لدينا في الكويت ما يسمى بسوق الكسور، يتمتع بقوانين السوق الرسمي نفسها، عدا وحدات الكمية، اذ لا توجد في هذا السوق اي عوائق امام من يريد شراء او بيع اي عدد من الاسهم، طالما تقل عن وحدة واحدة من الكميات المعروضة في السوق الرسمي، لكنني ارى أن هذا النظام اصبح باليا وقديما وعديم المنفعة، فلا يوجد الآن في العالم كله شيء اسمه كسور.
وراعينا وقتها ظروف نشأته وحجم السوق ومستوى المتعاملين لكن اليوم اصبح لزاما علينا الغاؤه، وجعل السوق الرسمي مفتوحا لجميع الكميات بدءا من سهم واحد حتى لو كان سعره خمسين فلسا، ولنجعل الجميع يشارك في العملية الاستثمارية خصوصا الطلاب ومحدودي الدخل، فيكون لديهم الحرية بشراء الكمية التي يرغبون بها بأسعار السوق الجارية وبيعها كذلك دون الانتظار لعرض احد كميته في سوق الكسور وتحويل المبالغ كافة الى البنوك دون الحاجة الى اصدار شيكات بذلك.
اما السوق الموازي، فأرى ان يتم تسهيل اجراءات الادراج فيه اكثر واكثر، خصوصا للشركات التي تأسست وفق نظام الاكتتاب العام، اذ اقترح ادراجها فور تخصيص الاسهم وتوزيع شهادات الاسهم وبحد اقصى شهر من تاريخ تخصيص الاسهم على ان تنتقل الى السوق الرسمي بعد استيفائها لشروطه، اما الشركات المساهمة الاخرى فيتم ادراجها بعد سنة مالية شرط تحقيق عوائد تفوق 7.5 في المائة. وبهذه الحالة ستخلق سيولة دائمة وستزيد من حجم المتعاملين كما اننا بهذا الاتجاه نجد السوق يتحول الى وعاء ادخار واستثمار في آن واحد.
للكاتب علي عبدالعزيز النمش جريدة القبس السبت, 23 ديسمبر, 2006
شنو الفايد من وضع سوق موازي وسوق الكسور ؟؟
وراعينا وقتها ظروف نشأته وحجم السوق ومستوى المتعاملين لكن اليوم اصبح لزاما علينا الغاؤه، وجعل السوق الرسمي مفتوحا لجميع الكميات بدءا من سهم واحد حتى لو كان سعره خمسين فلسا، ولنجعل الجميع يشارك في العملية الاستثمارية خصوصا الطلاب ومحدودي الدخل، فيكون لديهم الحرية بشراء الكمية التي يرغبون بها بأسعار السوق الجارية وبيعها كذلك دون الانتظار لعرض احد كميته في سوق الكسور وتحويل المبالغ كافة الى البنوك دون الحاجة الى اصدار شيكات بذلك.
اما السوق الموازي، فأرى ان يتم تسهيل اجراءات الادراج فيه اكثر واكثر، خصوصا للشركات التي تأسست وفق نظام الاكتتاب العام، اذ اقترح ادراجها فور تخصيص الاسهم وتوزيع شهادات الاسهم وبحد اقصى شهر من تاريخ تخصيص الاسهم على ان تنتقل الى السوق الرسمي بعد استيفائها لشروطه، اما الشركات المساهمة الاخرى فيتم ادراجها بعد سنة مالية شرط تحقيق عوائد تفوق 7.5 في المائة. وبهذه الحالة ستخلق سيولة دائمة وستزيد من حجم المتعاملين كما اننا بهذا الاتجاه نجد السوق يتحول الى وعاء ادخار واستثمار في آن واحد.
للكاتب علي عبدالعزيز النمش جريدة القبس السبت, 23 ديسمبر, 2006
شنو الفايد من وضع سوق موازي وسوق الكسور ؟؟
