثات شفافة مع الجهات المتعاقدة تكون تقارير ديوان المحاسبة هي الفاصلة فيها لجهة إصلاح الإخلال بالتعاقد. إن من شأن اللجوء إلى مثل هذه الطريقة أن يحمي ثقة التعاقد الكويتي من الاهتزاز وعدم المصداقية, وأن يبعد المخالفات, وأن يعطي الشركات مدة لإصلاح مخالفاتها قبل إنهاء التعاقد معها أو إحالتها إلى القضاء, كجهة محايدة, للفصل في المخالفات بينها وبين الحكومة.

وتقول بعض المصادر على هذا الصعيد المتصل إن شركة »الوسيلة«, وهي إحدى الشركات التي تمتعت بنظام ال¯ (B.O.T) محالة إلى النيابة وفي عهدة القضاء, وفي الوقت نفسه تمت معاملات إنهاء التعاقد معها دون أن يقول القضاء المحالة إليه كلمته في قضيتها. وتضيف المصادر أن هذا الموضوع ستكون له تداعياته الأخرى إذ أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام الاتفاقات الأخرى التعاقدية بين الحكومة والقطاع الخاص, والتي من شأنها أن تهز الثقة باتفاقات الحكومة وتواقيعها.
لقد أدرك سمو رئيس الحكومة هذه التداعيات, كما تقول المصادر المقربة, وأصبحت لديه مرئياته حولها والتي ستصب في النهاية في مجال استبعاد التطورات السيئة وبذل كل المجهودات اللازمة لتنشيط أعمال القطاع الخاص التي سبق واعتنت بها ونشطتها كل حكومات الكويت السابقة, من أجل أن يتساوى هذا القطاع الكويتي الخاص مع القطاعات الخاصة في سائر الدول الأخرى.

في هذا الجانب المتصل رأى خبراء اقتصاديون وقانونيون أنه إذا كانت هناك أخطاء في التعاقدات السابقة المبرمة, فإن من المفروض ملاحظتها حتى لا ترتكب في التعاقدات الجديدة. وفي العادة فإن التعاقدات في العالم تتحسن عبر الأخطاء, ومن سنة إلى سنة, ومن موضوع إلى موضوع. أما إذا التزمنا بنظرية عدم الوقوع في الخطأ فإنه يترتب علينا الامتناع عن العمل نهائياً, وهذا من الأمور المستحيلة.

إن إصلاح الأخطاء يعتمد في إبرام العقود الآتية من أجل تجنبها وعدم الوقوع فيها.
وتقول المصادر إن هذا الأمر يتطور أيضاً إلى موضوع تحييد الأسهم ووقف تداولها. وفي هذا المجال ترى خبرات اقتصادية وقانونية أنه إذا كان قانون الإفصاح غير جيد, والحكومة على علم بذلك, ولم يطبق سنوات عديدة بعد إصداره, فإن مخالفة الشركات له لا تجيز إخضاعها للتحييد مرة واحدة, فعلى الحكومة, في حالة إحياء هذا القانون أن تنبه الشركات إليه وتلفتها إلى أنها ستطبق القانون إلى أن يعدل. والحكومة في هذا المجال, تعرف أن موضوع الإفصاح غير صالح للتطبيق في الكويت, وعندما تبلغ الشركات بعزمها على تطبيقه فإنها كلها ستخضع وتتكيف مع المطلوب.

ويوم أمس تسربت المعلومات عن توجه الحكومة نحو التريث في موضوع فسخ عقود الشركات الكبرى العاملة وفق نظام ال¯ (B.O.T) إلى السوق الذي ارتفع 93.5 إلى 9688.1 نقطة, وقيمة التداول فيه وصلت إلى 88.5 مليون دينار وحجم التداول بلغ 185.4 مليون سهم. إلى جانب أن الناس تنفسوا الصعداء واعربوا عن ارتياحهم من التوجه الحكومي الطارئ
 

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
طمأنت المستفيدين في المواقع على استمرار أعمالهم وتجديد عقودهم


»هيئة الصناعة« تسلمت بالقوة الجبرية 3 مواقع من »أجيليتي« في ميناء عبدالله





كتبت فادية الزعبي والأمير يسري:
تصوير محمد قطوف:


نفذت الهيئة العامة للصناعة صباح أمس بالقوة الجبرية قرارها بتسليم ثلاثة مواقع في منطقة ميناء عبدالله الصناعية من شركة أجيليتي على الرغم من معارضة الأخيرة، فقد استعانت الهيئة برجال الأمن لتنهي عملية التسلم في الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
ووصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اجيليتي طارق السلطان في تصريح لـ »الوطن« عملية التسليم هذه بانها عملية استيلاء، وان الشركة ستتبع جميع الوسائل القانونية المتاحة لاسترجاع هذه الاصول، وذلك من منطلق حرصها على مكتسبات مساهمي الشركة، كما ستلجأ لطلب تعويضات عن خسائرها التي نجمت عن اجراءات الاستيلاء علي أصولها.
وقال السلطان »على الرغم من الاحترام والتقدير الذي نكنه للعاملين بالهيئة العامة للصناعة، وعلى رأسهم مديرها العام الدكتور علي المضف الذين قاموا بتنفيذ تعليمات من جهات اعلى منهم، وعلى الرغم من احترامنا للقانون والتزام تطبيقه الا ان قرار الهيئة بتسلم المواقع الثلاثة كان قرارا اداريا لا يحق لهم بموجبه تسلم المواقع بالقوة، فتسلمها يجب ان يبنى على امر قضائي«.
وذكر السطان »ان عملية الاستيلاء على مواقعنا كانت مثيرة للشكوك، فقد استعانت الهيئة بنحو 20 سيارة امن، ولم تنتظر حكم المحكمة الذي سيفصل في مدى حقها بتسلم المواقع، حيث قمنا بتقديم عدة طعون في حق الهيئة القانوني بالاستيلاء على تلك المواقع«.
وختم السلطان بالقول »اننا سنلتزم تطبيق أي حكم يصدر عن المحكمة«.


عملية التسلم


وعلى صعيد تفاصيل عملية تسلم المواقع الثلاثة وهي موقع رقم (1) الذي تصل مساحته الى 500 الف متر مربع، وموقع (2) ومساحته 230 الف مربع، وموقع رقم (18) ومساحته 395.2 الف متر مربع، فقد حضر فريق من الهيئة العامة للصناعة برئاسة رئيس اللجنة المكلفة بذلك المهندس عمر مقامس في الساعة الثامنة صباحا لتسلم المواقع وديا، ومع اعتراض الشركة على التسليم استعانت الهيئة بقوى الامن وتسلمها بشكل كامل في الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وما ان اطمأنت الهيئة لاتمام عملية التسلم حتى قامت بتنفيذ الخطة الطارئة التي وضعتها مسبقا، فعملت على تسليم عملية الامن والحراسة الى شركة حراسة متخصصة وحاصلة مسبقا على الموافقات الرسمية اللازمة لذلك.
الخطوات المقبلة


وتبعا لمصادر موثوقة، فان الهيئة العامة للصناعة قامت بتطمين المستفيدين من المواقع الثلاثة وعددهم 26 مستفيدا على ان اعمالهم ستسير بشكل عادي، وان جميع معاملاتهم وتجديد عقودهم التي ابرموها بالسابق مع »اجيليتي« ستقوم به الهيئة لحين رسو تشغيل تلك المواقع على الجهة التي ستتسلمها.
وقالت المصادر لـ »الوطن« ان باقي خطة الهيئة بعد مرحلة الامن والحراسة، ستكون تأمين عملية تقديم خدمات الصيانة والخدمات الكهربائية والمدنية وتوفير مياه الشرب وسحب مياه الصرف الصحي، تليها عملية الرقابة على المواقع من الناحية البيئية والامن والسلامة الصناعية، والتأكد من استخدام المواقع والقسائم وفق الاغراض التي خصصت لها.
وذكرت المصادر انه تم جرد حوالي %80 من القسائم وتحديد مساحاتها وأصحابها، كما ستقوم الهيئة بوضع خطة مع المستفيدين من المواقع بهدف استمرارية العمل دونما تعطيل او ضرر ومساعدتهم على تعديل اوضاعهم.
وقالت المصادر ان الهيئة ستقوم اليوم الاثنين او غدا الثلاثاء برفع اعلام على المواقع الثلاثة تحمل شعار الهيئة، كما ستقوم بنشر اعلانات بالصحف تدعو فيها المستفيدين من تلك المواقع الى مراجعة الهيئة للرد على استفساراتهم.
 

Abo Muhammed

عضو نشط
التسجيل
19 نوفمبر 2005
المشاركات
503
الإقامة
الكويت
السلام عليكم
شنو يعني ؟؟ مجموعة المخازن باجر ؟؟!!
فوق ولا تحت ؟؟؟

:eek:
 

malek

عضو نشط
التسجيل
11 سبتمبر 2006
المشاركات
2,422
الإقامة
FREE KUWAIT
خذه لعبة المحافظ والصناديق حتى المخازن على الخط قاعدة تشترى ومن صالحها فعليا أن السهم مايصعد حاليا ، والتجميع على كيف كيفك .
وراحت علينا اللي شرينا السهم ب 2100 فلس صار حلم بعيد المنال .
 

صوت الأمه

عضو نشط
التسجيل
29 أكتوبر 2005
المشاركات
624
هده العقود تاثيرها بسيط حسب مايقولون اهل المخازن لانها اصبحت شركه عالميه وكل شغلها خارج الكويت
 
أعلى