الكويت (رويترز) - قالت شركة أجيليتي الكويتية يوم الاربعاء إنها ستطلب تعويضات من الحكومة لرفضها تنفيذ حكم محكمة يدعوها لإعادة العمل بعقود كانت قد ألغتها.
وقالت نضال الحميدان محامية أجيليتي لرويترز في اتصال هاتفي إن الشركة ستطلب تعويضا لأن هذا التأخير سيضر بمصالح الشركة.
وأضافت المحامية ان الشركة قد توجه اتهامات جنائية كذلك للحكومة لكنها رفضت الافصاح عن هذه الاتهامات أو توضيح حجم التعويض الذي ستطالب به الشركة.
وقالت "يبدو ان هناك من يحرص على عدم تنفيذ حكم المحكمة."
ورفض مسؤول العلاقات العامة بمكتب الهيئة العامة للتصنيع الكويتية التي وقعت العقود الحكومية مع اجيليتي التعليق على الفور عندما اتصلت به رويترز.
وقضت محكمة كويتية يوم الاثنين الماضي بأن تستأنف الحكومة العمل بعقود مع أجيليتي كان فسخها الشهر الماضي قد هز بورصة الاسهم الكويتية.
وستنظر المحكمة استئناف الحكومة ضد الحكم يوم 15 يناير كانون الثاني.
وقالت الحميدان "سعينا لتنفيذ حكم المحكمة لكن استئناف الحكومة منعنا من تحقيق ذلك."
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي ألغت الحكومة ثلاثة عقود مع أجيليتي تتعلق بتقديم خدمات تخزين وامداد وتموين الى ميناء العبد الله في جنوب الكويت مشيرة الى انتهاكات.
وقالت نضال الحميدان محامية أجيليتي لرويترز في اتصال هاتفي إن الشركة ستطلب تعويضا لأن هذا التأخير سيضر بمصالح الشركة.
وأضافت المحامية ان الشركة قد توجه اتهامات جنائية كذلك للحكومة لكنها رفضت الافصاح عن هذه الاتهامات أو توضيح حجم التعويض الذي ستطالب به الشركة.
وقالت "يبدو ان هناك من يحرص على عدم تنفيذ حكم المحكمة."
ورفض مسؤول العلاقات العامة بمكتب الهيئة العامة للتصنيع الكويتية التي وقعت العقود الحكومية مع اجيليتي التعليق على الفور عندما اتصلت به رويترز.
وقضت محكمة كويتية يوم الاثنين الماضي بأن تستأنف الحكومة العمل بعقود مع أجيليتي كان فسخها الشهر الماضي قد هز بورصة الاسهم الكويتية.
وستنظر المحكمة استئناف الحكومة ضد الحكم يوم 15 يناير كانون الثاني.
وقالت الحميدان "سعينا لتنفيذ حكم المحكمة لكن استئناف الحكومة منعنا من تحقيق ذلك."
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي ألغت الحكومة ثلاثة عقود مع أجيليتي تتعلق بتقديم خدمات تخزين وامداد وتموين الى ميناء العبد الله في جنوب الكويت مشيرة الى انتهاكات.