وزيرة المواصلات .. انشاء شركة اتصالات ثالثة سيعرض على مجلس الوزراء الأحد المقبل

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
المقبل الكويت - 11 - 12 (كونا) -- قالت وزير المواصلات الدكتورة معصومة المبارك اليوم ان نتائج دراسة اعدتها الوزارة بشأن انشاء شركة اتصالات ثالثة ستعرض على مجلس الوزراء الأحد المقبل .

وأضافت المبارك في تصريح للصحافيين اثر حضورها اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ان الحكومة "تؤيد انشاء شركة اتصالات ثالثة أو أكثر بناء على حاجة السوق " الا انها أكدت تمسك الحكومة "بصلاحياتها في انشاء الشركة بقرار تنفيذي لا بقانون يصدر من مجلس الأمة".

وأوضحت ان انشاء شركة ثالثة "أمر ايجابي تؤيده القطاعات الفنية والاقتصادية ونحن نحتاج لشركة تؤدي خدمات قد لا تكون متوافرة لدى الشركتين الأخريين فضلا عن فتح مجالات أوسع للمنافسة بغرض تقديم خدمة أفضل للمشتركين" مشيرة الى ان الوزارة تدرس كل المقترحات المتعلقة بهذا الموضوع منذ نحو ستة أشهر وبكل شفافية .

واشار الى انه في حال أقرت الحكومة تأسيس الشركة أثناء شهر ديسمبر الجاري "فان الشركة سترى النور خلال ثمانية أشهر".

وفي ردها على سؤال بشأن توزيع أسهم الشركة الجديدة قالت المبارك "لا يمكن الافصاح عن هذه المعلومات قبل أن يبت بها مجلس الوزراء الا ان المؤكد ان النسب ستوزع على الحكومة والاكتتاب للمواطنين وعلى المتقاعدين والشركات ذات العلاقة بالاتصالات".

وحول انشاء هيئة للاتصالات قالت المبارك ان هذا الأمر من ضمن أولويات وزارة المواصلات التي تم تقديمها الى مجلس الوزراء موضحة ان تلك الأولويات "تتمثل في انشاء شركة لبريد الكويت وهيئة لتنظيم النقل وشركة اتصالات ثالثة اضافة الى هيئة لتنظيم الاتصالات لتكون الوزارة بذلك جهة تنظيمية لكل القطاعات أكثر منها جهة تباشر العمل فيها".

من جانبه قال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت من حيث المبدأ على اقتراح بقانون بشأن انشاء شركة اتصالات ثالثة على ان تتم اعادة صياغة بعض مواده .

وأضاف باقر ان اللجنة ستنتهي من اقرار القانون بصورته النهائية في اجتماعها المقبل غدا تمهيدا لاحالته على رئيس مجلس الامة لادراجه في جدول اعمال جلسة ال18 من الشهر الجاري .

وأوضح ان الحكومة أبلغت اللجنة بموافقتها على انشاء شركة ثالثة للاتصالات "لكن ليس بقانون بل بقرار" تصدره وفقا لقانون انشاء الشركات.

وأشار باقر الى مناقشة اللجنة لاقتراح بشأن حرية التنافس ومنع الاحتكار بحضور مسؤولين من وزارة التجارة التي طلبت تعديل بعض المواد اضافة الى حضور ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت التي أبدت موافقة مبدئية على المقترح .

وقال ان اللجنة وافقت من حيث المبدأ على الاقتراح وستستكمل مناقشة ما تبقى من مواده اضافة الى تعديلات المقدمة من الحكومة تمهيدا لاعداد تقريرها في شأنه ورفعه الى رئيس المجلس لادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
 
أعلى