almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
الحكومة تدرس غداً مدى قانونية التراجع عن فسخها
اجتماع خاص لعقود الـ B.O.T
و"الشعبي" يراقب إجراءات الشطي
كتب-خالد الهاجري:
فيما أكدت مصادر حكومية ل¯»السياسة« أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه غداً الرأي القانوني في مسألة إعادة عقود ال¯ »B.O.T« إلى الشركات التي فسخت عقودها أخيرا, كشفت مصادر نيابية أن كتلة العمل الشعبي كلفت النائبين عدنان عبدالصمد ومسلم البراك بمراقبة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن تمهيداً لمحاسبتها ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. إسماعيل الشطي كونه رئيس اللجنة الوزارية المكلفة هذا الأمر, فضلاً عن أنه المسؤول سياسياً أمام البرلمان في حال وجود أي تراجع من الحكومة عن تعهداتها لمجلس الأمة بملاحقة المسؤولين عن التجاوزات التي أثارها تقرير ديوان المحاسبة.
المصادر الحكومية ألمحت إلى أن مجلس الوزراء يتجه إلى عرض عقود ال¯»B.O.T« الجديدة في اجتماع خاص يعقد الأسبوع المقبل, ولكن بعد سماع الحكومة رأي إدارة الفتوى التشريع في مدى قانونية إعطاء الأولوية لأصحاب الشركات التي تم فسخ عقودها أخيراً, وهو الأمر الذي أثار حفيظة غير نائب باعتباره »تخبطاً حكومياً في آلية تطبيق القانون«.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر رفيعة أن هناك خلافاً حكومياً حول فسخ عقد مشروع الخيمة مول.
http://www.alseyassah.com/alseyassah/First_2.asp
اجتماع خاص لعقود الـ B.O.T
و"الشعبي" يراقب إجراءات الشطي
كتب-خالد الهاجري:
فيما أكدت مصادر حكومية ل¯»السياسة« أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه غداً الرأي القانوني في مسألة إعادة عقود ال¯ »B.O.T« إلى الشركات التي فسخت عقودها أخيرا, كشفت مصادر نيابية أن كتلة العمل الشعبي كلفت النائبين عدنان عبدالصمد ومسلم البراك بمراقبة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن تمهيداً لمحاسبتها ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. إسماعيل الشطي كونه رئيس اللجنة الوزارية المكلفة هذا الأمر, فضلاً عن أنه المسؤول سياسياً أمام البرلمان في حال وجود أي تراجع من الحكومة عن تعهداتها لمجلس الأمة بملاحقة المسؤولين عن التجاوزات التي أثارها تقرير ديوان المحاسبة.
المصادر الحكومية ألمحت إلى أن مجلس الوزراء يتجه إلى عرض عقود ال¯»B.O.T« الجديدة في اجتماع خاص يعقد الأسبوع المقبل, ولكن بعد سماع الحكومة رأي إدارة الفتوى التشريع في مدى قانونية إعطاء الأولوية لأصحاب الشركات التي تم فسخ عقودها أخيراً, وهو الأمر الذي أثار حفيظة غير نائب باعتباره »تخبطاً حكومياً في آلية تطبيق القانون«.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر رفيعة أن هناك خلافاً حكومياً حول فسخ عقد مشروع الخيمة مول.
http://www.alseyassah.com/alseyassah/First_2.asp