شروط تلزيم جديدة للعقود المفسوخة: أن توقع الشركات... وإلا فمزايدة
كتب رضا السناري: كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن توجه حكومي لحل قضية العقود المفسوخة مع شركات القطاع الخاص، يقضي بإعطاء الخيار للشركات للتوقيع على عقود جديدة وفق شروط تأخذ في الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة، قبل طرح المشاريع في مزايدات عامة.
وأوضحت المصادر أن التوجه الجديد، الذي تبلور من خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، يقضي بالمضي قدماً في فسخ العقود وعدم التراجع عنه، من منطلق التمسك بتطبيق القانون، ولكن مع إيجاد مخرج يتيح للشركات التمتع بحق الأولوية للفوز بالمشاريع التي كانت بحوزتها، بعد وضع شروط تلزيم جديدة تتلافى الثغرات الموجودة في التعاقدات السابقة. أما إذا لم توافق أي من الشركات على الشروط الجديدة، فإن البديل يكون بطرح المشروع في مزايدة عامة وفق الشروط عينها. وفي إشارة إلى الاستمرار في فسخ العقود المخالفة، قرر مجلس الوزراء أمس فسخ عقد مشروع «الخيمة مول»، فيما تأجل البحث في عدد من المشاريع الأخرى، منها «سكن العمال».
يأتي ذلك فيما تلقت الحكومة جرعة دعم لقراراتها من القطاع الخاص نفسه، متمثلاً برئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم، الذي أكد في تصريح لـ «الراي» أن «الغرفة لن تدافع عن أي شخص أو شركة مخالفة للقانون»، وأنها «تؤيد أي إجراء يطبق باسم القانون على جميع الأطراف سواء القطاع الخاص أم الحكومي».
ونفى الغانم أن يكون للقرارات الحكومية أي تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن تطبيق الحكومة للقانون «حافز ومشجع للاستثمارات في السوق الكويتي».
كتب رضا السناري: كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن توجه حكومي لحل قضية العقود المفسوخة مع شركات القطاع الخاص، يقضي بإعطاء الخيار للشركات للتوقيع على عقود جديدة وفق شروط تأخذ في الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة، قبل طرح المشاريع في مزايدات عامة.
وأوضحت المصادر أن التوجه الجديد، الذي تبلور من خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، يقضي بالمضي قدماً في فسخ العقود وعدم التراجع عنه، من منطلق التمسك بتطبيق القانون، ولكن مع إيجاد مخرج يتيح للشركات التمتع بحق الأولوية للفوز بالمشاريع التي كانت بحوزتها، بعد وضع شروط تلزيم جديدة تتلافى الثغرات الموجودة في التعاقدات السابقة. أما إذا لم توافق أي من الشركات على الشروط الجديدة، فإن البديل يكون بطرح المشروع في مزايدة عامة وفق الشروط عينها. وفي إشارة إلى الاستمرار في فسخ العقود المخالفة، قرر مجلس الوزراء أمس فسخ عقد مشروع «الخيمة مول»، فيما تأجل البحث في عدد من المشاريع الأخرى، منها «سكن العمال».
يأتي ذلك فيما تلقت الحكومة جرعة دعم لقراراتها من القطاع الخاص نفسه، متمثلاً برئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم، الذي أكد في تصريح لـ «الراي» أن «الغرفة لن تدافع عن أي شخص أو شركة مخالفة للقانون»، وأنها «تؤيد أي إجراء يطبق باسم القانون على جميع الأطراف سواء القطاع الخاص أم الحكومي».
ونفى الغانم أن يكون للقرارات الحكومية أي تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن تطبيق الحكومة للقانون «حافز ومشجع للاستثمارات في السوق الكويتي».
