almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
مستثمرون أكدوا أن السوق هو المستفيد
الأول بعد زوال غيوم الإفصاح
توقعات بتغيرات في مجالس
إدارات الشركات المحيدة أسهمها
كتب - سعود سلطان:
توقع مستثمرون ان تشهد الشركات التي تم تحييد الاسهم فيها صراعات ومنافسة حادة على مقاعد مجلس الادارة خصوصا مع اقتراب عقد الجمعيات العمومية السنوية خلال الشهور الاربعة المقبلة وهو وقت ليس طويلا امام المستثمرين سواء الراغبين في الحفاظ على مواقعهم في ادارات الشركات او المترقبين لغرض الاستحواذ والسيطرة على الشركات.
وفي هذا الاطار يتوقع كثير من المستثمرين حدوث تغيرات واسعة في مجالس الادارات سواء عن طريق عقد التحالفات او بالاستحواذ الكامل.
وذكرت مصادر ل¯ »السياسة« ان معظم الشركات التي كانت قيد التحقيق في قضية الافصاح اعلنت حالة الاستنفار واستدعت الشركات الزميلة والتابعة والتحالفات ايضا كي يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان منع الاختراقات من اطراف قد يكون غير مرغوب فيها, الا ان هناك من يشير الى ان فترة التحييد الطويلة تجعل اية تحالفات صعبة الا اذا قامت الشركات باتخاذ اجراءات لعقد دورتين انتخابيتين في فترة قصيرة كي تستوفي شروط القانون من جهة.
ويؤكد المستثمرون انه في اطار جميع السيناريوهات المتوقعة بعد ان انتهت مشكلة الافصاح تقريبا فإن المستفيد الاول هو البورصة التي سترفع عن كاهلها العبء الثقيل للافصاح ومشكلاته خصوصا بعد ان تم تبرئة 102 شركة معظمها لمجاميع استثمارية كبيرة مثل البحر والمشاريع وحيدر والسلطان وغيرها.
حيث يتوقع ان تشهد السوق موجه تشاطر مع اقتراب نهاية السنة المالية لتعويض الخسائر السابقة من ناحية او لشراء الاسهم من اجل الاحتفاظ بحصة السيولة في الشركات.
ويرى رئيس مجلس الاداة والعضو المنتدب لمجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان القرار قد تم استيعابه من صدور القرار الاول الشهر الماضي الخاص في تحييد اسهم 10 شركات ما يؤكد محدودية التأثير على مجريات تداول الاسهم ونشاط السوق ما لم تكن هناك مفاجآت في استصدار قرارات اقتصادية جديدة قبل انتهاء الفترة المتبقية من اقفالات موازنات الشركات للسنة المالية الحالية, مشيرا الى ان السوق غير قادر على استيعاب صدمات جديدة تطرأ خلال تلك الفترة والتي تتزامن مع الاقفالات.
ولفت الموسى الى ان حسم لجنة السوق في قراراتها الصادرة الاربعاء الماضي والذي تضمنت تحييد جزء من ملكيات اسهم في 13 شركة وتبرئة 102 شركة اخرى ومطابقتها للقانون واستكمال التحقيق مع 30 شركة اخرى ينظر في شكواها جعلت قضية الافصاح شبه منتهية بعدما كان الهاجس الكبير لدى المتداولين وحتى وان شهدت مطالبات ولجوء البعض منهم المتضرر من قرار التحييد للقضاء.
صعوبة الاستحواذ
واستبعد الموسى وجود تأثيرات مباشرة في عمليات السيطرة والاستحواذ بهدف الوصول للمجالس الادارية من قبل بعض المستثمرين وذلك لتناغم الاطراف الاستثمارية التي تم تحييد اسهما مع الملاك الاخرين في مجالس الادارات من خلال تحالفاتهم الاستثمارية في المحافظة على عدم تغير هكيلة مجلس الادارة لحين انتهاء عقوبة فترة تحييد الاسهم.
مجالس الإدارات
واستبعد الموسى استغلال البعض للقرارات للسيطرة والوصول على مجالس ادارات الشركات, حيث قام الملاك الحاليون وتحالفاتهم بتكثيف عمليات الشراء وتعزيز مراكزهم المالية للمحافظة على مصالحهم المشتركة فيما يؤكد صعوبة القيام بعمليات شراء استحواذ »عدوانية« من قبل بعض الراغبين في استغلال تلك الفرصة.
تطبيق القانون
ويرى رئيس مجلس ادارة المجموعة التعليمية القابضة د. عبدالرحمن المحيلان ان الخطأ الاكبر والاعظم يرتكز في عدم تطبيق القانون منذ بداية صدوره عام 99 مما جعل تطبيقه حالياً دون تدرج مسبق له اثار سلبية كثيرة على المستثمرين وتوجيهاتهم الاستثمارية والسوق بشكل عام. خصوصاً وان الكثير من رؤساء الشركات والمستثمرين يجهلون ما هية مواد قانون الافصاح وكيفية تطبيقه فيما يتطلب تفعيل الكثير من القوانين ليس فقط للافصاح وانما بكثير من القوانين الاقتصادية التي لا يهم تطبيقها منذ بداية صدورها فما تسببت في اصابة الاقتصاد بمكان موجع سيظل يعاني منه ما لم يتم تطبيق القوانين منذ بدايتها في حال تم اكتشاف مخالفات وتجاوزات واخطاء خصوصاً بعد تعرضه لسفرتين احدهما الافصاح وتحييد الاسهم والاخرى فسخ عقود مشاريع BOT والتي سترتب عليها اثار قانونية من خلال قيام تلك الشركات باللجوء للقضاء.
الافصاح والاستحواذ
وقال المحيلان بأن تطبيق الافصاح يحقق العدالة المطلوبة للشفافية والوضوح الا انه توقع تغيرات كثيرة في مجالس ادارات الشركات جراء سعي الكثيرين للشراء والاستحواذ في ظل تجميد وتحييد اسهم بعض الملاك والمستثمرين من ممارسة حصهم في المشاركة في انتخابات مجالس الادارات ما سيجعل التنافس كبيراً في التسابق للوصول الى تحقيق ما يصبو اليه.
الا انه ورغم تسارع وتيرة الشراء وضخ السيولة اكد بان ذلك لن يحقق النتائج المرجوة نحو ارتفاعات قياسية قد يشهدها السوق وذلك لاستمرار عامل الخوف والترقب لدى الكثير من المستثمرين.
من صدمات القرارات السابقة وعدم وضوح الرؤية الاستثمارية في الاجراءات التي سيتم اتباعها في ظل القرارات الاقتصادية.
معالجة الثغرات
بينما شدد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الاولى للاستثمار د. محمد العلوش على ضرورة الاستعجال في انشاء هيئة سوق المال لمعالجة الهواجس والتأثيرات المترتبة على الشركات والمجاميع الاستثمارية من قانون الافصاح الحالي في البورصة.
وبين العلوش بان قانون الافصاح بحاجة الى تفعيل وتطوير وايضاح اكثر للشركات والمستثمرين لتلاشي السلبيات والاخطاء الناتجة من خلاله.
اما فيما يخص التأثيرات النفسية من جراء تطبيقها فأكد ان السوق استطاع امتصاص التأثيرات الناتجة من قرارات تحييد الاسهم منذ صدور اول قرار بتحييد اسهم 10 شركات كما ان القرار الصادر من لجنة السوق الاربعاء الماضي ببراءة 102 شركة واقتصار عملية التدقيق في حصر مخالفات الافصاح على عدد 30 شركة اخرى اضفى نوع من التفاؤل للمستثمرين فيما قد يدفع بالايجاب نحو انطلاقة السوق بداية التداولات.
الجمعيات العمومية
وقال العلوش بان تأثيرات تحييد الاسهم متعددة من اهمها زيادة القوة الشرائية وضخ المزيد من السيولة بهدف التسابق والتنافس للوصول لمجالس ادارات تلك الشركات من خلال عمليات الاستحواذ وزيادة الملكيات مما سيسفر عنها تغير هكيلة الشركات اثناء انعقاد الجمعيات العمومية.
صعوبة التنبؤ
ولفت العلوش الى صعوبة التنبؤ حاليا بما سيؤول اليه السوق من مستويات ومعدلات خاصة بمرورة بعدة مراحل وقرارات جديدة عكست التوقعات من اهمها بداية انطلاقة تطبيق قانون الافصاح ومن ثم فسخ عقود مشاريع ال¯ B.O.T الا انه استدرك القول بانه ورغم تلك العوامل التي لعبت دورا بارزا في تغير مجريات حركة التداول والنشاط فان السوق الكويتي ما زال يتمتع بمقومات اقتصادية كبيرة تدفعه نحو استقطاب المزيد من السيولة والتدفقات النقدية الاجنبية للاستثمار وذلك لعوامل كثيرة ايجابية اهمها بلوغ الاسعار مستويات سعرية مغرية للشراء الى جانب تحقيقها عوائد وارباح جيدة مما يؤهلها لتكثيف التواجهات الاستثمارية نحوها اكثر من غيرها في الاسواق الخليجية مقارنة بالانخفاضات الكبيرة السابقة.
ضخ سيولة
بينما اكد رئيس مجلس ادارة شركة اعيان العقارية سليمان الوقيان بان تحييد جزء من الملكيات في الشركات سيساهم في زيادة القوة الشرائية من خلال قلة العرض وزيادة الطلب على تلك الاسهم وسيدفع باسعارها نحو مستويات قياسية فضلا عن ارتفاع حدة التنافس التي ستشهدها تلك الاسهم من خلال الصراعات التنافسية بين المجاميع الاستثمارية للسيطرة على مجالس ادارات الشركات الامر الذي سيفعل عمليات الشراء وضخ سيولة جديدة من قبل الملاك الذين تم تحييد ملكياتهم في تلك الشركات بهدف المحافظة على مراكزهم ومساهماتهم وهذا كله سيدفع بالمؤشر السعري نحو تجاوز حاجز 10 الاف نقطة في ظل ما سيشهده من نمو في القوة الشرائية وارتفاع لقيمة التداول.
تأثير محدود
بينما استبعد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمنتجعات حسين العتال وجود تأثيرات مباشرة من قرار تحييد الاسهم وخصوصا للبنوك وذلك لثبات ستراتيجيات الملاك فيها من خلال المحافظة والاتزان على عدم حدوث اي مفاجآت واوضح العتال بان نسيج مجالس ادارات البنوك بالذات يعتبر من المجالس المتجانسة والمنظمة والتي يستبعد حدوث اي انقلابات في مجالس اداراتها باستثناء البنك العقاري الذي يتوقع ان يشهد حدة في التنافس والسعي نحو التغير في مجلس الادارة اما فيما يخص الشركات فلا نتوقع ان تشهد صراعات بقدر ما هي زيادة في عملية الشراء للمحافظة على الملكيات.
وبين العتال بان التوقعات تشير الى انطلاقات سعرية قد يشهدها السوق اكثر من توقع الانخفاض وذلك لاختصاص العامل السلبي في قرارات التحييد الصادرة منذ بدايتها فيما يلقص نسبة التوتر والخوف في ظل تطبيق القانون بطريقة سليمة من خلال براءة 102 شركة.
http://www.alseyassah.com/alseyassah/Econ_1.asp
الأول بعد زوال غيوم الإفصاح
توقعات بتغيرات في مجالس
إدارات الشركات المحيدة أسهمها
كتب - سعود سلطان:
توقع مستثمرون ان تشهد الشركات التي تم تحييد الاسهم فيها صراعات ومنافسة حادة على مقاعد مجلس الادارة خصوصا مع اقتراب عقد الجمعيات العمومية السنوية خلال الشهور الاربعة المقبلة وهو وقت ليس طويلا امام المستثمرين سواء الراغبين في الحفاظ على مواقعهم في ادارات الشركات او المترقبين لغرض الاستحواذ والسيطرة على الشركات.
وفي هذا الاطار يتوقع كثير من المستثمرين حدوث تغيرات واسعة في مجالس الادارات سواء عن طريق عقد التحالفات او بالاستحواذ الكامل.
وذكرت مصادر ل¯ »السياسة« ان معظم الشركات التي كانت قيد التحقيق في قضية الافصاح اعلنت حالة الاستنفار واستدعت الشركات الزميلة والتابعة والتحالفات ايضا كي يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان منع الاختراقات من اطراف قد يكون غير مرغوب فيها, الا ان هناك من يشير الى ان فترة التحييد الطويلة تجعل اية تحالفات صعبة الا اذا قامت الشركات باتخاذ اجراءات لعقد دورتين انتخابيتين في فترة قصيرة كي تستوفي شروط القانون من جهة.
ويؤكد المستثمرون انه في اطار جميع السيناريوهات المتوقعة بعد ان انتهت مشكلة الافصاح تقريبا فإن المستفيد الاول هو البورصة التي سترفع عن كاهلها العبء الثقيل للافصاح ومشكلاته خصوصا بعد ان تم تبرئة 102 شركة معظمها لمجاميع استثمارية كبيرة مثل البحر والمشاريع وحيدر والسلطان وغيرها.
حيث يتوقع ان تشهد السوق موجه تشاطر مع اقتراب نهاية السنة المالية لتعويض الخسائر السابقة من ناحية او لشراء الاسهم من اجل الاحتفاظ بحصة السيولة في الشركات.
ويرى رئيس مجلس الاداة والعضو المنتدب لمجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان القرار قد تم استيعابه من صدور القرار الاول الشهر الماضي الخاص في تحييد اسهم 10 شركات ما يؤكد محدودية التأثير على مجريات تداول الاسهم ونشاط السوق ما لم تكن هناك مفاجآت في استصدار قرارات اقتصادية جديدة قبل انتهاء الفترة المتبقية من اقفالات موازنات الشركات للسنة المالية الحالية, مشيرا الى ان السوق غير قادر على استيعاب صدمات جديدة تطرأ خلال تلك الفترة والتي تتزامن مع الاقفالات.
ولفت الموسى الى ان حسم لجنة السوق في قراراتها الصادرة الاربعاء الماضي والذي تضمنت تحييد جزء من ملكيات اسهم في 13 شركة وتبرئة 102 شركة اخرى ومطابقتها للقانون واستكمال التحقيق مع 30 شركة اخرى ينظر في شكواها جعلت قضية الافصاح شبه منتهية بعدما كان الهاجس الكبير لدى المتداولين وحتى وان شهدت مطالبات ولجوء البعض منهم المتضرر من قرار التحييد للقضاء.
صعوبة الاستحواذ
واستبعد الموسى وجود تأثيرات مباشرة في عمليات السيطرة والاستحواذ بهدف الوصول للمجالس الادارية من قبل بعض المستثمرين وذلك لتناغم الاطراف الاستثمارية التي تم تحييد اسهما مع الملاك الاخرين في مجالس الادارات من خلال تحالفاتهم الاستثمارية في المحافظة على عدم تغير هكيلة مجلس الادارة لحين انتهاء عقوبة فترة تحييد الاسهم.
مجالس الإدارات
واستبعد الموسى استغلال البعض للقرارات للسيطرة والوصول على مجالس ادارات الشركات, حيث قام الملاك الحاليون وتحالفاتهم بتكثيف عمليات الشراء وتعزيز مراكزهم المالية للمحافظة على مصالحهم المشتركة فيما يؤكد صعوبة القيام بعمليات شراء استحواذ »عدوانية« من قبل بعض الراغبين في استغلال تلك الفرصة.
تطبيق القانون
ويرى رئيس مجلس ادارة المجموعة التعليمية القابضة د. عبدالرحمن المحيلان ان الخطأ الاكبر والاعظم يرتكز في عدم تطبيق القانون منذ بداية صدوره عام 99 مما جعل تطبيقه حالياً دون تدرج مسبق له اثار سلبية كثيرة على المستثمرين وتوجيهاتهم الاستثمارية والسوق بشكل عام. خصوصاً وان الكثير من رؤساء الشركات والمستثمرين يجهلون ما هية مواد قانون الافصاح وكيفية تطبيقه فيما يتطلب تفعيل الكثير من القوانين ليس فقط للافصاح وانما بكثير من القوانين الاقتصادية التي لا يهم تطبيقها منذ بداية صدورها فما تسببت في اصابة الاقتصاد بمكان موجع سيظل يعاني منه ما لم يتم تطبيق القوانين منذ بدايتها في حال تم اكتشاف مخالفات وتجاوزات واخطاء خصوصاً بعد تعرضه لسفرتين احدهما الافصاح وتحييد الاسهم والاخرى فسخ عقود مشاريع BOT والتي سترتب عليها اثار قانونية من خلال قيام تلك الشركات باللجوء للقضاء.
الافصاح والاستحواذ
وقال المحيلان بأن تطبيق الافصاح يحقق العدالة المطلوبة للشفافية والوضوح الا انه توقع تغيرات كثيرة في مجالس ادارات الشركات جراء سعي الكثيرين للشراء والاستحواذ في ظل تجميد وتحييد اسهم بعض الملاك والمستثمرين من ممارسة حصهم في المشاركة في انتخابات مجالس الادارات ما سيجعل التنافس كبيراً في التسابق للوصول الى تحقيق ما يصبو اليه.
الا انه ورغم تسارع وتيرة الشراء وضخ السيولة اكد بان ذلك لن يحقق النتائج المرجوة نحو ارتفاعات قياسية قد يشهدها السوق وذلك لاستمرار عامل الخوف والترقب لدى الكثير من المستثمرين.
من صدمات القرارات السابقة وعدم وضوح الرؤية الاستثمارية في الاجراءات التي سيتم اتباعها في ظل القرارات الاقتصادية.
معالجة الثغرات
بينما شدد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الاولى للاستثمار د. محمد العلوش على ضرورة الاستعجال في انشاء هيئة سوق المال لمعالجة الهواجس والتأثيرات المترتبة على الشركات والمجاميع الاستثمارية من قانون الافصاح الحالي في البورصة.
وبين العلوش بان قانون الافصاح بحاجة الى تفعيل وتطوير وايضاح اكثر للشركات والمستثمرين لتلاشي السلبيات والاخطاء الناتجة من خلاله.
اما فيما يخص التأثيرات النفسية من جراء تطبيقها فأكد ان السوق استطاع امتصاص التأثيرات الناتجة من قرارات تحييد الاسهم منذ صدور اول قرار بتحييد اسهم 10 شركات كما ان القرار الصادر من لجنة السوق الاربعاء الماضي ببراءة 102 شركة واقتصار عملية التدقيق في حصر مخالفات الافصاح على عدد 30 شركة اخرى اضفى نوع من التفاؤل للمستثمرين فيما قد يدفع بالايجاب نحو انطلاقة السوق بداية التداولات.
الجمعيات العمومية
وقال العلوش بان تأثيرات تحييد الاسهم متعددة من اهمها زيادة القوة الشرائية وضخ المزيد من السيولة بهدف التسابق والتنافس للوصول لمجالس ادارات تلك الشركات من خلال عمليات الاستحواذ وزيادة الملكيات مما سيسفر عنها تغير هكيلة الشركات اثناء انعقاد الجمعيات العمومية.
صعوبة التنبؤ
ولفت العلوش الى صعوبة التنبؤ حاليا بما سيؤول اليه السوق من مستويات ومعدلات خاصة بمرورة بعدة مراحل وقرارات جديدة عكست التوقعات من اهمها بداية انطلاقة تطبيق قانون الافصاح ومن ثم فسخ عقود مشاريع ال¯ B.O.T الا انه استدرك القول بانه ورغم تلك العوامل التي لعبت دورا بارزا في تغير مجريات حركة التداول والنشاط فان السوق الكويتي ما زال يتمتع بمقومات اقتصادية كبيرة تدفعه نحو استقطاب المزيد من السيولة والتدفقات النقدية الاجنبية للاستثمار وذلك لعوامل كثيرة ايجابية اهمها بلوغ الاسعار مستويات سعرية مغرية للشراء الى جانب تحقيقها عوائد وارباح جيدة مما يؤهلها لتكثيف التواجهات الاستثمارية نحوها اكثر من غيرها في الاسواق الخليجية مقارنة بالانخفاضات الكبيرة السابقة.
ضخ سيولة
بينما اكد رئيس مجلس ادارة شركة اعيان العقارية سليمان الوقيان بان تحييد جزء من الملكيات في الشركات سيساهم في زيادة القوة الشرائية من خلال قلة العرض وزيادة الطلب على تلك الاسهم وسيدفع باسعارها نحو مستويات قياسية فضلا عن ارتفاع حدة التنافس التي ستشهدها تلك الاسهم من خلال الصراعات التنافسية بين المجاميع الاستثمارية للسيطرة على مجالس ادارات الشركات الامر الذي سيفعل عمليات الشراء وضخ سيولة جديدة من قبل الملاك الذين تم تحييد ملكياتهم في تلك الشركات بهدف المحافظة على مراكزهم ومساهماتهم وهذا كله سيدفع بالمؤشر السعري نحو تجاوز حاجز 10 الاف نقطة في ظل ما سيشهده من نمو في القوة الشرائية وارتفاع لقيمة التداول.
تأثير محدود
بينما استبعد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الدولية للمنتجعات حسين العتال وجود تأثيرات مباشرة من قرار تحييد الاسهم وخصوصا للبنوك وذلك لثبات ستراتيجيات الملاك فيها من خلال المحافظة والاتزان على عدم حدوث اي مفاجآت واوضح العتال بان نسيج مجالس ادارات البنوك بالذات يعتبر من المجالس المتجانسة والمنظمة والتي يستبعد حدوث اي انقلابات في مجالس اداراتها باستثناء البنك العقاري الذي يتوقع ان يشهد حدة في التنافس والسعي نحو التغير في مجلس الادارة اما فيما يخص الشركات فلا نتوقع ان تشهد صراعات بقدر ما هي زيادة في عملية الشراء للمحافظة على الملكيات.
وبين العتال بان التوقعات تشير الى انطلاقات سعرية قد يشهدها السوق اكثر من توقع الانخفاض وذلك لاختصاص العامل السلبي في قرارات التحييد الصادرة منذ بدايتها فيما يلقص نسبة التوتر والخوف في ظل تطبيق القانون بطريقة سليمة من خلال براءة 102 شركة.
http://www.alseyassah.com/alseyassah/Econ_1.asp