الكويت 11 -12(كونا) -- ذكرت رئيسة لجنة العمل المكلفة بمشروع انشاء هيئة اسواق المال الدكتورة اماني بورسلي اليوم ان الظروف الحالية للسوق تتطلب وجود هيئة مستقلة لسوق الكويت للاوراق المالية.
وقالت بورسلي خلال الندوة المفتوحة التي اقامها اتحاد الشركات الاستثمارية انه تم خلال اعداد قانون انشاء هيئة سوق مال مستقلة مراعاة افضل الممارسات العالمية المتبعة في صياغة قوانين اسواق الاوراق المالية المتوافقة مع معايير منظمة (الايسكو).
واضافت بورسلي ان القانون سيوجد عددا من المعايير العالمية منها عدم وجود اشخاص في لجنة رقابة السوق تكون لهم مصلحة مالية فيه حيث سيتم تعيينهم وفقا لخبرتهم في الاسواق المالية وسيكون التوظيف مستقل أي انه لن يتم توظيفهم عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
واشارت الى ان هيئة السوق ستكون جهة رقابية حكومية مستقلة عن جميع اجهزة الدولة (مجلس الوزراء-البنك المركزي-وزارة التجارة) الا في حالات نادرة.
واوضحت ان دور وزارة التجارة والصناعة سيقتصر على تاسيس الشركات فقط وينتهي دور الوزارة في حالة تقديم الشركة لطلب ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).
وقالت ان الهيئة ستقوم بترخيص ورقابة وتنظيم سوق الاوراق المالية بالاضافة الى مراقبة شركة المقاصة وشركات الوساطة المالية.
واضافت ان الهيئة ستعمل على تحويل سوق المال الكويتي الى مؤسسة عامة مستقلة تعمل على تكوين رؤوس اموال وتشغيلها لتحقيق القائدة للمستثمرين وللسوق بجميع فئاته.
وتابعت بورسلي ان الهيئة ستكون صاحبة قرارات مستقلة على غرار قرارات البنك المركزي على البنوك والشركات التي تعمل في المتاجرة في العملات الاجنبية.
واشارت بورسلي أن قانون انشاء هيئة مستقلة لسوق المال الكويتي يتسم بمراعاته لمبدأ عدم تعارض المصالح بالاضافة الى توفيره مبدأ الشفافية وحوكمة الشركات.
وانهت الدكتورة حديثها بالقول ان القانون الجديد حدد موعدا نهائيا للافصاح عن الملكية في مدة أقصاها عشرة أيام من بدء التملك.
وحضر الندوة كل من رئيس مجلس اتحاد الشركات الاستثمارية ضرار العون و نائبه
حامد السيف و الامين العام للاتحاد الدكتور رمضان الشراح (النهاية)
وقالت بورسلي خلال الندوة المفتوحة التي اقامها اتحاد الشركات الاستثمارية انه تم خلال اعداد قانون انشاء هيئة سوق مال مستقلة مراعاة افضل الممارسات العالمية المتبعة في صياغة قوانين اسواق الاوراق المالية المتوافقة مع معايير منظمة (الايسكو).
واضافت بورسلي ان القانون سيوجد عددا من المعايير العالمية منها عدم وجود اشخاص في لجنة رقابة السوق تكون لهم مصلحة مالية فيه حيث سيتم تعيينهم وفقا لخبرتهم في الاسواق المالية وسيكون التوظيف مستقل أي انه لن يتم توظيفهم عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
واشارت الى ان هيئة السوق ستكون جهة رقابية حكومية مستقلة عن جميع اجهزة الدولة (مجلس الوزراء-البنك المركزي-وزارة التجارة) الا في حالات نادرة.
واوضحت ان دور وزارة التجارة والصناعة سيقتصر على تاسيس الشركات فقط وينتهي دور الوزارة في حالة تقديم الشركة لطلب ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).
وقالت ان الهيئة ستقوم بترخيص ورقابة وتنظيم سوق الاوراق المالية بالاضافة الى مراقبة شركة المقاصة وشركات الوساطة المالية.
واضافت ان الهيئة ستعمل على تحويل سوق المال الكويتي الى مؤسسة عامة مستقلة تعمل على تكوين رؤوس اموال وتشغيلها لتحقيق القائدة للمستثمرين وللسوق بجميع فئاته.
وتابعت بورسلي ان الهيئة ستكون صاحبة قرارات مستقلة على غرار قرارات البنك المركزي على البنوك والشركات التي تعمل في المتاجرة في العملات الاجنبية.
واشارت بورسلي أن قانون انشاء هيئة مستقلة لسوق المال الكويتي يتسم بمراعاته لمبدأ عدم تعارض المصالح بالاضافة الى توفيره مبدأ الشفافية وحوكمة الشركات.
وانهت الدكتورة حديثها بالقول ان القانون الجديد حدد موعدا نهائيا للافصاح عن الملكية في مدة أقصاها عشرة أيام من بدء التملك.
وحضر الندوة كل من رئيس مجلس اتحاد الشركات الاستثمارية ضرار العون و نائبه
حامد السيف و الامين العام للاتحاد الدكتور رمضان الشراح (النهاية)
